1.8 میلیارد دلار به کام خودروهای وارداتی

آمارهای گمرک از خروج بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز از کشور برای واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو طی 10 ماه گذشته حکایت دارد؛ مبلغی که کارشناسان آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند.

کد خبر: ۱۴۵۱۸۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

آمارهای گمرک بیانگر آن است که طی ده‌ماهه ابتدای سال جاری 666 میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و یک میلیارد و 162میلیون دلار هم خودروی ساخته‌شده وارد ایران شده است.
به این ترتیب، رتبه‌های سوم تا پنجم عمده‌ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به ترتیب به قطعات منفصله خودرو، خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی و خودروهای 2000 تا 2500 سی‌سی اختصاص داشته است.

در 10ماه سال گذشته در مجموع 1.27 میلیارد دلار خودرو به کشور وارد شده بود که در سال جاری رشد 44درصدی یافته است. به این ترتیب به جای این‌که منابع ارزی کشورمان را در جهت رونق تولید و کاهش وابستگی به خارج از مرزهای ایران هزینه کنیم، صرف واردات خودرو یا قطعات منفصله کرده‌ایم که نگرانی عمده‌ای برای اقتصاد ایران خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که لازم است با بازنگری در قوانین موجود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا به جای خروج منابع ارزی کشورمان برای واردات خودرو، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصادی انجام شود تا علاوه بر کاهش وابستگی اقتصادی بتوان زمینه افزایش صادرات را در کشور ایجاد کرد.

رانت وجود دارد

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این زمینه گفت: قطعا واردات خودرو در این ابعاد به هیچ عنوان منطبق با سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیست. البته لازم است یادآوری کنم که باید ببینیم سیاست‌های اقتصادمقاومتی در کدام حوزه اجرایی شده است که انتظار داشته باشیم در کنترل واردات، اجرا شده باشد.

وی افزود: به‌طور کلی واردات خودرو در کشورمان گردش مالی قابل توجهی دارد و سوژه‌ای بسیار پول‌ساز است بنابراین کاملا طبیعی است که مورد توجه واردکنندگان و نهادهای مختلف قرار داشته باشد.

شاه‌ویسی تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران از سوی نهادهای شبه دولتی در صنایعی خاص صورت می‌پذیرد که جذابیت و سودآوری واردات خودرو باعث شده تا بسیاری از این شرکت‌ها برای دستیابی به ارزش اقتصادی بالاتر حاضر به بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات نباشند و به دنبال ارسال کالا‌هایی با ارزش افزوده بالاتر باشند.

این اقتصاددان اظهار کرد: خودرو اولین گزینه برای این‌گونه شرکت‌هاست به این دلیل که هم از تقاضای داخلی برخوردار است و هم نقدشوندگی بالاتری دارد، بنابراین شرکت‌های یادشده حاضر نیستند منابع بسیار زیاد ارزی خود را بدون دریافت امتیاز در اختیار دولت قرار دهند. لذا با استفاده از اهرم‌ها و رانت‌هایی که در اختیار دارند، نسبت به واردات خودرو تاکید داشته و همواره به دنبال این موضوع هستند.

به گفته وی، دولت لازم است برای جلوگیری از این مشکل به گونه‌ای عمل کند که گزینه‌های مناسب‌تری برای شرکت‌های یادشده تعیین و منابع ارزی آنها را مدیریت کند یا این‌که قیمت ارز داخل ایران به اندازه‌ای باشد که برای شرکت‌های مذکور ارزش انتقال منابع ارزی به صورت نقد ایجاد شود.

شاه‌ویسی درباره دفاع مسئولان از این سیاست به خبرنگار ما گفت: اگر نسبت به این سیاست اعتراضی از سوی کارشناسان ایجاد شود، مسئولان می‌گویند در بازار رقابتی می‌توانیم به دنبال ارتقای کیفیت باشیم و اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد کنیم، لازم است چنین سیاستی دنبال شود در حالی که می‌دانیم دولت یازدهم همچنان از سرمایه‌داران و منابع سرمایه حمایت کرده و کمتر به دنبال رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

در قانون بازنگری می‌کنیم

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خبرنگار ما گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین الگوی مصرفی که در آن تاکید شده باید به گونه‌ای سیاستگذاری کرد که منابع ارزی کشورمان برای واردات کالاهای لوکس هزینه نشود و سعی کنیم منابع موجود را مدیریت کنیم.

وی افزود: به‌طور کلی منابع ارزی برای واردات خودروهای خارجی جزو منابع ارزی بانک مرکزی نیست و واردکنندگان در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند اما نباید فراموش کرد بالاخره واردکنندگان نیز از دلارهای منابع ارزی ایران استفاده کرده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع درباره تاثیرگذاری شرکت‌های شبه دولتی در این زمینه اظهار کرد: از برخی منابع مطرح شده است که شرکت‌های شبه دولتی منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به ایران منتقل نمی‌کنند و کالاهای مصرفی وارد می‌کنند که در حال بررسی آن هستیم اما این روش تائید نشده است و نمی‌توان بدون دلیل و مدرک درباره آن اظهارنظر کرد، ولی اگر چنین باشد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهیم کرد.

کوهکن تاکید کرد: به‌طور کلی لازم است در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای لوکس سیاست‌های دقیق و شفافی داشته باشیم تا منابع ارزی صادرکنندگان و حتی دولتی برای تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال داخل کشورمان هزینه شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در زمینه واردات خودرو و قطعات منفصله حتی اگر منابع ارزی شخصی برای واردات مصرف شده باشد مسئولان باید نسبت به مدیریت و کنترل آن سیاستگذاری دقیق و مناسب داشته باشند.

واردات قطعه قابل دفاع است

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره واردات قطعات منفصله و خودرو گفت: با در نظر گرفتن ارقام اعلام‌شده نسبت به افزایش واردات محصولات مذکور تنها می‌توانیم از قطعات منفصله دفاع کنیم؛ چون در نهایت اشتغال‌زایی و ارزش افزوده داخلی خواهیم داشت.

وی افزود: این‌که گفته می‌شود واردات قطعات منفصله قابل دفاع است به این دلیل است که این سیاست در بسیاری از کشورهای اقتصادی و توسعه‌یافته نیز به‌کار گرفته می‌شود به عنوان مثال خودروسازان مطرح و بزرگ بین‌المللی سعی می‌کنند قطعات یدکی موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کرده و با تولید خودرو محصول نهایی را به دیگر مناطق صادر کنند، به این دلیل که تمرکز در یک منطقه برای کل محصول اصولا در برخی موارد اقتصادی نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان لازم است منابع ارزی موجود را همانند کشورهای توسعه‌یافته به نفع اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالاتر مدیریت کنیم، بنابراین واردات خودروهای ساخته‌شده بخصوص خودروهای لوکس هیچ توجیهی نداشته و نباید ادامه داشته باشد.