کمیسیون اصل 90 مجلس به نفع دفاتر اسناد رسمی رای داد؛

آیا دفاتر اسناد رسمی مرجع نقل و انتقال خودرو می شوند

اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خود به پیشنهاد الزام مراجعه مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو رای دادند، اما رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید: الزامی شدن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو، نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.

کد خبر: ۱۴۴۷۷۹

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ اختلاف و کشمکش میان «پلیس راهنمایی و رانندگی» و «دفاتر اسناد رسمی» بر سر اجباری یا اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی ماه هاست که وجود دارد.
این وضعیت باعث شده تا مردم در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر ببرند، برای همین امر بسیار مشاهده شده که برخی شهروندان برای معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و برخی دیگر با تعویض پلاک در راهنمایی و رانندگی خرید و فروش خود را انجام می دهند.
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل نود اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که به ‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد.
وی گفت: نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که  در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده 29 دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه نماینده قوه قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل ۹۰ یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده 29 و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانون گذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطر نشان کرد: عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.
با وجودی که اعضای کمسیون اصل ۹۰ در خصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی فعلا به یک رای رسیده اند، اما اختلاف نظرها در این کمیسیون نیز جالب توجه است، نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده 29 ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه ‌کند یا ‌نکند.
به اعتقاد نمایندگان مجلس آنجایی که ممکن است یک خودرو در طول سال چند بار منتقل شود کمیسیون قضایی این پیشنهاد را برای کمیسیون تلفیق بودجه 96 ارائه خواهد کرد که هزینه ها کاهش پیدا کرده تا دغدغه مردم درباره نقل و انتقال اسناد خودرو کاهش یابد.
چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره این اختلاف نظر گفته بود: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند. از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی هم به همین ماده از قانون استناد می‌کنند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند. بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.
وی می‌افزاید: اگر از خود من و برخی مسئولان دستگاه قضایی بپرسید ما می‌ گوییم ثبت سند اختیاری نیست. چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد. بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ، اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.
پلیس راهنمایی و رانندگی نیز معتقد است «برگ سبز» مدرکی که در مراکز پلیس صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی امری اختیاری است، اما چندی پیش رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: ثبت سند خودرو فقط بر اساس قانون و ماده 29 جرائم رانندگی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
محمدرضا دشتی اردکانی در این خصوص گفت: ماده 29 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی در این باره واضح است و حقوقدانان نیز بارها گفته اند، ثبت انتقالات خودرو،اختیاری نیست و باید مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
این سخنان وی در حالی مطرح شد که پیش از آن وزیر کشور اعلام کرده بود؛ مردم اختیار دارند برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی یا پلیس راهور مراجعه کنند.
حال باید منتظر ماند و دید این مصوبه چه زمانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و نمایندگان در خصوص هزینه ها و مسائل مترتب آیا به اجماع می رسند؟ و سرانجام شورای نگهبان چه تصمیمی خواهد گرفت.