مافیای قاچاق خاک

بیل‌های مکانیکی استارت می‌خورند، اراضی ملی کشور شخم زده می‌شود، کامیون‌ها از خاک حاصلخیز پر می‌شود و یکی پس از دیگری ‌به راه می‌افتند، مقصدشان نزدیک‌ترین اسکله یا بندر است ‌تا محموله‌شان را بار کشتی‌های غول پیکری کنند که در سودای قاچاق‌ خاک ‌لنگرهایشان را می‌کشند.

کد خبر: ۱۴۸۱۶۱

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۳

این گوشه‌ای از آشفته بازار قاچاق‌ در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی‌ کشورمان است که‌ در سایه نبود نظارت و همکاری بین بخشی آسیب جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل می‌کند.

کشورهای بیابانی حاشیه خلیج فارس روز به روز سبز می‌شوند و اراضی حاصلخیز کشورمان جای خود را به بیابان می‌دهد. این اتفاق درحالی شدت بیشتری به خود می‌گیرد که از منابع آب کشور نیز روزبه‌روز کاسته می‌شود و دشت‌های حاصلخیز کشور نشست می‌کنند و جای خود را به کانون‌های بحرانی گرد و غبار می‌دهند.

تغییر اقلیم، سوءمدیریت و نبود اراده‌ای برای کار فرابخشی باعث شده تا بحث قاچاق خاک، امنیت کشورمان را تهدید می‌کند، زیرا در کنار تحدید تولید محصولات کشاورزی به تخریب سرزمین و بحرانی‌تر شدن کانون‌های گرد و غبار نیز دامن می‌زند‌.

جرمی سازمان یافته

قاچاق خاک حاصلخیز کشور دیگر آنقدر جدی شده که نمی‌توان زیر فرش پنهانش کرد، به همین دلیل مسئولان نیز چاره‌ای جز تائیدش ندارند، زیرا انتقال کامیون‌ کامیون خاک با کشتی از اسکله‌ های رسمی کشور فقط از عهده مافیای خاک برمی‌آید؛ مافیایی که کمر به نابودی محیط‌زیست کشور بسته است.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تائید پدیده قاچاق خاک از مناطقی مانند جزیره هرمز‌ می‌گوید: گزارش‌های لازم دراین‌باره به سازمان جنگل‌ها ارائه شده، زیرا این سازمان مسئول اصلی برخورد با این مساله است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد اگر قاچاق خاک در مناطق حفاظت شده اتفاق بیفتد، سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن برخورد می‌کند.

اگر از ابتکار درباره تلاش‌های سازمان تحت مدیریتش برای مقابله با قاچاق خاک بپرسید، او از ارائه لایحه حفاظت از خاک به مجلس یاد می‌کند و می‌گوید: باید ضوابط جدیدی در حوزه معادن در نظر گرفته شود، زیرا دراین حوزه نیز باید ضوابط زیست‌محیطی از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری رعایت شود.

وقتی سرنخ قاچاق خاک را از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دنبال می‌کنیم، بیشتر اعضای کمیسیون نیز مساله قاچاق خاک را تایید می‌کنند؛ به‌عنوان مثال علی اکبری، یکی از اعضای این کمیسیون به جام‌جم می‌گوید: گزارش‌های مردمی زیادی به کمیسیون ارائه شده که از قاچاق خاک حکایت دارد، گزارش‌هایی که ضمیمه خیلی‌هایشان اسنادی مانند عکس و فیلم نیز ‌هست. به‌خاطر نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، قاچاق خاک بیشتر در استان‌های جنوبی کشور انجام می‌شود. اکبری به استان فارس اشاره می‌کند و می‌افزاید: قاچاقچیان به بهانه انتقال خاک به معادن سیمان کامیون کامیون خاک کشور را قاچاق می‌کنند.

به گفته کارشناسان، کرمان نیز یکی دیگر از استان‌هایی است که قاچاقچیان خاک در آن فعال هستند.

شیوه بیشتر قاچاقچیان به این شکل است که آنها کامیون‌های خاک را به کارخانه‌های سیمان منتقل می‌کنند، اما هیچ فرآیندی روی خاک انجام نمی‌دهند و کامیون‌ها بدون این‌که بارشان دست بخورد، روانه اسکله‌ها می‌شوند تا از آنجا به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.

شیوه دیگر صادرات خاک زراعی تحت پوشش خاک صنعتی است. برای این کار بین دستگاه‌های مسئول و برخی کارشناسان زد و بندهایی انجام می‌شود تا محموله‌ها خیلی راحت از مبادی رسمی کشور خارج شود.

اگر از عضو کمیسیون، کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقش لایحه‌ای که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به آن اشاره می‌کند بپرسید، او پاسخی می‌دهد که با نظر ابتکار متفاوت است.

به نظر اکبری این لایحه که حتی هنوز به مرحله جمع بندی نیز نرسیده به قاچاق خاک ارتباطی ندارد و بیشتر به بهره‌وری و مدیریت منابع می‌پردازد‌.

به گفته او، برای مقابله با قاچاق خاک باید دستگاه‌های نظارتی و مسئول مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرزبانی و گمرک حساسیت‌هایشان را بیشتر کنند.

ضعف نظارت و اجرا

لایحه حفاظت از خاک نمی‌تواند گرهی از قاچاق خاک باز کند، زیرا برخی مسئولان مانند معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با جام‌جم از این می‌گویند که در برخورد با قاچاق خاک خلأ قانونی وجود ندارد و آنچه هست ضعف در نظارت و اجراست.

آن‌طور که مسعود منصور توضیح می‌دهد براساس قانون امکان صادرات خاک‌های صنعتی وجود دارد به این شرط که مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود و گمرک نیز درستی این مجوزها را تائید کند‌.

اما مساله جدی، قاچاق خاک‌های کشاورزی، نباتی، جنگلی و مرتعی است که براساس قانون ممنوع است‌. بر همین اساس، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح می‌کند: متخلفانی که خاک کشاورزی کشور را قاچاق می‌کنند مرتکب دو جرم می‌شوند؛ قاچاق و علاوه بر آن، خارج کردن کالایی که صادراتش ممنوع است‌.

بنابراین باید ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوز‌های لازم برای صادرات خاک دقت بیشتری کرده و برای بررسی خاکی که قرار است صادر شود از کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست و جهاد کشاورزی کمک بیشتری بگیرد‌‌. علاوه بر این، به گفته منصور گمرک و مرزبانی نیز باید نظارت دقیق‌تری داشته باشند‌.

اسمش را نبر

یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها می‌گوید تاکنون با تخلفی به نام قاچاق خاک برخورد نکرده‌اند، به همین دلیل براساس گفته‌های آنها باید گفت هیچ قاچاق خاکی در کشور اتفاق نمی‌افتد، اما حقیقت چیز دیگری است، زیرا این سازمان‌ها برای قاچاق خاک عنوان‌های دیگری به‌کار می‌برند. برای نمونه در سازمان جنگل‌ها به تمامی تخریب‌هایی که در اراضی ملی اتفاق می‌افتد و قاچاق خاک نیز در بین آنهاست به نام تصرف غیرمجاز یاد می‌کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها دراین‌باره می‌گوید:‌ ما از منظر تصرف غیرمجاز به مساله نگاه می‌کنیم و این‌که بعدا چه اتفاقی می‌افتد، نمی‌دانیم به همین دلیل تاکنون پرونده‌ای به نام قاچاق خاک نداشته‌ایم.

وقتی این مساله را با منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در میان می‌گذاریم، او هم پاسخ مشابهی می‌دهد: تاکنون در مناطق حفاظت شده گزارش مستندی که درباره قاچاق خاک بوده باشد نداشته‌ایم‌.

اما این در حالی است که معادن زیادی در مناطق حفاظت شده کشور فعال هستند و نظارت مناسبی نیز بر عملکرد آنها انجام نمی‌شود‌.

علاوه بر معادن باید به مستثنیاتی که در مناطق حفاظت شده یا اراضی منابع طبیعی نیز وجود دارد نیز پرداخت، چراکه مالکان مستثنیات نیز می‌تواننداز نبود نظارت سوءاستفاده کرده و اقدام به قاچاق خاک کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: مساله دیگر خاک‌های زراعی است که در حوزه مالکیت افراد قرار دارد، اما باید توجه داشت که تغییر کاربری اراضی زراعی ممنوع است و برای کنترل این مساله باید نظارت‌ها را بیشتر کرد.

‌کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه خود بشدت به خاک کشورمان نیاز دارند به همین دلیل تا نیاز این کشور‌ها به خاک باقی است انگیزه برای قاچاق خاک کشور وجود دارد، بنابراین مسئولان باید این مساله را جدی گرفته و راه را بر فعالیت سودجویان ببندند. برای مقابله با این جرم سازمان یافته باید کارگروهی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، مرزبانی، گمرک، منابع طبیعی و جهادکشاورزی تشکیل شود تا ‌با افزایش تعامل بین بخشی راهکار مناسبی برای مقابله با پدیده قاچاق خاک در نظر بگیرند.

چرا قاچاق خاک؟

تورج فتحی - کارشناس محیط زیست: ‌پیمانکاران شهرسازی و توسعه فضای سبز به مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه می‌کنند که برای داشتن فضای سبز نیاز به خاک مرغوبی دارند که خارج از حوزه خلیج فارس باشد، زیرا خاک منطقه خودشان از نظر مواد عالی و بافت شرایط مناسبی ندارد. اما در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که خاک کشاورزی را صادر کنند، زیرا هر میلیمتر خاک طی هزاران سال ایجاد می‌شود. نکته اینجاست که در فلات مرکزی کشورمان زمان تشکیل خاک بمراتب طولانی تر است به همین دلیل برخی افراد سودجو در ازای گرفتن مبالغ ناچیز، خاک زراعی را از مبادی رسمی و غیررسمی از کشور خارج می‌کنند.