از رشد اقتصادی تا نرخ دلار در 9 ماه سال 95؛

اقتصاد پایدار و پایداری اقتصاد در سال 95

بر اساس آمارهای منتشر شده از منابع داخلی و برآورد سازمان های بین المللی، اقتصاد ایران در نیمه اول امسال شرایط خوبی را تجربه کرده است. اگر چه بانک مرکزی در ادامه رویکردی که از ابتدای 94 در پیش گرفته، گزارش رشد اقتصادی کشور را منتشر نکرده است.

کد خبر: ۱۴۵۴۰۸

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۹

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ رئیس کل بانک مرکزی آذر ماه امسال بدون ذکر جزئیات بیشتر، رشد اقتصادی در بهار و تابستان امسال را به ترتیب 5.4 ، 9.2 درصد و در شش ماهه نخست سال 7.4 درصد اعلام کرده است.
این در حالی است که پیش از این نیز مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی رشد اقتصادی فصل اول را 4.4 درصد اعلام کرده بود. اگر چه هنوز برای سه ماهه دوم سال جاری هیچ گونه آماری از جزئیات ارزش افزوده بخش های اقتصادی منتشر نشده است.
به نظر می رسد رشد اقتصادی 9.2 درصدی در این فصل بیش از هر چیز ناشی از رفع تحریم های نفتی پس از اجرای برجام و افزایش سریع تولید و صادرات نفت بوده باشد. از طرف دیگر، از میان اجزای تقاضای کل، پرداخت های بودجه ای دولت در نیمه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و خالص صادرات کالاها و خدمات نیز، عمدتاً به دلیل افزایش صادرات غیرنفتی، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
علاوه بر این انتظار می رود مصرف خصوصی و تقاضای سرمایه گذاری به دلیل ثبات نسبی تورم در نرخ های پایین تر از گذشته، کاهش نوسانات نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت، رشد کرده باشند.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در سال جاری گزارش های مثبت اقتصاد ایران داده اند. صندوق بین المللی  پول در بیانیه ای که در آخرین روزهای آذر ماه منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را برای سال های 95 و 96 به ترتیب 6.6 و 3.5  درصد پیش بینی کرده است.
بانک جهانی نیز در خرداد ماه رشد اقتصادی امسال و سال آینده را به ترتیب 4.4 و 4.9  درصد برآورد کرده بود. با این حال عدم امکان افزایش مستمر سطح تولید و صادرات نفت و همچنین محدودیت های بودجه ای دولت در سال های آتی، تکرار این نرخ های رشد بالا را بدون اصلاح معضلات ساختاری اقتصاد کشور غیرممکن می سازد.
همانطور که در بیانیه اخیر صندوق بی نالمللی پول نیز به آن اشاره شده، «دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» مهم ترین چالش حال حاضر اقتصاد کشور محسوب می شود.
نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده تا خرداد امسال به روند کاهشی خود که از دی ماه سال قبل شروع شده بود ادامه داد و در این ماه به 6.8 درصد رسید، اما از آن به بعد روندی افزایشی در پیش گرفت و در پایان شهریور به 9.5 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ امسال است.
از این زمان به بعد این نرخ با شیب ملایمی رو به کاهش گذاشت و در آبان ماه به 9.1 درصد رسید، اما در آذر ماه اندکی افزایش یافت و رقم 9.2درصد را ثبت کرد. نرخ تورم مصر ف کننده سالانه نیز به روند کاهشی خود ادامه داد و در دوازده ماهه منتهی به آ ذرماه به 8.6 درصد رسید.
بررسی متغیرهای پولی نشان می دهد سهم شبه پول از نقدینگی در تمامی چهار فصل منتهی به شهریور 95 تقریباً ثابت بوده است. نرخ رشد پایه پولی در این مدت کاهش یافته و از 11.5 درصد در شش ماهه دوم 94 به 7.9 درصد درشش ماه اول امسال رسیده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال معادل 10.4 درصد بوده که نسبت به شش ماهه دوم سال قبل، 6.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد. بنابراین شاید بتوان بخشی از کاهش نرخ تورم مصرف کننده را ناشی از کاهش نرخ رشد متغیرهای پولی دانست.
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان پیشران شاخص قیمت مصرف کننده، از شهریور ماه به این سو روندی افزایشی داشته و سرعت رشد آن نیز در آذر ماه تندتر شده است و بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به 6.8 درصد افزایش یافته است.
با توجه به اینکه تورم تولیدکننده معمولاً با یک وقفه چند ماهه بر تورم مصرف کننده اثر می گذارد، انتظار می رود روند افزایشی نرخ تورم تولیدکننده در ماه های آینده موجب افزایش نرخ تورم مصرف کننده شود.
نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در پاییز امسال در مقایسه با بهار و تابستان نوسانات بیشتری را تجربه کرد و در برخی ماه های پایانی پاییز از مرز 39 هزار ریال نیز عبورکرد که بالاترین مقدار نرخ اسمی دلار آمریکا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است.
این نرخ که در هفت ماه نخست سال حول 35 هزار ریال با دامنه کمی در نوسان بود، از آبان ماه افزایش یافت و میانگین ماهانه آن تا اواسط آذر ماه به مرز 38 هزار ریال رسید. علت بروز این نوسانات را می توان  در تحولات مهم سیاسی - اقتصادی داخلی و بین المللی چند ماه اخیر یافت.
صادرات محصولات پتروشیمی یکی از منابع اصلی عایدات ارزی است که کاهش آن در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله دلایل افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در دوره مورد بررسی است.
از سوی دیگر افزایش تقاضای ارزهای خارجی از سوی شرکت های تجاری در پایان سال جاری میلادی برای تسویه حساب های بین المللی، و تعدیل انتظارات فعالان بازار ارز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از جمله عواملی بودند که از سمت تقاضا فشار رو به بالایی به نرخ برابری دلار آمریکا وارد کردند.
بررسی تغییرات "شاخص دلار آمریکا" که میانگین ارزش آن را در مقابل شش ارز عمده بین المللی نشان می دهد، حاکی از تقویت این ارز در سطح جهانی است. هر چند پس از خروج ایالات متحده آمریکا از بحران اقتصادی سال
2008 ارزش دلار رو به رشد بوده است، اما در نوامبر 2016 و در طول سه هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، شاخص دلار شدیداً افزایش یافت و از 96.4 به بیش از 100 رسید.
البته ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اقتصادهای نوظهور نیز تقویت شد. تغییر در سیاست های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همچنین اقدامات اعلام شده از سوی رییس جمهوری بعدی این کشور مانند کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت برای اصلاح زیرساخت ها، از جمله دلایل عمده تقویت ارزش دلار در سطح بین المللی است.
همچنین کاهش نرخ بیکاری به 4.6 درصد نشانه ای از بهتر شدن اوضاع اقتصادی است و در نتیجه موجب تقویت بیشتر دلار آمریکا می باشد.
برخلاف نرخ بازار آزاد دلار آمریکا، نرخ رسمی آن شاهد تغییرات چندانی نبود و طی دو فصل گذشته به طور میانگین تنها رشدی 2.4 درصدی را تجربه کرد.
دلیل پیشی گرفتن رشد نرخ بازار آزاد دلار آمریکا از رشد نرخ رسمی آن، شکاف بین این دو نرخ که در روزهای پایانی مرداد ماه به حدود 14 درصد رسیده بود، مجدداً افزایش یافت و در پایان آذرماه به 21 درصد رسید.
این تحول زمینه ساز تعویق بیشتر یکسان سازی نرخ ارز شد به طوری که بنابر اظهارات اخیر سخنگوی دولت، این امر به سال 1396 موکول شده است.