ابهام در قطعیت ورود بانک ها به گشایش اعتبار ارزی؛

آیا دستورالعمل بازگشت بانک ها به امور گشایش اعتبار اجرایی می شود

دی ماه امسال بود که معاون اول رییس جمهوری در بخشی از دستورالعمل چند ماده ای، بانک مرکزی را مکلف کرد تا ضوابطی را بکار ببرد که از آن طریق فعالیت صرافان در حوزه های خدماتی غیر تجاری محدود شود.

کد خبر: ۱۴۶۶۱۳

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۰

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ طبق این ابلاغیه سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی‌ های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
طبق دستورالعمل ابلاغی در دو بند درباره محدودیت فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌ المللی تکالیفی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
در بند ۳ این دستورالعمل، بانک مرکزی مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا ۲۵ اسفند ماه امسال ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک¬‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
دراین بند که تاریخ آن مورد استناد رئیس کنفدراسیون صادرات قرار گرفته است، تنها در خصوص فروش ارز حاصل از صادرات در بانک هاست و ارتباطی به نقل و انتقال ارز ندارد.
در واقع تا پیش از این به دلیل اینکه بانک‌ها شرایط حضور در بازار ارز آزاد را نداشتند، صرافی‌ها ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز خریداری می‌ کردند، ولی با صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش ارز آزاد، همچنین راه‌اندازی بازار ارز بین بانکی اکنون امکان خرید ارز صادراتی توسط بانک‌ها فراهم شده است تا از این ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی استفاده شود.

ماده دیگری که به موضوع فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌المللی مربوط می‌شود، بند ۱۱ دستورالعمل است. دراین بند نیز بانک مرکزی مکلف شده است تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ‌جاری ضوابطی که فعالیت صرافان را در حوزه ¬های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کار گروه موضوع بند ۱۴ ابلاغیه ارائه کند که تاکنون این ضوابط به کار گروه ارائه نشده است.
بر اساس آنچه در بند ۱۴ دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس جمهوری آمده است، به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کار گروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهوری(رئیس)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو(برحسب مورد)، همه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدام های انجام شده را به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در گفت و گو با ایران اکونومیست و اینکه قرار نیست فعالیت صرافی ها تعطیل شود، گفت: صرافی ها هنگام تحریم نقش بانک ها را در خصوص حواله جات برای صادر کنندگان و وارد کنندگان انجام می دهند که غیر قابل انکار است.
وی با بیان اینکه، بخشنامه رییس کل بانک مرکزی با هدف ساماندهی صرافی ها است و باید تا 25 اسفند اجرایی شود، گفت: این امر به دلیل عدم نقل و انتقال پول های بزرگ در تجارت خارجی انجام شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات با استناد به بخشنامه جهانگیری تصریح کرد: از تاریخ مقرر موضوع نقل و انتقال پول به بانک مرکزی سپرده شده که با توجه به وظیفه بانک ها در بخش حواله جات یا گشایش اعتبار تلاش بر این است تا صرافی ها به ماموریت قبلی خود پیش از تعریف ها باز گردند.
وی با بیان این جمله که طبق تعریفی که در همه دنیا از صرافی ها وجود دارد آنها به ارایه خدمات می پردازند، گفت: مراودات تجاری توسط بانک ها صورت می گیرد، البته برخی کشورهای همسایه  صرافی ها امور مربوط به نقل و انتقال پول را به میزان بالا برای خرید و فروش کالا انجام می دهند.
لاهوتی افزود: بانک مرکزی به دنبال آن است تا بتواند اختیاراتی را که در خصوص مراودات با حواله جات یا گشایش اعتبارها داشته مجددا به دست آورد.
وی با تاکید بر اینکه بازگشت بانک مرکزی به فعالیت های اصلی خود به ویژه در حوزه حواله جات و گشایش اعتبار از خواسته های بخش خصوصی نیز است، تصریح کرد: این امیدواری وجود دارد تا تاریخ مقرر مشکلات کارگزاری بانک ها حل شود.