حکیمی‌پور:افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی با اجرای فاز دوم هدفمندی

ايران اكونوميست :استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اجرای فاز دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود و اگر 45 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یابد، تورم 70 درصدی خواهد بود.

کد خبر: ۱۴۸۲۹

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۸

ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، مناسب است، افزود: در طول هفت سال گذشته رشد نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 440 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده است و همان طور که می‌دانید، همواره قلب تپنده یک تورم، لجام گسیختگی رشد نقدینگی است.

حال با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه 300 هزار میلیارد تومان هم به این رقم و نقدینگی اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: آخرین رقم تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد 27.8 درصد در پایان آذر ماه بود که البته همواره این اعدادی که از سوی بانک مرکزی برای تورم اعلام می‌شود، مورد نقد کارشناسان اقتصادی و حتی مرکز آمار ایران است.

* اگر مرحله دوم هدفمندی اجرا شود 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود

وی گفت: به استناد این آمارهای بانک‌ مرکزی، اگر بخواهیم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، 300 هزار میلیارد تومان هم به این میزان نقدینگی اضافه می‌شود، پس دانشجوی ترم یک اقتصاد هم می‌تواند درک کند که این عدد چه تورمی بر جامعه ایجاد خواهد کرد.

حکیمی‌پور اضافه کرد: رشد نقدینگی در کانال تولید قرار نمی‌گیرد، چرا که قرار بر این بوده است که از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد به تولید اختصاص یابد، در حالی که این طور نشد، بنابراین از لحاظ مدیریت اقتصادی اگر بخواهیم مرحله به مرحله حرکت و تجزیه و تحلیل کنیم، این سوال باید مطرح شود که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها چه میزان به توسعه کشور کمک کرده است و آیا تورم کاهش پیدا کرد و یا قشر آسیب‌پذیر جامعه مرفه‌تر شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار اعلام شده بانک مرکزی میانگین افزایش قیمت کالاها تا پایان شهریور ماه 63.8 درصد بوده است و در بخش خدمات 33 درصد رشد و در بخش درمان 43 درصد رشد داشتیم.

وی تأکید کرد: سؤال این است که اگر می‌خواهیم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم، ابتدا باید بررسی کنیم که چرا مرحله اول منجر به این افزایش‌ها شده است، بنابراین باید دید که آیا از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به رشد توسعه در کشور منجر شده است یا خیر.

حکیمی پور ادامه داد: در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد و این عدد مربوط به 1.5 سال پیش بود، بنابراین در حال حاضر این 45 هزار و 500 تومان با توجه به نرخ تورم ، ارزش قدرت خرید مردم برای این مبلغ یارانه به 20 هزار تومان کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قرار شده که برای دو دهک پایین جامعه که طبق برآورد 15 میلیون نفر هستند 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، باید دید که این رقم چگونه قرار است، اختصاص یابد و چگونه این 15میلیون نفر شناسایی خواهند شد.

وی افزود: دادن وعده‌های این چنینی خود عاملی برای افزایش تورم است، یعنی هنوز چارچوب و کالبد این 2 میلیارد دلار مشخص نشده است و این 15 میلیون نفر شناسایی نشده‌اند و اشتباه است که این موارد قبل از این کارها رسانه‌ای می‌شود.

*بودجه‌ای که قرار است داده شود، آرمان‌گرایانه است

حکیمی‌پور در پاسخ به این سئوال که آیا شما موافق پرداخت کارت اعتباری به جای افزایش سقف یارانه‌‌ها هستید؟ گفت: قرار بر این است که در سال آینده مالیات‌ها طبق بودجه سال 92 افزایش یابد، به طوری که 8 درصد تولید ناخالص ملی را تأمین کند و 50 درصد هزینه‌های جاری و 30 درصد بودجه عمومی دولت را پوشش دهد، در حالی که در آمار سال 91 هرگز به یک سوم این اعداد نرسیدیم، پس بودجه‌ای که قرار است داده شود، آرمان‌گرایانه است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زمانی هم که بودجه قرار است، به مجلس ارائه شود که مجلس فرصت بررسی را نداشته باشد، یعنی اگر پیشنهادی که از سوی دولت مطرح می‌شود که مرحله دوم هدفمندی باید اجرا شود، اگر این کار انجام شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نقدینگی افزوده می‌شود و 45 هزار تومان را هم اگر به 120 هزار تومان افزایش یابد، تورم 70 درصدی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: پس با این تورم و افزایش نقدینگی یک لجام گسیختگی در اقتصاد کشور پیدا خواهد شد.

*ناهماهنگی سازمان‌های متولی و وزارتخانه‌ها برای مرحله اول هدفمندی مشکل ایجاد کرد

وی ادامه داد: مرحله اول هدفمندی طرح خوبی است، اما در اجرا با مشکل مواجه شد و علت آن مشکل هم ناهماهنگی سازمان‌های متولی و وزارتخانه‌ها با هم بود.

وی اضافه کرد: اقتصاد جامعه یک متولی واحد مترقی علمی در آن حاکم نیست و جلسات تشکیل شده تصمیم‌گیر در پشت درهای بسته انجام می‌شود، بنابراین احساس من این است که دو مشکل در دولت وجود دارد.

حکیمی پور افزود: مشکل اولی بی‌انضباطی مالی شدید دولت و دومی عدم هماهنگی سازمان‌های متولی و اجرایی خط‌ مشی‌گذاری اقتصادی کشور است و همان‌طور که می‌بینید، طبق آمارهای ارائه شده در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها دو دهک پایین جامعه فقیرتر شدند و هدفمندی منجر به توسعه در کشور نشد.

*اگر از مردم سوال می شد، آنها به جای پرداخت پول دوست داشتند، اشتغال ایجاد شود

حکیمی‌پور در پاسخ به این سئوال که به نظر می‌رسد، شما هم مخالف افزایش یارانه‌ها و هم اعطای کارت اعتباری هستید، گفت: اگر از خود مردم در ابتدا سئوال می‌شد که آیا حاضر هستید و دوست دارید 45 هزار تومان ماهانه دریافت کنید، یا اینکه برای فرزندان شما شغل ایجاد شود، مطمئناً مردم به گزینه دوم و ایجاد شغل رأی می‌دادند، بنابراین این پول‌های کلانی که در کشور وجود دارد، ایجاد تورم لجام گسیخته کرده است، می‌توانستند، به صورت یک شرکت سهامی عام و مجتمع‌های کشت و صنعت در کشور ایجاد کنند، تصور می‌کنم اثرات آن به مراتب بهتر از دادن این یارانه‌ها 45 هزار 500 تومانی بود.

وی افزود: به هر حال وقتی یک طرحی اشتباه آغاز می‌شود، سئوالات رسانه‌ها شروع می‌شود که حال باید چه کاری انجام دهیم، ما که در ابتدا فریاد زدیم، این مدل اجرای هدفمندی اشتباه است.

حکیمی‌پور با بیان اینکه 8 سال است که مدام می‌گوئیم حالا باید چه کنیم، به نظر من این طرح سئوال‌ها هم رفع تکلیف است، خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی از ابتدا که فریاد زدند که مدل اجرا اشتباه است، اما گوش شنوایی نبود و 720 هزار میلیارد تومان را در اختیار مردم گذاشتند و حال یک تورم لجام گسیخته دریافت کرده‌ایم و حال پرسیده می‌شود که چه باید کرد؟

حکیمی‌پور تأکید کرد: تصور من این است که در درجه اول و در حال حاضر باید بدانیم که این پرداخت مساوی یارانه به همه اقشار جامعه اشتباه است، یعنی باید نگاه شود که در سال آینده واقعاً قشر آسیب‌پذیر جامعه چه کسانی هستند و قبل از آن خط فقر را تعیین کنیم.

*تاسیس تعاونی هایی برای توزیع اقلام ضروری

وی تصریح کرد: برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود دادن به وضعیت معیشتی مردم به گسترش تعاونی‌ها اقدام کنیم، تا این تعاونی‌ها به توزیع اقلام ضروری اقدام کنند.

وی ادامه داد: باید پوشش بیمه خدمات درمانی را گسترش دهیم و همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند، در حالی که تنها 30 درصد اقشار آسیب‌پذیر از بیمه خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: افزایش یارانه و پرداخت کارت اعتباری خرید موجب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و پرداخت مساوی یارانه به افراد کاری اشتباه است، باید تعاونی ‌هایی که اقلام ضروری را توزیع می‌کنند، گسترش دهیم و بیمه خدمات درمانی را برای اقشار آسیب‌پذیر افزایش دهیم.

*کارت اعتباری خرید هم پول است و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود

وی افزود: این کارت اعتباری خرید هم پول است و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و اینکه گفته می‌شود این کارت‌ها به همه دهک پایین جامعه تعلق خواهد گرفت باید اذعان داشت که هنوز این سه دهک نیز مشخص نشده است، چه کسانی هستند.