مدیر کل حقوقی بانک مرکزی:

توقیف ۱,۶ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی خلاف حقوق بین‌ الملل

مدیر کل حقوقی بانک مرکزی درباره موضوع توقیف ۱,۶ میلیارد دلار از دارایی‌های این بانک، رای دادگاه آمریکا را خلاف حقوق بین الملل اعلام کرد و گفت: این رای قابلیت اجرا در لوکزامبورگ را ندارد.

کد خبر: ۱۴۹۷۸۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ اردشیر فریدونی تلاش آمریکا برای توقیف ۱,۶ میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی دانست و قابلیت اجرای آن را رد کرد.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک‌ تایمز در خصوص توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ، گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.

وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرن شان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند.

به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.

فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.