رکود بخش «ساختمان» ۵ ساله شد

راهکار تحریک بخش « ساخت و ساز » چیست؟

برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش «ساختمان» در سال ۹۵، نشان می‌دهد پایان امسال، طولانی‌ترین رکود ساختمانی (۵ سال پیاپی)، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت می‌رسد.

کد خبر: ۱۴۵۶۰۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸

خروج بخش پیشران – ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی دولت - از سکون، ۶ اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخش‌های دنباله‌رو می‌انجامد. با لحاظ قدرت ۳۲/ ۱ برابری هر واحد رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد، دو راهکار برای رونق سال ۹۶ وجود دارد.

تیم اقتصادی دولت اخیرا در جلسه‌ای مشترک، ضمن بررسی ارقام مربوط به رشد اقتصادی نیمه اول امسال، با ذره‌بین گذاشتن روی جزئیات گزارش رشد اقتصادی، نسبت به آنچه سقوط 14 درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته را رقم زد، حساس شدند. طی هفته‌های اخیر نیز متولی بخش مسکن و همچنین مسول تامین مالی این بخش –بانک عامل- راهکارهایی را جست‌وجو می‌کند تا بتواند مسیر بازار مسکن در سال 96 را تغییر دهد و به سمت رونق فعالیت‌های ساختمانی بکشاند. نکته ریز و پنهان در کارنامه رشد بخش ساختمان طی سال‌جاری آن است که، «پایان رکود معاملات مسکن و شروع دوره پیش‌رونق در بازار خرید و فروش آپارتمان طی نیمه اول امسال»، توانست شیب سقوط ارزش افزوده بخش ساختمان را 23 واحد کم کند و نرخ رشد منفی را از 6/ 25 درصد در بهار به 6/ 2 درصد در تابستان، بهبود بخشد.

اما با این حال، به‌رغم اثرگذاری نسبی رشد معاملات مسکن بر کنترل فرآیند سقوط سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: برای رشد مثبت بخش ساختمان از محل ساختمان‌های خصوصی (بخصوص ساخت و سازهای مسکونی درون شهرها)، باید معاملات مصرفی در بازار ملک، بازهم اوج بگیرد و رشد مثبت حجم خرید و فروش آپارتمان، استمرار پیدا کند. این تاکید از آنجا مطرح است که گرمای معاملات مسکن در ماه‌های اخیر، عمدتا باعث فروش ساختمان‌های از قبل ساخته شده و انباشت در بازار دو سال قبل شد و هنوز پیش‌رونق معاملات مسکن به شکل محسوس و موثر باعث رشد سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای جدید نشده است.

کارشناسان مسکن می‌گویند، برای خروج بخش ساختمان از رکود باید از یک‌سو معاملات مصرفی ملک از طریق تسهیل مسیر پرداخت تسهیلات خرید، افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، عملیات تحریک بازار ساخت و ساز از طریق کاهش قیمت تمام شده تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، اتفاق بیفتد. این دو پیش‌نیاز، در صورتی که مجوز قانونی افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن -10هزار میلیارد تومان اجازه‌ای که در تبصره 35 بودجه امسال دولت صادر شده است- اجرایی شود، عملا تامین می‌شود و امکان خارج‌سازی ساخت و ساز از حالت سکون یا پسرفت، فراهم می‌آید.

سرمایه فعلی بانک عامل بخش مسکن طبق آخرین اعلام مقامات بانکی، حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان است اما طبق دو تبصره در بودجه 95 کل کشور، این میزان سرمایه از دو محل «افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین «فروش املاک مازاد وزارت راه و شهرسازی به نفع تامین مالی سیاست‌های حمایتی مسکن»، می‌تواند به 18 هزار و 200 میلیارد تومان برسد.

هر یک واحد افزایش سرمایه در بانک عامل بخش مسکن، باعث می‌شود منابع پرداخت تسهیلات مسکن 8 واحد افزایش پیدا کند و این رشد تصاعدی در تجهیز منابع، قدرت تسهیلات‌دهی به تقاضای مصرفی را زیاد می‌کند. در حال‌حاضر تسهیلات فعلی خرید و ساخت مسکن حاوی یکسری نارسایی از جمله کوتاه بودن طول دوره بازپرداخت و در نتیجه خارج بودن اقساط ماهانه از استطاعت پرداخت وام‌گیرند‌ه‌ها است که در صورت تجهیز منابع بانکی، امکان ساده‌سازی مسیر پرداخت تسهیلات هم به خریداران و هم به سازنده‌ها فراهم خواهد شد. سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در 9 ماه اول امسال به پایین‌ترین سطح (8 درصد) در مقایسه با 10سال گذشته رسید.

اخیرا در آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 بودجه 95 کل کشور، اسم بانک عامل بخش مسکن برای افزایش سرمایه سهم دولت، حذف شده و این در حالی است که برای سایر بانک‌ها طی دوره دولت یازدهم، بیش از 25 هزار میلیارد تومان از محل کاهش سپرده قانونی، خط اعتباری و روش‌های حمایتی دیگر از جانب سیاست‌گذار پولی، منابع اضافه شده است. در مقطع فعلی با لحاظ اهمیت اقتصادی بخش «ساختمان» به‌عنوان بخش رشدساز و پیشرو برای رونق اقتصادی، لازم است تجهیز منابع بانکی در کوتاه‌مدت –هشدار مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر یافتن راه خروج از رکود- برای این بخش، در اولویت قرار گیرد.