فعالان اقتصادي خواستار لغو قانون هستند * تغيير در ممنوع‌الخروجي اقتصادي

ايران اكونوميست :قانون و مقررات زماني كارآمد و راه‌انداز كارها و برطرف‌كننده مشكل‌ها خواهد بود كه با شرايط و تحولات روز سازگار باشند، در غير اين صورت بازدارنده خواهد بود؛ علاوه‌بر اين هر قانون و مصوبه‌اي كه در آن تبعيض وجود داشته باشد و موجب رانت‌ براي نهاد و گروهي شود، نيز بازدارنده خواهد بود؛ قانون‌ها و مقررات مربوط به كسب‌و‌كار شهروندان و سازمان‌ها و بنگاه‌ها از اين قاعده مستثني نيستند و همه مسائل يادشده را در باره آنها مي‌توان به كار گرفت. يكي از قانون‌هاي بازدارنده كسب‌و‌كار در ايران قانون مربوط به ممنوع‌الخروج كردن بازرگانان و فعالان صنعتي و اقتصادي است كه در شرايط خاص تصويب شده است. قانون يادشده هر فرد بدهكار مالياتي يا بانكي را كه يك ميليون تومان عدم‌پرداخت در موعد مقرر داشت، ممنوع‌الخروج مي‌كرد. اعضاي اتاق بازرگاني در هفته‌ها و ماه‌هاي سپري‌شده تلاش گسترده‌اي كردند تا اين قانون را دست‌كم درباره افزايش ميزان بدهي تغيير دهند تا از شدت ممنوع الخروج‌ها جلوگيري شود كه اين اتفاق افتاده است. رييس اتاق ايران روز گذشته در اين باره با خبرنگاران گفت‌و‌گو كرده است كه در صفحه بازرگاني (5) مي‌خوانيد.

کد خبر: ۱۴۴۹۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۶

قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران اصلاح شد
سقف جدید بدهی مالیاتی؛ 2 میلیارد تومان
دولتی‌ها همچنان ممنوع‌الخروج نمی‌شوند
دنياي اقتصاد- با اصلاحات جدید قانون ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، سقف بدهی مالیاتی بنگاه‌داران صنعتی از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت.
به دنبال انتقادهای گسترده فعالان اقتصادی از ممنوع الخروج شدن مدیران بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که بدهی مالیاتی دارند و اعتراض رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به این موضوع، روسای کمیسیون‌های اقتصادی از جمله کمیسیون صنایع، کمیسیون تولید ملی و کمیسیون اصل 44 با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرحی را تهیه کردند که به موجب آن، حمایت‌هایی از بخش تولید در موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاهداران به عمل آید.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی در قانون پیشین ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی این بود که بنگاه‌داران صنعتی با یک میلیون تومان بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شدند و این موضوع آسیب‌های جدی به روند فعالیت فعالان اقتصادی وارد می‌ کرد.
اما در قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، موضوع فوق اصلاح شده و بر اساس این طرح، سقف بدهی بنگاهداران از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافته که تغییر قابل توجهی است.
همچنین پیش از این بنگاهداران در فرودگاه‌ها متوجه می‌شدند که ممنوع‌الخروج شده‌اند که این موضوع آسیب‌های روانی زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کرد که این موضوع نیز در قانون جدید اصلاح شده است.
در این باره، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه اصلاحات قانون ممنوع الخروج شدن بدهکاران، در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از افزایش مشکلات آنها صورت گرفته است، در گفت‌وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: با اصلاحات قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، قرار شده است که از این پس، بلافاصله به صورت کتبی، موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاه‌داران به آنها اعلام شود تا بنگاهداران در فرودگاه دچار مشکل نشوند.
خبری از ممنوع‌الخروج شدن دولتی‌ها نیست
اما به‌رغم اصلاحاتی که تاکنون در قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی صورت گرفته، هنوز یک موضوع اصلاح نشده و همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی است؛ «موضوع ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی»
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره گفت: قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به سبب مصوبه شورای عالی انقلاب هم اکنون مورد استناد است، ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که باید اصلاح شود.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با ريیس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع‌الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند. وی اظهار كرد: هدف بخش خصوصی، ممنوع‌الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع‌الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
ريیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت. وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که هم اکنون فهرست ممنوع‌الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم. وی اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: اولین ثمر ملموس حضور ريیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استان‌های کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضائیه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، ريیس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانک‌ها و بانک مرکزی باید استیفا شود.