پیشانی اقتصاد ایران نیازمند حمایت جدی است؛

رشد اقتصادی کشور در گروه حمایت واقعی از تولید

حوزه تولید به عنوان پیشانی اقتصاد ایران نقش مهمی در رشد و توسعه و یا عقبگرد کشور به سمت عقب ماندگی دارد، به همین دلیل توجه و رفع مسائل آن موجب کاهش هزینه های تولید و بهره وری بیشتر می شود.

کد خبر: ۱۴۶۴۳۳

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۱

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بالا بودن هزينه هاي توليد كالاها در ايران در مقايسه با قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي مشابه دلايل متعددي دارد كه باعث كاهش قدرت رقابتي توليدات داخلي شده است.
بالا بودن تورم و به دنبال آن هزينه بالاي تامين مالي، انعطاف ناپذيري ساختار توليد، قفل شدن اعطاي تسهيلات بانك هاي داخلي و تخصيص همان مقدار محدود نيز به بخش هاي غير مولد اقتصاد، تحريم خطوط اعتباري خارجي و بانك هاي داخلي، بهره وري پايين نيروي كار، سياست هاي متناقض پولي، مالي و ارزي، قيمت هاي دستوري و غير واقعي، واردات بي رويه و حمايت هاي غير موثر از جمله مشكلات موجود بر سر راه توليد كنندگان است.
همه اين مشكلات و موانع در مجموع شرايطي را پديد آورده كه منجر به افزايش قيمت هاي تمام شده توليدات داخلي و كاهش قدرت رقابت پذيري صنعت كشور شده است.
برخی تولید کنندگان معتقدند عدم رسیدگی به حل مسائل حوزه تولید باعث عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی واحدهای تولیدی شده و منجر به کاهش بازدهی آنها می شود، تعدیل نیروی کار و تعطیلی و ورشکستگی بنگاه ها نیز از تبعات قابل انتظار است.
بنگاه ها در زمان حاضر با مسائلی چون كمبود نقدينگي و محدود شدن اعتبارات بانكي، مشكلات ناشي از تحريم اقتصادي، پايين بودن نرخ ارز، قاچاق كالا، واردات بي رويه كالاهاي مشابه داخلي، عدم ثبات قوانين و مقررات، عدم تطابق روند بازارهاي داخلي با خارجي، عدم پرداخت به موقع تعهدات شركت هاي دولتي، عدم حمايت دولت ازتوليدكنندگان و ديوان سالاري زائد مواجه هستند.
همچنین مشكلات ناشي از تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي، قطع برق و گاز، واردات بي رويه كالاهاي مشابه خارجي، فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات، عدم انعطاف پذيري قانون كار حوزه تولید را با چالش های جدی مواجه می کند.
این نکته قابل ذکر است که نيروي كار به عنوان يكي از مهم ترين نهاده هاي توليد براي بنگاه هاي اقتصادي به شمار مي رود. بانك جهاني در گزارشي كه هر ساله تحت عنوان شاخص سهولت فضاي كسب و كار ارائه مي كند، استخدام نيروي كار و اشتغال را يكي از اجزاي تشكيل دهنده اين شاخص معرفي مي كند.
ايران در ميان كشورهاي همسايه و كشورهاي مورد نظر سند چشم انداز، از نظر شاخص استخدام نيروي كار مواردي از قبيل مشكلات پرداخت به نيروي كار، چسبندگي ساعات كاري، مشكلات مربوط به اخراج نيروي كار و هزينه هاي آن را در بر مي گيرد، وضعيت نامناسبي قرار دارد كه به دنبال اين شرايط، جايگاه بخش توليد كشور نيز در منطقه، تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
هزينه هاي بالاي دستمزد در مقايسه با كشورهاي همسايه و رقيب، بهره وري پايين نيروي كار و مشكلات مربوط به فرايند تعديل نيرو همه از معضلاتي است كه صنايع در ارتباط با نيروي كار با آن مواجه هستند.
يكي از دلايل بالا بودن هزينه هاي دستمزد در ايران، بالا بودن نرخ تورم است. به عبارتي با افزايش تورم ساليانه، قدرت خريد كاهش يافته و از اين رو فشاري جهت افزايش دستمزدها وارد مي آيد و اين فشار به طور مستقيم بر توليدكننده تحميل مي شود، هر چند که نرخ تورم در سال های اخیر رو به کاهش گذاشته، اما پیش از آن تاثیر خود را بر روی هزینه های دستمزد گذاشته است، اثری غیر قابل بازگشت که سایه خود را بر روی سایر شاخص های اقتصادی می گذارد.
بهره وري به عنوان يكي از مهم ترين مولفه هاي رشد اقتصادي تاثير بسزايي نيز در كاهش هزينه هاي توليد دارد. بهره وري تركيبي از دو عامل كارايي و اثربخشي است كه شرط تحقق بهره وري، دارا بودن هر دوي اين عوامل است.
تعيين دستوري دستمزدها، نبود ارتباط بين دستمزد و بهره وري، انعطاف ناپذيري بازار كار به دليل ناكارآمدي برخي قوانين و عدم وجود بسترهاي رقابتي مناسب در بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار از عوامل مهم تاثيرگذار بر توان توليد كشور شناخته شده اند.
از مسائلي كه بخش توليد در كشور با آن مواجه است ازدياد تعطيلات رسمي است. ايران در مقايسه با كشورهايي نظير هند، چين، امارات، تركيه با 27 روز تعطيلی رسمي ركورد دار است.
اين در حاليست كه به نظر بسياري از صاحبان بنگاه هاي اقتصادي، مي بايست تعطيلات غيررسمي در روزهاي پاياني سال و همچنين روزهاي آغازين سال جديد را نيز عملا به تعداد روزهاي تعطيل در ايران افزود.
مشكل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي از دیگر مسائل جدی است که حوزه تولید با آن درگیر است. در خصوص اهميت بخش مالي همين بس كه صاحب نظران اقتصادي، رشد و توسعه پايدار اقتصادي را بدون رشد و توسعه بخش مالي امكان پذير نمي دانند. زيرا وظيفه اصلي اين بخش، تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد است.
از همين رو كارشناسان يكي از مهم ترين دلايل وجود مشكلات ساختاري در بخش واقعي و توليد را ناكارايي بخش مالي مي دانند.
منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است بخش توليد را به حركت در آورده و در ايجاد تحولات صنعتي جهت گسترش صادرات غيرنفتي نقش ويژهاي ايفا نمايد.
اگر چه تحصيل سود، انگيزه اصلي در هر سرمايه گذار ي است، اما مواردی نظير ثبات اجتماعي و سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حكومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري آن، مسائل جمعيتي و بسياري ديگر از عوامل تشويق و تهديد كننده سرمايه گذاران است كه در بحث امنيت سرمايه گذاري نمود يافته و بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
نكته حائز اهميت آن است كه عليرغم جذب اندك سرمايه هاي خارجي و كمبود منابع داخلي، نبود استراتژي جامع در امر هدايت سرمايه ها و همچنين موانع سودآوري بخش توليد، سبب شده تا سرمايه هاي موجود در كشور نه تنها در خدمت بخش هاي توليدي از جمله بخش صنعت قرار نگيرد بلكه به طور روز افزون در فعاليت هاي غيرمولد به كار گرفته شود.
نكته حائز اهميت آن است كه عليرغم جذب اندك سرمايه هاي خارجي و كمبود منابع داخلي، نبود استراتژي جامع در امر هدايت سرمايه ها و همچنين موانع سودآوري بخش توليد، سبب شده تا سرمايه هاي موجود در كشور نه تنها در خدمت بخش هاي توليدي از جمله بخش صنعت قرار نگيرد بلكه به طور روزافزون در فعاليت هاي غيرمولد به كار گرفته شود.
نرخ هاي بهرة بالا در ايران، باعث تامين مالي با هزينه هاي بالا براي متقاضيان است كه همين امر هزينة توليدكنندگان را به شدت افزايش داده و منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات و در نتيجه از دست دادن قدرت رقابت با محصولات وارداتي مشابه شده است.
از طرف ديگر نگاهي به نرخ هاي مصوب سود مورد انتظار اعطاي تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار طي چند سال گذشته بيانگر هزينة بالاي تسهيلات بانكي در ايران است. در كنار مشكلات كمبود منابع در دسترس فعالان اقتصادي، در صورت دستيابي به اين منابع، هزينة بالاي آن ها مانعي ديگر بر سر راه توليدكنندگان قرار مي دهد.
با توجه به اينكه عمدة منابع شبكة بانكي كشور در اختيار بانك هاي دولتي است، نرخ هاي سود تسهيلات اين بانك ها ملاكي مناسب براي تحليل وضعيت هزينة منابع مالي در كشور است. مقايسة نرخ هاي سود تسهيلات بانكي در ايران با ديگر كشورها به روشني بار هزينة بالاي مالي را بر بنگاه هاي اقتصادي كشور نشان مي دهد.
از این رو برای رسیدن به تولید کیفی و ارتقا یافته که همزمان موجب اشتغالزایی شود انتظار می رود نسبت به ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای بکارگیری منابع سرمایه ای، کاهش یا تعدیل یارانه های انرژی ثبات اقتصاد کلان، ارایه تسهیلات ارزان قیمت، بازبینی قانون کار و حمایت از تولید کنندگان و غیره بازنگری جدی شود.