نامه جدید شرکت های لیزینگی به رییس کل بانک مرکزی

مدیران عامل لیزینگ‌ها، بیانیه تازه خود درباره دستورالعمل جدید اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیرینگ را روز گذشته برای رییس کل بانک مرکزی ارسال کردند.

کد خبر: ۱۴۸۶۲۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ‌ها، بیانیه تازه خود درباره دستورالعمل جدید اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیرینگ را روز گذشته صادر کرده و آن را برای ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ارسال کردند.

به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار درباره دستورالعمل جدید نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ، مدیران عامل شرکت های لیزینگ کشور در روز سه شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه امسال در محل سالن اجتماعات انجمن ملی لیزینگ ایران حضور یافتند. در این نشست حاضران به بررسی تأثیرات مصوبه دستورالعمل اجرایی جدید صادره از سوی شورای پول و اعتبار بر فعالیت‌های جاری شرکت‌های لیزینگ و نقش آن در اقتصاد ملی به بحث و بررسی پرداخته و نقطه نظرات خویش را در مورد مصوبه یاد شده بشرح زیر اعلام کردند:

دست اندرکاران صنعت لیزینگ، تغییرات مفهومی در ادبیات ارتباطی بکارگرفته شده در مقدمه این دستورالعمل را در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری به فال نیک گرفته و ضرورت ویرایش و بازنگری نگارش دستورالعمل قبلی مصوبه جلسات مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۸۶ و ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیر متشکل پولی در سال ۱۳۸۶ به رشته تحریر در آمده بود را گامی مثبت از شناخت پشتوانه های علمی و خاستگاه قانونی این صنعت تلقی کرده و تأثیرگذاری آن در اقتصاد ملی، در موارد زیر که در مقدمه دستورالعمل ابلاغی نگارش و مورد تأکید قرار گرفته است را نشانه عزم ملی برای توسعه صنعت لیزینگ و ضرورت نقش آفرینی آن در اقتصاد ملی برای خروج از شرایط رکود و تورم مبتنی بر ارتقای توان قدرت مالی مردم و در راستای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع مالی به سوی صنایع مولد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته که با رویکردهای مثبت زیر ارزیابی شده است:

• تأکید بر خاستگاه قانونی صنعت لیزینگ در کشور

• نقش صنعت لیزینگ در کاهش ناهنجاری ها و جبران ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه

• ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه صنعت لیزینگ در بخش تأمین مالی صنایع مولد و ارتقای توان خرید متقاضیان

• الزام صنعت لیزینگ برای نقش آفرینی در اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷

• اثر بخش بودن صنعت لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود و تورم بر اساس بند ۱۳ بخش ج سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت

• تحقق تکلیف معاون رئیس جمهور مبنی بر توسعه فعالیت های لیزینگ در سیاست‌های بانکی و اعتباری

• تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های نهاد مالی لیزینگ به منظور پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه با هدف ارتقای توان خرید مردم

• تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت های شرکت لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار شرکت های مذکور با راهبرد توسعه این صنعت در کشور

• نقش تشکل اقتصادی لیزینگ در تدوین مقدمات و دستورالعمل ها و تسهیل فضای کسب و کار لیزینگ

مدیران، کارشناسان و متخصصان صنعت لیزینگ ضمن تقدیر و تشکر از حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری و تدوین کنندگان دستورالعمل بر این باور هستند که تحقق آنچه که در مقدمه دستورالعمل آمده و به مواردی از آن در بالا اشاره شد؛ زمانی به مرحله اقدام و عمل خواهد رسید که شورای پول و اعتبار در اسرع وقت نسبت به رفع موانع و محدودیت های زیر که در متن دستورالعمل آمده است اقدام نمایند تا زمینه بلوغ و شکوفایی این صنعت که نمونه بارز آن در مشارکت برای بازسازی و نوسازی صنعت حمل و نقل درون و برون شهری کشور، ایجاد اشتغال و اثر بخشی آن در بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی های زیست محیطی و از همه مهمتر هدایت منابع مالی به سوی صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته کاملاً نمایان است به سایر حوزه های صنایع مولد از جمله صنعت ساختمان و مسکن، ماشین آلات و تجهیزات سبک و سنگین مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، معادن، تجهیزات و لوازم پزشکی و امثالهم نیز گسترش یابد.

۱. رفع موانع و محدودیت های مرتبط با جذب منابع مالی واعطای تسهیلات

۲. برنامه ریزی برای واگذاری تدوین ضوابط تأسیس، صدور مجوز، تعیین نرخ و نظارت بر فعالیت های شرکت های لیزینگ به انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان نماد تشکل صنفی این صنعت بر اساس قوانین و مقررات جاری در اصناف کشور

آثار نامطلوب و سوء ناشی از عدم توجه به این مهم به شرح زیر خواهد بود:

۱. رسوخ فعالیت های غیر مجاز در قالب و پوشش پروانه های کسب و مجوزهای صنفی به حوزه مهم و خطیر واسطه‌گری‌های پولی و خدمات مالی و اعتباری

۲. کاهش توان رقابتی شرکت‌های لیزینگ و خروج تدریجی آنان از بازار

۳. افزایش تنگناهای مالی در توزیع عادلانه منابع مالی

۴. از بین رفتن مدل‌های اعطای اعتبارات مصرفی کالایی در ترویج فروش محصولات تولیدکنندگان

۵. افزایش تورم و رکود ناشی از مصرف غیر واقعی منابع مالی

اینک که با اتکا به ذات اقدس باری تعالی و تلاش و کوشش دست اندرکاران صنعت لیزینگ کشور دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت لیزینگ در سالهای گذشته در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد ملی به وضوح روشن شده و ضرورت بازنگری در دستورالعمل گذشته مورد توجه اعضای شورای پول و اعتبار و مدیران و کارشناسان گران قدر بانک مرکزی قرار گرفته است، انتظار این است که موانع موجود در رشد و توسعه این صنعت نیز به نحو شایسته ای برطرف شود تا امکان تحقق آنچه که در مقدمه دستورالعمل آمده است، میسر شود.