نایب رئیس مجلس تحلیل کرد

اثر معکوس رویکرد حمایت از تولید

جایگزینی رقابت‌گرايى به جاى حمايت‌گرايى را می‌توان استراتژی‌ دولت یازدهم در قبال تولید دانست؛ نگاهی که این بخش با گذشت چهار سال هنوز آن را نپذیرفته و به جای قرارگیری در فضای رقابتی همچنان خواستار حمایت دولتی است

کد خبر: ۱۴۷۵۱۶

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۰

این دیدگاه در حالی میان تولیدکنندگان نهادینه شده که برای حضور در گردونه صنعتی چاره‌ای جز روی آوردن به نگاه رقابتی وجود ندارد. انتقاد صريح از روند صنعتى شدن كشور و وابستگى بيش از حد بخش توليد به حمايت‌هاى دولتى و لزوم تغییر این نگاه که همواره از سوی مسوولان دولتی مطرح شده است، در چهاردهمین همایش جشنواره تولید ملی، افتخار ملی نیز مجدد مورد تاکید قرار گرفت. به‌طوری که مسوولان حاضر در این همایش با اعلام اینکه با وجود حمایت‌های گسترده از بخش صنعت هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف پیش‌بینی شده در این بخش دست پیدا کنیم، اعلام کردند که هدر رفت تسهیلات اعطایی از یکسو و نبود نقشه راه علمی و عملی و عدم ورود به فضای رقابتی از سوی دیگر این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

در بیانیه منتشرشده در این همایش نیز خواسته‌های حمایتی بخش صنعت از دولت نمود داشت؛ به‌طوری‌که در 12 بند این بیانیه نیز بر حمایت مستقیم دولت از بخش تولید تاکید شده است؛ حمایتی که مورد تایید مسوولان دولتی حاضر در این گردهمایی نبود، به‌طوری که یکی از سخنرانان که از جمع بهارستان‌نشین‌ها در این همایش حضور یافته بود بر این موضوع تاکید کرد که طی سال‌های اخیر منابع مالی بسیاری در بخش صنعت تزریق شده، اما در اکثر مواقع شاهد هدررفت این تسهیلات بوده‌ایم که این امر نتیجه معکوس را در رویکرد حمایتی از این بخش به همراه داشته است.

مسعود پزشکیان همچنین بر این نکته تاکید دارد که در بخش صنعت نه تنها آمار و اطلاعات کامل وجود ندارد، بلکه کارشناس خبره برای استفاده از این اطلاعات نیز موجود نیست تا بتوان این داده‌ها را به نقشه راه تبدیل کرد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی دیگر از حاضران در این همایش نیز با انتقاد از رویکرد تولیدکنندگان بر این نکته تاکید کرد که بخش تولید همواره نگاه درخواستی داشته و هیچ‌گاه از خود حمایت نکرده است؛ روندی که موجب شده تا شاهد حجیم شدن اقتصاد دولتی و کوچک شدن سهم بخش خصوصی در این بخش باشیم. روندی که سیدابوالفضل رضوی معتقد است باید برای تغییر آن گام برداشت.

انتقادهای مطرح‌شده از سوی مسوولان دولتی حاضر دراین همایش در حالی صورت گرفت که رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست اعلام کرد تازمانی که وابستگی کامل به درآمدهای نفتی داشته باشیم، با کوچک‌ترین شوک، دچار بحران جدی می‌شویم؛ به همین دلیل باید در این خصوص گام اساسی برداشت تا بتوان از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرد. با وجود موارد مطرح شده این همایش نیز بدون خبر خوش حمایتی از بخش تولید به پایان نرسید، به‌طوری که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش برنامه‌های نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید را تشریح کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور برای گسترش صادرات این بخش خبر داد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این همایش همچنین برنامه‌های نظام مالیاتی برای رونق اقتصادی، حمایت از تولید و همچنین خروج از رکود را تشریح کرد و از حذف علی الراس از نظام مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد. سید کامل تقوی‌نژاد در این نشست سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی را 3/ 7 درصد یاد کرد، سهمی که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه باید به 11 درصد برسد. هرچند افزایش سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی شائبه افزایش مالیات دریافتی از مودیان کنونی را به وجود آورد اما تقوی‌نژاد در این خصوص اعلام کرد که افزایش مالیات‌ها از محل منابع جدید صورت خواهد گرفت تا به این طریق مودیان کنونی تحت فشار قرار نگیرند. در این خصوص نیز وی اعلام کرد که مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی دیگر از مواردی است که بخش تولید همواره بر آن تاکید داشته و در این خصوص نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و طرح جامع مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از تولید و صادرات پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آنها ساده‌سازی قوانین و مقررات، کاهش نرخ مالیات‌ها، هدفمندسازی معافیت‌ها و ارائه مشوق‌های متعدد به فعالان اقتصادی است. در نظر گرفتن مشوق‌های فعالیت پیمانکاری خارجی و معافیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از دیگر بخش‌های ساماندهی شده در حوزه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است که تقوی‌نژاد به آن اشاره کرد؛ مشوق‌هایی که اجرایی کردن آنها می‌تواند به ورود سرمایه‌های جدید در این بخش کمک کند. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، به میزان 10 درصد به مشوق‌های ماده 132 به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده حداکثر تا 50 درصد اضافه می شود. تقسیط بدهی مالیاتی 7500 واحد کوچک و متوسط یکی دیگر از خبرهای اعلام شده از سوی تقوی‌نژاد بود.

تخصیص 40 درصد تسهیلات به تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد به این منظور توافق کردیم که ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخش خصوصی و ترجیحا اتاق صنایع و معادن ایران قرار بگیرد تا به این طریق مسیر صادراتی هموار شود. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است که بازار 80 میلیونی کشور برای تولید کافی نیست به همین دلیل باید به دنبال بازارهای جهانی باشیم و برای رونق صنعت و تولید کشور چاره‌ای جز گشایش بازار نداریم چرا که بازار 80 میلیونی برای ما کافی نیست و باید به دنبال بازار‌های جهانی باشیم.

عدم توانایی اغلب واحدهای کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای جهانی عمده دلیلی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از آن خواستار حمایت از این بخش شد. علاوه بر تخصیص دو ساختمان برای هموارسازی مسیر صادراتی نعمت‌زاده از ارائه تسهیلاتی در راستای شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های خارج از کشور خبر داد که در مواردی تا 50 درصد هزینه‌ها را تقبل می‌کند. تخصیص 40درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه در راستای رفع مشکلات بخش صنعت یکی دیگر از خبرهای اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بود. در کنار وعده‌های داده شده، نعمت زاده این نکته را نیز یادآور شد که باید صنعت را به‌روز کنیم؛ چرا که صنعت باید رقابت‌پذیر باشد و به این منظور قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ارائه کرده ایم.

شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد

غلامحسین شافعی نیز در این همایش خواستار شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد شد و گفت: باید بتوانیم برخورد با هر نوع شوک اقتصادی در کشور ازجمله مثبت و منفی را پیش‌بینی کنیم و علاوه‌بر این، امکان بازیابی حاصل از این شوک را نیز مدنظر قرار دهیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران معتقد است تا وقتی درک مشترکی از اقتصاد مقاومتی به دست نیاوریم، نمی‌توانیم به راهکارهای مورد انتظار دست یابیم. وی افزود: کشورهای در حال توسعه همچون ایران به دلیل عدم آمادگی در برخورد با این شوک‌ها، دچار بحران‌های جدی می‌شوند و فرصت‌های بالقوه فراوانی را از دست می‌دهند. بنابراین باید بتوانیم کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد را شناسایی کنیم و ریسک‌هایی را که در برابر این شوک‌ها وجود دارد، به نحو مطلوب مورد ارزیابی قرار داده تا بتوانیم در مقابله با کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصادی به درستی عمل کنیم. شافعی با بیان اینکه متاسفانه در کشور نتوانسته‌ایم در مقابل شوک‌های مثبت و منفی به خوبی عمل کنیم؛ عنوان کرد: متاسفانه در قبال شوک‌های مثبت اقتصادی نیز که به خوبی می‌توانستیم از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کنیم به درستی عمل نکرده و زمان را از دست دادیم.

اقتصاد نيازمند امنيت پايدار

رئيس اتاق بازرگاني اصفهان نیزدر این همایش با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند امنیت پایدار است عنوان کرد: منظوراز این امنیت، امنیت سخت‌افزاری نیست. بلکه امنیت نرم‌افزاری است. به‌طورمثال اگر امنیت پايدار برقرار باشد، هر روز قدرت خرید جامعه کم نمي شود و هر روز یک تولیدکننده در کشور دچار مشکلات و دغدغه‌های جدید نمي شود. سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي گفت: تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد دولت ها متولی امنیت،ايجاد زیرساخت هاي مختلف ‌وحمايت ازبخش خصوصي هستند و وظیفه بخش خصوصی این است كه اشتغال ايجادکند، موجب افزايش گردش پول شود، مالیات بپردازد و اين مالیات هزینه‌های دولت را جبران کند. وي خطاب به مسوولان حاضر در اين مراسم گفت: ما حاضریم اندک مالیاتی که از اصناف اخذ مي شود را بپردازیم اما در ازاي آن مالیات ارزش افزوده تنها از خريدار اخذ شود. هنوز بعد از گذشت سال‌ها دولت‌ها نتوانسته‌اند، براي مالیات ارزش افزوده تکلیف مشخصي روشن کنند.

سهل‌آبادي رکود در بازار را یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید یاد کرد و گفت: به دلیل رکود در بازار؛ تولیدکننده دچار مشکل است. کالای هاي تولیدی در انبار مانده و کارخانه‌داری را به انبارداری تبدیل کرده‌ است و اگر فروش اندکی هم به دست آيد،بهاي آن در اقساط چندین ماهه و بلند مدت دريافت مي‌شود اما ماليات بر ارزش افزوده سه ماه به سه ماه با جريمه سنگين به فعالان اقتصادي تحميل مي شود. وي گفت: ما می‌خواهیم بخشنامه بانک مرکزی که در سال ۸۸ به بانک ها ابلاغ شد،تغییر داده شده و تولیدکنندگان شامل عفو عمومی شوند. اگر این اتفاق نیفتد، هرچه وام نيز به فعالان اقتصادي اختصاص يابد، وضعيت آنها وخیم‌تر می‌ شود. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه کالاهای تولیدی ایرانی باید درخور و شایسته مردم این سرزمین باشند گفت: باید کالاهای دارای کیفیت تولید شوند علاوه‌بر این، باید به گونه‌ای عمل کنیم که توسعه صنعت موجب از بین رفتن زیستگاه‌ها نشود و محیط طبیعی را به مخاطره نیندازد. محمدرضا مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه بخش خصوصی،‌تجار و‌ بازرگانان باید قدرت چانه‌زنی خود را با طرف‌های خارجی بالا ببرند خاطرنشان کرد: با بالا رفتن قدرت چانه‌زنی، قدرت خرید بالا می‌رود و این مساله موجب خواهد شد تا بتوانیم از حقوق خود در مبادلات انجام شده دفاع کنیم.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک

در این همایش همچنین تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به امضا رسید.

براساس این تفاهم‌نامه ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در قالب خوشه‌های صنعتی، تدوین سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مربوط به صنایع کوچک به منظور ارائه به مراجع قانون‌گذاری و همچنین تدوین سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مربوط به کارآفرینان، مخترعان، مبتکران و صاحبان ایده‌های نو به‌منظور نیل به اشتغال کامل در صنایع کوچک و متوسط مورد تاکید قرار گرفت. در این تفاهم‌نامه همچنین مقررشده طرفین نسبت به ایجاد ارتباط مستمر و فعال فرهنگی، اطلاعاتی و علمی متقابل اقدام کرده و نشریات، کتب و جزوات منتشره خود را برای بهره برداری طرف مقابل به تعداد کافی ارسال کنند. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از سیاست‌های حمایتی کشورهای صنعتی از صنایع کوچک و نهادهای پشتیبان آنها نیز از جمله موضوعاتی بود که در این تفاهم‌نامه به آن پرداخته شد.