اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد

رویکرد دولت یازدهم به ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی مناطق آزاد کشور سبب شد این مناطق با بهره گیری از ظرفیت ها و ایفای نقش مناسب خود بتوانند در تحقق برنامه های مرتبط با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارنامه مثبت و قابل قبولی ارایه کنند.

کد خبر: ۱۴۸۵۹۰

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد‌ مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهوری و تبیین نقش هریک از نهادهای اجرایی کشور در تحقق اهداف کلی، روز ٢٩ فروردین 1395 پروژه‌های سه گانه اقتصاد‌ مقاومتی برای اجرا در این سال به دبیرخانه شورایعالی مناطق‌ ‌آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.
این پروژه‌های اولویت‌ دار شامل «ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته» ، « افزایش‌٣٠ درصدی صادرات مجدد» و «افزایش‌٣٠ درصدی صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی) با رویکرد تامین نیازهای ضروری و منابع مالی» بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نتیجه 10 ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌های سازمان‌های مناطق‌‌ آزاد در خصوص هریک از پروژه‌های سه‌گانه نشان می دهد که این مناطق، توانسته اند زمینه ‌ساز انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربرد آن در شاخه‌های تولیدی، صنعتی، آموزشی، ارتباطات، فنی و اجرایی از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جلب واحدهای اقتصادی صادرات محور باشند و در این مدت کوتاه هویت و جایگاه واقعی مناطق‌‌ آزاد را در اقتصاد ملی متبلور کنند.

**رشد 26 درصدی صادرات مجدد
آمارها بیانگر آن است که مناطق آزاد کشور توانستند در 10 ماهه امسال 406 میلیون دلار صادرات مجدد انجام دهند که نسبت به دوره مشابه پارسال 26 درصد رشد دارد.
رشد 30 درصدی صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد یکی از برنامه های سه گانه این مناطق در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
این برنامه همسو با سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیر‌گذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌‌ آزاد به قطب‌های صادرات مجدد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفت.
صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق‌ ‌آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت یا با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته ‌بندی، مونتاژ، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری به خارج از کشور صادر شود.
استفاده از مناطق‌‌ آزاد برای توسعه صادرات به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت خاصی برخوردار است.
موقعیت جغرافیایی نیز به هر یک از مناطق هفتگانه کمک می کند تا ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهند و از این رو در پروژه افزایش صادرات مجدد نیز راهبردهای اجرایی تعیین و بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز شد.
بر این اساس، تعامل با نهادها برای تسهیل و رفع تنگناهای صادرات مجدد، توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری، توسعه صادرات مجدد، ایجاد و جذب شرکت‌های مدیریت صادرات، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای برای کاهش ریسک صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کالا و خدمات در این مناطق در دستور کار سازمان‌های مناطق‌‌ آزاد قرار گرفت.
از سوی دیگر، ارتقاء فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ و ‌نقل بین‌المللی برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغیب فعالان اقتصادی صادرات مجدد از دیگر اقدامات موثر سازمان‌های مناطق‌‌آزاد بود.
اجرای این برنامه ها سبب شد تا صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد در 10 ماهه امسال 26 درصد رشد داشته باشد و بتواند 82 درصد از اهداف پیش بینی شده برای سال 95 را محقق کند؛ انتظار می رود تا پایان سال به طور کامل هدف گذاری رشد 30 درصدی صادرات مجدد کالا محقق شود.
نتیجه اجرای کامل این برنامه، شکوفایی اقتصادی بیشتر فعالان اقتصادی مناطق ‌‌آزاد در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا خواهد یود و ارزش حاصل‌ شده تا حدود زیادی افزایش خواهد یافت.

** ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته
در زمینه ایجاد مرکز ارتقاء و انتقال فناوری های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده که گام نخست بستر‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه است.
در گام بعدی تحقق ارتقاء و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق ‌‌آزاد باید اجرا شود که در این رابطه هریک از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌‌آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.
برای بسترسازی و تامین زیرساخت‌های لازم، توسعه ساختارها و حمایت از فناوران داخلی در دستور کار مناطق‌‌ آزاد هفتگانه قرار گرفت و سازمان‌های مناطق تا پایان دی ماه امسال به فراخور موقعیت خود نسبت به ایجاد و توسعه حداقل یکی از مراکز در محدوه مناطق ‌‌آزاد اقدام کردند.
از دیگر اقدام های انجام شده برای ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته، تمرکز و تاکید بر لزوم جذب صنایع پیشرفته (های تِک) در مناطق‌ ‌آزاد بوده است؛ در این خصوص مناطق‌ ‌آزاد با ارائه امتیازهای خاص به صنایع دارای فناوری‌های پیشرفته نسبت به ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق انتقال فناوری‌های پیشرفته در این حوزه اقدام کردند.
از اقدامات نوآورانه در سازمان‌های مناطق‌ ‌آزاد، ایجاد شرکت‌های صادرات محصولات دانش‌ بنیان برای حمایت بیشتر از کسب‌ و ‌کارهای دانش بنیان بود که با وجود دوره تجربه کوتاه ‌مدت، موفقیت‌های چشمگیری در صادرات 2 میلیون دلاری تجهیزات الکترونیکی کیفیت ‌سنجی آب به کشورهای مستقل همسود (CIS)، استقرار واحدهای خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت و گاز در مناطق ‌‌آزاد و تعامل برای توسعه این فعالیت‌ها به دست آمده است.
کشورهای مستقل همسود، در سال 1991 میلادی به همت روسیه، اوکراین و روسیه سفید تاسیس شد و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند.
بر اساس شرایط مراکز رشد و حمایت از نوآوری و فناوری، حدود 75 واحد صنعتی دانش‌بنیان در مناطق ‌‌آزاد مستقر شدند و کسب‌ و‌ کار صنعتی با محوریت فناوری‌های پیشرفته در مناطق راه‌اندازی و به بهره برداری رسید.
بنابراین در ١٠ ماهه امسال، حدود 90 درصد اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته محقق شد و حتی تحقق اهداف در این پروژه 4 درصد از برنامه پیش‌بینی شده فراتر رفت.

** صادرات ٢٨١‌ میلیون دلاری کالا و خدمات
تاکید بر اقتصاد عدالت‌ بنیان، درون‌زا و برون ‌گرا در پروژه «افزایش٣٠ درصدی کالای تولیدی و خدمات» دیده شده است تا مناطق‌ ‌آزاد به عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر با اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.
این برنامه با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد و رویکرد صنعتی ‌-‌ صادراتی مناطق‌‌ آزاد در دستور کار این مناطق قرار گرفت و شامل دو رویکرد «تعامل با بخش خصوصی برای بهره‌برداری بنگاه‌های تولیدی صادراتی از حداکثر ظرفیت» و نیز «فراهم شدن شرایط لازم برای ورود و ارتقای واحدهای تولیدی به عرصه صادرات» است.
بنابراین علاوه بر اقدامات زیرساختی که به لحاظ کارکرد، با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند؛ برای تسهیل تولید و افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌ و‌ کار صنایع مستقر در مناطق‌ ‌آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، شناسایی گلوگاه‌های تولید در واحدهای صنعتی مستقر در مناطق، از طریق تهیه و تکمیل شناسنامه صنایع توسط سازمان‌های مناطق‌‌آزاد عملیاتی شد.
همچنین با توجه به تاکید دولت یازدهم و تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از واحدهای مستقر در این مناطق و بهره‌مندی از تسهیلات واحدهای کوچک، متوسط و در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 ‌درصد، کارگروهی در این خصوص تشکیل و پس از مشخص شدن واحدهای واجد شرایط، گزارش لازم به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه شد.
از سوی دیگر برای گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد، جذب واحدهای صنعتی جدید در سرفصل اقدامات اصلی مناطق‌‌ آزاد قرار گرفت و این مناطق با تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی تحت پوشش و زیرساخت‌های حمل ‌و ‌نقل مورد نیاز، نسبت به فراهم‌ کردن شرایط لازم برای استقرار صنایع جدید اقدام کردند.
اقدام دیگر مناطق‌ آزاد، فعال‌سازی مجدد واحدهای غیر‌فعال بود که با شناسایی و بررسی دلایل این رخداد، از واحدهای راکد در مناطق کاسته و به واحدهای فعال مناطق افزوده شد.
از مجموع بیش از یک هزار و 50 واحد صنعتی در مناطق ‌‌آزاد حدود ٨٠ درصد فعال شده‌اند.
همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق آزاد ‌یکی از اقدامات موثر در حوزه صادرات خدمات بود که با توسعه ظرفیت‌های اقامتی در این مناطق و بهسازی و توسعه سایت‌های گردشگری محقق شده است.
بنابراین در ١٠‌ ماهه امسال، مناطق‌ ‌آزاد توانستند صادرات کالا و خدمات را به بیش از 281 میلیون دلار برسانند که نسبت به دوره مشابه پارسال 29 درصد رشد دارد.
با این اوصاف، در 10 ماهه امسال ٨٣‌ درصد اهداف پیش‌بینی شده در زمینه صادرات از مناطق آزاد برای کل سال 95 محقق شد و پیش بینی می شود تا پایان سال به طور کامل این اهداف محقق شود.
براساس آنچه گفته شد؛ به نظر می رسد که اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد ‌مقاومتی در سال 95 سبب شد تا نگاه به کسب‌ و ‌کار در مناطق‌ ‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی بیشتر آشکار شود.