پسا برجام و 300 میلیون یورو فاینانس برای مترو قم

توافق هسته ای برای استان های کشور و همچنین قم دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشت و باعث بهبود وضعیت اقتصادی، به خصوص در بخش صنعت و تولید شد که نمونه ای از آن در موضوع ایجاد خطوط اعتباری بین المللی و فاینانس برای طرح های مختلف قابل مشاهده است.

کد خبر: ۱۵۰۶۹۸

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ برجام با گشودن قفل سخت بسیاری از تحریم ها، توانست مشکل تبادلات تجاری و مالی واحدهای صنعتی و تولیدی استان قم را تا حد زیادی رفع کند.
26 دی ماه سال گذشته با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
توافق هسته ای در کنار این که باعث شد ارتباطات بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان در بخش های مختلف بهبود یابد، درهای بسته شده بازار های جهانی را نیز به سوی بسیاری از صنایع ملی و استان قم گشود و آنان را از شرایط رکود خارج کرد.
بازارهای داخلی تا میزان محدودی قابلیت عرضه کالاهای داخلی را فراهم می کند و از آن به بعد، تولیدکنندگان باید برای عرضه محصولات خود به دنبال بازارهای بین المللی و فروش در سایر کشورها باشند تا شرایط تولید آنان حفظ شود؛ یکی از دستاوردهای مهم برجام، فراهم کردن زمینه حضور مجدد تعداد بسیاری از تولیدکنندگان و تاجران قمی در کشورهای مختلف بود.
برجام همچنین امکان ورود فناوری و دستگاه های پیشرفته ای که در حوزه صنعت مورد استفاده قرار می گیرد را نیز فراهم کرد و بدین ترتیب امکانی را در اختیار تولیدکنندگان استان قم قرار داد که به وسیله آن بتوانند سطح کمی و کیفی محصولات خود را ارتقا دهند.
دستاورد دیگر برجام برای استان قم حضور سرمایه گذاران خارجی در این استان و شکوفایی هر چه بیشتر بخش های مختلف اقتصادی آن است؛ در همین رابطه رئیس مجلس شورای اسلامی بیست و هشتم دی ماه سال جاری در آیین شکرانه اتمام حفاری خط A مترو قم گفت: با توجه به امکان ایجاد خطوط اعتباری پس از توافق هسته ای، کشور چین 300 میلیون یورو فاینانس برای سرمایه گذاری در خط دوم مترو قم اختصاص داده است.
علی لاریجانی با اشاره به این که باید بعد از برجام، به دنبال رونق اقتصادی باشیم و از شرایط ایجاد شده برای جذب سرمایه گذار خارجی استفاده کنیم، ادامه داد: برای تسریع در تهیه واگن های خط یک مترو قم نیز خط اعتباری از روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، جمعیت زیاد و جایگاه ویژه قم را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: قم نیازمند خط های مختلف مترو برای جا به جایی آسانتر مردم و زائران است که در همین رابطه می توان با آسان ساختن شرایط سرمایه گذاری و نشان دادن ظرفیت های اقتصادی این بخش، از خط های اعتباری بین المللی به بهترین شیوه استفاده کرد.
عملیات اجرایی احداث خط A مترو قم در نیمه دوم سال 88 با اعتباری بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد؛ راه اندازی خط مترو قم به 2 مرحله تقسیم بندی شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار تا میدان مطهری و در مرحله دوم مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران راه اندازی می‌ شود.
مسیر خط B متروی قم نیز از پردیسان به سمت میدان مصلی، خیابان ارم، حرم حضرت معصومه(س)، خیابان 19 دی و پایانه شمالی است.
همچنین وزیر راه و شهرسازی بیست و یکم مرداد ماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان قم پیرامون نقش برجام در توسعه این استان، گفت: راه آهن سریع السیر تهران، قم، اصفهان نخستین طرحی بعد از برجام است که دولت توانست اعتبارات آن با تفاهم نامه بین المللی تامین کند.
عباس آخوندی افزود: راه آهن سریع السیر فقط به این سه شهر تهران، قم و اصفهان ختم نمی شود و باید به سمت غرب نیز کشیده شود و در مراحل بعدی سایر مسیرها را زیر پوشش قرار داد.
وی بیان کرد: با تحولاتی که در راه آهن قم رخ می دهد ایستگاه راه آهن نیز باید به یک کانون فعال شهری تبدیل شود که در این راستا نوسازی و توسعه ایستگاه شهر قم هم در دستور کار است تا ایستگاهی در خور قم و در سطح بین المللی احداث شود.
معاون ارزی بانک ملی استان قم نیز نوزدهم آبان ماه سال جاری در نشست شورای گفت وگوی بخش دولتی و خصوصی در استانداری قم، گفت: بعد از برجام ارتباط بانک های استان قم با بانک های اروپایی و ژاپنی و همچنین رابطه کارگزاری میان آن ها برقرار شده است.
علیرضا رحیمی مقدم افزود: با همین کارگزاری هایی که با ما ارتباط دارند می توانیم کارهای ارزی بازرگانی افراد را پوشش دهیم.
همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اهمیت رفع تحریم ها در رونق یافتن تولید و ایجاد اشتغال، افزود: حوزه صنعت و تجارت مثل زنجیر به هم پیوسته است، وقتی دشمنان با تحریم های ظالمانه راه بسیاری از مبادلات تجاری ایران با کشورهای دنیا را بستند به بخش صنعت هم ضربه سنگینی وارد شد اما دولت با اقدام بزرگ برجام و ایجاد ارتباط با دنیا، قفل تحریم ها را در بسیاری از حوزه ها همچون صنعت و معدن باز کرد.
احمد ذاکری گفت: بعد از برجام، بسیاری از سرمایه گذاران مطرح در عرصه تجارت بین المللی به ایران سفر کردند و با بازدید از طرح های صنعتی استان قم متعهد شدند با آوردن فناوری و تکنولوژی های پیشرفته و به روز دنیا، در صنعت این استان سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به بهبود شرایط تولیدکنندگان داخلی در دوران پسا برجام، ادامه داد: پس از برجام فرصت بسیار خوبی برای تجارت و عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی فراهم شد که در همین رابطه صنعتگران فرشباف استان قم توانستند فرش های ابریشم خود را به بسیاری از کشورهای جهان همچون آمریکا صادر کنند.
هم اکنون 27 هزار بافنده، 350 واحد تولیدی، 130 واحد فروش، 10 کارگاه رنگرزی، 40 کارگاه قالیشویی و 31 کارگاه تعمیر و مرمت، تحت نظارت اتحادیه فرش دستباف قم فعالیت می کنند؛ همچنین انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم دارای 200 عضو و اتحادیه تعاونی های تولید کننده فرش دستباف روستایی استان قم دارای پنج هزار بافنده است.
وی در خصوص اهمیت ارتباط صنعتی با کشورهای مختلف جهان، افزود: دیگر بازاریابی سنتی و عدم تعامل با کشورهای منطقه و جهان نمی تواند رونق تجارت را تضمین کند بلکه امروز ارتباط داشتن با بازارهای بین المللی و حضور فعال در عرصه های اقتصاد جهانی، ظرفیت جدیدی را پیش روی صنعت ما باز می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در دوران تحریم، کالاهای ایرانی به دلیل قیمت بالای تمام شده، جنبه رقابتی و بازارهای جهانی خود را از دست داده بودند که این شرایط دردوران پسا برجام درحال تغییر است و تولیدات ملی و استانی می توانند حضور خود را در بازارهای جهانی گسترش دهند.
وی با بیان اینکه دردوران پسا برجام فضای خوبی برای جذب سرمایه گذاران در کشور بوجود آمده است، افزود: حضور هیات های اقتصادی خارجی در ایران و استان قم با هدف جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری است.
ذاکری با اشاره به اینکه در استان قم به دنبال استقرار صنایع پیشرفته و پاک هستیم، گفت: امروز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند یکی از مناطق بزرگ جذب سرمایه گذاری های خارجی باشد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سرمایه گذارانی از کشورهای ایتالیا، چین و هند در این منطقه فعالیت می کنند، افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز در صنعت نفت امروز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم تولید می شود.
وی ادامه داد: همدلی و همراهی مسئولان استان، تقویت زیر ساخت ها و قرار دادن معافیت های مالیاتی می تواند سرمایه گذاران خارجی را به سمت فعالیت در صنایع استان قم هدایت کند.
استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال – جنوب و شرق – غرب ایران بوده و جهت
برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، با اشاره به گشایشی که برای بازار فروش واحد صنعتی فولاد غرب آسیا پس از برجام اتفاق افتاد، گفت: برای رفع مشکل بازار فروش واحد صنعتی فولاد غرب آسیا نیز، توافق های مناسبی میان آن با شرکت های وابسته مانند فولاد مبارکه به انجام رسیده و بازار خوبی به خصوص بعد از برجام و گشایش های اقتصادی حاصل از آن، برای فروش محصول های واحد صنعتی فولاد غرب آسیا فراهم شده است.
وی افزود: واحد صنعتی فولاد غرب آسیا در سال 89 با هدف بالا بردن ظرفیت تولید فولاد کشور در منطقه صنعتی نیزار قم (محور قم – دلیجان - 50 کیلومتری جنوب قم ) به بهره برداری رسید و هم اکنون از 45 درصد ظرفیت تولید این واحد صنعتی استفاده می شود که با حل مشکل بازار فروش و عبور از رکود، این میزان روز به روز در حال افزایش است.
وی ادامه داد: میزان تولید محصول واحد صنعتی فولاد غرب آسیا به 20 هزار تن در ماه رسیده است که در همین رابطه در آذرماه سال جاری، جشنی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان در محل شرکت برگزار شد و امید است با تامین مواد اولیه مورد نیاز، میزان تولید این واحد صنعتی به 30 هزار تن و بالاتر نیز برسد.
شرکت فولاد غرب آسیا به اهتمام سرمایه‌ گذاران خصوصی و با تکیه بر تجربه‌ مدیران ارشد فولاد مبارکه در سال 1383 برای اجرای پروژه نورد ورق سرد به ظرفیت 550 هزار تن در سال با استانداردهای بین‌المللی، در زمینی به مساحت 53 هکتار و زیربنای 40 هزار متر مربع در استان قم، 30 کیلومتری شهرستان دلیجان تاسیس شد.
بیشتر محصول های این واحد صنعتی در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، پوشش ساختمان‌ها، ورق‌های رنگی، ورق‌ های گالوانیزه، قوطی سازی برای صنایع بسته ‌بندی مانند رنگ روغن‌های صنعتی، کنسروسازی و غیره مصرف می‌شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز افزود: پس از برجام با افزایش میزان ورود گردشگران خارجی به کشور و قم زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد شده است که می تواند به اشتغال زایی بیشتر جوانان قمی کمک کند.
عیسی رضایی با بیان اهمیت افزایش زیرساخت های مورد نیاز بخش گردشگری استان قم، افزود: در دوران پسا برجام ورود گردشگران خارجی به کشور با رشد 20 درصدی همراه بوده است که نزدیک به 50 درصد از این افراد برای زیارت و مشاهده آثار تاریخی و فرهنگی وارد استان قم می شوند.
وی با اشاره به فراهم شدن امکان سرمایه گذاری های سودآور در بخش گردشگری در دوران پسا برجام، ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش گردشگری همزمان با بالا بردن درآمد ملی از جمله راهکارهای کاهش اتکا اقتصادی کشور به پول نفت در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
همچنین رئیس گروه سرمایه گذاری مرکز جذب سرمایه گذاری قم با اشاره به این که بعد از برجام فرصت خوبی برای مذاکره با سرمایه گذاران خارجی برای حضور در استان قم فراهم شد، گفت: با رفع برخی از مشکل های بین المللی در زمان ورود سرمایه های خارجی به ایران و همکاری بیشتر بانک های خارجی با بانک های ایران، می توان به آینده سرمایه گذاری خارجی در طرح های اقتصادی استان قم بیش از پیش امیدوار بود.
داریوش پاشوی افزود: طرح بهره برداری از دریاچه نمک با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دلاری توسط سرمایه گذارانی از کشور ایتالیا در حال انجام است، که در همین رابطه مطالعات زیست محیطی برای احیا این دریاچه نیز صورت می گیرد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری در بخش فولاد و همچنین تولید انرژی های تجدید پذیر با سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی توسط شرکت های اروپایی در استان از جمله بخش هایی است که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه تولید لوله های نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مشارکت می کنند و قرار است همکاری خود را به منظور تامین نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با سرمایه گذاری جدید 60 میلیون یورویی توسعه دهند.
در سال 1394 میزان مصوب سرمایه گذاری خارجی استان در حوزه های مختلف بخصوص در بخش گردشگری و خدمات رفاهی، صنعت و معدن و صنایع تبدیلی 12 میلیون و 100 هزار دلار بود که در نهایت رقم یک میلیون و 600 هزار دلار آن محقق شده است.