۷۷ شرکت ملزم به ارائه صورت‌های مالی برمبنای استاندارد IFRS شدند

اجماع سکانداران اقتصاد بر زبان مشترک مالی

استاندارد حسابداری IFRS نخستین بار با تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر ارائه صورت های مالی بانک ها بر این مبنا از محافل کارشناسی به بدنه جامعه آمد. استانداردی که می تواند صورت های مالی شرکت های ایرانی را مطابق آنچه در کشورهای توسعه یافته عمل می شود ارائه کند.

کد خبر: ۱۴۸۲۷۲

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۶

نبود یکپارچگی در سیستم گزارشگری مالی، همواره به‌عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب می‌شد. این موضوع پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS را فراهم کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز ، روز گذشته، همایش «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارها» به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور مقامات ارشد اقتصادی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای سازمان بورس، بیمه و حسابرسی برگزار شد.

طی این مراسم، رعایت معیارهای حسابداری IFRS به‌طور رسمی و به‌عنوان یک اقدام ملی در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست، مقرر شد 77 شرکت بزرگ کشور از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی سال 95 خود را براساس استانداردهای مزبور ارائه دهند. این گام مهم در اقتصاد کشورمان مسیری شفاف ایجاد خواهد کرد که می‌تواند فساد و رانت در کسب‌وکارها را محدودتر کند.

استاندارد IFRS از کجا آمد؟

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. به گونه ای امکان تطابق دادن آنها با یکدیگر وجود داشته باشد.

هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن  است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.

با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه با شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد. چرا که درک وضعیت شرکت آنها برای طرف های خارجی ساده تر می شود.

ارتقای نظام مالی با IFRS

در ابتدای این همایش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال 95، این سال را نقطه عطف فعالیت شرکت‌های ایرانی بیان کرد. طیب‌نیا درخصوص نحوه اجرایی شدن این استانداردها بیان کرد: در نخستین گام تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین 95 شروع می‌شود ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود برمبنای این استانداردها شده‌اند. وی درخصوص نحوه انتخاب این شرکت‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که امسال مشمول این استانداردها شده‌اند شرکت‌هایی هستند که از نظر وزن و رتبه در رده‌های بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد.

همبستگی بین استانداردسازی گزارش‌های مالی و رشد اقتصادی: وزیر اقتصاد و دارایی اجرایی شدن IFRS را در پروسه رشد اقتصادی بسیار موثر دانست و در این‌باره توضیح داد: در دهه اخیر همکاری بین ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل‌توجهی شده است. استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست‌گذاری کشور پذیرفته شده است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر توانسته‌اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین‌المللی همبستگی محکمی وجود دارد.

بدون استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز به حداقل می‌رسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بین‌المللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاه‌ها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد.

دومین سخنران این همایش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: پیوستن به نظام گزارشگری مالی بین‌المللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه ظرف یک‌سال اخیر، به‌ویژه پس از برجام در این‌باره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به‌وجود آمده است.

حرکت به سمت اجرایIFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها: در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال 1393 در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 1394 با ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیک‌شدن به قالب‌ها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بین‌المللی و ارتقای قابل‌ملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانک‌ها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به ‌مدد طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاس‌دهنده عملیات مشاع بانک‌ها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری که رابطه‌ای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابل‌‌فهم و رایج در فرم بین‌المللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورت‌های مالی، 100 مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و 53 مورد تغییر خاص در جهت‌ تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های صنعت بانکداری است.

بورس ذی‌نفع اصلی IFRS

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر سخنران این همایش بود. وی در ابتدا بیان کرد: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از 153 کشور در دنیا، 23 کشور کماکان نتوانسته‌اند این الگو را اجرایی کنند.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می‌شود و عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت‌ها اعلام شد، به‌صورت اختیاری گزارش‌های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 77 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شده‌اند.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت‌ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبه‌رو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش‌ها باید ارائه شود.دکتر محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

راه طولانی اقتصاد غبارآلود ایران تا شفافیت

اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کل کشور دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ترجمه اولیه استانداردهای IFRS را در سال‌‌های اخیر شروع کرد، عنوان کرد: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از 6 ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 95 به بعد را برای شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و بیمه‌ها الزامی کند.سهیلی‌پور تاکید کرد: اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسب‌وکار ایجاد می‌شود، از طریق تغییر قالب‌ها هیچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت.وی افزود: با به‌کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش می‌یابد.

ناهمواری‌های اجرای IFRS در شرکت‌های بیمه‌ای

رئیس کل بیمه مرکزی سخنران دیگر این همایش بود. وی در ابتدا مزیت‌ اصلی الگوی گزارشگری بین‌المللی را جهانی شدن شرکت‌های بیمه دانست و گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی بازار آن به‌طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی خواهد شد.همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.همتی در مورد چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش‌گیری مالی بین‌المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکت‌های بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه‌های ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید می‌کند. همچنین اجرای استانداردهای بین‌المللی تاثیر قابل‌توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه‌داری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکت‌ها ایجاد شود.