با اعلام شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی

فرمان افزایش درآمد بانک‌ها از کارمزد صادر شد

در حالی کارمزد سهم چندانی در درآمد بانک‌های ایرانی نداشته و از چالش‌های موجود محسوب می‌شود که اخیرا شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواستار تدوین برنامه‌ای به منظور افزایش سهم درآمد بانک‌ها از محل کارمزد خدمات شده است.

کد خبر: ۱۴۶۷۳۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵

پایین بودن سهم کارمزدها در درآمدهای بانکی و همچنین پوشش نه چندان بالای هزینه‌های موجود از طریق این بخش موجب حرکت بیشتر شبکه بانکی به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات شده است.
این در حالی است که به ویژه در زمانی که نرخ سود تسهیلات در سطح بالاتری قرار داشت سهم اعظمی از درآمدهای بانک‌ها از این محل تامین می‌شد. موضوعی که خود موجب ایجاد رقابت برای افزایش سود تسهیلات بانکی و در نهایت نارضایتی مشتریان بوده است. البته باید یادآور شد که افزایش سود تسهیلات بانکی خود به‌طور قابل توجهی نشأت گرفته از افزایش سود سپرده سرمایه‌گذاری است که در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را طی کرده و به تبع آن عاملی برای افزایش سود تسهیلات به منظور تامین بهای تمام شده پول بانک‌ها شده بود. با این وجود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها در یکی دو سال گذشته سود تسهیلات هم به تبع آن کاهش یافته و در مجموع درآمد بانک‌ها از این محل هم با نزول همراه شده است.

کارمزد، درآمد چندان بالایی از بانک‌ها را نه تنها تامین نمی‌کند، بلکه در قیاس با فعالیت سایر بانک‌های دنیا در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌طوری که حتی برخی برآوردها تا یک پنجم درآمد کارمزد در حوزه بین‌الملل است. این البته یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی محسوب می‌شود که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حتی رئیس کل نیز به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات پیش رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کردند.

این گفته سیف، می‌تواند بر رقابت بانک‌ها بر عقب نشینی از دریافت کارمزد برای جذب مشتری و رضایت آن از محل عدم دریافت هزینه‌های خدمات بانکی تاکید داشته باشد، چرا که مشتریان بانک‌ها در ایران چندان تمایلی به پرداخت کارمزد ندارند. این درحالی است که در نمونه‌ای واضح در حدود دو سال گذشته با طرح موضوع دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها آنقدر مساله جنجالی پیش رفت و اصناف نسبت به آن گله کردند که در نهایت دریافت کارمزد از آنها منتفی اعلام شد و بار دیگر این هزینه به شبکه بانکی رسید.

در تازه‌ترین دستور کار شورای پول و اعتبار بار دیگر موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی مطرح شده و اعضاء از بانک مرکزی خواسته‌اند این چالش را مورد بررسی قرار داده و برای آن برنامه‌ای تدوین کنند، ظاهرا قرار است بعد از برنامه‌ای که بانک مرکزی برای افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی ارائه می‌کند این موضوع در دستورالعمل شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

اما در این رابطه حسن معتمدی – مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین و کارشناس ارشد امور بانکی – عنوان می‌کند که پایین بودن کارمزدها موجب می‌شود که در نتیجه آن‌طور که بانک‌ها برای بانکداری غیرحضوری و به عبارتی بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کنند نتیجه مطلوبی دریافت نکرده و هزینه‌های آن پوشش داده نشود به عبارتی درآمد به دست آمده پاسخگوی هزینه‌ای که برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات آن می‌شود، نبوده و موجب بی‌انگیزگی می‌شود.

وی با بیان این‌که به هر صورت درآمد ناشی از سود تسهیلات حجم اعظمی از درآمدهای بانک‌ها را تامین می‌کند، گفت:‌ اما باید این را در نظر داشته باشیم که درآمد خالص این بخش مورد مقایسه قرار گیرد، آنگاه چندان بالا هم نیست و خالص درآمدی ناشی از تسهیلات پرداختی اگر با درآمد کارمزد مقایسه شود دریافتی کارمزدها را به حدود ۳۰ درصد هم می‌رساند.

به گفته معتمدی در هر حال درآمد ناشی از کارمزدها در ایران می‌تواند بیش از آنکه که اکنون وجود دارد باشد و درآمد حاصل از دریافت خدمات بانکداری الکترونیک همچنین کارمزد خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار اسنادی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر داد تا محل درآمدی بانک‌ها افزایش یابد.

این کارشناس بانکی اشاره‌ای هم به روند درآمدی بانک‌های خارجی از محل کارمزد داشت و گفت: در بسیاری از کشورها خدماتی مانند دستگاه‌های پوز از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شود یعنی این بانک‌ها نیستند که این دستگاه‌ها را به متقاضیان ارائه می‌کنند، بلکه از طریق شرکت‌های دیگری انجام می‌شود. با این حال آنچه هم که خود بانک‌ها به عنوان خدمات بانکی ارائه می‌کنند درآمدهای بسیار بالایی برایشان داشته و حداقل این‌که هزینه‌های آنها را کاملا پوشش می‌دهد، ولی در ایران اینگونه نیست و شرایط موجود نیازمند بازنگری خواهد بود.