راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

اقتصادمقاومتی یک راهبرد درازمدت برای مدیریت و اداره اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و یک رژیم و الگوی اقتصادی ـ‌ اجتماعی ویژه برای نجات، مصونیت‌بخشی، رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه اسلامی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی بویژه در شرایط کنونی جهانی است که با توجه به آن می‌توان استراتژی‌های مناسب کشور را تدوین کرد.

کد خبر: ۱۵۰۱۲۸

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹

بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. برای ارزیابی نحوه اجرای این سیاست‌ها با دکتر موسی احمدی، استاد اقتصاد دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد:
در سال‌های گذشته عملکرد دولت را در اجرای این سیاست‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی راهی طولانی پیش‌رو داریم. در سال‌های گذشته اقدامات موثری در زمینه سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در مسیر تحقق این سیاست‌ها انجام شده اما دستیابی به هدف‌های تعیین‌شده نیازمند تحقق زیرساخت‌های فنی، قانونی و انسانی بسیاری است که عزمی ملی را در سطوح مختلف دولت، قانونگذاری، صاحبنظران و آحاد مردم طلب می‌کند.

در بند 6 سیاست‌ها بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تاکید شده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟

در شرایط فعلی استراتژی مناسب برای کشور این است که ضمن افزایش صادرات محصولات و خدماتی که کشور در زمینه آن دارای مزیت است، زمینه کاهش واردات محصولات و خدماتی را که زمینه ارائه آن در کشور وجود دارد، فراهم کند. در صورتی‌که خود را با فناوری و دانش فنی بین‌المللی همسان نکرده و در زمینه طراحی و توسعه صنایع وارد نشویم، ممکن است در آینده با زمینه‌هایی مواجه شویم که محصولات رقبا با بهای تمام‌شده خیلی پایین‌تر و کیفیت بهتر عرضه شود؛ بنابراین باید به عوامل کیفیت مناسب، بهای تمام‌شده متناسب با کیفیت، سطح مناسب فناوری و کارایی و سرعت در ارائه خدمات توجه ویژه‌ای مبذول شود. همچنین بخشی از مشکلات صادرکنندگان نیز عدم دستیابی سریع‌شان به منابع مالی مورد نیاز برای صادرات است یا عدم دستیابی به منابع مالی برای تولیدکنندگان داخلی برای تقویت داخلی اقتصاد است که می‌توان با تمرکز بر منابع بانکی، زمینه‌سازی لازم را برای تأمین مالی از بازار سرمایه براساس ابزارهای مالی اسلامی نیز فراهم کرد.

در بند 19 اقتصادمقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است. به نظر شما چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی مشکلات پیش‌آمده در وضعیت کنونی ناشی از نبود برخی نهادهای تخصصی در اقتصاد در جهت شفاف‌سازی اطلاعاتی و گزارشگری مالی و تسهیل و تسریع تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. از جمله این نهادها می‌توان به نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری، پایگاه داده ملی اطلاعات مالی اشخاص حقوقی و تجمیع اطلاعات سوابق افراد در بانک‌های اطلاعاتی ارزیابی اشخاص اشاره کرد. قطعا در صورت وجود چنین نهادهایی و دسترسی به اطلاعات کافی شاهد تصمیم‌های دقیق‌تر در اعطای تسهیلات اعتباری و نظارت دقیق‌تر در نحوه مصرف آنها خواهیم بود.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی چه زیرساخت‌هایی نیاز است؟

توسعه اقتصادی یک کشور از طریق رشد واحدهای اقتصادی در هر یک از سطوح مختلف شرکت، دولت و خانوار حاصل می‌شود. این بخش‌ها در حین فعالیت خود ممکن است با مازاد یا کسری منابع مالی مواجه شوند. از این‌رو وجود یک سازوکار واسطی که بتواند منابع مازاد را از بخش‌های دارای مازاد منابع مالی دریافت و در اختیار بخش‌های نیازمند منابع مالی قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام‌های مالی در کشورها با این هدف ایجاد شده و توسعه یافته‌اند و مؤسسات مالی، بازارها، قوانین و مقررات، فعالیت‌ها، مدیران پولی، تحلیلگران و تراکنش‌ها را شامل می‌شود.

از همین‌رو نظام مالی هر کشور، بازارهای مالی، واسطه‌گرها و ابزارها و محصولات مالی را در برمی‌گیرد. هر چه نظام مالی از کارایی بالاتری برخوردار باشد، خواهد توانست به نحو کاراتری منابع مالی مورد نیاز را از جامعه جمع‌آوری و در مسیر سرمایه‌گذاری سوق دهد. از همین رو و با توجه به اهمیت نظام مالی، بند نهم سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اختصاص یافته است.

از سوی دیگر یکی از استراتژی‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. آخرین گزارش فضای کسب‌وکار که اخیرا توسط بانک جهانی منتشر شده، نشان‌دهنده این موضوع است که ایران بین 190 کشور مورد بررسی رتبه 120 را به خود اختصاص داده است. گرچه ممکن است شاخص‌های موجود در این ارزیابی، به طور کامل وضعیت فضای کسب‌وکار را نشان ندهد اما به عنوان شاخص ارزیابی سرمایه‌گذاران خارجی و یکی از عوامل مؤثر بر گزارش‌های اقتصادی مورد توجه تحلیلگران است.

پیشنهاد شما در این باره چیست؟

به نظرم باید در زمینه‌هایی که با خلأ مواجه‌ایم موجبات بهبود وضعیت کشور را فراهم کنیم. نگاهی گذرا به وضعیت شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ایران در این گزارش حاکی از این است که عمده شاخص‌ها کاهش داشته است.

ازجمله اقداماتی که موجبات بهبود دسترسی به اعتبار را در کشور فراهم می‌آورد ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ارزیابی اعتباری و تکمیل زنجیره ارزش خدمات آن است.