معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک خبر داد:

اعتبار 100 میلیون دلاری جمهوری چک برای توسعه روابط با ایران

معاون کشورهای غیر اروپایی وزیر امور خارجه جمهوری چک در دیدار رئیس اتاق تهران در پراگ، اعلام کرد: یک خط اعتباری 100 میلیون دلاری برای حمایت از فعالان اقتصادی کشورش که با ایران وارد همکاری می‌شوند، اختصاص می دهد.

کد خبر: ۱۴۴۷۸۶

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ در این دیدار که شب گذشته برگزار شد، «مسعود خوانساری» و «مارتین تلاپا» بر توسعه همکاری‌ها تاکید کردند.
مسعود خوانساری در این دیدار، به تداوم روند رو به بهبود روابط سیاسی دو کشور در سه دهه گذشته اشاره و با بیان اینکه جمهوری چک، در زمینه صنعت و فناوری بسیار قوی است، افزود: زمانی که هنوز جمهوری چک به عنوان کشوری جدا و مستقل شناخته نشده بود، صنایع زیادی توسط فعالان اقتصادی و صنعتی چک تاسیس شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرف ایرانی و چک خواستار بهبود روابط تجاری و سیاسی با یکدیگرند و ‌اکنون ارتقای روابط دیپلماتیک با تغییر کاردار به سفیر و افزایش سطح مراودات تجاری بین دو کشور در دست بررسی و اجراست.
خوانساری افزود: با توجه به اینکه آقای تلاپا پیش از این در وزارت صنایع فعالیت کرده‌اند تخصص اقتصادی دارند و این ما را به آینده روابط امیدوارتر می‌کند. به ویژه اینکه اکنون بستر خوبی در ایران فراهم شده است و اقتصاد کشورمان برای رشد و توسعه خود ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی دارد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه جمهوری چک می‌تواند شریک تجاری خوبی برای ایران باشد، افزود: خوشبختانه بدهی اندک در حوزه صنعت بیمه از طرف ایران به چک نیز پرداخت شده است و بانک‌ها نیز به صورت جزیی مراودات پولی خود را آغاز کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه خطاب به تلاپا گفت: بر این باوریم که می‌توانیم از پیشرفت فناوری، توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری چک استفاده کنیم.
خوانساری، از تعداد زیاد هیات‌های خارجی که در یک سال گذشته به ایران آمده‌اند سخن گفت و افزود: برخی کشورها امور را سریع‌تر پیش برده و برخی پروژه‌های مشترک را کلید زده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی یادآورشد: اتریش، چین و کره‌جنوبی، دانمارک و ... از جمله کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خود برای کار با ایران حمایت ویژه‌ای انجام داده‌اند.
او ادامه داد: با توجه به سابقه قبلی چک و ایران در همکاری‌های مشترک، اکنون زمینه‌های زیادی برای همکاری وجود دارد. از جمله صنایع غذایی که وضعیت ما بسیار خوب است و صادرات قابل توجهی به کشورهای منطقه و همسایه داریم.
وی افزود: به طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام شود اما نهادی چون وزارت خارجه یا وزارت صنعت و تجارت می‌تواند در تشویق و ترغیب آنها بسیار موثر عمل کند و با اعطای تسهیلاتی مانند ایجاد خطوط اعتباری از آنان پشتیبانی مضاعف داشته باشد.

** ایجاد خط اعتباری 100 میلیون دلاری برای حمایت از همکاری با ایران
در ادامه این نشست «مارتین پلاتا» با اشاره به علاقه‌مندی جمهوری چک به توسعه روابط سیاسی و ارتقای سطح روابط دیپلماتیک گفت: برای تعامل بیشتر و بهتر تجاری با ایران به ارتقای روابط سیاسی نیاز داریم. تکمیل پروژه‌های در حال انجام و توسعه ارتباطات اولویت ماست.
وی افزود: اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های چک در ایران فعالیت می‌کنند و اولویت ما این است که این شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری و بستن قراردادهای جدید با طرف‌های تجاری در ایران تشویق کنیم.
پلاتا در ادامه با تأکید بر روابط سیاسی و حمایت مالی به‌عنوان دو مساله مهم گفت: جمهوری اسلامی ایران بدهی‌اش را به جمهوری چک پرداخت کرده است. هرچند میزان این بدهی زیاد نبوده اما پرداخت آن گام بزرگی در تقویت روابط طرفین است و از سفارت ایران برای پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این بدهی تشکر می‌کنیم.
معاون وزیر امور خارجه چک گفت: پیشرفت اقتصادی باید هماهنگ با ارتقای روابط سیاسی انجام شود. ایران نقش مهمی در مورد صلح در خاورمیانه دارد بنابراین جمهوری چک از هر نوع تلاش ایران برای مذاکرات صلح و تمام کردن جنگ در منطقه خاورمیانه حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه جمهوری چک می‌تواند در بهبود روابط سیاسی ایران با اتحادیه اروپا نقش مثبتی ایفا کند، افزود: در همه زمینه‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی فرصت برای توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد.
پلاتا با اشاره به محدودیت‌های تاجران در زمینه حمایت مالی گفت: بانک‌ها در جمهوری چک قادر به همکاری با تجار ایرانی هستند اما مسائل مربوط به آمریکا به‌عنوان یک مانع برای برقراری ارتباطات بانکی مطرح است. البته دولت ایران در این حوزه برای بهبود وضعیت ارتباطات مالی اقدامات زیادی انجام داده است. در زمینه کنترل نقل‌وانتقال پول، دولت ایران قوانین را به‌خوبی اصلاح‌کرده است.

** علاقه به همکاری در بخش «مواد غذایی»
وی در ادامه، یکی از زمینه‌های موردعلاقه چک‌ها برای همکاری با ایران را در بخش «مواد غذایی» بیان کرد و گفت: در زمینه فناوری مربوط به محیط ‌زیست، مدیریت فاضلاب و انرژی‌های تجدیدپذیر و استخراج از معادن علاقه‌مند به همکاری با ایران هستیم.
وی افزود: می‌توانیم در زمینه زیرساخت‌های مرتبط به صنایع هوایی هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنیم. موافقت‌نامه‌هایی بین دو کشور در زمینه توسط روابط اقتصادی، گردشگری و آموزشی امضا شده است که به ارتقای همکاری‌ها دوجانبه کمک می‌کند.
معاون وزیر خارجه چک با اشاره به برگزاری همایش‌های تجاری مشترک با همکاری سفارت کشورمان در چک گفت: علاقه‌مندی به برقراری روابط اقتصادی بین شرکت‌های دو کشور بسیار زیاد است. در همایش‌های مشترک به‌طورمعمول سالن‌ها پر می‌شود که بیانگر علاقه به سرمایه‌گذاری است؛ ما باید با تشویق سرمایه‌گذاران به این مساله کمک کنیم.
پلاتا در زمینه همکاری‌های مالی دو کشور گفت: تأمین خطوط اعتباری از طرف بانک صادرات چک انجام می‌شود و در شرایط کنونی خط اعتباری 100 میلیون دلاری برقرار می‌شود. چک نقش مهمی در کشور سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی و توسعه اُ.ایی.سی.دی (OECD) ایفا می‌کند و ازنظر رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری در این سازمان، از جایگاه خوبی برخوردار است.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک با بیان اینکه ایران صاحب تاریخ غنی و تمدنی شکوفاست به نیروهای تحصیل‌کرده ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان اشاره کرد.
وی افزود: دلیل توسعه و رشد اقتصادی کنونی ایران تلاش جوانان این کشور برای ارتقای خود و کشورشان است.
پلاتا ادامه داد: جمهوری چک می‌تواند علاوه بر حمایت از تجار ایرانی از طریق کنفدراسیون صنایع و اتاق بازرگانی، از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کند. روابط اقتصادی ایران و چک در مسیر امیدوارکننده ای است و تمایل داریم این روابط را تقویت کنیم.
هیات 30 نفره فعالان اقتصادی ایران از طرف اتاق بازرگانی تهران به سرپرستی مسعود خوانساری دیروز وارد جمهوری چک شد؛ بیشتر اعضای هیات ایرانی را در این سفر فعالان صنعتی تشکیل می دهند.
شرکت در نشست های تجاری و دیدار با با ولادیمیر دلوهی رئیس اتاق بازرگانی و یروسلاو هاناک رئیس کنفدراسیون صنایع جمهوری چک، از دیگر برنامه های هیات ایرانی در این سفر بود.
بر اساس این گزارش، میزان کل تولید ناخالص داخلی جمهوری چک چهار هزار و 284 میلیارد کرون معادل 182 میلیارد دلار است؛ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 برابر با 3.9 درصد بوده و سرانه درآمد ملی این کشور نیز 18 هزار و 200 دلار است. نرخ تورم این کشور در سال 2015 پنج دهم درصد اعلام شده است.
نرخ بیکاری در سال 2015 در جمهوری چک 6 درصد بود؛ ضمن آن که بدهی خارجی این کشور در این سال، 99 میلیارد دلار و نرخ سرمایه گذاری خارجی در جمهوری چک 23.6 درصد است.
براساس آمار اعلام شده از سوی جمهوری چک، حجم مبادلات اقتصادی این کشور با ایران در سال 2015 برابر با 52 میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن نزدیک به 50 درصد رشد داشته است. حجم مبادلات دو کشور در 11 ماه سال 2016 براساس اعلام اداره آمار چک با رشدی حدود 25 درصد به میزان 59 میلیون و 139 هزار دلار رسید که در زمان مشابه سال گذشته، 47 میلیون و 433 هزار دلار بوده است.
‎حجم مبادلات اقتصادی چک با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه در سال 2015 حدود سه میلیارد و 180 میلیون دلار، آدربایجان یک میلیارد و 176 میلیون دلار، قزاقستان حدود 685 میلیون دلار، امارات حدود 897 میلیون دلار و عربستان حدود 620 میلیون دلار است.
‎بازدید از مجموعه های صنعتی جمهوری چک( که آن را آلمان کوچک می خوانند)، شرکت در نشست تجاری با اعضای اتاق بازرگانی مشترک چک و ایران و همچنین حضور در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های هیات تجاری ایران در سفر به جمهوری چک است.
‎این هیات پس از جمهوری چک، به دانمارک سفر خواهد کرد و در نشست های اقتصادی، جلسه های رو در رو و همچنین بازدید از مجتمع های صنعتی شرکت خواهند داشت.