بازارهای جهانی و ضرورت برنامه ریزی برای تولید

افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد نیازمند تقویت پیوندهای تولیدی و دانشی آن با سایر بخش های اقتصادی است. از همین رو است که اتکای صرف بر سیاست توسعه صادرات به تنهایی برای تحقق این امر کافی نیست، بلکه باید بخش های صنعتی صادرکننده پیوندهای تولیدی و دانشی قوی تری را نیز با سایر بخش های اقتصاد پیدا کنند. این امری است که در تجربه جهش اقتصادی کشورهای شرق آسیا مشاهده شد.

کد خبر: ۱۴۵۷۲۱

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ برخی کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته، عدم تنوع در ترکیب صادرات و پیوندهای ضعیف بین بخش های جزیرهای صادراتی و سایر بخش های اقتصاد ملی در کشورهای در حال توسعه از مشکلات جدی این کشورها است. غلبه بر این مشکلات نیازمند برنامه ریزی تولید برای بازارهای جهانی، منطقه ای و داخلی است.
حسن حیدری کارشناس اقتصادی عواملی چون تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی، ایجاد منابع رشد جدید، انسجام سیاستی با حوزه های کلان، اصلاح ساختار بنگاه ها و طرح ریزی قواعد رقابت منصفانه را از شروط موفقیت در اجرای سیاست های صنعت برشمرد.
وی در خصوص تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی به ایران اکونومیست گفت: موفقیت در زمینه اجرای سیاست های صنعتی نیازمند ایجاد پیوند بین زنجیره تولید ارزش در اقتصاد ملی و ایجاد پیوندهای جدید و در عین حال مرتبط کردن آن با زنجیره تولید ارزش جهانی است.
حیدری افزود: بر این اساس کشورهای در حال توسعه باید افق برنامه ریزی برای تولید خود را همزمان بر هر سه بازار "داخلی"، "منطقه ای" و "جهانی" متمرکز کنند.
به گفته وی، ایجاد منابع رشد جدید در خصوص سیاست های صنعتی تنها به معنای این نیست که باید از منابع فعلی رشد بهترین استفاده را صورت داد، بلکه بدان معنا است که باید تلاش کرد تا منابع رشد جدیدی نیز ایجاد شود.
به همین دلیل است که در سیاستگذاری صنعتی در مقابل رویکرد "منفعلانه"، رویکرد "فعالانه" تعریف می شود و در آن اهداف عمیق تری به منظور توسعه حوزه های نوین صنعتی، صنعتی خدماتی و بلوک های توسعه ای جدید از یک سو و در زمینه اصلاح ساختارهای درونی شرکت ها در حوزه های سرمایه گذاری، صادرات و ارتقاء بهره وری فرآیندهای آنها از سوی دیگر نیز مد نظر قرار می گیرد.
وی در خصوص تعمیق پیوندهای صنعتی نیز توضیح داد: نکته دیگر نیز آن است که سیاست های صنعتی تنها شامل حمایت از بخش های کلیدی صنعتی برای ایجاد تنوع در اقتصاد نیست، بلکه باید به صورت جدی به دنبال افزایش پیوندهای تولیدی و تعمیق توانمندی های فنی مرتبط با بخش های مورد نظر با سایر بخش های اقتصاد نیز باشد.
در این ارتباط، دنبال کردن سیاست های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهادها و کالاهای واسطه ای داخلی به جای نهاده ها و کالاهای واسطه ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی، از الزامات اساسی سیاست های صنعتی موفق هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با آن دانست و گفت: در واقع اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند یک چارچوب سیاستی جامع و فراگیر است.
به گفته وی، این چارچوب باید شامل سیاست های تجاری، سیاست های اقتصاد کلان محرک رشد اقتصادی به منظور تضمین سطح معینی از تقاضای کل و همچنین سیاست های ارزی متناسب برای سودآور نگهداشتن سرمایه گذاری های هدف باشد.
وی افزود: در این ارتباط، حفظ سطح مورد نیاز تقاضای کل، سرمایه گذاری و نرخ های ارز باثبات و پرهیز از ارزش گذاری بیش از اندازه پول ملی از جمله مهمترین سیاست های کلان مورد نیاز هستند.
همچنین باید توجه کرد که دستمزدها هم نقشی اساسی در سیاست های کلان بازی می کنند. از آنجا که نیروی کار تنها یک عامل تولید نیست، بلکه درآمد آن تامین کننده تقاضای کل در اقتصاد نیز می باشد، لذا باید از سیاست هایی که موجب سرکوب قدرت خرید دستمزدها می شوند نیز پرهیز کرد، چرا که در نهایت رشد تقاضای کل را کند خواهد کرد.
به اعتقاد حیدری، رمز موفقیت سیاست های صنعتی آن است که به مدیریت و اداره شرکت ها، بنگاه ها و اصلاح آنها نیز توجه کافی داشته باشند. در این زمینه سیاست های مالیاتی که موجب هدایت رفتار مدیران شرکت ها برای اصلاح ساختارهای درونی آنها می شود نیز اهمیت پیدا می کند.
از نظر وی یکی از مواردی که باید به آن توجه شود، طرح ریزی قواعد رقابت توسعه گرا و منصفانه به منظور حمایت از بنگاه ها در مقابل تسلط شرکت های چند ملیتی است.
حیدری گفت: ترکیب افزایش تمرکز در بالای زنجیره ارزش جهانی و افزایش رقابت در پایین آن نیازمند ایجاد نهادی جدید در سطح جهانی است تا ضمن رصد کردن بخش های مختلف زنجیره ارزش جهانی، بتواند از بنگاه های خارج از این زنجیره نیز در مقابل رقابت غیرمنصفانه حمایت لازم را فراهم کند.
وی افزود: سیاست های صنعتی موفق نیازمند زیرساخت های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب با ثباتی برای فعالیت های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف پذیری کافی نیز داشته باشند.
وی گفت: در واقع این سیاست ها و نهادها بخشی از یک دولت توسعه گرا هستند که دارای یک بروکراسی پایدار می باشند که در عین برقراری تعامل نزدیک با بخش های صنعتی و کسب و کارهای تولیدی، استقلال لازم را در زمان تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشد.