زیر و بم مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

آخرین چارچوب‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات در سمیناری آموزشی بررسی شد.

کد خبر: ۱۴۷۴۵۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۰

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در سمینار"مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام" محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات گفت: در همه مجموعه ها، نقش نیروی انسانی و سرمایه انسانی بسیار برجسته است و برای کارایی بیشتر، توسعه فعالیت‌های آموزشی اهمیت بسزایی دارد. برای برگزاری این نشست شاهد حمایت بخش های مختلفی همچون بدنه اجرایی و تصمیم سازی بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات و همچنین واحدهای زیر مجموعه آنها بوده ایم که شایان تقدیر است.
در ادامه این همایش، محمد حسن حاجیان گفت: رویکردهای حاکمیتی و دولتی در مبارزه با پولشویی و مواردی که باید در زمینه پولشویی در مناسبات بین المللی به آن توجه داشت از اهمیت بسزایی برخوردار است. همیشه در فعالیت ها یک چارچوب کلی از قوانین و اسناد بالادستی وجود دارد که در ایران این چارچوب را می توان در قانون مبارزه با پولشویی ایران جستجو کرد. هم اکنون بانک ها و صرافی ها همه نسبت به مفاد این قانون بایستی اهمیت لازم رابه کار بسته و این قانون را به خوبی مطالعه کنند. در رعایت الزامات، سعی داریم به نتایج مثبتی برسیم اگرچه در مبارزه با پولشویی، مزایای بسیاری وجود دارد که از آن جمله می توان از کاهش حجم جرایم و فرار مالیاتی، تسهیل روابط اقتصادی بین المللی، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی نام برد.
وی در ادامه یادآور شد: پولشویی در کنار تمامی پیامدهای نامطلوبی که برای بانک ها و صرافی ها به همراه دارد، با دو معضل مهم نیز همراه خواهد بود؛ اول ریسک شهرت و سپس ریسک تحریم.
وی در خصوص ریسک شهرت گفت: شناسایی مشتریان، نگرانی از خدمات برای کسانی که بدنام بوده و یا سیستم های امنیتی داخلی و یا حتی پلیس بین الملل در تعقیب آنهاست می تواند در این گروه اهمیت داشته باشد.
حاجیان همچنین درخصوص ریسک تحریم ها عنوان داشت: بعد از برجام، 400 شخصیت حقیقی و حقوقی از تحریم ها خارج شدند؛ برخی از آنها صرافی هستند، بنابراین امکان ورود صرافی ها به این مقوله، یعنی بحث تحریم های مجدد و قرار گرفتن در لیست تحریم های جدید بسیار بالاست. با توجه به این موارد، نیاز به مطالعه کافی قوانین و تدبیر و تطبیق با سازمان های بین المللی همچون FATF از اهمیت بسزایی برخوردارند که در این چارچوب شناسایی مشتریان و بررسی منشأ پول و نگرانی از ورود به لیست تحریم های جدید را باید برجسته تر دانست.
وی اضافه کرد: هم اکنون در بسیاری از صرافی ها برای شناخت مشتریان توجه بسیاری به کار گرفته شده و همچنین در خصوص ارسال گزارش معاملات مشکوک نیز به خوبی فعالیت می کنند. این در حالی است که شرایط عکس آن نیز وجود دارد، یعنی شناسایی مشتریان و ارسال گزارش معاملات مشکوک در پاره ای از اوقات توسط برخی از صرافی های خاص به خوبی انجام نمی پذیرد که ریسک فعالیت ها را افزایش می دهد.
حاجیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها امکان استفاده از سیستم سوئیفت برای صرافی ها وجود دارد ولی در ایران چنین اجازه ای هنوز اخذ نشده، هرچند صرافی ها از سیستم های بانک ها برای پیام رسان سوئیفت استفاده می کنند. اعتماد متقابل صرافی و بانک متاسفانه به صورت نگران کننده ای صورت می پذیرد زیرا بانک ها نسبت به شناسایی مشتریانی که از سمت صرافی ها به آنها ارائه می شود اهتمام کافی را بعضا مبذول نمی دارند.
وی یادآورشد: توجه به لیست‌های سیاه که توسط مراجع ذی صلاح شناسایی شده و ارائه خدمات به آن افراد بایستی محدود شود امری جدی است. در صورت ادامه خدمات به مشتریانی که در سطح بین الملل بدنام هستند؛ احتمال بازگشت به لیست تحریم ها برای صرافی ها و حتی سیستم های مالی بسیار جدی است.
به گفته حاجیان ، در بخش قاچاق کالا که یکی از پررنگ ترین جرایم اولیه در کشور ما به شمار می آید صرافی ها ناخواسته دخیل هستند، مخصوصا برای واردات کالا که ارز آن از طریق صرافی ها جابه جا می شود.
در ادامه این نشست فاطمه مهجوریان عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ایران از جهت صندوق بین المللی پول و از مسیرهای پولشویی در آینده مورد ارزیابی های دقیقی خواهد گرفت و در استانداردهای بین المللی نیز توجه به صرافی ها اهمیت بسزایی دارد. هم اکنون صرافی ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی که می تواند از طریق سیستم های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد را بتوان صرافی ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها حواله است.
وی در ادامه به تاریخچه پولشویی اشاره کرد و گفت: در دوران قبل از انقلاب شاید در ایران بانک چندان درستی وجود نداشته گروه های تبهکار در غرب اقدام به فعالیت های غیرقانونی کرده که در نهایت به پولشویی نیاز داشتند و با توجه به این شرایط ، کشورهای غربی پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی هستند بنابراین آنها که شرایط پیشرویی دارند وضعیتی را خواهند داشت که ما نیز در آینده به آن سمت حرکت خواهیم کرد زیرا مشکلاتی که اکنون دچار هستند ما در آینده به آنها دچار خواهیم شد.
وی در خصوص تروریسم عنوان داشت که هم اکنون تشتط آرا در جهان وجود دارد و همین تشتط آرا موجب شده که در دنیا تعریف واحدی از تروریسم عنوان نشود. بنابراین تنها مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله می توان از هواپیما ربایی نام برد.
وی در ادامه به قطعنامه 1267 سازمان ملل اشاره کرد و گفت: تنها گروه هایی که سازمان ملل آنها را تروریسم می شناسد القاعده و طالبان هستند که جدیداً داعش نیز به آن اضافه شده و البته این قطعنامه از سال 1380 در ایران اجرا شده است.
مهجوریان در ادامه به قطعنامه 1373 اشاره کرد و گفت: در قطعنامه 1373 مکانیزم هایی ایجاد شده که کشورها می توانند کمیته هایی ملی داشته باشند و تروریسم را به صورت داخلی شناسایی کنند؛ هرچند که کشورها در نهایت می توانند در صورت تمایل با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
وی در ادامه به معرفی بیشتر FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: این گروه از سال 1989 آغاز به کار کرده و 7 کشور صنعتی مبتکران ایجاد این گروه هستند.
مهجوریان با اشاره به منشأ پول های مربوط به تروریسم گفت: تجربه های سال های اخیر نشان داده است که متاسفانه خیریه ها یکی از منشأهای اصلی تامین مالی تروریسم مخصوصاً گروه های افراطی هستند هرچند که تامین مالی آنها شرایط قانونی دارد اما مقاصد مصرف آنها به هیچ عنوان قانونی نیست و همین مطلب نشان می دهد که بررسی لیست های سیاه یا بلک لیست های بین المللی می تواند ریسک فعالیت صرافی ها را در این چارچوب کاهش دهد.
فاطمه مهجوریان یکی از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی را تعیین هویت دقیق مشتری دانست هرچند که ارقام مورد مبادله سطح اطلاعات مورد نیاز را تعیین خواهد کرد ولی در ایران تمامی ارقام نیاز به تعیین هویت مشتری و یا ذی نفع حساب دارد. وی نام مشتری ( گیرنده و فرستنده وجه ) زمان و تاریخ تولد وی ( شخص حقیقی ) شماره حساب ، نشانی و شماره ملی را اطلاعاتی دانست که اهمیت بسیاری در مبارزه با پولشویی دارد.
وی در پایان به تراکنش های مشکوک اشاره کرد و عنوان داشت: واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود ، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.