معاون اقتصادی بانک مرکزی:

رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۷ درصد خواهد رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رونق نسبی معاملات مسکن خبر داد و گفت:‌ انتظار می‌رود رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ بیش از هفت درصد باشد و پیش‌ بینی‌های اولیه برای سال ۹۶ بین ۴ تا ۵ درصد است.

کد خبر: ۱۴۷۱۳۲

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ پیمان قربانی امروز شنبه در نشست خبری اقتصاد مقاومتی، یکی از مواردی که مد نظر بوده را رونق بخشی به بخش مسکن در کشور دانست و افزود:‌ تقویت منابع مالی در این بحش در نظر گرفته شده و تامین مالی نادرست مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت، همچنین امهال پرداخت را مد نظر قرار دادیم و افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه معرفی ابزارهای جدید مالی مد نظر قرار گرفته است، گفت: همچنین نرخ های سود آنها در نظر گرفته شده و فضایی ایجاد شده که چسبندگی نرخ سود به خریداران لطمه نزند و کاهش نرخ سود را در این بخش در نظر گرفته ایم؛ البته سیاست های حمایتی در این بخش باید مد نظر قرار گیرد.

قربانی تصریح کرد: عملکرد معاملات مسکن نشان می دهد ۱۳۴ هزار معامله با متوسط ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که ۷.۹ درصد در معاملات رشد داشته و رونق نسبی در حال انجام است. همچنین معاملات مسکن از روند فصلی برخوردار است و در فصل های مختلف متفاوت می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در ۹ ماهه ابتدای امسال به بیش از ۳۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که ارزش آن ۵۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که ۲.۴ برابر کل تسهیلات سال ۹۴ بوده است.

وی شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا را از محورهایی دانست که به بانک مرکزی سپرده شده بود و در این راسنا در سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری تحت پوشش قرار گرفتند و با موسسات غیر مجاز هم با جدیت بیشتری برخورد شده است.

قربانی گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها برای افزایش سلامت و تعاملات بین المللی در دستور کار قرار گرفته است و در آینده با قوت بیشتری ادامه می یابد. ادارات ریسک و تطبیق در بانک ها ایجاد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در حوزه سیاست‌های ارزی اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت و صادر کنندگان غیرنفتی و پتروشیمیی ها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی ها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.

وی بیان کرد: در حوزه نظام های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه ۸۰ شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی داشته ایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که چک های داخل بانک ها را به کنترل در می آوریم.

قربانی گفت: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه ای بانک مرکزی نقش مهمی دارد و به عنوان بانکدار دولت به این امر کمک کردیم و قبلا حساب های دولتی گسترده و زیاد بود و بیش از ۲۲۰ هزار حساب بانکی داشتیم و خزانه داری از عملکرد اینها اطلاعی نداشت و با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و راه اندای نسیم کل حساب ها به بانک مرکزی انتقال می یابد و از مفسده های احتمالی نیز با این روش جلوگیری می شود.

وی گفت: حساب های دولتی به ۷۰ هزار رسیده و حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

قربانی یکی دیگر از موارد را بازطراحی سامانه ها ذکرکرد و افزود:‌ بعد از تحریم ها تلاش شد تا نمونه های بومی ایجاد شود و این کمک می کند که نظام پرداخت را ساماندهی بومی کنیم و سامانه بومی در اداره پرداخت بانک ها ایجاد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۸.۳ نقدینگی به ۲.۷ درصد نقدینگی رسیده است و از عوامل مهم ضریب فزاینده در کشور است.

** تامین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و داروها
قربانی خاطر نشان کرد: ۶۹ هزار میلیارد ریال توسط سیستم بانکی برای خرید تضمینی گندم انجام شده است.

** انعکاس اقدامات
قربانی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را مهار تورم ذکر و بیان کرد: در سال ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در بحث تورم و بازار ارز و غیره بود و توانستیم با اجرای سیاست های صحیح و ناسازگار روند نزولی تورم را داشتیم و به ۸.۶ درصد رسیده ایم و البته تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافته که به دلیل شوک زود گذر تحولات ارزی بوده است و بخشی به دلیل رشدشاخص تورم تولید کننده بوده است.

وی عنوان کرد: سال ۹۵ بعد از گذشت ۲۵ سال با تورم تک رقمی به پایان می رسانیم و البته باید صیانت از آن مد نظر قرار بگیرد.

** تورم
قربانی گفت: در شش ماهه اول امسال رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که منتج رد ۵.۴ درصدی فصل اول و ۹.۲ درصدی در فصل دوم است و گروه نفت دلیل اصلی رشد بوده است و باید به صورت طبیعی باید سهم ارزش افزوده نفت بالا بود چون سهم ما از بازارجهانی را پس گرفته ایم و باید تولید و صادر کنیم.

وی بیانکرد: باید بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم اما وفتی رشد تولید ناخالص داخلی ۹ دهم بوده و از منهای ۹ دهم از فضل اول به ۲.۶ دهم مثبت رسیده است و صنایع و معادن به ۲.۱ درصد رسیده است و در گروه های دیگر هم شاهد رشد بوده ایم ما بخش ساختمان هم منفی بوده است اما روند منفی کاهش یافته است.

وی بیان کرد: انتظار می رود رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد باشد و پیش بینی های اولیه برای سال بعد بین ۴ تا ۵ درصد است. روند رشد را در بخش های مختلف باید افزایش دهیم و امیدواریم این روند را داشته باشیم.

معاون سیف گفت: رشد افتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه می شود بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می شود. حوزه آمار درگیر تغییر سال پایه بوده اند و تا پایان امسال سال پایه به ۱۳۹۰ تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: وضعیت کارگاه های بزرگ صنعتی اینکه از ۲۴ گروه تنها ۸ گروه رشد مثبت بوده اند که امسال به ۱۷ گروه رسیده اند.

** آمار نفدینگی
به گفته قربانی، نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲.۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ای ۶.۹ درصد است. در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. اما بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشدنقدینکی به ۳۰ درصد رسید که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.

** بازار ارز
قربانی با بیان اینکه در ده ماهه ابتدای امسال نرخ دلار ۵.۱ درصد افزایش یافته و حداکثر آن ۱۰.۹ درصد و حداقل ۷.۴ درصد بوده است، گفت: در آذر و دیماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسال فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.

وی عنوان کرد: وقتی که در اواخر سال ۹۳ نرخ نفت کاهش یافت و از ۱۰۶ دلار به ۴۸ دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان کرد: ما نمی خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته ایم.

وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ نوسانات نرخ لیر ترکیه ۹۰.۸ درصد، کرون نروز ۴۳ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد، ریال ایران ۲۲.۹ درصد و یورو ۲۵ .۳ درصد بوده است.

به گفته قربانی، متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه ای داده می شود؛ در حالی که این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد و حساسیت زیاد به دلار باعث می شود که با افزایش نرخ‌ها قیمت ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس به یورو خریده شده باشد.

وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.

وی درباره تغییر واحد پولی ملی گفت:‌این امر جهت تسهیل مبادلات تصمیمی بود که در هیات دولت کرفته شده بود و تغییر واحد پول باید به تصویب مجلس برسد و رفرم پولی قطعا نیازمند اقدامات کسترده ای است و باید به لحاظ قانونی و سامانه های باید این امر انجام شود و این عملیاتی می خواهد که با کاهشی که در حوزه تورم داشتیم. همچنین برای ترکیب اسکناس جدید را باید مد نظر قرار گرفت.

قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است؟ عنوان کرد: در بحث یکسان سازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمیته این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان سازی موفق مد نظر است.

** نرخ سود
به گفته قربانی، نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. همچنین تصمیمات را ادامه می دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می شود.

وی همچنین درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. تصمیمات را ادامه می دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می کنیم.