محدوديتهاي ناشي از اجراي مفاد دستورالعمل تبليغات محيطي كالا و خدمات براي سرمايه گذاران خارجي

ايران اكونوميست :در سي و نهمين نشست هيات نظارت بر مقرراتزدايي بررسي شد:

کد خبر: ۱۴۶۸۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۱

سي و نهمين نشست هيات نظارت بر مقرراتزدايي (موضوع تبصره 4 ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) با حضور بهروز عليشيري دبير هيات مقررات زدايي و اكثريت اعضاي هيات ، به محدوديت-هاي ايجاد شده ناشي از اجراي مفاد دستورالعمل تبليغات محيطي كالا و خدمات (مصوب جلسه 571 مورخ 12/2/1391 شوراي فرهنگ عمومي) براي سرمايه گذاران خارجي اختصاص يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، عليشيري در حاشيه اين نشست به خبرنگار ما گفت : در ابتداي اين نشست دبيرخانه اجرايي ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گزارش جامعي از وضعيت موجود، تناقضات و ابهامات قانوني بويژه تناقضات دستورالعمل با قانون منع بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 1375 و آيين نامه اجرايي آن و محدوديتهاي ايجاد شده ناشي از اجراي دستورالعمل ياد شده براي سرمايه گذاران خارجي در استانهاي مختلف كشور ارايه نمود.
به گفته اين مقام مسئول ، ضوابط اخيرالذكر مقرر مي دارد كه لزومي براي استفاده از زبان يا نام فارسي براي تبليغ كالا و خدمات توليد شده در ايران توسط سرمايه گذاران خارجي كه داراي علائم و اسامي تجاري باشند، وجود ندارد.
عليشيري در عين حال خاطر نشان كرد : در ادامه اين نشست دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور ،نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تبادل نقطه نظرات و ديدگاههاي خود حول محورهاي قانوني و اجرايي مرتبط با دستورالعمل تبليغات محيطي كالا و خدمات پرداختند كه اجماع و نظر اعضاء دال بر لزوم تطبيق مفاد دستورالعمل بويژه بند 3 آن با ضوابط ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون منع بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه و تبصره ذيل آن بود.
بر پايه اين گزارش ، در پايان با عنايت به اهميت بالاي موضوع و ضرورت تعامل همه دستگاههاي ذيربط براي رفع موانع قانوني و مقرراتي حمايت از سرمايهگذاري در كشور مقرر گرديد تا ضمن اعلام مراتب و تصميم هيات به وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي بعنوان رييس شوراي فرهنگ عمومي، درخواست گردد اصلاح برخي مفاد دستورالعمل ياد شده در دستور كار شوراي مذكور قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار ما ، در اين نشست علاوه بر اعضاي هيات نظارت بر مقررات¬زدايي، رييس و نايب رييس كميسيون ويژه توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، دبير شوراي فرهنگ عمومي و نمايندگان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اتاق تعاون و اتاق ايران و مشاورين مستقل حقوقي و اقتصادي نيز حضور داشتند.
لازم به ذكر است كه اعضاي هيات نظارت بر مقرراتزدايي به استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رييس جمهور انتخاب ميشوند و ماموريت شناسايي و احصاء مقررات وقوانين مخل كسب و كار و فعاليت روان فعالين اقتصادي و پيشنهاد براي لغو يا اصلاح آن را بعهده دارند.
گفتني است ،دبيرخانه اجرايي ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز بعنوان بازوي كارشناسي و اداري هيات موصوف در سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مستقر بوده و مسئوليت انجام فعاليتهاي دبيرخانهاي هيات مزبور را به عهده دارد.
بر اساس اين گزارش آقايان :عليشيري ، فاطمیزاده ،خبره ،صادقي گلمكاني، زریبافان ،عادل آذر ،زال¬پور، قالیباف‌اصل اعضاي هیات نظارت بر مقرراتزدایی مي باشند.