رئیس اتاق تهران خبر داد

پایان بی‌اعتمادی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه بنگاه‌های تولیدی موافقت کرد. طرح این موضوع از سوی اتاق بازرگانی تهران در اواخر خردادماه سال‌جاری صورت گرفت. اتاق تهران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، پیشنهادهایی را در 10 بند ارائه کرد. یکی از موضوعات مطروحه در این نامه، مربوط به مالیات بود که یکی از ماده‌های آن به موضوع دریافت مالیات از واحدهای کوچک و متوسط بر می‌گشت.

کد خبر: ۱۵۰۶۵۵

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶

«دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» عنوان یکی از ماده‌های پیشنهادی بود که به معاون اول رئیس‌جمهور، ارائه شد. بر این اساس، با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد شده برای تمام واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.

بدیهی است آن دسته از مودیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر برای سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنها باشد. پس از مذاکراتی که برای اصلاح این ماده صورت گرفت، پیشنهادی مبنی بر اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون بررسی دفاتر آنها توسط ممیزان مالیاتی، مورد قبول واقع شود، مطرح شد. حال این طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، سرانجام با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم، نجات‌دهنده واحدهای کوچک و متوسط خواهد بود. از سویی در امور مالیاتی این بنگاه‌ها تسهیل ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب می‌شود تعامل و اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی افزایش یابد. کاهش ارتباطات غیرضروری، کاهش زمان مالیات ستانی از بنگاه‌ها از دیگر مزایای این طرح است. این مصوبه به نوعی عیدی دولت به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود.

متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است: «در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذی‌ربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 و 1395 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»

اقدامی تاریخ‌ساز

در همین راستا مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این تصمیم را اقدامی تاریخ ساز خواند و گفت: در آستانه سال جدید، دولت عیدی بزرگ و قابل ستایشی را پیش روی بخش‌خصوصی ایران قرار داده است. خوشبختانه به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، دریافت مالیات سال 1395 و 1394 بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس اظهارنامه مالیاتی آنها انجام می‌شود. این اقدام دولت گامی تعیین‌کننده و قابل تقدیر در جهت توسعه اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌کار و تلاش بیشتر است که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با این اصل موافقت شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: آنچه به تصویب رسیده، شاخصی در رفتارهای حاکمیتی در تعریف تعامل سازنده دولت و ملت و در واقع بخش‌خصوصی و حاکمیت است. بخش‌خصوصی ایران می‌تواند خشنود باشد که در آستانه سال جدید، ضمن تصویب این موضوع، روزنه‌ای جدید در راه تعامل میان صاحبان کسب‌وکار و دولت ایجاد شده و می‌توان چنین نگاهی را به دیگر حوزه‌ها نیز تعمیم داد. خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران طی دو سال گذشته درگیر رکودی سخت و جانکاه بود، عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط در این دوره فشارهای بسیاری را تحمل کرده‌اند. در چنین شرایطی دولت، در آستانه پایان سال در حرکتی معقول، برآمده از نگاه کارشناسی، منطقی و خردمندانه اقدام به پذیرش ایده‌ای کرده که بخش‌خصوصی چند ماه قبل آن را ارائه کرده بود. باید درنظر داشت که اساسا ماهیت این اقدام برای بخش‌خصوصی انگیزه بخش است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه این اتفاق هم نشانه و هم عمل است، گفت: نشانه از این منظر که دولت منطق حرکت در مسیر همراهی با بخش‌خصوصی و تعامل بیشتر با اقتصاد مردمی را درک کرده و عمل به این معنا که قوه مجریه پذیرفته که این نگاه در نظام بوروکراتیک کشور اجرایی شود. هر دو این گزاره‌ها دسترنج مدت طولانی گفت‌وگو و حرکت در مسیر اعتدال است که امروز به ثمر نشسته و قطعا در آینده نیز با اتفاقاتی خوشایند دیگر که میوه این رفتارها است، نتیجه می‌دهد. از سوی دیگر این تصمیم، نمادین نیز تلقی می‌شود. دولت به بخش‌خصوصی پیام داده که به صداقت، درستکاری و اخلاق نهفته در دل آنها ایمان دارد و به اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی بنگاه‌ها اعتنا می‌کند.

به گفته وی، در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود که اتفاقاتی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه‌تر نیز رخ دهد. سازمان امور مالیاتی هم با تمرکز بر فعالیت بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد ایران می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای دولت مهیا سازد. به‌طور حتم آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، نفع تمام ارکان کشور را در نظر داشته و در تاریخ اقتصاد ایران به‌عنوان گامی موثر در جهت واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی ثبت خواهد شد. صاحبان کسب‌وکار با این اقدام سال 95 را با آرامش خاطر به پایان می‌رسانند و می‌توانند به این فکر کنند که در آینده با چه اقداماتی امکان توسعه بیشتر مهیا می‌شود.

نجات‌دهنده بنگاه‌ها

براساس روند طبیعی، سازمان امور مالیاتی هر سال به عملکرد شرکت‌ها برای اخذ مالیات رسیدگی می‌کند، اما طبق روال متعارف، این سازمان به راحتی بررسی دفاتر را قبول نمی‌کند. این موضوع باعث شده بود که یکی از مهم‌ترین مشکلات برای واحدهای تولیدی از طریق رسیدگی به شیوه علی‌الراس به‌وجود آید. در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، زیر ظرفیت موجود مشغول به فعالیت هستند؛ علاوه بر اینکه نمی‌توانند سود کسب کنند، با رسیدگی از طریق علی‌الراس باید در هر شرایطی مالیات متعارف سازمان امور مالیاتی را بپردازند. این نوع مالیات‌ستانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در آستانه ورشکستگی قرار داده و راه دیگری برای SMEها باقی نگذاشته است. اما موافقت سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه تسلیمی بنگاه‌های تولیدی، مشکلات مالیاتی بنگاه‌های کم‌جان کوچک و متوسط را حل خواهد کرد و گام مثبتی در راستای تقویت این بنگاه‌ها که بیشتر آنان در مرحله زیان‌دهی قرار دارند، خواهد بود. این طرح پیشنهادی که از سوی اتاق تهران ارائه و از سوی سازمان امور مالیاتی مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است، شرکت‌های زیان‌دیده را از وصول مالیات مبرا خواهد کرد و در این میان تنها شرکت‌هایی که هزینه‌های اضافی و نابجا داشته باشند مشمول اعلام وصول مالیات خواهند شد.

براساس برآوردهای صورت گرفته سهم مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور، با کنار گذاشتن مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی، عددی حدود 3 هزار میلیارد تومان است. به‌طور کلی برای اخذ مالیات از مودیان 2 روش وجود دارد. در روش نخست مالیات به صورت علی‌الراس و بدون توجه به سود و زیان شرکت‌ها دریافت می‌شود؛ اما در روش دوم مالیات‌ها با توجه به رسیدگی به اسناد، مدارک و دفاتر شرکت‌ها اخذ خواهد شد. روشی که گام مهمی در راستای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط‌ و شرکت‌هایی است که در روند زیان‌دهی قرار دارند و به باور بسیاری از کارشناسان اساسا تعیین مالیات باید براساس رسیدگی دفاتر باشد نه براساس شیوه علی‌الراس. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که با پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی می‌تواند انرژی خود را برای مودیان فراری بگذارد و در زمان و هزینه صرفه‌جویی کند. این سازمان از این طریق می‌تواند به کاهش فرارهای مالیاتی کمک شایانی کند و به نوعی دست از سر واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط رکودی قرار دارند، بردارد تا آنان بتوانند با تامین منابع لازم، به چرخه تولید بازگردند. اعتمادسازی از طریق انتشار اظهارنامه تسلیمی از جمله نکات مهم و مثبت دیگری است که در این مصوبه به چشم می‌خورد. همچنین نیروهای سازمان امور مالیاتی با جبران مافات زمان می‌توانند به‌دنبال 40 درصد از فرارهای مالیاتی باشند و فراریان را به زیر چتر مالیات بازگردانند تا از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت 2 برابر شود.

اما یکی دیگر از زوایای این مصوبه نشان می‌دهد که اعتماد دولت به ملت از طریق تصویب این مصوبه رخ داده است. از این طریق دولت و در زیر مجموعه آن سازمان امور مالیاتی به مراجعان و بخش‌خصوصی اعتماد کرده و خوداظهاری آنان را مبنای رسیدگی قرار می‌دهد و این موضوع باعث افزایش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد. از سوی دیگر کاهش ارتباطات غیرضروری ممیزان مالیاتی با مودیان مالیاتی است که در این مسیر قابل پیش بینی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که با بررسی پرونده مودیان، اگر سازمان امور مالیاتی با کتمان مالیات روبه‌رو شود امکان تخلف به حداقل ممکن خواهد رسید. موضوعی که تا پیش از این فراریان مالیاتی‌ بی‌شماری را روی دست دولت گذاشته است. از طرف دیگر نارضایتی‌هایی که از سهم و درک متقابل مودی و ممیزی ناشی می‌شود به حداقل ممکن می‌رسد، متاسفانه بسیاری از ممیزی‌ها در رسیدگی‌های‌شان مودیان و هزینه‌های آنان را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. کاهش زمان مالیات ستانی از سوی دولت موضوع دیگری است که با تصویب این مصوبه سهل خواهد شد. زمانی که اظهارنامه مالیاتی مورد پذیرش باشد، مودیان نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند و از این طریق حقوق دولت بسیار زودتر وصول خواهد شد. تا پیش از این اگر فرار مالیاتی صورت می‌گرفت دولت از طریق شورای حل اختلاف پیگیر طلب خود می‌شد که گاه این روند چند سال به طول می‌انجامید و در این بین این دولت بود که متضرر اصلی به شمار می‌رفت.