مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار شد؛

آمار حساب‌ های ملی سال ۹۴ هنوز منتشر نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی باید اصلاح شود،‌ اعلام کرد: آمار حساب‌های ملی سال ۱۳۹۴ هنوز منتشر نشده است.

کد خبر: ۱۴۹۷۶۹

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز پژوهش های مجلس درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که حساب های ملی را تهیه و منتشر می کنند.

اهمیت انجام این محاسبات عمدتاً به برآورد رشد اقتصادی مرتبط است که بسیار مورد توجه فعالین اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی است. نحوه انتشار آمار حساب های ملی همواره یکی از چالش های نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور بوده به نحوی که دسترسی کاربران به این آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است.

از جمله در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی منفی بود، هیچکدام از دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادی نکرده و تنها بعد از عوض شدن دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم بود که آمار رشد اقتصادی دو سال مذکور منتشر شد.

مشابه همین وضعیت به نحو دیگری نیز در سالهای  ۱۳۹۴،۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در قالب انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی وجود داشته است که نشان از فقدان نگاه حرفه ای و مستقل نهادهای آماری به مقوله انتشار آمار حساب های ملی در ایران دارد. با توجه به این موضوع، این گزارش بنا دارد به طور خلاصه به آسیب شناسی این موضوع بپردازد.

۱. نگاه قوانین به موضوع محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی طبق بند هـ ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳,۱۱.۱۰ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه حساب های ملی بوده است که البته تا دهه ۱۳۷۰ به طور عملی نسبت به مسئولیت خود در تهیه حساب های ملی عمل نکرده است.

با این حال، در قانون مذکور با وجود تأکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب های ملی، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است. در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است اما در بند ج همین ماده به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

از طرفی در بند پ ماده ۱۱ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در شرف تبدیل شدن به قانون است، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است.

۲. رویه انتشار آمار رشد اقتصادی در ایران
درباره نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است:

در سال ۱۳۹۳ شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی منتشر شد اما مرکز آمار ایران در این زمینه سکوت کرد. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۴ نیز شاهد بودیم که اینبار مرکز آمار ایران اقدام به انتشار رشد اقتصادی کرده و بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرد. در سال ۱۳۹۵، مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست این سال رشد اقتصادی را منتشر کرد، اما بانک مرکزی رقمی برای رشد اقتصادی اعلام نکرد، اما در ۶ ماهه ۱۳۹۵ هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدام کردند.

بنابراین آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی توسط دو نهاد با رقم بزرگتر و تأثیرپذیری ارائه آمار رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مقاطع از شرایط و مصالح سیاست‌گذاران کشور علیرغم وظایف قانونی آنهاست.

بانک مرکزی هر چند رشد اقتصادی ۶ ماهه ۱۳۹۵ را اعلام کرد اما نکته مهم این است که این نهاد هیچگونه جزئیاتی از رشد اقتصادی ۶ ماهه ۱۳۹۵ منتشر نکرده و صرفاً در قالب یک خبر به اعلام رشد ۷,۴ درصدی اقتصاد ایران در ۶ ماهه ۱۳۹۵ اکتفا کرد. این موضوع کاملا به دور از اصول حرفه ای و استانداردهای آماری پذیرفته شده جهانی است. به ویژه اینکه این نهاد آمار حساب های ملی سال ۱۳۹۴ را نیز هنوز منتشر نکرده است.

رشد اقتصادی ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ در شرایطی توسط بانک مرکزی اعلام شد که در ابتدا ریاست جمهوری این رقم را عنوان کرده و سپس بانک مرکزی اقدام به اعلام خبر مربوطه کرد. این امر می تواند بدعت نامناسبی در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی بوده و در بلندمدت احتمال پیروی کردن نهادهای آماری از مسئولین در محاسبه و انتشار مقدار عددی رشد اقتصادی را تقویت کند.

محاسبات مربوط به رشد اقتصادی و در حالت کلی تر حساب های ملی بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ انجام می گیرد و سال پایه مربوط به حساب های ملی مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶ است. بنابراین سال پایه هر دو نهاد به ویژه مرکز آمار ایران بسیار قدیمی است و ضرورت دارد تا تجدیدنظر در سال پایه صورت گیرد زیرا سال پایه نقش مؤثری در سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده بخش ها و رشد اقتصادی دارد.

۳. برخی پیشنهادها
- مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری نشان داد که علاوه بر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی ۱۳۸۳=۱۰۰ سال پایه نزدیکتری به شرایط فعلی اقتصاد ایران بوده و همچنین با توجه به اینکه در عمل جمع کثیری از استفاده کنندگان از آمارهای حساب های ملی، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند از قبیل پژوهشگران، دانشجویان، سازمان های مختلف و حتی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول؛ ضروری است که بانک مرکزی اقدام به انتشار حساب های ملی در جزئی ترین شکل ممکن نماید.

واقعیت آن است که با توجه به در دسترس بودن آمار حساب های ملی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و اینکه در عمل بسیاری از مطالعات نیازمند داده های تاریخی سری زمانی هستند، گرایش زیادی در بین محققین و نهادهای پژوهشی به استفاده از آمارهای این نهاد وجود دارد. از این نظر عدم دسترسی به آمار حساب های ملی این نهاد برای این دسته از محققین از طریق دیگری قابل جبران نیست.

با عنایت به متفاوت بودن سال پایه دو نهاد مرکز آمار ایران ۱۳۷۶=۱۰۰ و بانک مرکزی ۱۳۸۷=۱۰۰ ضروری است که هرچه سریعتر این دو نهاد اقدام به یکسانسازی سال پایه نمایند. الزم است نهادهای آماری این موضوع را درک کنند که افکار عمومی انتشار یکی در میان آمار حساب های ملی و رشد اقتصادی توسط نهادهای آماری را به حساب ناکارآمدی و تأثیرپذیری آنها از فضای سیاسی می گذارند و این موضوع می تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتماد افکار عمومی به این نهادها وارد کند.

علاوه بر این ضروری است تا تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جهت رصد مداوم دلایل عدم همگرایی آمارهای حساب های ملی وجود داشته باشد. در این راستا تشکیل کمیته ای دائمی و مشترک برای تعامل دو نهاد، متشکل از نمایندگان آنها و کارشناسان خبره مرتبط می تواند راهگشا باشد.