راهکار مجلس برای کندی سرعت اینترنت/ حل مشکل با اینترنت ملی

ايران اكونوميست :رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعریف راه حل اساسی برای معضل کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت، گفت: شبکه ملی اطلاعات بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مشکل کندی سرعت اینترنت را به صورت اساسی مرتفع می کند.

کد خبر: ۱۴۷۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۶

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه های راهبردی برای حل مشکل اینترنت، اظهار داشت: راه حل کوتاه مدت، مشکل سرعت اینترنت را مرتفع نمی کند و اعتقاد بر این است که این موضوع باید ریشه ای و اساسی حل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، مشکلات اینترنت در قالب شبکه ملی اطلاعات به طور کامل حل و فصل خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر، سرعت اینترنت تنها مربوط به محدودیت اینترنت کاربران خانگی نیست و موارد متعددی چون کم فروشی پهنای باند نیز ممکن است اتفاق افتد که باید از سوی سازمان تنظیم مقررات با آن برخورد شود.

مطهری با اشاره به اینکه وجود هرگونه کم فروشی در عرصه پهنای باند اینترنت مربوط به ضعف نظارتی است که باید از سوی سازمان تظیم مقررات و سایر ارگانهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: با این وجود به طور قطع این مشکل به صورت اساسی حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نباید به این مسائل به صورت پلیسی پرداخته شود، تاکید کرد: ایجاد هر گونه محدودیت، زمینه ساز انحراف، تخلف و اشکال خواهد بود چرا که زمانیکه پهنای باند اینترنت به حد کافی دردسترس باشد و تمهیدات لازم نیز دیده شود این مسائل به خودی خود حل خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه زمانی برای خرید یک خط تلفن ثابت مردم مجبور بودند سالها منتظر بمانند، پیش بینی کرد: همانطور که این مشکل در زمان حاضر رفع شده، مشکل کیفیت سرعت اینترنت نیز به زودی حل خواهد شد.

مطهری با اشاره به ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که در آن بر لزوم ارائه سرویس همراه با توافق نامه سطح کیفیت خدمات تاکید شده است، گفت: باید مشخص شود که کاربران و دریافت کننده پهنای باند هر یک به چه نحو و با چه شرایطی این سرویس را دریافت می کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر اینکه باید پهنای باند اینترنت به قدری باشد که نیاز همه را برطرف کند، ادامه داد: در شرایط فعلی نیز هر گونه کم فروشی باید از سوی رگولاتوری با مکانیزمهایی چون برخورد، توبیخ و لغو پروانه فعالیت مطابق با استاندارد برخورد شود اما این موضوع به تنهایی پاسخگوی مشکلات این چنینی نخواهد بود و معضل پهنای باند با شبکه ملی اطلاعات خود به خود حل خواهد شد.