حفظ منافع ملی مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران باشد

کارشناس حوزه کار گفت: شرکای اجتماعی شامل دولت، کارگران، کارفرمایان باید با رعایت اصل مسئولیت اجتماعی وارد تعیین حداقل دستمزد شوند و منافع ملی را بر منافع فردی و شخصی ترجیح دهند.

کد خبر: ۱۴۸۵۴۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ «علیرضا حیدری» روز یکشنبه افزود: در تعیین حداقل دستمزد باید منافع ملی ارجحیت داد زیرا با ادامه روند سال های گذشته شاهد گسست اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
وی ادامه داد: بروز گسس اجتماعی نه تنها برای امنیت اجتماعی زیان بار است بلکه جامعه را با مشکلات زیادی رو به رو می کند.
حیدری با بیان اینکه بسیاری از کارگران حداقل حقوق را دریافت نمی کنند، گفت: در واحدهای صنفی و واحدهای کوچک تنها کسری از دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب شده، پرداخت می شود.
این فعال حوزه کار گفت: بازرسان کار، مسئول پیگیری و الزام کافرما به پرداخت حقوق کارگران هستند اما به دلیل کمبود نیروی بازرسی در این حوزه، این مهم محقق نمی شود.
وی با اشاره به اینکه بازار کار با مازاد نیرو رو به روست، گفت: امروز کارگران حاضرند با حداقل حقوق و در شرایط سخت کار کنند بر این اساس استیفای حداقل حقوق کارگران در حوزه دستمزد برعهده تشکل های صنفی است که متاسفانه این تشکل ها نیز فعالیت چندانی ندارند و از طرفی قانون هم به آنها اجازه دخالت نمی دهد.
حیدری تاکید کرد: تشکل های کارگری در این میان نقش مهمی دارند و در بحث اصلاح تشکل های کارگری خواستیم که رابطه کارگر و کارفرما همچون رابطه وکیل و موکل باشد تا این تشکل ها بتوانند به عنوان نماینده کارگر، حقوق آنان را پیگیری و از آن دفاع کنند.
این فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه کارفرمایان نیز موظف به رعایت حداقل ها هستند، افزود: اگر تشکل های کارگری،نماینده و وکیل حقوق کارگران باشند، می توانند در صورت کوتاهی کارفرما در ایفای مسئولیت های خود، از کارفرما شکایت کنند.
حیدری در ادامه با اشاره به اینکه کارگران کارگاههای زیرزمینی حداقل حقوق را نیز دریافت نمی کنند، گفت: این کارگران حتی بیمه هم نیستند زیرا فهرست بیمه شدگان هر کارگاه باید بر مبنای حداقل حقوق به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود و این سازمان فهرست های پایین تر را قبول نمی کند.
حیدری ضریب نفوذ سازمان تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در حوزه کار و تولید را حدود 60 تا 62 درصد بیان کرد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در فاصله سال های 1389 تا 1392 خورشیدی حدود 23 درصد از مزد کارگران به ماخذ نرخ تورم کاسته شده و به همین میزان نیز قدرت خرید کارگران افت کرده است.
حیدری اظهار داشت: در سال 89 نرخ تورم 12.4 درصد بود و اما دستمزدها 9 درصد افزایش یافت و بنابراین 3.4 درصد عقب افتادگی مزدی شکل گرفت.
وی افزود: در سال 90 تورم 21.5 درصد و میزان رشد مزد تعیین شده 18 درصد بود در این سال نیز 3.5 درصد عقب افتادگی مزدی داشتیم؛ در سال 91 تورم 30.5 درصد بود و با رشد 25 درصدی دستمزدها، 5.5 درصد عقب افتادگی مزد را شاهد بودیم.
حیدری همچنین یادآور شد که در سال پایانی دولت قبل برای سال 92 نرخ تورم در کشور 34.7 درصد بود اما در مزد تعیین شده 25 درصد تعیین شد.
این فعال حوزه کار به تغییر این رویه در دولت یازدهم و تلاش برای بهبود وضعیت دستمزد کارگران اشاره کرد و ادامه داد: برای سال 1393 و در حالی که تورم 15.6 درصد بود، 17 درصد افزایش مزد داشتیم که حدود 1.4 بیش از تورم بود.
وی اظهار داشت: همچنین در سال 1394 برای سال 95 با توجه به تورم 11.9 درصدی، حدود 14 درصد مزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه در 2 سال گذشته 3.5 درصد افزایش مزد را در حوزه کارگری شاهد بودیم، بیان کرد: این توفیق در حالی حاصل شد که در چند سال گذشته، حدود 27 درصد مزد کارگران کم شده بود.
حیدری اظهار داشت: با این اوصاف و از سال 89 به بعد حدود 23 درصد عقب افتادگی دستمزد نسبت به نرخ تورم ثبت و تجمیع شده است.

**شورای عالی کار به رسالت خود عمل کند
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار به رسالت واقعی خود عمل نمی کند، گفت: طبق مطالعات وزارت کار دستمزد کارگران 60 درصد کمتر از حداقل ها بوده و مبلغی که در قالب دستمزد پرداخت می شود، در فقیر شدن کارگران موثر است.
حیدری اظهار داشت: طبق ماده 41 کانون کار اگر دستمزد را به ماخذ نرخ تورم در نظر بگیریم 23 درصد کمتر از نرخ تورم و اگر به ماخذ حداقل معیشت خانوار در نظر بگیریم اعداد بسیار فراتر است و طلب کارگر از مجموعه دولت و کارفرما به مراتب بیشتر است.
وی تصریح کرد: شورای عالی کار در مصوبات خود باید به قوانین کشوری، موازین اسلامی و قوانین بین المللی و کنوانسیون ها توجه کند و در تصمیم گیری ها، خود را با واقعیت های موجود همراه کند تا بتواند آسیب های روحی و جسمی را که به نیروی کار وارد می شود، پوشش دهد.
حیدری بیان کرد: برای تحقق حقوق کارگران باید کارفرما به عنوان پرداخت کننده مزد و دولت به عنوان مرجع در شرایطی خاص هزینه جامعه کارگری را کاهش دهد و خود متولی شود.
وی افزود: دو گروه کارفرما و دولت باید به وظیفه و رسالت اجتماعی خود در برابر زندگی و معیشت کارگران عمل کنند و با همکاری یکدیگر تغییر و تحول اساسی در زندگی کارگران به وجود آورند.
این کارشناس حوزه کار اشاره به اینکه اکنون دستمزد کارگر کمتر از هفت میلیون ریال (700 هزار تومان) است، افزود: از حداقل حقوق هشت میلیون ریالی تعیین شده، مالیات و حق بیمه کسر می شود و در واقع قدرت خرید کارگر کمتر از 700 هزار تومان است و در حالی که چگونه خانواده ای می تواند با این درآمد زندگی کند.
وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده، سبد غذایی یک خانوار کارگری با ارزان ترین کالاها و کمترین قیمت ها، حدود 6 میلیون و 500 هزار ریال (650 هزار تومان) برآورد می شود و از این رو مزدی که برای کارگران تعیین می شود، تنها تامین کننده مواد غذایی کارگر است.