علل عدم تحقق صادرات ۴۲ میلیارد دلاری غیرنفتی طی ۱۰ ماه

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیر نفتی در سال جاری در دستور کار قرار گرفت تا دستیابی به رقم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی حقق شود، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۱۳۹۵ درحالی که باید به عدد ۴۲ میلیارد دلاری در این بخش می رسیدیم مبلغ ۳۵ میلیارد دلاری در تابلو صادرات غیرنفتی کشور ثبت شد.

کد خبر: ۱۴۹۰۰۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸

محمد رضات مودودی – معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، در مورد اهم چالش‌های پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات اظهار کرد: عدم تحقق برنامه ‌تدوین شده در سال جاری دلایل مختلفی داشت که مهم‌ترین آن عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۵ و نبود یک نظام تشویقی پایدار برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی ایران، رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه‌ای، بانکی و ...)، اثر بخشی نازل سیاست‌های حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه‌ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی از دیگر چالش‌های پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش افت قیمت جهانی نفت (مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف به ویژه بعد از برجام، کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ‌های داخلی که موجب کاهش درآمد کشورهای هدف شد، کاهش سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان پس از بحران ۲۰۰۹، کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب در کشورهای هدف و تضعیف روابط تجاری برخی از کشورها به دلایل سیاسی و بالا بودن تعرفه‌ها به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی را از دیگر چالش‌های پروژه ‌افزایش میزان صادرات کالا و خدمات دانست.

مودودی در ادامه با اشاره به اینکه عدم تخصیص منابع بر فعال سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف و نیز پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا از دیگر چالش‌های پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات در سال جاری بود، اظهار کرد: علاوه بر موارد عنوان شده عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و کیفیت) از صادراتی، عدم حضور بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، حضور رقابتی منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازار هدف را می‌توان از دیگر چالش‌های پروژه افزایش صادرات عنوان کرد.