آخرین خبرها از تعیین دستمزد جدید کارگران

ايران اكونوميست :عضو شورای عالی کار، با اعلام نتایج نشست تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار، گفت: افزایش قطعی حداقل مزد، واگذاری نقشی موثر برای دولت در ترمیم کسری دستمزد و بررسی طرح مزد منطقه ای؛ نتایج مهم اولین مذاکره 3 جانبه در شورا بود.

کد خبر: ۱۵۰۶۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۴:۳۳

خبرگزاری مهر: علی اکبر سیارمه با تشریح زوایای مختلف اولین نشست تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مسائل مهمی که در نشست ویژه دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که آیا می توان حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای تعیین کرد و یا اینکه باید به صورت سراسری و یکسان باشد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: همچنین این بحث مطرح شد که آیا باید در زمینه تعیین سنوات سالیانه کارگران شرایط جدیدی را در نظر گرفت و یا خیر؟ اما به صورت کلی قرار است این مباحث تا نیمه های اسفندماه امسال که بتوانیم نتیجه مذاکرات را نهایی کنیم، ادامه داشته باشد.

سیارمه با اعلام طرح پیشنهادات شرکای اجتماعی اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بیان داشت: کارگران پیشنهاداتی را به صورت مشخص از قبل تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار دادند.

وی یکی از توافقات گروه های کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران را ناکارآمدی شیوه های سال های گذشته در تعیین حداقل دستمزد دانست و اظهار داشت: با توجه به وضعیت نرخ تورم و معیشت کارگران به این نتیجه رسیدیم که با روش های گذشته اساسا امکان تامین منافع کارگران و کارفرمایان وجود نخواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: با این حال قرار است مباحث دستمزد را به نحوی مطرح و دنبال کنیم که بتوان شرایط قابل اجرایی را برای دو گروه کارگری و کارفرمایی محتمل دانست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه دولت به دنبال کسب تفاهم دو گروه کارگر و کارفرما بر سر موضوع دستمزد است، گفت: به صورت کلی 3 گروه کارگر، کارفرما و دولت معتقد هستند با توجه به شرایط فعلی باید حداقل دستمزد سال آینده افزایش یابد.

سیارمه تاکید کرد: دولت می گوید حرکتی را برای مهار نرخ تورم شروع کرده است و با اعمال سیاست هایی روند افزایش قیمت ها متوقف خواهد شد. به صورت کلی نمایندگان دولت این موضوع را که برای مهار نرخ تورم تلاش می شود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی کار، با اعلام اینکه گروه کارگری و کارفرمایی معتقد هستند با توجه به شرایط فعلی معیشتی کارگران و توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها، باید برای دولت نیز یک نقش موثری در جبران کسری دستمزد کارگران درنظر گرفته شود.

این مقام مسئول کارگری کشور، از دستیابی به توافق ضمنی با کارفرمایان برای تعیین یک نقش موثر برای دولت در تعادل بخشی به دستمزدهای نیروی کار، اظهار داشت: کارفرمایان می گویند اگر دولت یارانه تولید را در سال گذشته پرداخت می کرد، امروز مشکلی برای بهبود و افزایش حداقل دستمزد نیروی کار نداشتند.

وی تصریح کرد: نمی توان همه کمبودها و مسائل مربوط به مزد نیروی کار را از طریق کارفرمایان جبران کرد و دولت نیز باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد در اینباره، اقداماتی را انجام دهد.

به گفته سیارمه، امسال برای ورود بهتر به مسئله دستمزد نیروی کار مباحث مقدماتی و بررسی های میدانی از 2 ماه زودتر آغاز شده است. کارگران متوسط هزینه ها و معیشت خانوار را بر مبنای کالری مورد نیاز افراد در روز تعیین و اعلام کردند.

عضو شورای عالی کار خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مبنای محاسبات کارگران به شورای عالی کار ارائه شده است، قرار است در نشست ها و مذاکرات 2 جانبه با کارفرمایان نیز مباحث را دنبال کنیم.