مشاور صندوق بین المللی پول:

اصلاح نظام بانکی مهمترین چالش اقتصاد ایران است

مشاور صندوق بین المللی پول اصلاح نظام بانکی را مهم ترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش های اقتصاد ایران اعلام کرد.

کد خبر: ۱۵۰۳۶۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ کاتریونا پرفیلد سرپرست هیات صندوق بین المللی پول که چندی پیش به ایران سفر کرد در مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی تأکید کرده است که به دلیل شکاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی، شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود است.

وی همچنین از اقدامات ایران در راستای یکسان سازی نرخ ارز ابراز رضایت کرد اما اجرایی شدن این امر را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست.

هیاتی که به نمایندگی از صندوق بین المللی پول به ایران سفر کرده بود، با بررسی بخش های مختلف اقتصاد ایران تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین راهکارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و همچنین حراست از دستاوردهای تورمی ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام بانکی بود.

پرفیلد از کارشناسان ارشد این صندوق در همین راستا، عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست.

وی با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیه‌های صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست.

به گفته پرفیلد، مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی ۵/ ۶ تا ۶/ ۶ درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد و به اعتقاد این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام، یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.

وی رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش ۵۲ درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است.

موضوعی که در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز به آن پرداخته شده‌ بود و به عقیده مشاوران این صندوق ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند.

پرفیلد اظهار داشت: ما برای رشد میان مدت ایران رقم ۴/ ۴ درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم ۳/ ۳ درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، تقویت بخش غیر نفتی است.

عضو صندوق بین المللی پول در رابطه با اجرای توصیه‌های این صندوق در ایران خاطر نشان کرد: وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیه‌های ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما از سوی دیگر برخی از توصیه‌های ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.

مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه درباره یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد. به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند.

وی تأکید کرد: ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک‌ ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.

پرفیلد اضافه کرد: البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاکید دارند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.

مشاور صندوق بین المللی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ما به اقتصاد ایران، تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود ۲۰ درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از ۱۰ درصد نوسان دارد. بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند. به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی، مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل ۳۰ درصد در حجم نقدینگی شده است و در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.

پرفیلد تصریح کرد: در شرایطی که ما شاهد بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.»

وی در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت و تأکید کرد، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود.

به گفته وی، در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. پرفیلد این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟

کارشناس صندوق بین المللی پول اضافه کرد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی برای اجرایی شدن به چند سال زمان نیاز دارد.اما این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.

به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی کرد.

پرفیلد اظهار داشت: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.

مشاور صندوق بین‌المللی پول در خاتمه اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.