آمارها چه می گویند؟ * نگاهی به شاخص های اقتصاد کلان

ايران اكونوميست :آمارهای رسمی اقتصاد کشور به خوبی گویای فضای بی تعادلی هستند که دولتمردان حاضر به پذیرش آن نیستند.

کد خبر: ۱۴۷۲۱

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۸

خبرآنلاين: نگاهی به تغییرات شاخص های کلان اقتصاد کشور به خوبی گویای بی تعادلی بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد کشور است. روندی که در شاخص تورم بروز پیدا کرده و مردم آن را با گرانی لمس می کنند. در شرایط فعلی اقتصاد نگاهی به عملکرد شاخص های اقتصادی طی سالهای 84، 88 و نیمه نخست سال جاری نشان می دهد در حالی که در رشد اقتصادی کشور روند نزولی را شاهد هستیم در فضای پولی کشور سیر صعودی شدیدی را شاهد هستیم که در رشد نقدینگی به نمایش در می آید.
در این میان می بینم به رغم رشد جمعیت کشور نرخ مشارکت اقتصادی در کشورکاهش پیدا کرده و از 41 درصد به حدود 38 درصد رسیده و در حالی که شاهد رشد حدود 6 میلیون نفری جمعیت کشور در این دوره هستیم و به گفته مسئولین نرخ زاد و ولد نیز کاهش پیدا کرده است می بینیم که جمعیت فعال در اقتصاد ایران در این دوره تنها 500 هزار نفر رشد کرده و در مقابل شاهد افزایش جمعیت بیکاران کشور از حدود 300 هزار نفری (معادل 9.4 درصد) هستیم.
این روند در مقایسه با شاخص هایی مانند رشد صادرات نفتی و غیرنفتی گویای عدم تعادل است. یعنی در حالی که نقدینگی عظیمی در این دوره به کشور وارد شده نتیجه آن در فرآیند تولید و ایجاد اشتغال قابل مشاهده نیست، نه در برآوردهای کارشناسان مستقل و نه در آمارهای رسمی که ما در حال حاضر به استناد می کنیم.
روند نزولی فعالیت ها در بخش صنعت و معدن که از حدود 11 درصد به 2.8 درصد رسیده است گویای این وضعیت است. البته شاید گفته شود این نشان از افت نیست زیرا در سال 88 شاهد وضعیت خاص در اقتصاد کشور بوده ایم ولی حتی اگر متوسط نرخ رشد در بخش صنعت و معدن کشور را طی سال 80 تا 83 را با 84 تا 87 را مقایسه کنیم می بینیم که متوسط رشد 10 درصدی در این بخش در دوره دوم به 7 درصد کاهش پیدا کرده است و این کاهش آهنگ رشد حتی در بزرگترین بخش اقتصاد کشور یعنی بخش خدمات نیز قابل لمس است.
اما در مقابل می بینیم شاخص رشد خدمات پولی و موسسات مالی طی سالهای 84 تا 89 بهطر موسط سالانه 10 درصد رشد پیدا کرده است. البته رشد بخش کشاورزی نیز قابل توجه است ولی این رشد نمی تواند به تنهایی بار کاهش آهنگ رشد در بخش های خدمات، نفت و صنعت را به دوش بکشد.
در سوی دیگر این شاخص ها به رشد های شدید در بدهی دولت به بانکها و افزایش شدید حجم بودجه دولت بر می خوریم که بیشتر از آنکه با بخش واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد مبتنی بر رشد درآمدهای نفتی کشور بوده است.
افزایش قیمت نفت در این دوره ضمن افزایش ارزش صادرات نفتی، باعث رشد صادرات غیر نفتی ما نیز شده است، صادراتی که بخش قابل توجهی از آن را محصولات پتروشیمیایی و محصولات با پایه نفتی تشکیل می دهد و در باقی مانده این صادرات نیز نمی توان جایگاه خاص صادرات مواد خام و ومعدنی را نادیده گرفت که این هردو با رشد قیمت جهانی نفت در سالهای اخیر با افزایش قیمت همراه شده اند و اینهمه بازهم به ما یاد آور می شود این درآمد ناشی از فروش ثروت بوده است و نه حاصل از ایجاد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد کشور.

{jathumbnail off}