رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی:

واردات قانونی گوشی همراه 10 درصد هم نیست

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت: تنها در صورت عدم دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان گوشی، قاچاق این کالا به صفر می‌رسد.

کد خبر: ۱۴۷۱۹۰

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹

غلامحسین کریمی اظهار داشت: متاسفانه واردات رسمی موبایل قابل ملاحظه نیست و به 10 درصد هم نمی رسد و همچنان کالای قاچاق در بازار سهم بالایی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود برای کاهش قاچاق گوشی و ورود آن از مجاری رسمی تمهیداتی فراهم شود این موضوع به کجا رسید، گفت: متاسفانه هنور تمهیدات لازم فراهم نشده است و ما از طریق مجلس پیگیر آن هستیم و کریمی در ادامه توضیح داد اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از وارد کنندگان دلیل افزایش هزینه واردات گوشی از مجاری رسمی است که باعث شده همچنان قاچاق این کالا برای قاچاقچیان جذاب باشد.

وی بر این باور است که اگر فقط از واردات رسمی همان 5 درصد تعرفه واردات گوشی همراه گرفته شود می تواند واردات قاچاق گوشی را به صفر برساند.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی اظهار داشت: سال 85 که تعرفه واردات گوشی همراه 4 درصد بود و مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ نمی شد، قاچاق گوشی در آن زمان نداشتیم، اما بعد از آن بدون کار کارشناسی یکدفعه تعرفه واردات گوشی را به 60 درصد افزایش دادند که باعث گسترش قاچاق در کشور شد. اما مجددا در چند مرحله تصمیم به کاهش تعرفه واردات گوشی گرفته شد و تعرفه واردات گوشی از 21 درصد به 6 درصد کاهش یافت و برای سال 95 نیز تعرفه واردات گوشی 5 درصد تعیین شد که همین کاهش تعرفه باعث شد تا واردات قاچاق گوشی که الان سهمی 90 درصدی دارد به مدت دو ماه، یعنی قبل از آنکه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود سهم قاچاق به 80 درصد کاهش یابد اما این روند کاهشی بعد از آنکه برای واردات گوشی مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی تعریف شد عملا متوقف شد و دوباره قاچاق گوشی به صرفه شد و هنوز هم سهم قاچاق در بازارگوشی 90 درصد است.

وی تاکید کرد: اگر اخذ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از وارد کننده گوشی حذف شود و فقط از مصرف کننده نهایی تحت عنوان مالیات بر مصرف اخذ شود، بدون اغراق می‌توان گفت قاچاق گوشی به صفر می رسد و درآمد دولت از محل واردات رسمی نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در داخل کشور تولید گوشی چندانی نداریم که بخواهیم برای حمایت از آن شرایط سخت گیرانه بگذاریم، گفت: از آنجایی که گوشی وارد شده یک کالای نهایی است و به آن ارزش افزوده‌ای اضافه نمی شود، بنابراین گرفتن مالیات برارزش افزوده از وارد کننده معنا نمی یابد و فقط باعث می شود که به دلیل بالا رفتن هزینه ورود رسمی، قاچاق آن از مبادی غیر رسمی بصرفد.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی درباره نیاز کشور به گوشی همراه گفت: به طور تقریبی در خصوص تلفن همراه با احتساب هموطنانی که دو یا سه خط تلفن دارند، می‌توان گفت حدود 64 میلیون عدد گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مردم است که به طور میانگین هر 4 سال یک بار نیاز به تعویض دارد و چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز بدانیم واضح است که 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر چهار سال نیاز به تعویض گوشی همراه وجود دارد، بنایراین در سال باید معادل 16 میلیون دستگاه جایگزین شود که اگر حداقل قیمت گوشی همراه را 300 دلار در نظر گیریم، در سال 4 میلیارد و 800 میلیون دلار باید گوشی وارد کشور شود که در صورت ورود قانونی حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این در حالیست هم اینک فقط 10 درصد گوشی های مصرفی از طریق واردات قانونی به کشور وارد می شود یعنی درآمدی در حد 72 میلیون دلار برای دولت ایجاد می کند، که این ارقام به ضرر دولت است برای آنکه کل درآمدی که باید از محل واردات رسمی محقق می شد به دلیل پرهزینه بودن واردات رسمی تحقق نمی یابد و ورود گوشی همراه به سمت قاچاق سوق پیدا کرده است.

رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی افزود: سرمایه گذار از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاهترین زمان و تحصیل سود دارد، چنانچه تاجر و وارد کننده طبق روال فعلی مکلف به پرداخت 15.2 درصد ارزش کالا به عنوان هزینه های پرداختی درمرحله اول کالا باشد یعنی شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 5 درصد تعرفه گمرکی و یک درصد سایر عوارض باعث می شود که به همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی وی اخذ و مسدود شود. درصورتیکه اگر مالیات بر ارزش افزوده 9درصد از وارد کننده دریافت نشود و طبق مقررات سال85 وارد کننده در لحظه ورود کالا به گمرک فقط تعرفه را بپردازد باعث خواهد شد تا قاچاق به صفر رسیده و وارد کننده با پرداخت 5 درصد تعرفه و یک درصد عوارض به واردات از مجاری رسمی راغب شود، در نتیجه با احتساب واردات 4 میلیارد و 800 میلیون دلار گوشی همراه از مجاری رسمی، درآمد دولت نیز از محل حقوق و عوارض دریافتی به 288 میلیون دلار افزایش می یابد.