هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال * دكترمحمد نهاوندیان*

ايران اكونوميست :اكنون و پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي قانوني كه نام «هدفمندي يارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، مي‌توان قضاوتي دقيق‌تر و عميق‌تر در مورد اين قانون و آثار اجراي آن بر اقتصاد و اجتماع ايران داشت.

کد خبر: ۱۴۵۳۶

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۱ - ۰۷:۵۴

بديهي است كه براي ارزيابي ميزان موفقيت يك قانون چند معيار را بايد مورد توجه قرارداد؛ نخست ميزان همخواني شيوه اجراي قانون با روح كلي حاكم بر آن، دوم ارزيابي تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم ميزان آمادگي جامعه‌ براي پذيرش ادامه اجراي قانون.
به ديگر سخن سنجش محتوايي، روشي و روايي يك قانون براي ارزيابي موفقيت يا شكست آن جزو بديهيات يك ارزيابي منطقي است. بر همين مبنا مي‌توان به قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از گذشت دو سال از آغاز اجراي آن نگاهي موشكافانه‌تر داشت.
سنجش محتوايي
طراحان قانون هدفمندي يارانه‌ها در جريان طرح موضوع براي كارشناسان، هدف از اجراي اين قانون را تصحيح شيوه پرداخت يارانه‌ها و هدفمند كردن آنها عنوان مي‌كردند. اين هدف متضمن پذيرش اين پيش‌فرض بود كه پرداخت يارانه‌ در اقتصاد ایران تا آن مقطع غيرهدفمند و طبيعتا پرخطا بوده است و مجريان قانون به دنبال كاهش خطاهاي اين سيستم پرداخت هستند. از آنجايي كه شيوه پرداخت يارانه‌ها همواره از سوي اقتصاددانان و كارشناسان به عنوان يكي از مشكلات اقتصاد ايران مورد انتقاد بود، طبيعي است كه هرگونه اقدامي براي تصحيح آن شيوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گيرد و حداكثر همراهي را با آن شاهد باشيم. برهمين اساس نيز مرور موضع‌گيري‌هاي بدنه كارشناسي كشور در آن مقطع به روشني نشان مي‌دهد كه حداكثر همراهي و همدلي با دولت در مورد هدفمندي يارانه‌ها از سوي كارشناسان صورت گرفت. از اين رو دولت را بايد در همراه‌سازي طبقه كارشناسي و به تبع آن ساير لايه‌هاي اجتماعي در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها موفق دانست؛ موفقيتي كه متاسفانه با شروع اجراي قانون به مرور کمرنگ شد. علت اصلي اين همدلی كوتاه‌مدت را بايد در بروز نشانه‌هايي جست‌و‌جو كرد كه در نخستين گام‌هاي دولت در تخصيص يارانه نقدي آشكار شد. تعيين مبلغ حدود 44 هزار تومان به ازاي هر نفر به‌عنوان يارانه نقدي در نخستين گام اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اگر چه اقدامی در راستای «ضرورت اطمينان‌بخشی به مردم» صورت گرفت، اما براي كارشناسان كشور حاوي پيام ديگري بود؛ پيامي که نشانه تمايل بیشتر دولت به توزيع مستقيم پول ميان جامعه نسبت به حمایت از تولید بود. به اين ترتيب نخبگان جامعه دريافتند كه ميان اهداف اوليه تعريف شده براي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نوع نگرش دولت پيشنهاددهنده و مجري اين قانون، شكاف‌هایي وجود دارد.
ارزيابي روشي
دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در شيوه و روش اجرا نيز نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت پايبندي خود را به اهداف تعريف شده براي قانون حفظ کند. آنچه از شيوه اجراي قانون توسط دولت مي‌توان برداشت كرد اين است که دولت به دو شکل به دخالت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي پرداخت؛ نخست قيمت حامل‌هاي انرژي را به شدت افزايش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قيمت ساير كالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت تمام شده، بالا رود. به اين‌ترتيب در جريان اجراي قانون شاهد مداخله‌هاي دستوری در قيمت‌هاي نسبي بوديم كه در حداكثري‌ترين ميزان ممكن بروز يافت. به ‌اين‌ترتيب و همان‌گونه كه كاملا قابل پيش‌بيني بود اين مداخله به‌ شدت موجب زيان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ‌شد. چرا كه در فرهنگ عمومي اقتصاد، مفهوم قيمت‌هاي نسبي از لوازم عدالت اقتصادي و اجتماعي است و اگر اين امكان فراهم شود كه مكانيزم قيمت‌هاي نسبي در محيطي آزاد عمل كند، نهايتا به عدالت در تمامي حوزه‌هاي توليد، توزيع و مصرف می‌انجامد. اما آنچه طي دو سال اخير شاهد آن بوديم، مداخله حداكثري دولت در مكانيزم قيمت‌هاي نسبي و حركت به سمت اقتصاد اعانه‌اي با تمركز بر پرداخت يارانه نقدي است. از اين رو به نظر مي‌رسد قانون هدفمندي يارانه‌ها از زاويه اجرايي نيز به موفقيت‌هاي لازم دست نيافته باشد.
نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته‌ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت در اوان طرح هدفمندی یارانه‌ها از بسته‌ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می‌گفت که در قالب 7 زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت‌های اقتصاد کشور باشیم. اما آنچه در عمل امروز شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته‌های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام تعیین تقدم و تاخر اجرایی، نسبت به برخی بسته‌های دیگر خصوصا بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.
امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می‌رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعی‌‌سازی قیمت‌ها از ضرورت اجرای سایر بسته‌های سیاستی طرح تحول سخن می‌گفتند به روشنی صحیح بوده است؛ چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیرواقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش‌های ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها هستیم، بلکه به وضوح می‌توان رگه‌هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه‌ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد.
و اما سنجش روايي
ترديدي در اين وجود ندارد كه توفيق يك قانون خصوصا قانوني از جنس هدفمندي يارانه‌ها به شدت در گروي همراهي و همدلي بدنه جامعه با آن است.
طبيعي است قانوني كه در ميان مردم نه به روشي براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي بلكه توجيهي براي افزايش قيمت‌ها و مسبب گراني شناخته شده است، نمي‌تواند از اقبال و بخت لازم براي تداوم موفق برخوردار باشد و روايي لازم را براي جلب همكاري عمومي نخواهد داشت.
بر همين مبنا لازم است مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها براي ادامه اجراي اين قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عملكرد، شيوه اجرا و همراه‌سازي مجدد افكار عمومي دست به تغييراتي جدي و اساسي بزنند تا هزينه‌هاي هنگفتي كه طي دو سال اخير پرداخت شده است در نهايت به سودكشور، نظام و مردم باشد.
در پایان بر این نکته نیز باید تاکید کرد که بدون شک اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان تاثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیرقابل چشم‌پوشی است که این تحریم‌ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی عالم هستی نبود؛ چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه‌ها قاعده عمل و عکس‌العمل ساری و جاری است و طبیعتا دولت باید انتظار آن را می‌داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس‌العمل‌هایی است که نه لزوما از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته‌ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آنها بروز می‌یابد. از این رو بی‌‌تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم‌ها را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش‌بینی.
*رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران