رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت پنج بخش در کشور

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از اعمال نرخ صفر مالیاتی برای پنج حوزه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی، فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری خبر داد.

کد خبر: ۱۴۶۸۰۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ «سیدکامل تقوی نژاد» روز چهارشنبه افزود: در دولت یازدهم معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال اشاره کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را از دیگر مشوق های مالیاتی دولت یازدهم برای رونق تولید برشمرد.
تقوی نژاد تصریح کرد: بسیاری از این مشوق ها و معافیت های مالیاتی جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق همه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق اشاره کرد.
وی، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد را از دیگر اقدام های مهم دولت یازدهم در حوزه تعدیل مالیاتی عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم به دلیل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد.
تقوی نژاد افزود: همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد برای حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.

**حمایت از تولید و سرمایه گذاری، رویکرد دولت در اعمال معافیت ها
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید.
به گفته این مقام مسئول، دولت در این مدت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شد که زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور برای تمرکززدایی فراهم سازد.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم محقق شد.
وی یادآوری کرد: این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم، از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی برای تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود.
وی گفت: دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
تقوی نژاد با اشاره به تدابیر دولت برای اصلاح قانون مالیات ها، عنوان داشت: تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهمترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد.
وی اضافه کرد: در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی برای افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.
«حسن روحانی» رییس جمهوری مردادماه پارسال قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.