گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز شنبه 11/7

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «جوابيه عسگراولادي و پاسخ كيهان»،«فاصله مصر تا انقلاب واقعي»،«فاکتورهاي تاثيرگذار بر انتخابات 92 از منظر غرب»،«ملاحظات يك نظرسنجي»،«شرط موفقيت در كمك به دهك‌هاي پايين»،«دستگاه دياليز به جاي قصاص»،«قيمت خودرو و رفتار مشتري»،«استخدام‌های دولتی از منظر اقتصادی»،«رواست بر اين درد بگرييم!»،«در اينجا همه چيز به هم ربط پيدا مي‌کند!»،«درباره وعده‌هاي دولت»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۴۸۹۵

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۴

كيهان:جوابيه عسگراولادي و پاسخ شريعتمداري

«جوابيه عسگراولادي و پاسخ كيهان» (به جاي يادداشت روز) روزنامه كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛برادر بزرگتر و بزرگوارمان جناب آقاي حبيب الله عسگراولادي در پاسخ به يادداشت روز دوشنبه 2/11/91 كيهان با عنوان «سر و ته يك كرباسند» جوابيه اي ارسال داشته اند كه متن كامل آن از نظر خوانندگان محترم مي گذرد. با اين توضيح ضروري كه نامه قبلي ايشان را بدون تعريضي به چاپ رسانديم و درباره نامه اخير استاد نيز، نظر مشابهي داشتيم چرا كه پيش از اين ديدگاه و نظر كيهان درباره موضوع مورد بحث را طي يادداشت هاي متعدد و اخبار و گزارش هاي مستند و فراوان مطرح كرده ايم و نيازي به تكرار آن نمي ديديم، اما حضرت ايشان در تماس با كيهان اصرار داشتند كه آنچه در جوابيه آورده اند بي پاسخ نماند و كيهان نيز ديدگاه و نظر خود را در اين خصوص مطرح كند. از اين روي، ابتدا متن كامل نامه استاد و در ادامه آن، نظر كيهان را مطالعه خواهيد كرد، ضمن آن كه با استنباط از خواسته برادر بزرگوارمان جناب آقاي حبيب الله عسگراولادي، اين هر دو را به جاي «يادداشت روز» مي نشانيم.
برادر عزيز و سرور گرامي جناب آقاي حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
سلام عليكم
چندي پيش اجازه فرموديد به عنوان پامنبري نقدي را كه در خصوص مواضع آيت الله هاشمي رفسنجاني در سرمقاله 12/10/91 قلمي كرديد بنده هم در كيهان مطالبي خطاب به مخاطبين اين جريده شريف داشته باشم. تعجب بنده در درج مقاله ام اين بود كه جنابعالي هيچ تعريضي به آن مطالب نداشتيد، احساس كردم صبوري كرديد حريم نگه داشتيد و داوري را به مخاطبان سپرديد در حاليكه بنده همواره به نصايح دوستان بويژه جنابعالي كه دلسوزتر از بنده به صيانت از نظام هستيد، نيازمندم.

بدون شك قلم جنابعالي در بصيرت بخشي به جامعه و شفاف سازي در خصوص فتنه ها بويژه فتنه سال 88 نقش ممتازي دارد بويژه آنكه هر وقت سخن گفته ايد با مدرك و سند و قابل اثبات در محكمه مردم و محاكم قضايي و نيز فرداي قيامت در محكمه الهي بوده است. اجازه مي خواهم جنابعالي اذن فرماييد بار ديگر يك پامنبري شماره 2 در خصوص مقاله «سروته يك كرباسند» به شرح زير داشته باشم.

1- شما به حق فهرستي از تلاش هاي هماهنگ سرويس هاي جاسوسي آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس را در شكل گيري فتنه سال 88 تحت پوشش هاي گوناگون در دهه اخير ارائه فرموديد اگر صلاح بود و دستگاه هاي امنيتي نظام هم همين هوشمندي را مي داشتند و پا به پاي روزنامه نگاران شجاعي چون شما اطلاعات لازم را در اختيار مسئولان و بويژه رسانه ها قرار مي دادند آمادگي مردم را در مقابله با فتنه دوچندان مي كردند. هم اكنون كه اين سطور را مي نويسم بدون شك همان سرويس ها در كشور فعالند و خود را براي فتنه اي جديد در انتخابات آينده آماده مي كنند. به قول معروف زيركان هوشمند ايران بهشت جاسوسان غربي است. ما ضرب شست دشمن را در نهضت مشروطيت و نهضت ملي و نيز انقلاب اسلامي بارها تجربه كرديم. به فضل خدا با روشنگري امام(ره) و مقام معظم رهبري و دلسوزاني چون شما در عرصه رسانه ها مشت فتنه گران و فتنه سازان را باز كرديم.

فهرست شما نشان مي دهد كه طراحان و سازماندهان و سران فتنه آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس مكار بودند اگر ما كسان ديگري را به اين نام شناسايي كنيم در فتنه بعدي آسيب خواهيم خورد. امام(ره) فرمودند: دشمن اصلي ما آمريكاست و آمريكا شيطان بزرگ است اما عده اي از روي غفلت در انتخابات سال 88 رقباي خود را شيطان اكبر ناميدند و يك «رقابت انتخاباتي» را با كارگرداني سرويس هاي دشمن به صورت يك «منازعه ملي» درآوردند.

اينكه شما بگوييد افرادي در داخل كشور «سران فتنه» بودند و بنده بگويم آنان «فتنه زده» بودند هيچ تغييري در نرخ اتهامات و جرائم و مجازات هاي آنها از سوي مردم و نظام حاصل نمي شود ممكن است بنده همان داوري كه شما در مورد آنها داريد را بپذيرم.

اما در آسيب شناسي فتنه اگر دقيق عمل نكنيم ممكن است از يك سوراخ چند بار گزيده شويم. شما و ما مي توانيم يك فهرست از سيئات كساني كه روزگاري در اين كشور منشأ خدمت بوده اند (و در فتنه به قول شما جزو سران بودند و به قول من فتنه زده شدند) شماره كنيم و مشغول مرده باد و زنده باد شويم اين يك راه حل است چه بسا هم معقول به نظر رسد اما به نظر اين ناچيز راه حل هاي ديگري هم براي مهار و جلوگيري از بازتوليد فتنه وجود دارد و مي توان آن را از سيره علي(ع) در مقابله با فتنه جمل آموخت شايد دست آوردهاي آن براي نظام مفيدتر باشد.

2- شما به حق گزارشي از ورود ژنرال هاي جنگ نرم به تهران تحت پوشش هاي خاص علمي و پژوهشي و دانشگاهي داديد. محصول تماس ها و ارتباطات آنها شكل گيري فتنه سال 88 شد. همانها همين تجربه را در فتنه 18تير 78 داشتند اما اين بار با يك لشگركشي وسيع كه عمدتا سربازان خط مقدم آن همين دوستان يا به تعبير ديگر رقبا و يك ضلع از رقابت انتخابات سال 88 بود، به ميدان آمدند. رهبري معظم انقلاب با درايت و هوشمندي فتنه را مهار و كنترل كردند. مردم انصافا جلوتر از نخبگان دست آمريكا را خواندند و از ابتدا تا انتهاي فتنه ايستادند. نهادهاي امنيتي و نظامي و قضايي در حد وسع خود به سرعت به اوضاع سوار و مسلط شدند و شكست عظيمي را به دشمن وارد ساختند كه انصافا از فتوحات رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس هم عجيب تر و خارق العاده تر بود. بنده در اين مدت نه همراه فتنه گران و نه جزو ساكتين فتنه بودم پا به پاي شما و ديگر دوستان دستي در روشنگري ها داشتم. سخن من پس از سه سال از فروكش كردن غبار فتنه اين است كه آيا راهي مي توان براي بازگشت كساني كه به هر دليل در اين فتنه گرفتار شدند به خيمه انقلاب و امام و نظام پيدا كرد؟

غربيها همانطور كه فرموديد كارشان را از گفتگو با آنها تحت پوشش هاي خاص آغاز كردند و در اين گفتگوها آنها را راضي كردند به اين خبط عظيم تن در دهند به قول شما جزو سران فتنه و به قول من فتنه زده شدند. آيا ما اين قدرت را داريم كه با گشودن باب گفتگو با همين ها آنها را به ياد حضور در خيمه امام و رهبري و فداكاري براي ملت بيندازيم و كارنامه آنها را در انقلاب ياد آنها آوريم و بگوئيم به دامن پر مهر امام و رهبري و مردم برگرديد. به آنها بگوئيم بياييد برگرديم به كلمه اي كه بين ما و شما پذيرفته شده است.

حضرت علي(ع) چند دقيقه قبل از آغاز جنگ جمل فرمودند: شتاب نكنيد تا بنده حجت را بر اين گروه تمام كنم آنگاه قرآني بدست ابن عباس داد و فرمود؛ به سوي سران فتنه برو و آنهارا به قرآن دعوت كن و به آنها بگو چرا نقض پيمان كرديد و بيعت شكستيد او رفت و پاسخ هر سه رد حجت امام (ع) بود و گفتند چيزي بين ما و شما جز شمشير نيست. امام(ع) باز گفتگو را رها نكرد آنگاه حضرت رو به سپاهيان خود كرد و گفت از شما چه كسي حاضر است اين قرآن را در دست خود بگيرد و به نزد اين جماعت ببرد و با آنان اتمام حجت كند و آنان را به قرآن فرابخواند. اگر دست او را قطع كردند قرآن را به دست ديگرش بگيرد و اگر هر دو را قطع كردند آن را به دندان بگيرد. جواني بلند شد گفت؛ من! حضرت دوباره حرف خود را تكرار كرد. دوباره همان جوان بلند شد گفت؛ من! حضرت قرآن را به دست او داد. او رفت به ميدان. فتنه گران جمل دو دست او را قطع كردند او قرآن را به دندان گرفت تا سرانجام جان سپرد. با همه اين اوصاف حضرت فرمود اگر كسي از آنها فرار كرد و جنگ را ترك كرد او را تعقيب نكنيد. طلحه كشته شد. زبير جنگ را رهاكرد. با عايشه هم طوري برخورد شد كه تا پايان عمر حضرت علي(ع)، در هيچ فتنه اي مشاركت نكرد.

بنده را در عرصه سياست يك پير مي شناسند اما خدا توفيق داده در اين عرصه جوان بمانم پيش خودگفتم بي آنكه از علي زمان مأموريتي داشته باشم. نقش آن جوان را آن هم پس از گذشت 3 سال از فتنه 88 بازي كنم و به كساني كه بناي بي مهري به نظام و رهبري و مردم دارند بگويم بياييد برگرديم به قرآن! قرآن تكليف همه ما را روشن كرده است. اينكه از آن سوي تيري پرتاب نمي شود نشان مي دهد ممكن است گوش شنوايي باشد لذا مهار فتنه و جلوگيري از باز توليد آن مي تواند راه حل هاي ديگري هم داشته باشد. اجازه مي خواهم ضمن احترام به اين ديدگاه كه آنها «سر و ته يك كرباسند» ديدگاه ديگري هم وجود داشته باشد لايه هاي متفاوت فتنه بازشناسي شود اگر امكاني براي گفتگو وجود دارد با همين منطق علي(ع) در جمل خود را از آن گفتگو ها محروم نكنيم. من قبول دارم چنين فهمي از صورت مسئله با توجه به پيشينه و پسينه حادثه قدري مشكل است نيازي هم نيست خيلي از عزيزان چنين برداشتي از حل قضايا داشته باشند. لذا بنده تصميم گرفتم از آبرويي كه برخي فكر مي كنند از همراهي با نظام و امام(ره) و رهبري دارم باب گفتگو را با كساني كه در اين فتنه به نوعي گرفتار شدند با ادبياتي متفاوت آغاز كنم. ممكن است اين رويكرد هيچ دستاوردي نداشته باشد لذا بنده به تنها چيزي كه در اين دنيا به عنوان آبرو دارم باقي خواهم گذاشت و ان شاء الله اميدوار به لطف و مرحمت الهي بزودي نقاب در خاك خواهم كشيد. اگر هم دستاوردي داشت و آن اينكه بتوانيم دوباره دوستانمان را زيرخيمه انقلاب و زير سايه پر مهر ولايت جمع كنيم خوب اين تيرخلاص به آخرين ترفندهاي جنگ نرم دشمن عليه انقلاب است.

3- حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در آغاز توفيق اقبال مردم به او در سال 76 گفته بود راهبرد من اين است كه؛ معاندين نظام را مخالف، مخالفين نظام را منتقد و منتقدين نظام را موافق كنم. اين سخن حقي است بايد به قول و نيت او احترام گذاشت اما متأسفانه طي ده سال گذشته ديديم كه او نه تنها توفيق در عملياتي كردن آن نداشت بلكه خودش هم اكنون در جايگاهي است كه اباء داشت در آنجا بايستد. برخي از دوستان ممكن است نگران حال بنده باشند. گفته اند بنده آلزايمر سياسي گرفته ام. آنها خوف اين را دارند كه بنده هم بروم همانجا كه نگران هستند. اين ناچيز طي 50 سال سياست ورزي به ويژه از آن زمان كه به عنوان سربازي كوچك در خيمه امام(ره) توفيق اطاعت دارم هيچگاه به اين اندازه مؤمن به راه امام و انقلاب و اطاعت محض از مقام معظم رهبري نبودم اگر بنده را قطعه قطعه هم كنند از خون و پوست و گوشتم صداي وفاداري به اسلام و نظام و رهبري درمي آيد.

اين را هم از باب توضيح بگويم اين مواضع مربوط به خودم است از سوي هيچكس هم مأموريت براي گفتگو ندارم. نقد همه دوستان و نيز كساني كه طرف اصلي گفتگوي بنده هستند به جان پذيرايم.
حبيب الله عسگراولادي

كيهان: درباره جوابيه برادر عزيزمان جناب آقاي حبيب الله عسگراولادي گفتني هايي هست كه از آن ميان تنها به چند نكته ضروري تر اشاره مي شود و قبل از شروع لازم است از نظر لطف ايشان نسبت به نگارنده تشكر كنم و از خداوند تبارك و تعالي عاجزانه بخواهم كه اينجانب را با حسن ظن ايشان محشور فرمايد.

1- آقاي عسگر اولادي خطاب به نگارنده مي فرمايند «شما به حق فهرستي از تلاش هاي هماهنگ سرويس هاي جاسوسي آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس را در شكل گيري فتنه 88 تحت پوشش هاي گوناگون در دهه اخير ارائه فرموديد» ايشان به بند دوم از يادداشت كيهان با عنوان «سر و ته يك كرباسند» اشاره كرده اند كه در آن آمده بود؛

«فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 به گواهي اسناد مكتوب و موجود، دستكم از 10 سال قبل طراحي شده بود و تمامي مراحل آن بي كم و كاست- تاكيد مي شود كه بي كم و كاست- براساس فرمول ديكته شده مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، به اجرا درآمده است. از 10 سال قبل، دهها تن از برجسته ترين نظريه پردازان و مديران كودتاهاي مخملي با ماموريت آموزش و آماده سازي سران و عوامل فتنه به ايران سفر كرده و مراحل مختلف و پلكاني فتنه را با هدف براندازي نظام اسلامي به آنان آموزش داده بودند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد؛

«جان كين» رئيس مركز مطالعات دموكراسي در لندن و دانشگاه وست مينستر انگلستان و كارشناس ارشد MI6 -سرويس اطلاعات خارجي انگليس- دوبار در مهرماه 1378 و آبان 1383/«يورگن هابرماس» مشهورترين نظريه پرداز «نافرماني مدني» در ارديبهشت ماه سال 1381/ «ريچارد رورتي» از مسئولان برجسته و بلندآوازه عمليات سري سازمان «سيا» با گرايش «جنگ هاي عقيدتي» در خرداد 1383/«مانوئل كاستلز» نظريه پرداز رسمي سازمان سيا و عضو «كميته خطر» آمريكا D.C خرداد 1385/«جان هيك» عضو برجسته اينتلجنت سرويس انگليس اسفند 1383/ «آلن تورن» از سرويس اطلاعاتي فرانسه زمستان 1380/ «تيموتي گارتن اش» دستيار آيزايا برلين و مشاور ارشد MI6 و صاحب نظريه معروف «فشار از پايين و چانه زني از بالا» شهريور 1384/«اگنش هلر» رهبر كودتاي رنگي مجارستان ارديبهشت 1384/ «آدام ميچنيك» از رهبران جنبش همبستگي لهستان و عوامل اصلي كودتاي مخملي منجر به فروپاشي بهار 1384/ «الكساندر اسمولار» از رهبران كودتاي رنگي لهستان ارديبهشت 1384/ «مايكل ايگناتيف» رهبر ليبرال هاي پارلمان كانادا خرداد 1384/ و... كه شرح مفصل ماموريت آنان با راهبرد مشترك و هماهنگ براندازي به درازا مي كشد و...

و اما، تمامي اين ماموران برجسته، در پوشش هاي آكادميك به ايران آمده و براي سران و عوامل فتنه88 كارگاه هاي آموزشي برپا كرده اند. نگاهي به موضوعات آموزشي آنها و مقايسه آن با اظهارنظرها، مصاحبه ها، يادداشت ها و تحليل ها و تفسيرهايي كه فتنه گران بر زبان و قلم داشته و دارند، به وضوح نشان مي دهد كه سران و عوامل فتنه در تمامي ماه هاي قبل و بعداز فتنه 88 و در سال هاي حاكميت مدعيان اصلاحات، آموزه هاي برگرفته از نظريه پردازان ياد شده آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي را روخواني و رونويسي مي كرده اند. و اين همه جداي از آموزش ها و روابط خيانت آميز ديگري است كه سران و عوامل فتنه در خارج از كشور با كارشناسان برجسته سرويس هاي اطلاعاتي دشمن داشته اند. نظير دوبار ملاقات آقاي خاتمي با جرج سوروس صهيونيست، اعزام عوامل فتنه به دفاتر دوبي و لاهه هلند كه «اليزابت چني»، دختر ديك چني با همكاري بنياد هيفوس در اين دو كشور برپا كرده بود و...»

جناب عسگراولادي تمامي موارد فوق را تائيد مي كنند- كه البته مستند و غيرقابل ترديد نيز هست- بنابراين چگونه و با كدام توضيح مي توان در وطن فروشي سران فتنه88 و نقش آنان به عنوان ستون پنجم آمريكا، اسرائيل و انگليس كمترين ترديدي كرد؟! بايد از استاد گرانقدر پرسيد؛ آيا سران فتنه 88 يا به قول ايشان «فتنه زدگان» آشكارا و رسماً با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها و همه گروههاي ضدانقلاب و برانداز ائتلاف نكرده بودند و مگر مورد حمايت مستقيم مالي، سياسي و تداركاتي آمريكا، اسرائيل، انگليس نبودند، مگر نتانياهو آنان را «بزرگترين سرمايه اسرائيل در داخل كشور» ندانسته بود؟ مگر اوباما به صراحت از حمايت همه جانبه سران فتنه- با ذكر نام- به عنوان «يكي از اهداف استراتژيك آمريكا در ايران» ياد نكرده بود؟! مگر فتنه گران شعارهاي رسما ديكته شده اسرائيل را به دفاع از رژيم صهيونيستي سر ندادند؟ مگر روز مبارزه با استكبار جهاني به نفع آمريكا شعار ندادند؟ مگر به ساحت عاشوراي حسيني(ع) اهانت نكردند؟ مگر مسجد آتش نزدند؟ مگر تصوير حضرت امام(ره) را پاره نكردند؟! و... مگر ده ها و صدها جنايت مشابه ديگر را مرتكب نشدند؟! تمامي اين جنايات با حمايت و تاييد كساني صورت پذيرفت كه حضرتعالي سعي داريد آنها را فقط «فتنه زده» بدانيد و نه «سران فتنه»! ممكن است بفرمائيد كه آنها خود را رهبران و سران فتنه 88 نمي دانند و يا بفرمائيد وطن فروشي ها و جنايات ياد شده را محكوم مي كنند! خب! استاد بزرگوار! آدم زنده كه وكيل و وصي نمي خواهد! و در حالي كه هيچيك از سران فتنه حاضر به محكوم كردن جنايات ياد شده نيستند، حضرتعالي چه اصراري داريد كه آنها را فقط «فتنه زده» بناميد؟! فتنه زده افراد بي خبر و ساده دلي بودند كه فريب سران فتنه را خورده بودند. آيا از نظر جنابعالي، اين افراد فريب خورده با كساني كه آنها را سران فتنه مي ناميم هيچ تفاوتي ندارند؟! به يقين آنها را يكسان نمي دانيد، بنابراين سؤال بعدي اين است كه تفاوت آنان را در چه مي دانيد؟! آيا غير از اين است كه چشم افراد فريب خورده در جريان فتنه 88 به دستورالعمل آن چند نفر دوخته شده بود؟! بنابراين چه اصراري داريد كه ثابت كنيد اين چند نفر سران فتنه نيستند؟! مگر براي اين كه «سران فتنه» تلقي شوند بايد چه ويژگي ها و خصوصياتي داشته باشند كه نداشته اند؟!

2- جناب عسگراولادي عزيز، انكار نمي كنند، بلكه تاكيد هم مي فرمايند كه فتنه 88 مديريت بيروني داشته است و از اين روي بايد مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس را «سران فتنه» تلقي كرد. اين برداشت كه فتنه 88 را مثلث ياد شده مديريت كرده است قابل ترديد نيست و سران فتنه حقيرتر از آن بوده و هستند كه طراح اصلي فتنه همه جانبه، عميق و پرحجم 88 باشند ولي سخن آن است كه «مديريت بيروني» چگونه و تحت مديريت چه كساني فتنه88 را در داخل كليد زده و دستورالعمل هاي خائنانه خود را از طريق چه كساني در داخل كشور دنبال كرده است؟! و فتنه گران زيركدام پرچم جمع شده بودند؟!

3-استاد بزرگوار خطاب به نگارنده مي فرمايند «اينكه شما بگوئيد افرادي در داخل كشور «سران فتنه» بودند و بنده بگويم آنان «فتنه زده» بودند هيچ تغييري در نرخ اتهامات و جرائم و مجازات هاي آنها از سوي مردم و نظام حاصل نمي شود. ممكن است بنده همان داوري كه شما در مورد آنها داريد را بپذيرم» در اين بخش از نامه آقاي عسگراولادي نكته مهمي نهفته است كه يقين دارم ايشان از آن غفلت فرموده اند و اتفاقا جان كلام همينجاست. اگر سران فتنه را فقط «فتنه زده» بدانيم ضمن آن كه واقعيات موجود را ناديده گرفته ايم، جنايات آنان را كه وطن فروشي و ايفاي نقش ستون پنجم دشمن از جمله آنهاست، در حد و اندازه افراد فريب خورده پائين آورده و از خيانت هاي ياد شده تبرئه كرده ايم! در اين حالت جناب عسگراولادي - با عرض پوزش و بي آن كه بخواهند- براي كاستن از جرم و جنايت سران فتنه، به افراد ساده دل كه فريب آنها را خورده بودند جفا كرده اند. آيا غير از اين است؟!

4- آقاي عسگراولادي به ماجراي جنگ جمل و نصيحت ها و اتمام حجت هاي حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل اشاره كرده و نتيجه گرفته اند كه ايشان نيز در پي نصيحت «سران فتنه» يا به قول خودشان «فتنه زدگان» هستند در اين باره گفتني است كه؛
الف؛ مگر مسئولان نظام و مخصوصاً رهبر معظم انقلاب با سران فتنه اتمام حجت نفرمودند؟ ايشان در خطبه نماز جمعه 26 خرداد، آنان را به قانون گرايي دعوت كرده و از آشوب هاي خياباني برحذر داشتند و مدتي بعد از ستاد هر 4 نامزد انتخاباتي 5 نفر را فرا خوانده و نقطه نظرات آنها را به دقت مورد توجه قرار دادند و سفارش هاي منطقي و پدرانه اي فرمودند. به سران فتنه رسماً اعلام شد كه اگر نسبت به سلامت انتخابات ترديدي دارند، نظام حاضر به پي گيري نظرات آنها و حتي بازشماري هر صندوقي است كه آنان مي خواهند. تعدادي از نمايندگان مجلس و صاحب نظران با موسوي، كروبي، خاتمي و هاشمي به طور جداگانه ملاقات كردند و خواستار رويكرد آنان به قانون و پي گيري خواسته خود از مجاري قانوني شدند و... اما سران فتنه به هيچ يك از اين نصيحت هاي منطقي، قانوني و مستدل توجهي نكرده و به فتنه گري ادامه دادند. گفتني است كه جناب عسگراولادي نيز روز دوشنبه 2 آذرماه 88 در مصاحبه با خبرگزاري فارس درباره همين افرادي كه اكنون آنها را فقط «فتنه زده» مي نامند، گفته بودند: «اصل مطالب را كساني از خارج و عوامل شان در داخل مديريت مي كنند كه يك قلم مبلغ 77 ميليون دلار و يك قلم جديد مبلغ 55 ميليون دلار از كاخ سفيد دريافت كرده و سازمان و ساختار خاص خود را داشته و گوششان به اين حرف ها بدهكار نيست. در حال حاضر شيب معتدل در جريان هاي سياسي طي مي شود تا همه به اين نتيجه برسند كه بايد چشم فتنه را كور كرد ان شاءالله...»

اكنون بايد پرسيد؛ جناب عسگراولادي عزيز! مبالغ كلان 77 و 55 ميليون دلار كه جنابعالي به آن اشاره فرموده ايد را چه كساني در داخل كشور دريافت كرده اند؟ اين كه سخن خود حضرتعالي است. نيست؟! آيا مبالغ كلان ياد شده- كه البته فقط بخشي از بسيارهاست- وسط خيابان توزيع شده و يا آن كه براي افرادي خاص فرستاده شده است؟! مانند آن مبلغ كلان كه از سوي ملك عبدالله سعودي براي يكي از سران فتنه حواله شده بود!

فرموده بوديد «اصل مطلب را كساني از خارج و عواملشان در داخل مديريت مي كنند» بنابراين خود جنابعالي اولاً؛ بر پيوند فتنه 88 با بيرون تأكيد ورزيده ايد و ثانياً؛ فرموده ايد كه كساني در داخل آن را مديريت مي كنند. يعني اذعان داريد كه افراد ياد شده «سران فتنه» هستند.

نكته درخور توجه آن كه امروز با استناد به جنگ جمل مي فرمائيد، بايد آنها را نصيحت كرد ولي در مصاحبه ياد شده بعد از نصيحت سران فتنه تاكيد مي فرمائيد كه «آنها گوششان به اين حرف ها بدهكار نيست»، كه حق با شما بود و ديديم كه گوششان به هيچ روشنگري و نصيحتي بدهكار نبود. اما چرا امروز نظر ديگري داريد؟ چه تغييري در صورت مسئله پديد آمده است؟!

ب: جناب آقاي عسگراولادي به اين نكته توجه نفرموده اند كه در جريان جنگ جمل، ابتدا حضرت امير عليه السلام، اصحاب و سران فتنه جمل را نصيحت فرمودند ولي بعد از آن كه نصيحت و اتمام حجت در آنها تأثيري نكرد- و به قول آقاي عسگراولادي گوششان به اين حرفها بدهكار نبود- حضرت به ميان آنها شمشير كشيدند و فتنه جمل را با قلع و قمع فتنه گران فرو نشاندند. و اتفاقا مادام كه سران فتنه جمل كشته نشده بودند دست از جنگ با آنان نكشيدند. آيا غير از اين بود؟! بنابراين استناد آقاي عسگراولادي به برخورد حضرت امير(ع) در جنگ جمل با نتيجه اي كه از آن گرفته اند، همخواني ندارد و سخن همان است كه استاد گرانقدر در مصاحبه آذرماه 88 خويش به آن اشاره كرده و گفته بودند «در حال حاضر شيب معتدل در جريان هاي سياسي طي مي شود - يعني همان مدارا و تسامح با فتنه گران- تا همه به اين نتيجه برسند كه بايد چشم فتنه را كور كرد ان شاءالله» به بيان ديگر جناب عسگراولادي تاكيد داشته اند كه بعد از آنهمه نصيحت و مدارا چاره اي جز كور كردن چشم فتنه نيست.

5- فرموده اند «اين كه از آن سوي تيري پرتاب نمي شود نشان مي دهد ممكن است گوش شنوايي باشد»! و پرسش آن است كه آيا سران فتنه كمترين ابراز ندامتي كرده اند؟ و آيا كماكان بر طبل فتنه آمريكايي- اسرائيلي نمي كوبند؟ مگر جناب عسگراولادي نمي بينند كه سران فتنه به جاي ابراز ندامت و پوزش از مردم به خاطر آن همه وطن فروشي و جنايت، همچنان در گفتار و رفتار از مواضع رسما اعلام شده مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل پيروي مي كنند؟! استاد گرانقدر از سران فتنه چه موضع و يا بينش و منش همراه با اسلام و انقلاب و مردم و امام را ديده اند كه مي فرمايند از آن سوي هيچ تيري پرتاب نمي شود؟! بهتر است بفرمايند بصيرت و حضور پرصلابت مردم، چشم فتنه را كور كرده است نه آن كه سران فتنه دست از وطن فروشي و جنايت كشيده باشند. آنها همچنان به تيراندازي مشغولند ولي تيرهاي زهرآگين آنان با سپر بصيرت مردم روبرو و خنثي مي شود.

6- و بالاخره؛ اگرچه درباره جوابيه آقاي عسگراولادي گفتني هاي فراوان ديگري نيز هست ولي اين وجيزه را با اشاره به يك نكته خاتمه مي دهيم و آن جلب نظر ايشان به گفته اي از حضرت امام(ره) است، آنجا كه تاكيد مي فرمايند اگر ديديد دشمنان اسلام و نظام از شما تعريف مي كنند در كار خود ترديد كنيد و از آن دست بكشيد. اكنون جناب استاد نگاهي به رسانه هاي دشمن بيندازيد، همه آنها، اظهارات اين روزهاي شما را نشانه حقانيت! خود و ستون پنجم داخلي خود يعني سران فتنه معرفي مي كنند. دشمناني كه تا ديروز عليه شما بيشترين كينه توزي ها را داشتند، اين روزها، بيشترين تعريف و تمجيدها را نثار حضرتعالي مي كنند. نه آن كه فقط تعريف و تمجيد كنند بلكه اظهارات اين روزهاي شما را، با مواضع قبلي حضرتعالي به مقايسه نشسته و اصرار دارند مواضع اين روزهاي جنابعالي را مهر تاييدي بر كينه توزي ها و دشمني هاي خود عليه اسلام و انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي معرفي كنند. حضرتعالي فرموده ايد كه حاضريد آبروي خود را فدا كنيد كه بايد عرض كرد؛ آبروي شما متعلق به خودتان نيست بلكه برآمده از يك عمر فداكاري و پاكبازي براي اسلام و مسلمين است و باعث افتخار همه انقلابيون. اين گوهر ناب، گرانبهاتر از آن است كه به دستاويزي در دست دشمنان براي حمله به اسلام و نظام تبديل شود!

در خاتمه، اگر خداي نخواسته جسارتي از اين قلم به ساحت هميشه دوست داشتني و قابل احترام شما شده باشد، پيشاپيش عذرم را بپذيريد و بر من خرده مگيريد، چرا كه شما خود اصرار فرموده بوديد نظر كيهان در ذيل جوابيه حضرتعالي مطرح شود.

جمهوري اسلامي:فاصله مصر تا انقلاب واقعي

«فاصله مصر تا انقلاب واقعي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهور اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب مصر اين روزها در آستانه ورود به دومين سال خود قرار گرفته درحالي كه هنوز فاصله زيادي تا تحقق خواسته‌هاي مردم براي تكميل اهداف انقلاب وجود دارد. دو سال پيش در چنين روزهايي، حركت خودجوش مردم مصر عليه رژيم خودكامه و وابسته رژيم حسني مبارك به نتيجه رسيد و فرعون مصر را پس از سي سال سلطه بر اين كشور، از اريكه قدرت به زير كشيد.

اكنون در آستانه دومين سالگرد انقلاب مصر، سئوالي كه در اين كشور و در ذهن جوانان انقلابي مصري خلجان مي‌كند و افكار بسياري را مي‌كاود، اينست كه ارمغان اين انقلاب چه بوده و تا چه اندازه با شعارهايي كه ملت فرعون ستيز مصر دو سال پيش در ميدان التحرير مي‌داد، فاصله و زاويه دارد؟

قطعاً نخستين گام در برقراري يك انقلاب، ساقط كردن رژيم‌هاي ديكتاتوري است. در انقلاب مصر نيز هر چند حسني مبارك به عنوان سمبل رژيم ديكتاتوري، ساقط شد، اما بدنه رژيم سابق و عناصر و مديران ناپاك آن، پس از گذشت دو سال همچنان برقدرت تكيه دارند و در ساختار ارتش، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، جاخوش كرده‌اند. بي‌شك، پاكسازي هوشمندانه كشور از عناصر كليدي رژيم ديكتاتوري حسني مبارك و جايگزيني آنان با عناصر مطلوب و انقلابي، مهم‌ترين وظيفه انقلاب مصر بود ولي متأسفانه بسياري از بقاياي رژيم سابق همچنان در سر جاي خود باقي هستند و همچنان به كارشكني در تثبيت نظام انقلابي ادامه مي‌دهند. انقلاب مصر تاكنون توانسته فقط رأس رژيم سابق و برخي از عناصر آن را ساقط كند، اما بدنه و شاكله رژيم فاسدي كه ملت مصر براي اسقاط آن بپاخاسته بود، همچنان درجاي خود باقي است و در مقاطع مختلف نشان داده كه شروع به صف بندي نموده و همه توان و قدرت خود را براي ضربه زدن به آنچه تاكنون محقق شده، به كار گرفته است.

واقعيت اينست كه حسني مبارك طي سي سال حكمراني خود در مصر توانسته بود كشور و رژيم را در مصر به شكل اختاپوسي به غرب و رژيم صهيونيستي وابسته كند و ساختار كشور را در جهت اين هدف، تجهيز نمايد. بنابر اين، انقلاب ملت مصر، فقط با يك رئيس‌جمهور مستبد و فاسد مواجه نبود بلكه بر كشور مصر يك شبكه فاسد و درهم تنيده حكومت مي‌كرد كه عليرغم كنار گذاشته شدن بخشي از آن، هنوز اصل شبكه وجود دارد. اين شبكه اكنون آنچنان دست نخورده باقي مانده كه پس از گذشت دو سال از انقلاب، نه تنها انقلابيون نتوانسته‌اند فرعون مصر را به سزاي جنايات بي‌شمارش برسانند بلكه اكنون زمزمه تبرئه و آزادي وي به گوش مي‌رسد تا آنجا كه عده‌اي از بقاياي رژيم مصر به خود جرأت مي‌دهند با بلند كردن تصاوير وي، در تظاهرات خياباني خواستار آزادي فوري و بي‌قيد و شرط او و آزادي اموالي كه او چپاول كرده است شوند! بنابر اين گزافه نيست اگر گفته شود پاكسازي هوشمندانه و بازسازي مدبرانه و زيربنايي مصر، در واقع همان انقلاب واقعي مصري هاست كه هنوز به نتيجه نرسيده است و بقاياي رژيم فاسد گذشته از هر فرصتي براي وزن‌كشي و قدرت نمايي خود، حتي در ميدان التحرير استفاده مي‌كنند.

دومين هدفي كه براي انقلاب مصر وجود داشت و انقلابيون در روزهاي پرشور تظاهرات ميدان التحرير بر آن پافشاري مي‌كردند، قطع رابطه فوري با رژيم صهيونيستي و لغو پيمان ننگين كمپ ديويد بود ولي اين خواسته انقلابي نه تنها محقق نشد بلكه دولتمردان جديد بر تداوم و گسترش رابطه با اين رژيم غاصب تأكيد و پافشاري مي‌كنند. شايد به دليل همين فقدان اراده براي برخورد با رژيم صهيونيستي در هيات حاكمه جديد اخواني مصر است كه برخي از مخالفين محمد مرسي، او را به اجراي منويات آمريكا و كنترل انقلاب ملت مصر متهم مي‌كنند و معتقدند او و اخوان المسلمين كه با تكيه بر شور انقلابي مردم مصر به حاكميت دست يافته‌اند، گامي واقعي و اساسي براي برآوردن خواسته‌هاي انقلابي مردم برنداشته بلكه تمام اقدامات آنها در فراهم كردن زمينه نفوذ و سيطره اخوان المسلمين بر دستگاههاي دولتي و ايجاد طبقه‌اي جديد خلاصه شده است.

گام سومي كه حاكميت جديد در تحقق آن چندان موفق نبوده، قطع سلطه سياسي و اقتصادي غرب بر اين كشور بوده كه نه تنها از آن كاسته نشده بلكه بر شدت و عمق آن نيز افزوده گرديده و اين تصوير را از محمد مرسي ايجاد كرده كه وي درصدد فروش آرمانها و اهداف انقلاب ملت مصر به كشورهاي غربي و شيوخ مرتجع و سلاطين گنجينه‌هاي نفتي عرب است. ديروز در دومين سالگرد انقلابي كه ديكتاتور سابق مصر را سرنگون كرد و گروه‌هاي اسلام گرا را در اين كشور روي كار آورد، ملت در تاكيد بر تكميل اهداف انقلاب و پايان دادن به نگراني‌هاي اقتصادي پس از تحولات سياسي، به خيابانها آمده و خواستار تحقق فوري اهداف انقلاب شان شدند. مردم به همراه گروهها و احزاب سياسي اين كشور، محمد مرسي و اخوان المسلمين را به صراحت، به خيانت در اهداف انقلاب متهم كردند و آنان را در اجراي اصلاحات پس از انقلاب، شكست خورده خواندند.

امروز شعارهاي همان مردمي كه در مصر، حسني مبارك را سرنگون كردند، مؤيد اين واقعيت است كه بسياري از مصري‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه انقلاب شان از رسيدن به اهداف خود دور مانده و حاكميت كنوني دستاورد چنداني در تحقق آن نداشته است.

مردم مصر هر چند طي دو سال گذشته شاهد برگزاري پنج انتخابات و همه پرسي بوده و ثابت كرده‌اند قادر به انتخاب از طريق صندوق‌هاي رأي هستند ولي بي‌كفايتي هيأت حاكمه جديد در تحقق اهداف انقلاب و ترجيح دادن منافع سياسي بر اهداف ايدئولوژيك باعث شده بار ديگر به خيابانها آمده و خواستار تكميل و تحقق اهداف انقلابي شان از طريق ديگري شوند. در اين واقعيت نيز ترديدي وجود ندارد كه بقاياي رژيم گذشته، مخالفان گروه‌هاي مذهبي و عناصر وابسته به غرب تلاش مي‌كنند از احساسات انقلابي مردم با بهانه قرار دادن مطالبات آنها سوءاستفاده كنند و به اساس انقلاب مردم مصر ضربه وارد نمايند. آنچه مي‌تواند اين توطئه را خنثي كند بازگشت دولتمردان جديد مصر به خط انقلاب و تحقق مطالبات انقلابي مردم است.

رسالت:فاکتورهاي تاثيرگذار بر انتخابات 92 از منظر غرب

«فاکتورهاي تاثيرگذار بر انتخابات 92 از منظر غرب»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛برهه انتخابات رياست جمهوري در ايران علاوه بر اهميتي که براي نظام اسلامي و مردم ايران دارد،براي نظام هاي سياسي معارض جمهوري اسلامي که بقاي نظام ايران را برنمي تابند نيزازاهميت ويژه اي برخوردار است.خوب يا بد هر انتخابات رياست جمهوري در تاريخ انقلاب اسلامي که مايه روي کار آمدن رئيس جمهوري جديد شده ،تحولاتي جدي در رويکرد قوه مجريه به‌وجود آورده است.تلاش براي مديريت يا حداقل تاثير گذاري بر انتخابات رياست جمهوري از آرزوهاي اين نظام هاي معارض بوده و هست.

در سال آينده انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد و مجموعه تحليل هاي نظريه پردازان يا تحليلگران غربي حاکي از تلاش آنان براي تاثير گذاري بر انتخابات بويژه از طريق طراحي دستور کار براي کانديداها به‌واسطه تغيير اولويت مردم است.تحريم هاي اقتصادي فراتر از ايجاد نرمش در سطح مقامات ارشد براي مذاکره در قالب مطلوب غرب، تغيير فضاي ذهني توده هاي مردم و نيز کانديداهاي رياست جمهوري رانيز جستجو مي کند.

جدا از تحليل هايي که بر عوامل دور از ذهن يا آرزويي و غير واقعي تاکيد دارد،پاره اي از تحليل ها به‌دليل اتکاء بر بعضي از واقعيت هاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گرفته و نظام و بويژه کانديداها بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند که امکان سوءاستفاده را از بيگانگان بستانند.

کوان هريس از تحليلگراني است که بر روي عوامل اقتصادي مانور داده و نکات قابل تاملي را مورد توجه قرار داده است.

محورهايي که از نظر وي مي تواند به پاره اي از فشارهاي اقتصادي-اجتماعي و به تبع آن سياسي بينجامد،عبارتند از:

- شوک اقتصادي-اجتماعي ناشي از تورم شديد
- ادامه کاهش فروش نفت در سال 2013 در ادامه کاهشي که در سال 2012 رخ داد و فروش بنا بر ادعاي او از 3/2 ميليون بشکه در ابتداي 2012 به يک ميليون بشکه در انتهاي 2012 رسيد.
- کسري بودجه بيش از سي درصد
- تنش ميان نخبگان بر سر ادامه يا عدم ادامه پرداخت يارانه ها
- بحران کارخانه ها در افزايش توليد به‌دليل افزايش قيمت مواد خام و نيز ناتواني در افزايش توليد کشاورزي
- توافق نخبگان سياسي بر وضع بد اقتصادي منجمله رئيس جمهور احمدي نژاد
- ادامه بحران هسته اي

بررسي هاي نگارنده نشان مي دهد که در مجموع آمريکا در پي آن‌است که از طريق کاهش درآمد و کسري بودجه دولت ايران به سه هدف دست يابد:

1. ايجاد تصوير ناکارآمدي نظام در حل معضلات
2. افزايش احساس محروميت نسبي و پديدآوري پتانسيل اعتراضي
3. ايجاد اين ذهنيت که مشکلات کشور ناشي از سياست ضدآمريکايي است.

در عين حال برآنم که رسانه ها و سياستمداران غربي و بويژه آمريکايي قصد دارند که براي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در سال 92 دستور کار نوشته و آنها را بصورت ظريفي به گونه اي ناخواسته مديريت نمايند.محورهايي که آنها مي کوشند براي کانديداها به عنوان دستور کار تعيين کنند ؛عبارت است از:

- اولويت دهي به مذاکره با آمريکا يا ارسال سيگنال هاي مثبت به عنوان يک فاکتور راي آور
- ورود به فاز انتقاد صريح يا ضمني از مواضع نظام که در هر حال تصويري از ضعف تصميمات را به اذهان متبادر کند.

- وارد سازي کانديداها به فاز خود افشاگري يا سياه نمايي از نظام
- تشويق تنش در صورت نرسيدن به نتيجه مطلوب نظير مدل سال 88

متاسفانه بايد اعتراف کنيم که در بعضي از مواضع مقدماتي تعدادي از کانديداها نشانه هايي دال بر بروز مواضعي که در چارچوب مدل فوق هست؛ديده مي شود .نشانه هايي که ممکن است تا انتخابات بر شدت و تعداد آن افزوده شود.در همين راستا شايسته است که طرح هاي مديريت برداشت کانون هاي برنامه ريزي غربي شناسايي و توسط نهادهاي ذيربط در اختيار کانديداهاي محتمل از هر خط فکري يا جناحي قرار داده شود؛تا هشيارانه از ورود به ميداني که برنده آن نهايتا کشورهاي مخالف ايران و منافع ايرانيان هستند؛خودداري نمايند.

سياست روز:ملاحظات يك نظرسنجي

«ملاحظات يك نظرسنجي»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛سايت مربوط به روزنامه دنياي اقتصاد خبري را با تيتر نظرسنجي يارانه‌اي دولت در مقابل نظرسنجي تلويزيوني با کد خبر IRN-۳۴۲۸۶۰ مورخ ۵ بهمن ۹۱ به نقل از خبرگزاري ايسنا منتشر کرد که طبق اين نظرسنجي ۶۸ درصد مردم شهرنشين و ۷۶ درصد روستاييان خواهان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند. طبق اين گزارش براساس نتايج نظرسنجي صورت گرفته توسط انجمن دانش‌آموختگان علوم اجتماعي دانشگاه تهران که با درخواست رئيس‌جمهور بوده، ۶۹ درصد از عملکرد دولت در کنترل قيمت‌ها در سال اول اجراي هدفمندي يارانه ها ابراز رضايت نموده و افزايش قيمت در يک سال گذشته را ناشي از تحريم‌ها و مساله ارز دانسته‌اند.

مقابله با دلالان اقتصادي، اصلاح قوانين اقتصادي ونظارت موثرتر بر بانک‌ها ، همدلي و حل اختلافات مسئولان از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده توسط مردم بوده است. در اين گزارش اکثر مردم با تخريب دستاوردهاي طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفت کرده و ۷۵ درصد مردم تخريب طرح هدفمندي يارانه‌ها را باعث تضعيف روحيه خطرپذيري مسئولان و مردم در انجام طرح‌هاي کلان اقتصادي در کشور دانسته و بالاخره ۶۶ درصد مردم نيز نقش تخريب دولت توسط مخالفان را از عوامل موثر بر بروز مشکلات اخير ذکر کرده‌اند. در اين خبر گفته شده که اين مقابله به مثل به دنبال انتشار نتايج يک نظرسنجي پيامکي از طريق برنامه تلويزيوني پايش در خصوص اولويت سياست‌هاي اقتصادي دولت، که طي آن ۸۵ درصد مردم (بينندگان برنامه پايش) «مهار تورم» را بر «افزايش يارانه نقدي» ارجح دانسته بودند صورت گرفته است.

آنچه که در برنامه زنده پايش با حضور نماينده دولت و نماينده مجلس شوراي اسلامي که خود نيز از بينندگان آن برنامه بودم ،از بينندگان خواسته شد که در مورد انتخاب يکي از دو گزينه در اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت با ارسال پيامک اظهارنظر گردد از آنجايي که تمام بينندگان شانس برابري براي اظهارنظر داشتند، نتيجه به جامعه که صرفا بينندگان برنامه باشند قابل تعميم است، لذا مي‌توانيم بگوييم تقريبا ۸۵ درصد بينندگان گزينه «مهار تورم» و حدود ۱۵ درصد گزينه «افزايش يارانه نقدي» را انتخاب کردند. گرچه نماينده دولت در پايان همان برنامه «پايش» عليرغم مشاهده اظهارنظر ۸۵ درصدي که مهار تورم را ارجح به افزايش قيمت‌ها دانسته بودند ،باز همان حرف اول خود را مبني بر عزم و اراده دولت مبني بر ا جراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هست را تکرار کرد اما رويکرد جديد دولت محترم را ولو براي مقابله با نظرسنجي‌ها در رجوع به افکار سنجي داشته را نيز بايد به فال نيک گرفت.

اظهارنظر در مورد گزارشي که بنام نظرسنجي توسط يک گروه دانشگاهي منتشر شده است. تا زماني که جامعه آماري، نمونه آماري، روش پيمايش و ابزارسنجش (پرسشنامه) و زمان نظرسنجي اعلام نگردد، هر نوع قضاوتي نفيا و اثباتا فاقد ارزش علمي است. اما از آنجايي که عناوين گزينه‌ها عينا جملاتي است که برخي از دولتمردان در مصاحبه‌هاي خود بيان مي‌دارند و يا نتيجه‌هاي اعلام شده عزم و اراده دولت را قبل از نظرسنجي نشان مي‌دهد، لذا هر کسي که از الفباي نظرسنجي اطلاع داشته باشد و يا وضعيت معيشتي عامه مردم از قبل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گوياي اين واقعيت است که پذيرش اين گزارش در افکار عمومي جاي تامل جدي دارد اين در حالي است که نظرسنجي‌هاي مراکز معتبر در خصوص ميزان رضايتمندي مردم از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حکايت ديگري دارد.

حال که دولت محترم براي افکار عمومي فايل جديدي باز کرده، پيشنهاد مي‌شود براي اعتماد‌سازي بيشتر کل گزارش نظرسنجي منتسب به خود را منتشر کند و يا اگر مجموعه‌اي دست به ابتکار زده و نظرسازي در اين خصوص داشته، به افکار عمومي معرفي نمايد.

تهران امروز:شرط موفقيت در كمك به دهك‌هاي پايين

«شرط موفقيت در كمك به دهك‌هاي پايين»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عوض حيدرپور است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره نشست‌هاي اخير دولت و مجلس كه راجع به اقتصاد صورت مي‌گيرد،‌بايد گفت كه شرايط فعلي كشور خطير است. در شرايط فعلي يكي از موضوعات مهم، هدفمندي يارانه‌هاست كه به عنوان يك كار بديع از سوي دولت و مجلس آغاز شده است. اما متاسفانه دولت براي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها طبق قانون عمل نكرد و در تاثير اين اقدامات معيشت مردم به شرايط سخت دچار شد. بايد قبول كرد در شرايط غيرعادي مذاكره و تصميم‌گيري سخت صورت مي‌گيرد و بايد تعامل بيشتري بين دولت و مجلس برقرار باشد.

جلسات اخير هم براي ايجاد تعامل بيشتر در حال انجام است كه يكي از نشست‌ها هفته گذشته برگزار شد و جلسه‌ای دیگر امروز شنبه برگزار مي‌شود كه از جمله محورهاي آن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است. درباره هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌خواهد بگويد من كارآمد هستم و اگر مشكلي ايجاد شد آن را گردن افراد ديگري از جمله مجلس بيندازد. اما مجلس مي‌گويد دولت در فاز اول به قانون عمل نكرده و اگر قرار باشد فاز دوم را اجرايي كند بايد طبق قانون عمل كند.

اگر واقعيت را بخواهيم بيان كنيم اين است كه نه مجلس مقصر است نه دولت؛ شرايط سخت است. نكته دوم اين است كه دولت دنبال آن است كه بر اساس سليقه خود و بخصوص شخص رئيس‌جمهور بر اساس برداشت خود از وضعيت كشور، واقعيت را تعريف كرده و مشكلات را سازماندهي كند؛ از جمله در مديريت هدفمندي يارانه‌ها و تدبير و مديريت تحريم ها.

اين در حالي است كه تمام اين مسائل را دنيا تجربه كرده است. هم سختي تحريم و هم هدفمندي يارانه‌ها و نقدينگي در دنيا و كشورهاي مختلف تجربه شده است و دليلي ندارد كه از دانش و تجارب دنيا استفاده نكنيم. دولت براي آنكه فقط برداشت خودش از جامعه را به عنوان واقعيت قبول دارد مجامع و گروه نمايندگان را دعوت مي‌كند تا با آنان صحبت كند.

اين در حالي است كه دولت نمي‌تواند از اين طريق واقعيت‌هايي كه مد نظرش است را به مجلس القا كند. نمايندگان به خوبي از شرايط كشور و معيشت مردم مطلع هستند و بر اساس اين واقعيت‌ها تصميم مي‌گيرند.

يكي از مسائلي كه در نشست‌هاي مختلف با نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود همين فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست كه دولت اصرار دارد آن را اجرايي كند. اگر دولت با روش علمي و صحيح در تدارك اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بر بيايد و جهت حل مشكلات معيشتي، ‌مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه قدم بر دارد مجلس به صورت جدي حمايت مي‌كند؛ اما شرط آن، اين است كه بر اساس قانون عمل كند. به همين خاطر هم هر قدر در اين نشست‌هاي مشترك تصميماتي اتخاذ شود، اين تصميمات بايد در صحن مجلس مطرح شده و بعد از بررسي كارشناسي و شناسايي تبعات آن نهايي و به قانون تبديل شود.

وضعيت معيشتي مردم سخت است و مقام معظم رهبري دستور دادند به معيشت و مشكلات مردم بيشتر رسيدگي شود. دولت موظف است به صورت منطقي سازوكاري براي حل مشكلات معيشتي پيدا كند و حتما هر تصميم دولت بايد به صورت لايحه به مجلس بيايد و آن را به قانون تبديل كرده و بعد اجرايي كند. اگر دولت بر اساس استنباط خودش تصميم بگيرد و براي بهبود معيشت مردم بودجه‌اي را هزينه كند، خلاف قانون و اشتباه است.

دولت راحت سخن از توزيع 20 ميليارد دلار جنس بين مردم مي‌گويد. دولت قبلا چقدر توانست از اين راه وضعيت مردم را بهبود ببخشد؟! بنابراين اگر بنا باشد 2 يا 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي كمك به دهك پايين جامعه اختصاص داده شود حتما بايد لايحه آن در مجلس تصويب شود.

بايد مشخص شود كه دولت اين پول را به چه صورت و به چه كساني مي‌دهد. آيا مي‌خواهند اين كمك‌ها را نقدي يا غيرنقدي پرداخت كنند؟ اصرار مجلس بر‌اقدامات قانوني دولت براي رفع مشكلات معيشتي مردم به خاطر آن است كه اگر خارج از قانون عمل شود بازار مكاره‌اي ايجاد مي‌شود و چيزي نصيب دهك پايين جامعه كه نيازمند اين كمك است نمي‌آيد.ايده كمك به دهك‌هاي پايين جامعه متعلق به مقام معظم رهبري است و به نظر من حتما بايد اين كمك حتي به صورت دائمي به دهك پايين جامعه انجام شود. ساير كشورها نيز تجربه پرداخت كمك به دهك‌هاي پايين جامعه را دارند. مثلا در آمريكا 50 تا 60 ميليون نفر از جمعيت اين كشور بن كمك غذايي مي‌گيرند.

بنابراين هيچ مانعي وجود ندارد كه در فضاي پوشش تامين اجتماعي كاري كنيم كه به محتاجين كمك شوند. قطعا اگر كمكي كه به مردم مي‌شود صادقانه باشدو بر اساس قانون انجام بگيرد شبهه انتخاباتي نخواهد داشت. نظام بايد در شرايط سخت معيشتي به كمك اقشار فقير و ضعيت جامعه بيايد. اين منطق غير قابل قبول است كه بگوييم چون در آستانه انتخابات است كمك به مردم را به بعد از انتخابات مو كول كنيم.
از سوي ديگر اين كمك، وظيفه و كمك نظام به اقشار ضعيف است، نه كمك دولت به مردم. كساني هستند كه در جمهوري اسلامي ايران نيازمند فوري به كمك دارند و به نظر من اگر امروز كمك شود بهتر است تا فردا انجام شود. مجلس هم هيچ گاه مخالف كمك به اقشار ضعيف جامعه نيست ولي اصرار دارد اين كمك بايد حساب و كتاب داشته و بر اساس قانون مصوب صورت بگيرد.

آفرينش:توليد محصولات سبز فاكتورمهمي براي حفظ سلامت جامعه است

«توليد محصولات سبز فاكتورمهمي براي حفظ سلامت جامعه است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم نغمه علي بيك زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از كاربردي ترين مفاهيم بهداشت و سلامت كه مي تواند جامعه را از آسيب ها و بيماري ها در امان نگاه دارد ويكي از مصداق‌هاي بارز اجراي ماده يك اصل 43 قانون اساسي است، مسئله غذاست. در اين روزگار كه عوامل مختلف محيطي و مسائل درهم تنيده زيستي مردم جهان را گرفتار بيماري هاي مزمن از قبيل آسم، چربي‌خون، قندخون و انواع سرطان ها نموده است يكي از راه هاي اجتناب از عوامل بيماري زا و حفظ سلامت را متخصصين استفاده از غذاي سالم يا ارگانيك عنوان مي كنند.

غذاي ارگانيك عبارتست از غذاهاي حيواني و گياهي كه محصول سيستمهاي طبيعي باشند و براي توليد آنها از موادشيميايي همچون حشره‌كش‌ها، قارچ‌كش‌ها، آفت‌كش‌ها و علف‌كش‌ها استفاده‌نشده باشد و اصلاحات ژنتيكي روي آنها صورت نگرفته باشد. گياهان ارگانيك گياهاني هستند كه در هنگام رشد از گياخاك و خاك طبيعي غني و سالم برخورداربوده اند و در خاك آنها كودشيميايي به كارنرفته باشد و به وسيله فاضلاب آبياري نشده باشد ونيز در معرض اشعه گاما و يونيزاسيون و موادشيرين كننده و رنگ دهنده مصنوعي قرارنگرفته باشند.

همچنين براي حصول توليدات حيواني ارگانيك از قبيل گوشت، شير و تخم مرغ بايد حيوان مورد استفاده، در زمان رشد، به وسيله هورمون‌ها و داروها تغذيه نشده باشد و از خوراك و آب كاملا ارگانيك بهره‌مندشده‌باشد.

در كشورما كتاب هاي مناسبي در سطح دانشگاهي ترجمه و نيز تأليف شده است و عده اي از متخصصان ايراني تحت نظارت فائو و با داشتن تأييد فائو در كشور فعال هستند و دانشگاه‌هاي كشور نيز در رشته هاي مختلف كشاورزي به دانش‌آموختگان، درس‌هايي با هدف آشنايي و آموزش توليد محصولات سبز يا ارگانيك را در دستوركار خود قرارداده اند اما آنچه باعث شگفتي است آنستكه در نمايشگاه هاي مختلف محصولات كشاورزي كه در كشور برگزار مي شود توليدات گياهي و حيواني تراريخته يا اصلاح ژنتيكي شده رونمايي و مورد تشويق قرارمي گيرند. همچنين محصولات بازار آنچنان به سرعت از توليدات طبيعي دورشده اند كه امروز شيرهاي بسته بندي شده اي كه در اختيار خريداران قرارمي گيرد داراي شناسنامه روي جلد هستند و به لحاظ طعم با آنچه ما به خاطر داريم و همين كارخانه شيرپاستوريزه پاك در سراسر كشور توزيع مي كرد تفاوت دارند.

يا مثلا مرغ هايي كه در كشور به فروش مي رسد از لحاظ قطر و ضخامت پوست، نرمي و لطافت گوشت، بو و طعم با مرغ هايي كه در دهه شصت در آشپزخانه هاي خانه هاي ما طبخ مي شدند تفاوت فاحش دارند. امروز نارضايتي از وضع موجود در بين ساكنين تهران قابل لمس تر است. مهاجريني كه از مناطق مختلف كشور به تهران آمده‌اند تلاش مي كنند كه گوشت مصرفي ساليانه خود را از طريق ذبح گوسفند در شهرستان‌‌هاي خود تهيه و فراهم كنند و درصورت امكان از خريد گوشت هاي بسته بندي شده فروشگاهي اجتناب كنند.

اگرچه فائو هر از گاهي راجع به ميزان توليدات خوراكي براي جهان اظهارنظرهايي مي كند اما ما بايد بدانيم كه براي توليد بيشتر در واحد زمان داريم چه هزينه اي پرداخت مي كنيم . نبايد اجازه دهيم بيش از اين از فاكتورهاي سلامت فاصله بگيريم. ما عضوي از جامعه جهاني هستيم و درصورتيكه كشور وسيع و حاصلخيز خود را كه هنوز داراي ظرفيت هاي مناسب براي حفظ سلامت هست از آسيب عوامل شيميايي حفظ كنيم مي توانيم مطمئن باشيم پاسداري از يك ثروت‌ملي نموده‌ايم و نيز در جامعه جهاني نيز، با نگاه منصفانه و خيرخواهانه، موردتأييد خواهيم‌بود.

حمايت:دستگاه دياليز به جاي قصاص

«دستگاه دياليز به جاي قصاص»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم مظفر الوندی است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي پيش به همراه تعدادي از مديران سازمان زندان‌ها و اساتيد محترم دانشگاه از زندان «بابل» در مازندران بازديد كردم. اين زندان كه نمونه‌اي از يك مركز اصلاحي و تربيتي مدرن بود، شديداً بازديدكنندگان را تحت تأثير قرار داد. شايد باور اين مطالب براي كساني كه عموماً با جنبه‌هاي منفي زندان آشنايي دارند كمي سخت است.

لكن زندان «بابل» را بايد ديد و بعد قضاوت كرد.به هر حال نكته‌اي كه به اين بهانه مي‌خواهم به آن بپردازم فضا و فيزيك زندان نيست، بلكه تصوير آدم‌هايي است كه پشت اين ديوارهاي بلند بدون توجه به پيشينه و پل‌هاي خراب شده پشت سر، اميدهاي تازه‌اي را زنده كرده و در تلاشي خستگي‌ناپذير واژه‌هاي مثبت را جايگزين انديشه‌هاي منفي كرده‌اند.

در اين زندان همه جور آدم در حال گذران زندگي جديدي هستند و اين همان «تولد دوباره» است. تولدي كه از تاريخ مندرج در حكم «محكوميت» يا «بازداشت» آنها شروع شده است و دوران طفوليت فكري و بلوغ و رشد را خيلي سريع طي كرده‌اند و امروز انساني با افكاري جديد هستند.در زندان «بابل» با كسي برخورد كرديم كه سخنانش، سرگذشتش و تحول روحي و جسمي‌اش، افكار سنتي و قالبي ما را دگرگون كرد.

وي قاتلي بود كه در دوره جاهليت خود انسان بي‌گناهي را طعمه هوسراني خود كرده بود و پس از دستگيري و بازداشت حكم قانون مبني بر «قصاص» مانند وزنه سنگيني بر پيكر تيغ كشيده و خالكوبي شده‌اش سايه افكنده بود و هر لحظه در انتظار طناب و چوبه‌دار بود. اما وي در زندان به جاي قطع اميد، با واژه‌هاي «زندگي نو» آشنا شد و به سرعت از فرصت‌هاي فراهم شده براي توبه و انابه بهره جست.

جسمش را با ورزش از پليدي‌ها و رخوت‌هاي ناشي از اعتياد و تزريق پاك كرد و روحش را با نواي قرآن و اقامه نماز در خلوت زندان شست‌وشو داد و با اعتماد به نفس كامل در انتظار اجراي حكم قصاص بود كه اولياي دم درخواستش را كرده بودند اما اين نمايش عبرت‌آموز، پرده ديگري هم داشت كه در آن سوي ديوار بود. خانواده‌اي داغدار و ماتم زده از فقدان فرزند، مردد در اعمال حقوق قانوني براي خاموش كردن صداي قاتل براي هميشه جنگ و گريزي پايان‌ناپذير در ذهن و فكر اولياي دم ايجاد كرده بود، هر گاه جسم خون‌آلود بچه تصور مي‌شد عزمشان براي قصاص قاتل جزم مي‌شد و هر گاه كمي از اين تفكرات فارغ مي‌شدند به فكر فرورفته و دنبال انديشه‌اي ديگر براي «ماندگاري» بيشتر «ياد و خاطره» بچه مقتولشان، اما به يك باره به فكري جديد رسيدند.

آنان دريافتند كه با «معدوم» كردن قاتل، گرچه پرونده قضايي وي بسته خواهد شد اما التيامي بر دردهاي ريشه‌دار نخواهد بود. قاتل و مقتول هر يك با پرونده‌اي معنوي و جداگانه دست‌شان از دنيا كوتاه و به تدريج از خاطره‌ها محو مي‌شوند اما مي‌توان كاري كرد كه ياد «مقتول» ماندگار و قاتل نيز پشيمان از كرده خود به جبران مافات بپردازد به همین دلیل خانواده مقتول دست به ابتكاري ستودني زدند.

نيازهاي منطقه و محل زندگي را بررسي كردند و دريافتند كه با پول ديه بچه‌شان مي‌توانند يك دستگاه دياليز براي بيماران نيازمند كليوي تهيه و در تنها بيمارستان شهرشان حومه تنكابن نصب و تابلوي «يادمان» بچه بي‌گناهشان را بر آن درج و به مردم نيازمند خدمات دياليز بدهند، با اين كار هم نام بچه‌شان را ماندگار مي‌كنند و هم فرصت دوباره‌اي به قاتل مي‌دهند و همچنين خدماتي ارزشمند به مردم، اين كار يعني «ماندگاري خاطرات» و انتخابي آگاهانه كه حق او است. به نظر مي‌رسد انديشمندان، خطبا، سخنرانان و هر كسي كه تريبوني براي سخن گفتن در اختيار دارد مي‌توانند اين كار «زيبا» را ترويج كنند.

قصاص گرچه حق مسلم اولياي دم است اما مي‌توان براي خشكاندن «كينه و دشمني» از اين فرصت استفاده و بذر محبت و ماندگاري را افشاند و نامي نيك را براي هميشه در افكار عمومي برجاي گذاشت.البته نياز به توضيح است كه اينگونه اقدامات در جرائم غيرعمد و جرائم غيرجنايي و غيرباندي مؤثرتر است و اتفاقاً در جرايم غير عمد نيز كه ديه تعيين مي‌شود در صورت متمكن بودن اولياي دم مي‌توان، مبالغ ديه را در اينگونه امور هزينه كرد.

ما در سال صدها مورد تصادف منجر به فوت، ضرب و جرح‌هاي غيرعمد و ... داريم كه برای ديه آنها ده‌ها ميليارد تومان صرف مي‌شود، قربانيان اين گونه جرائم و خانواده‌هاي آنان كه واقعاً نياز مالي نداشته باشند مي‌توانند جهت اين پول را به سمت كارهاي عام‌المنفعه سوق داده و آباداني و زندگي را جاري سازند همان كاري كه «مرگ مغزي‌ها» در اهداي «اعضاي سالم بدن» به نيازمندان و درماندگان انجام داده و با مرگ خود چندين نفر را حيات دوباره مي‌بخشند. بياييد همه با هم زيبايي‌ها، مهرها و محبت‌ها را جايگزين كينه‌ها و دشمني‌ها كنيم و از زندگي سراسر اميد لذت ببريم.

قانون:قيمت خودرو و رفتار مشتري

«قيمت خودرو و رفتار مشتري»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم حميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛متاسفانه از چند سال گذشته تا كنون ، ظرفيت توليد شركت‌هاي خودروسازي در ايران 60 درصد كاهش داشته است . صنعت خودرو در ايران بر خلاف قدمتي 50 ساله و تمام افت و خيزهايي كه در روند توسعه شاهد آن بوده است، به دليل دخالت‌هاي دولت ،همچنان به مانند يك صنعت " گلخانه‌اي" باقي مانده است.

ديرزماني است كه گفته مي شود اين صنعت در ايران به دليل دولتي شدن و دولتي ماندن به صنعتي انحصاري تبديل شده كه در آن فضايي براي رشد و نمو وجود ندارد. از نتايج منفي اين دخالت‌ها و سنگيني سايه دولت براين صنعت نيز مي‌توان به سير نزولي افزايش قيمت‌ها در اين بخش اشاره داشت به طوري‌كه كه با افزايش قيمت خودرو در هر مقطع امكان دسترسي بسياري از دهك‌ها به اين كالا به صورت چشمگيري كاهش يافته است .

از اين گراني‌ها نه دولت مي‌تواند منتفع شود و نه خود خودروسازان. بازار تابعي از عرضه و تقاضا است و اگر قيمت خودرو در ايران به حدي افزايش يابد كه امكان خريد از سوي بسياري از دهك‌ها وجود نداشته باشد چرخه توليد در اين صنعت با كندي مواجه خواهد شد. بنابر اين اگر دولت هرچه سريع‌تر تدبيري براي كنترل قيمت خودرو نينديشد نمي توان چشم انداز خوبي را براي اين صنعت قديمي در ايران متصور شد. از ديگر سو، صنعت خودرو در ايران به دليل وجود تقاضاي بسيار و توجه به اين نكته كه‌اين تقاضا مي‌تواند ظرفيت‌هاي هرچه بيشتر توليد خودرو را در كشور فراهم كند شرايط خوبي را براي رقابتي شدن دارد.

رقابتي شدن در صنعت خودرو نيز تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد شد كه توليد در اين بخش به دست بخش خصوصي سپرده شود، ظرفيت‌هاي توليد شناخته شده و تنها با حمايت‌هاي مالي دولت براي ايجاد اين ظرفيت‌ها سرمايه گذاري شود. اما به نظر مي‌رسد دولت خود علاقه مند به گران شدن قيمت خودرو در ايران است.

دود اين گراني‌ها تنها به چشم مصرف‌كننده مي‌رود و حتي خود توليد كنندگان نيز در بلند مدت از اين افزايش‌ قيمت‌ها در بازار خودرو آسيب خواهند ديد . پيشنهاد من اين است تا دير نشده و زمان باقي است، دولت خود را از اين صنعت كنار كشيده و با سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت‌هاي توليد، فضايي را براي توليد بيشتر ايجاد كند. در غير اين‌صورت هيچ بعيد نيست اگر به صورت هفتگي قيمت ها در بازار خودرو با سير صعودي مواجه باشند و اين كالا روز به روز به عنوان كالايي لوكس در كشور تبديل‌شودتنها قشر خاصي از جامعه توان خريد آن را داشته باشند.

آرمان:استخدام‌های دولتی از منظر اقتصادی

«استخدام‌های دولتی از منظر اقتصادی»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت در چارچوب طرح مهرآفرین به دنبال استخدام ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید از طریق استانداری‌های سراسر کشور است. نمایندگان مجلس با استناد به مغایرت قانونی این طرح با مواد ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم و همین طور مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری، مخالف پیشبرد آن است. صرف‌نظر از مغایرت قانونی، از منظر اقتصادی چند نکته را در این باره می‌توان برشمرد.

اول اینکه، اگر این طرح معطوف به کاهش میزان بیکاری باشد، به ویژه از منظر اقتصاد کینزی، چندان موردی ندارد حتی اگر موجب افزایش کسری بودجه از محل افزایش هزینه‌های جاری دولت شود. دلیل این امر می‌تواند ناتوانی بخش خصوصی در تامین اشتغال به میزان کافی باشد. اما لازمه چنین امری این است که جذب نیروهای جدید در یک فرآیند رقابتی شایسته‌سالارانه و شفاف صورت گیرد.

از این منظر، نگرانی موجود درباره اجرای این طرح این است که این تعداد نیروی کار یا دست کم بخش قابل توجهی از آن از میان نیروهایی جذب شوند که در حال حاضر به صورت قراردادی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف شاغل هستند. چنانچه این حدس یا حدس دیگر مبنی بر جذب نیروهای از پیش تعیین شده صحیح باشد، در اینصورت، عملیاتی شدن این طرح نه تنها نمی‌تواند رضایت اجتماعی را در پی داشته باشد بلکه موجب سرخوردگی و یأس اجتماعی هم خواهد شد.

در تحلیل نهایی، شائبه برخورد سیاسی دولت با این موضوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و تلاش دولت برای پایگاه سازی اجتماعی جهت کسب رای را تقویت خواهد کرد. دوم اینکه، با فرض تامین پیش شرط اول یعنی جذب نیرو با رعایت معیارهای شایسته‌سالارانه، اگر اجرای این طرح همراه با اجرای طرح دیگری شود که معطوف به بازتوزیع عادلانه پرداخت‌ها در بدنه دولت و بخش عمومی باشد، می‌توان بخشی از هزینه‌های جاری ایجاد شده را از محل کاهش دستمزد‌ها و پاداش‌های بسیار بالای پرداختی به بخشی از نیروی کار جبران کرد. به بیانی دیگر، با چنین بازتوزیعی می‌توان کل بودجه جاری را تا حدی تثبیت کرد و در عین حال تعداد پرسنل را افزایش داد.

عملیاتی شدن یک شغله بودن در دستگاه دولتی و بخش عمومی و استفاده از پرسنل ثابت دستگاه‌ها هم می‌تواند تا حدی همین اثرگذاری را داشته باشد. البته از آنجا که پیشبرد چنین ایده‌هایی ولو آنکه تبدیل به قانون شود امری بعید به نظر می‌رسد، باید افزایش هزینه‌های جاری از محل اجرای چنین طرحی را پذیرفت.

سوم اینکه، به‌رغم تمایل بسیاری از خانوار‌ها برای عملیاتی شدن اجرای چنین طرحی در چارچوبی شایسته‌سالارانه و ایجاد فرصتی برای شاغل شدن اعضای بیکار خود، باید پذیرفت که اجرای این طرح در شرایط کنونی که درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها از محل فروش ارز نفتی کاهش یافته و در سال آینده نیز احتمالا به میزان بیشتری کاهش پیدا خواهد کرد، توجیهی ندارد؛ چرا که میزان کسری بودجه را می‌تواند به میزانی بسیار بالا‌تر از آنچه اقتصاد تاب تحمل آن را دارد افزایش دهد و از این طریق هم دولت را در منگنه تامین منابع پرداخت‌های پرسنل قرار دهد و هم آثار سوئی بر عملکرد اقتصادی بگذارد.

مردم سالاري:رواست بر اين درد بگرييم!

«رواست بر اين درد بگرييم!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ولي درويشي است كه در آن مي‌خوانيد؛ -جمعيت کثيري از مردان و زنان، پيرامون يک کاميون جمع شده‌اند. ازدحام و فشار جمعيت مشتاق اما عصبي چنان زياد است که هر آن، دلت مي‌لرزد مبادا پيرمردي، پيرزني يا دختربچه‌اي کوچک و نحيف و گريان زير دست و پا بماند.

-دروازه آهنين و بزرگ ورودي ساختمان بسته است و چندين مرد، از آن بالا رفته و فاتحانه بر فراز آن ايستاده اند. يکي شان سعي مي‌کند انتهاي جمعيت را بيابد. يکي هم، از آن بالا اسکناسهاي مچاله شده را مي‌گيرد و کيسه‌اي مي‌دهد.

-در جلوي جمعيت، ازدحام دستهايي است که به سوي آسمان درازند و عقب تر چشم‌هايي که به آسمان آن جلوها دوخته شده‌اند. البته، نه آن دست‌ها رو سوي خدا دارند و نه آن چشم‌ها در گفت‌وگو با او. بلکه همه اين دست‌ها و چشم‌ها، چشم به عنايت مرد ايستاده بر فراز دروازه دارند.

-چند محموله کوچک از ميان جمعيت عبور داده مي‌شود. آنچنان به مردمي که دير راه باز مي‌کنند، پرخاش مي‌شود گويي هر آن ممکن است که محموله منفجر شود.

-صف آنقدر طولاني و نامنظم و پيچ در پيچ و گاه درهم تنيده است که عابران را آزرده خاطر مي‌کند تا چه رسد به «در صف ماندگان!».

-پير زني چادرش را از پشت سرش گره زده است، گويي که به جهادي نابرابر و جنگي همه جانبه آمده است. پيرمردي پاچه‌هاي شلوارش را درون جورابهايش کرده است، گويي مي‌دانسته است که براي بقا، بايد از ميان آب و خاک و آتش و باد، رعد آسا بگذرد.

-پيرمردي بيش از اين، تاب ايستادن نداشته و در حاليکه دست رادر مقابل هجوم تيغ تيز آفتاب، سايبان چشمان کم فروغش کرده است، در ميانه صف بر روي خاک‌هاي زمين، بي ادعا، نشسته است.

-فريادهايي که گاه و بيگاه از هر سوي جمعيت بر مي‌خيزد، حرفهاي ناشنيدني‌اي که به وفور شنيده مي‌شود، تصاوير غلبه زور جوانترها بر حرمت پيرترها و ... نيز بخشهايي از پشت صحنه يا سانسور شده اين نمايش چند هزار نفره مردمي است!

اشتباه نشود. اينجا استان تهران است و اين جمعيت نه به استقبال محبوبان اجتماعي و مقامات دولتي آمده‌اند و نه آمده‌اند کيک زرد ببينند. بلکه آمده اند تا عملا يکي از دستاوردهاي دولت را براي مديريت جهان، درمعرض ديد جهانيان مدعي مديريت، به نمايش بگذارند. اينان از شدت رفاه! پاسي از شب نگذشته به اينجا آمده‌اند، به اميد آنکه تا پاس‌هايي از "شبها" گذشته، سرانجام بتوانند "برنج هندي" خريداري کنند. آنهم نه به رايگان، بلکه با قيمتي که تا ديروز مرغوبترين برنجهاي ايراني را با آن مي‌خريدند... .

در حاليکه تکرار چند روزه چنين صحنه اي در هر کدام از کشورهاي اروپايي درگير با شديدترين مشکلات اقتصادي، شايد تمام وزرا و ساير مسئولين مرتبط را وادار به استعفا مي‌کرد، اما کارنامه برخي از مسئولين سال‌هاي اخير کشور ما سرشار از چنين صحنه‌هايي است. اين صحنه نيز، بي هيچ کم و کاستي، دقيقا تکرار همان صحنه‌هاي رقت بار توزيع گوشت مرغ در ميان مردم است که هزينه اي گزاف، به اندازه خدشه دار کردن بيشتر فرهنگ و ادب ايراني در منظر جهانيان و در مواردي نيز بروز خشونت و اعتراض عمومي، را در پي داشت. اما افسوس و صد افسوس که مديران ما نتوانستند از آن تجربه تلخ، درسي هر چند کوچک، حتي به اندازه طراحي و اجراي يک سيستم توزيع مناسب، بياموزند. جالبتر آنکه بعضي وقتها، مسئولين، چشم بر اين صحنه‌ها بسته و سخناني بر زبان مي‌رانند که گوش جامعه از آنها پر است.

به عنوان نمونه، عليرغم تکرار هر روزه صحنه‌هايي بدتر از اين، استاندار تهران اخيرا اظهار داشته اند: با تمهيدات انديشيده شده، برنج و گوشت قرمز مورد نياز مردم براي شب عيد! در استان تهران به ميزان لازم تامين مي‌شود و در واقع هيچ محدوديتي براي تامين برنج داخلي و خارجي در استان تهران وجود ندارد.

شايد زيبنده نباشد که گفته شود: «سالي که نکوست، از بهارش پيداست!» اما مي‌توان گفت: «کارها به عمل برآيد به سخن راني! نيست».

به هر روي، آرزوي هرايراني مؤمن و وطن دوست، اين است که «ايران» در رفاه و سلامت و سعادت باشد. اين «حق مردم» و «وظيفه حکومت» است و همه بايد براي رسيدن مردم به «اين حق» و توفيق حکومت براي انجام «اين وظيفه» نه تنها دعا، که کمک و مشارکت کنيم. اما متوليان امر نيز به هوش باشند که اگر همچنان مشاهده شود، مردان و زنان اين خاک زر خيز، خواهران و برادران ما و پدران و مادران ما، براي دريافت کالايي با اندک بهايي پايينتر از قيمت بازار آشفته اين روزها، ساعتها و بلکه روزها در صفهاي طولاني بايستند و ناشنيدني ترين سخنان را بشنوند و ناديده ترين صحنه‌ها را ببينند و همچنان عزت دهند و خفت خرند، با بي کفايتي خود، جامعه را چنان دردمند کرده اند که به توصيه مولايمان «رواست بر اين درد بگرييم».

ابتكار: در اينجا همه چيز به هم ربط پيدا مي‌کند!

«در اينجا همه چيز به هم ربط پيدا مي‌کند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات و نوسانات بازار ارز و طلا طي هفته گذشته چنان سرعت و وسعتي داشته که تحليل و ارزيابي آنها امر به غايت دشواري است.گذشته از به هم ريختگي اقتصاد،در همه حوزه‌ها ظرف يکسال گذشته،تصميمات و مواضع مسئولان از شيب تناقض وتضاد تندتري برخوردار بوده است.پيامهاي متضاد و متناقض چنان شديد است که رمز گشايي و دستيابي به فهم درست از آنها نا ممکن است.

به عنوان مثال در هفته گذشته افزايش مجدد قيمت دلار همزمان با حکم انفصال رئيس کل بانک مرکزي توسط ديوان محاسبات بود.توجيح جناب بهمني براي بازار متلاطم ارز اين بود که حکم ديوان عامل افزايش قيمت دلار شده است.شايد اين علت يابي به عنوان فرافکني قابل پذيرش باشد اما ربط دادن اتفاقات بازار ارز که مختص هفته گذشته نيست و بلکه سابقه اي بيش از يکسال دارد اين رفتار مصداق،شخصي کردن مسائل ملي و اقتصادي کشور است.البته اين شکل پاسخ و اين شيوه کالبد شکافي منحصر به ايشان نيست.

جنس مواضعي که آقاي رئيس جمهور ظرف يکسال گذشته در خصوص اتفاقات اقتصاد برگزيده اند ازههمين قماش است.شايد يکي از مهمترين دلائل اين نوع رفتار با پديده اقتصاد ساده سازي مسائل وتحليل خطي و تک بعدي بر اساس بازي حاصل جمع صفر مي‌باشد.اقتصاد به صحنه بازي گروههاي سياسي تبديل شده است و همچون گوشت قرباني دست به دست مي‌شود و به عامل گروکشي براي تسويه حسابهاي گروههي و شخصي تبديل شده است.اين رفتار موجب پرهيز نگاه کارشناسي و به شوخي گرفتن عرصه زندگي مردم گرديده است.در هفته گذشته چند اتفاق مي‌تواند در نوسان اخير قيمت ارز موثر باشد که هيچکدام درتحليل مسئولان مربوطه مورد اشاره قرار نمي‌گيرد.

افت شاخصهاي بورس به خروج بخش مهمي از نقدينگي شناور جامعه از اين بازار شد.به طورطبيعي بهترين بازار براي جذب نقدينگي بيرون رفته ازبورس،بازار ارز و طلا مي‌باشدواگر روزي اين بازار محدود هم جوابگوي اين ميزان نقدينگي سر سام آور نباشد بازار مسکن را هدف قرار مي‌دهد و باعث شوک قيمتي در آن مي‌شود. پيامهاي ناخوشايندي که از مذاکرات اوليه در پرونده هسته اي به بيرون درز کرد،بي تاثير در اين بازار شکننده نبود.

نحوه عملکرد بازار ارز مبادله اي يکي ديگر از عوامل مهم در نوسانات هفته گذشته مي‌باشد.بنابراين در يک نگاه کلي معلوم مي‌شود دکه تحليل تک علتي اتفاقات بازار اقتصاد مسئولانه و کارشناسانه نمي‌باشد.بي ترديد همين مواضع غيرکارشناسانه و شخصي کردن تحولات بازار،خود عاملي در تشديد نوسانات به حساب مي‌آيد.

اينکه در کشور ما باب شده که هر مسئول بتواند هر چيزي را به هر مسئله دلخواه ربط بدهد باعث آسيب پذير کردن امنيت رواني جامعه و بازي با اقتصاد بيمار زده مملکت است ترديدي نيست که در يک نگاه کلي همه چيز مي‌تواند به هم ربط داشته باشد اما چشم پوشي بر علت‌هاي نزديک و رفتن سراغ علت‌هاي بعيد نه منطقي و نه چاره ساز است وظيفه مسئول،تحليل مسئله بر اساس عوامل و علت‌هاي نزديک مي‌باشد اگر علت يابي يک پديده صحيح انجام نپذيرد محال است به درمان منتهي شودعلت درماني فرع بر علت يابي صحيح مي‌باشد مطالعه مجموع مواضع و نوع تصميمات اتخاذ شده در حوزه اقتصاد ظرف يکسال گذشته نشان مي‌دهد که فرآيند علت يابي منطقي و دقيق نمي‌باشد بنابراين تصميمات هم در مسير حل مسايل نبوده است.

دود اين روشهاي غير مسئولانه در مرحله اول به چشم ملت است و بازي با قوت لايموت آنان مي‌باشدو درمرحله ثاني موجب سلب اعتماد مردم به کار آمدي و کارگشايي مسئولان مي‌باشد.گويا همه با استراتژي شوک بناي تبرئه خود و متهم سازي ديگران را دارند.

انباشت اين شوکها به انباشت مشکلات در زندگي مردم منجر شده است و معلوم نيست که ظرفيت مردم تا به کجا کشش بازيهاي کودکانه بر سرنوشت خويش را دارد و چه کسي در آينده مسئول عواقب اينگونه رفتار با معيشت مردم خواهد بود؟!

شرق: تاملی در یک گفت‌وگوی اجتماعی

«تاملی در یک گفت‌وگوی اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم عباس آخوندی است كه در آن مي‌خوانيد؛شهروندی و گفت‌وگوی اجتماعی دو پایه استواری زندگی امروزین در جوامع بشری هستند. شهروندی هویت و موجودیت فردی انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و گفت‌وگوی اجتماعی نسبت آنها را با جامعه تنظیم می‌کند. در فضای جامعه ایران، این مفاهیم به‌طور مداوم نیاز به غبارزدایی دارند چراکه پیوسته هویت و حقوق شهروندی‌مان نادیده گرفته می‌شود و به این بی‌وزنی خو می‌گیریم.

افزون براین، غلبه هیاهو بر فضای اجتماعی ایران، امکان شنیدن سخن دیگران را از ما می‌ستاند. اخیرا پیرِ رادی از اهالی سیاست، سخنی با دوستان خود در نحوه رویارویی با رقبا بر زبان راند. این سخن چون قطره آبی بود که بر لب جان‌های تشنه چکید و طبل بیدارباشی بود که در فضای پر از سکوت بر وجدان‌ها نواخته شد.

هر چند این سخن در فضای سیاسی ایران پرارزش بود و به درستی و در زمان درستی بیان شد، اما سوال این است، چرا تا این حد طنین و بازتاب داشت. چرا هم برخی دوستان پیرمرد نام‌آشنا را آزرد و هم برخی از رقبا را به وجد آورد که هنوز مروت در این سرزمین نمرده است و تا مروت و مردمی هست زندگی باید کرد. واقعیت آن است که مفهوم شهروندی و حقوق منبعث از آن مدت‌هاست که فراموشمان شده.

به تدریج آموخته‌ایم که نسبت به آنچه پیرامونمان می‌گذرد حساسیت به‌خرج ندهیم و اساسا پرسشی نداشته باشیم یا اگر داریم آن را بر زبان جاری نسازیم. نداشتن پرسش، موضوع گفت‌وگوی اجتماعی را از میان برمی‌دارد و به‌جای آن گفتارهای بی‌اساس، شایعه و بی‌اعتمادی را جایگزین می‌کند. اما این اقدام به‌یادمان آورد که کنشگری اجتماعی هنوز می‌تواند موثر باشد و به‌جای انفعال و بی‌عملی باید کاری کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی در واقع مبادله اطلاعات و تبادل‌نظر میان شرکای اجتماعی است. این مبادله می‌تواند به صورت رسمی بین فعالان اجتماعی و دولت صورت گیرد یا به صورت داوطلبانه در میان کنشگران جامعه و مستقل از دولت انجام پذیرد. در آغاز، اصطلاح گفت‌وگوی اجتماعی گفت‌وگوهای میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی را شامل می‌شد. بنابراین در ادبیات روابط کار در دنیای صنعتی از فربهی فراوانی برخوردار است.

بعدها در همان چارچوب به گفت‌وگوهای سه‌جانبه ارتقا پیدا کرد و دولت نیز به عنوان طرف سوم به آن افزوده شد. سازمان جهانی کار نشریات فراوانی در این باب انتشار داده است. اما موضوع گفت‌وگوهای اجتماعی محدود به این حوزه نیست و هر گفت‌وگویی که در جامعه جهت شکل‌دهی سیاست‌های ملی و فرآیندهای کاربست آنها صورت می‌گیرد را شامل می‌شود؛ خواه موضوع گفت‌وگو سیاست، اقتصاد یا امور اجتماعی و فرهنگی باشد. گفت‌وگوی اجتماعی کارکردهای گوناگونی دارد از جمله مشارکت و تبادل اطلاعات عمومی، افزایش مشروعیت و کارآیی سیاستگذاری و مصالحه و اجماع درباره منافع عمومی و ملی. تحقق امر گفت‌وگوی اجتماعی موکول به پذیرش همه شهروندان به عنوان شرکای اجتماعی و قبول حق موجودیت برای آنها به عنوان طرف‌های گفت‌وگو است.

پرواضح است گفت‌وگو زمانی تحقق می‌یابد که قصد طرف‌های درگیر دستیابی به تفاهم درباره مسایل و منافع مشترک و ملی باشد. از منظر رفتاری نیز لازمه تحقق یک گفت‌وگوی مثمر، داشتن روحیه مدارا و تعامل است و گرنه گفت‌وگویی صورت نمی‌گیرد و نتیجه‌ای نیز جز جدل و بدگمانی و شکاف اجتماعی در جامعه به‌بار نخواهد آورد. مردان سیاست حقوق خود را در آینه حقوق رقبا می‌بینید. از همین رواست که گفت‌وگوی اجتماعی و حقوق شهروندی را دو وجه یک حقیقت می‌دانند. دولت مدرن در واقع محصول گفت‌وگوی شهروندان به منظور ایجاد یک نظم پایدار و محیط پویا و زاینده است.

در این نگرش، برابری شهروندی، گفت‌وگوی اجتماعی و دولت مدرن سه مولفه شکل‌دهنده بستر اجتماعی توسعه ملی هستند. البته، برابری وقتی تحقق خارجی پیدا می‌کند که شهروندان در گسترده‌ترین قاعده ممکن به حقوق شهروندی خود دسترسی پیدا کنند. شهروندی تنها مفهوم اجتماعی است که از طبقه، لایه و موقعیت اجتماعی فراتر می‌رود و همگان را به‌عنوان اعضای تمام‌عیار جامعه برابر می‌سازد. مفهوم شهروندی ناظر برحقِ داشتن حق در یک جامعه از جمله حق گفت‌وگو با دیگر شهروندان است.

این مفهوم برساخته یک نظام سیاسی و حقوقی است که متضمن همبستگی اجتماعی از طریق گفت‌وگوی ثمربخش آحاد مردمی است که در یک نظام سیاسی زندگی می‌کنند و به اعمال قدرت در جامعه مشروعیت می‌بخشند. از این رو‌ست که شهروندی و گفت‌وگوی اجتماعی واجد ویژگی پویایی و برانگیختگی لازم جهت کنشگری هستند. شوربختانه، خرده‌فرهنگ هیاهو و نابردباری بر جامعه تا حدی مستولی شده است تا جایی که فضای خانه‌ای که فردی چون آقای عسگراولادی و همفکرانش برای خود و دیگر همفکران در جهت تحقق اهداف سیاسی خود که مشروع و مطلوب می‌دانند ساخته‌اند نیز تنگ کرده ‌است.

این وضعیت بیانگر پایین‌بودن آستانه مدارا در ایران ماست که باید سخت درباره آن نگران باشیم. این خانه نیاز به غبارروبی دارد چرا که با آموزه‌های فرهنگی ما فاصله دارد. در ایام اربعین حسینی(ع) از قضا پای منبر آیت‌الله رسولی محلاتی بودم. ایشان دو حدیث از حضرت رسول(ص) و حدیثی از امام صادق(ع) خواندند و شرح کردند. مضمون حدیث اول آن بود که پیامبر اکرم به حضرت امیر(علیهماالسلام) وصیت کردند که فقدان سه چیز طیره عمل است. یکی پارسایی، دیگری مدارا با مردمان و سوم بردباری بر جهل جاهلان.

ایشان بر مدارای مردمان تکیه کردند و گفتند اینجا منظور از مردمان، مسلمانان نیست و تمام انسان‌ها هستند و ادامه دادند که پیامبر اکرم(ص) در جایی فرمودند که به مدارای با مردمان فرمان داده ‌شدم، همچنان‌که به تبلیغ رسالت مامور گشتم و این طرفه حدیثی است که در آن مدارای مردمان و رسالت هم‌پایه هستند. سپس ایشان به حدیث سوم ارجاع دادند. مضمون سومین حدیث آن بود که امام صادق علیه‌السلام دوستی داشت که همواره ملازم ایشان بود.

از قضا روزی با هم به بازار کفاشان رفتند و آن مرد غلامش را سه بار فراخواند و از او پاسخی نشنید تا بار چهارم. مرد عصبانی شد و گفت ‌ای فرزند نابکار کجایی؟ امام با شنیدن این سخن برآشفتند و دست بر پیشانی خود کوبیدند و سپس گفتند: سبحان الله! آیا به مادر او نسبت زنا می‏دهی؟ من بر این اندیشه بودم که تو پارسا هستی. اینک دریافتم که اثری از پارسایی در تو نیست. مرد گفت: فدایت گردم، مادر این غلام اهل سِند و مشرک است. حضرت فرمود: آیا نمی‌دانی که هر امتی برای خود سبک خاصی برای زناشویی دارد؟ از من دور شو. راوی گوید: من دیگر آن مرد را هیچ‌گاه همراه حضرت ندیدم تا اینکه مرگ بین او و حضرت جدایی افکند.

سپس ایشان از فرهنگ زمانه شکوه کردند که چگونه تهمت و افترا رواج یافته و تا چه حد از آموزه‌های اسلام جدا افتاده‌ایم. مستمعان نیز که به این سخنان گوش می‌دادند با هم آهسته پچ‌پچ می‌کردند و واقعیت جامعه را با این آموزه‌ها می‌سنجیدند و برآمدن هتاکان را به هم گوشزد می‌کردند. پس از جلسه دوستی به نزد من آمد و گفت تا چه حد بین این آموزه‌ها و واقعیت جامعه فاصله است و من برای او این شعر ابتهاج را خواندم که «یا رب چقدر فاصله دست و زبان» است.

امروز که این یادداشت را می‌نوشتم به کتاب‌های حدیث مراجعه کردم دیدم که حدیث‌های فراوانی از پیامبر و حضرت امیر مبنی بر اینکه سلامتی دین و دنیا، عنوان خرد، سرآغاز حکمت و ثمره خرد مدارای با مردم است و تا چه حد این مضامین با سروده فردوسی اتحاد معنی دارد آنجا که می‌گوید: مدارا خرد را برادر بود خرد بر سر جان چو افسر بودهرچه بیشتر اینها را می‌خواندم بیشتر به این فکر فرو می‌رفتم. به گمان من، وضعیت موجود محصول عدم پافشاری بر حقوق اساسی شهروندی، کم‌بها دادن به مدارا، تعامل و گفت‌وگوی اجتماعی و دست‌کشیدن از کنشگری و پرسشگری است. به گفته مولانا: این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما‌ آید نداها را صدا

دنياي اقتصاد:درباره وعده‌هاي دولت

«درباره وعده‌هاي دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛تدوين و تصويب‌كنندگان قانون اساسي در مقدمه آن آورده‌اند: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي دارد،بايد راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد.» در اصل سوم قانون اساسي نيز آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور نيل به اهداف اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد.» در ادامه اين اصل به دولت 16 تكليف در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده است كه «ايجاد رفاه و رفع فقر»، «پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه»، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» بخش‌هايي از تكاليف 16 گانه‌ هستند. اصل 29 در ذيل حقوق ملت نيز آمده است: «... دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي «مربوط به» برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري و...» را تامين كند.

در اصل 30 و 31 نيز دولت مكلف شده است «وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه» «مسكن متناسب با نياز» را براي مردم فراهم كند. قانون اساسي در فصل نهم مربوط به قوه مجريه نيز آورده است: «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است...» در اصل 126 نيز آمده است «رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و...».

همان طور كه به طور خلاصه در بالا نگاشته شد رييس قوه مجريه وظايف و اختيارات گسترده‌اي در قانون اساسي دارد. علاوه بر اين و با توجه به اينكه رييس جمهور توسط شهروندان انتخاب مي‌شود از طرف افكار عمومي نيز قدرت قابل توجهي دارد. اين اختيارات و قدرت رييس دولت‌هاي ايران اما در سال‌هاي اخير و با توجه به كارنامه دولت‌هاي گذشته و حال، پرسش‌هايي را ايجاد كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

پرسش نخست درباره این است که آیا دولت حق دارد هر زمان که اراده کرد، هر وعده رفاهی را به شهروندان ارائه کند؟ برخی طرفدار این نظریه‌اند که رییس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور حق دارد و می‌تواند برای امیدوار کردن مردم به آنها وعده‌های رفاهی دهد و این کار برای حفظ نظام سیاسی ضرورت دارد و نباید رییس دولت را در دادن وعده‌ محدود کرد. برخی دیگر اما می‌گویند که ريیس قوه مجريه به رغم اینکه اختیارات گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر فرد دوم نظام به حساب می‌آید، حق ندارد خارج از عرف و توانایی‌های ملی به شهروندان وعده دهد.

این گروه باورشان این است که دادن وعده‌هاي غيراجرايي و غيركارشناسي مي‌تواند اثر معكوس گذاشته و به یاس عمومی بلندمدت شهروندان منجر شود.» نكته ديگر آن است كه چون اين وعده‌ها در عرصه عمومي مطرح مي‌شود، ضروري است امكان بررسي كارشناسي اين وعده‌ها در همين عرصه از طريق رسانه‌هاي عمومي با حضور كارشناسان مربوطه انجام پذيرد.

رفتار دولت در دادن وعده‌ها به‌گونه‌اي است كه اگر درباره آنها چارچوب مشخصي تهيه نشود، مي‌تواند پيامدهايي با ابعاد گسترده در ايجاد خواسته‌هاي نامعقول و غيرمنطقي در شهروندان ايجاد كند. كاش مي‌شد دست كم نظرسنجي مستقلي درباره وعده‌هاي قبلي انجام داد تا با استناد به آن به اين پرسش رسيد كه آيا رييس جمهور به صرف اينكه رييس جمهور است، مي‌تواند هر وعده‌اي دهد؟