تعطیلی طلافروشی‌ها از ساعت 9 شب

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه اطلاعیه الزام تعطیلی واحدهای صنفی از ساعت 21:00، براساس دستور اداره اماکن صادر شده است، گفت: اداره اماکن به دلیل حفظ امنیت و کاهش احتمال سرقت این دستور را صادر کرده است.

کد خبر: ۱۴۸۰۳۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹

محمد کشتی آرای درخصوص بخشنامه اتحادیه طلا و جواهر به طلافروشان مبنی الزام تعطیلی واحدهای صنفی از ساعت 21، اظهارداشت: این اطلاعیه براساس نامه رسمی اداره اماکن به اتحادیه صادر شده است.

وی افزود: بنده و اعضای هیات مدیره اتحادیه مانند دیگر طلافروشان واحد صنفی طلافروشی داریم اما این تصمیم را ما نگرفته‌ایم و می دانیم که در اسفند ماه تقاضا برای خرید طلا افزایش می‌یابد و معمولا تا ساعات 10 شب مشتری مراجعه می‌کند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه این اطلاعیه با دستوری که اداره اماکن به اتحادیه داده بود صادر شد، گفت: باید بپذیریم که نهادهای دولتی مانند اداره اماکن به مسائل امنیتی واقف هستند.
وی ادامه داد: اداره اماکن تاکید کرد با طلافروشانی که در ساعت مقرر (21:00) واحد خود را تعطیل نکنند، برخورد خواهد شد.

کشتی آرای با اشاره به سرقت مسلحانه از یک واحد صرافی در در خیابان فردوسی، گفت: نیروی انتظامی و اداره اماکن مسئول حفظ امنیت هستند و با توجه به اینکه در اسفند ماه میزان فروش و معاملات طلافروشان افزایش می یابد، احتمال سرقت هم بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل باید اقداماتی برای حفظ امنیت انجام شود که یکی از آنها تعطیلی واحد صنفی در ساعاتی است که احتمال سرقت در آن ساعات بیشتر است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه اتحادیه فقط نقش اطلاع رسانی در این خصوص داشته است، گفت: هر سال واحدهای صنفی که از امنیت کافی برخوردار بودند مشمول محدودیت زمانی نمی‌شدند اما امسال قبل از ارائه چنین درخواستی این دستورالعمل صادر شد.

وی در پاسخ به این سوال آیا کاهش ساعات فعالیت یک واحد صنفی، میزان فروش را کاهش می دهد، اظهارداشت: اگر این دستور به طور کامل اجرا شود و همه طلافروشان ساعت 9 شب تعطیل کنند، به طور طبیعی مشتریان هم وقت خودشان را براساس این محدوده زمانی تنظیم می‌کنند.

کشتی آرای با بیان اینکه رعایت این دستور بیش از همه به نفع طلافروشان است، تصریح کرد: اگر همه قانون را رعایت کنند، هیچ حقی از فروشنده‌ای ضایع نمی شود و فروش واحدهای صنفی کاهش نمی‌یابد.