نظر وزیر ارتباطات درباره پارازیت‌ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت، هر اقدام براي مضر سلامتی مردم را متوقف می‌کند.

کد خبر: ۱۴۴۸۲۳

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ روزنامه شرق نوشت: روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سفر بوشهر به سر می‌برد، در اظهار نظری گفت: دولت از هر اقدام و حرکتی که به سلامتی مردم لطمه وارد کند، به‌جد جلوگیری می‌کند و رئیس‌جمهوری بر این موضوع تأکید جدی دارد.اشاره محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی مردم از ارسال پارازیت بود، او دراین‌باره افزود: «بررسی‌هایی در این زمینه انجام و نتیجه آن به رئیس‌جمهوری اعلام شده، همچنین کمیته‌ای متشکل از این وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی کشور برای رصد وجود پارازیت فعال شده است، البته ما به مردم اطمینان می‌دهیم که تلاش کنیم درهیچ‌جایی از کشور پارازیت بالاتر از حد مجاز که سلامتی مردم را به مخاطره بیندازد، وجود نداشته باشد». موضوع پارازیت‌ها و اعتراض به آن چندین سال است که هرازگاه خبری می‌شود. از معصومه ابتکار در شورای سوم شهر تهران تا برخی از مسئولان کنونی دولت یازدهم بارها از تلاش‌های خود برای حل مشکل این امواج برای جلوگیری از آسیب‌زدن به شهروندان سخن گفته‌اند.

در آخرین خبرها پیرامون این موضوع حدود ٢٠ روز پیش در دی‌ماه گذشته تعدادی از مردم شیراز در اعتراض به آنچه انتشار پارازیت در فضای این شهر عنوان می‌شد، مقابل استانداری فارس تجمع کردند. ‌به گزارش ایسنا، این بخش از اهالی شیراز در تجمع خود که با حضور مسالمت‌آمیز نیروی انتظامی همراه بود، با مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس که در جمع آنان حاضر شده بود، به گفت‌وگو پرداختند و خواسته‌های خود را مطرح کردند. به غیر از این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره گفته بود: «شیوع سردرد به‌ویژه در غرب شهر، مردم را نگران کرده و ادامه این روند سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد». علی‌اکبری روز ١٥ دی در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: «هیچ‌کس پاسخ‌گوی معضل پارازیت‌ها در شیراز نیست و وزیر کشور، وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پاسخ روشنی دراین‌باره نمی‌دهند و این پارازیت‌ها باعث شیوع سردرد، اختلال در شبکه همراه و تلویزیون و مشکلات محیطی شده است».

او افزود: «در غرب شیراز مردم به‌دلیل مشکلات ناشی از پارازیت‌ها در بسیاری از مسائل زندگی دچار مشکل شده‌اند و لازم است مسئولان اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند». علاوه بر او بهرام پارسایی، دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در این زمینه ایجاد یک کمیته برای تعیین درست‌بودن یا شایعه‌بودن موضوع را خواستار شده بود و اعلام کرد مواجهه با بحث پارازیت‌ها باید کاملا کارشناسانه بوده و مسئولان پاسخ‌گو باشند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات، پیش از این نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا درباره پارازیت‌ها گفته بود: «در دوره‌ای حجم پارازیت‌ها زیاد شده بود و ما با بعضی ‌از وزیران از جمله آقای هاشمی جلساتی داشتیم و بر این اساس متنی تهیه و به ریاست‌جمهوری ارسال شد و پس از آن تابه‌حال درصد پارازیت‌ها در حد قابل قبولی است، الان حجم پارازیت‌ها نسبت به گذشته کاهش درخور ‌توجهی پیدا کرده و اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که اگر جایی به پارازیت برخورد کنیم، حتما بلافاصله اقدامات لازم انجام می‌شود».

بااین‌حال و براساس گزارشی که ۳۰ خرداد سال جاری در رسانه‌ها انتشار یافت، اعلام شد: «پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب‌زابودن امواج پارازیت‌های ماهواره‌ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تأيید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد».

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب‌زابودن پارازیت‌های ماهواره‌ای، دراین‌باره در گفت‌وگویی با تسنیم اظهار کرد: «دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب‌زابودن پارازیت‌های ماهواره‌ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد».

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود، افزود: «سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آيین‌نامه، تمام فرکانس‌های موجود در کشور بايد زیر نظر این سازمان باشد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام‌ها گفته بود امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلام‌های دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین بازپرس پرونده و معاون دادیار بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتر موضوع اختلاف به وجود آمد».

این وکیل دادگستری ادامه داد: «شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد هر دو سازمان درباره آسیب‌زابودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارائه کردند؛ اما در نهایت به‌دلیل مشخص‌نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تأیید کرد و پرونده با قطعی‌شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد».