پیشنهادی 3 بندی برای اصلاح صورت‌بندی طرح هدفمندی * میثم هاشم‌خانی*

ايران اكونوميست :برگزاری رفراندوم در مورد جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی، پیشنهادی بود که درست 17 روز پیش در سرمقاله دنیای اقتصاد مطرح شد[1].

کد خبر: ۱۴۴۲۵

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۸

طرح این پیشنهاد، اگرچه در نگاه نخست شاید اجرایی شدن آن کمی دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما تاکید ویژه‌ای بود بر اهمیت جلوگیری از هدر رفتن بخش عظیمی از انرژی گروه‌های سیاسی کشور، در کشمکش بر سر تعیین قیمت بنزین، آب، برق، گازوئیل و امثالهم. اغراق‌آمیز نیست اگر ادعا کنیم که در یک سال اخیر، مجموعا معادل سه ماه از انرژی مدیران اقتصادی ارشد کشور، نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی سازمان‌های مختلف اقتصادی کشور، درگیر مناقشات سیاسی و جدل‌های کارشناسی مربوط به جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی شده است؛ اتفاق ناخوشایندی که بخش بزرگی از مدیران اجرایی ارشد کشور را از اختصاص وقت و انرژی برای ارزیابی وضعیت نامناسب حاکم بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان کشور بازداشته است.
6 پرسش در دو سالگي طرح هدفمندي
اکنون که در آستانه حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس، چانه‌زنی گروه‌های سیاسی مختلف در مورد فاز دوم طرح هدفمندی به اوج خود رسیده، جای دارد از خود بپرسیم که در چند کشور دنیا، قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و نظایر آن به طور منظم در فرآیند چانه‌زنی سنگین دولت و مجلس تنظیم می‌شود؟ تا چه مدت می‌شود جدال‌های دنباله‌دار گروه‌های مختلف سیاسی بر سر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل را مدیریت کرد؟ آیا این جدال‌های سیاسی سنگین در ایران برای تعیین مکرر قیمت بنزین، برق و گاز، موجب تفاخر ما در میان سایر ملت‌ها خواهد بود؟
گیريم که امسال دولت و مجلس برای تعیین قیمت‌های جدید انواع انرژی در سال 92 به توافق رسیدند یا توافقی از طریق برگزاری همه‌پرسی حاصل شد و مثلا قیمت بنزین به 2000 تومان رسید. سال بعد را چه کنیم؟ سال بعدترش را چه؟ اگر مثلا قیمت بنزین به لیتری 2000 تومان رسید و سال بعد قیمت‌های بین‌المللی انرژی دچار سقوط شد، آیا دوباره شاهد اختلاف بین دولت و مجلس نخواهیم بود که یکی حامی عدم کاهش قیمت بنزین داخلی (برای حفظ میزان یارانه نقدی در سطحی بالا) باشد و دیگری حامی کاهش قیمت بنزین داخلی (با هدف ثابت ماندن نسبت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی)؟
و بالاخره این پرسش که حتی اگر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به صورت کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی یک سیاست مفید باشد، تا چند سال دیگر ما قادر هستیم چنین سیاستی را ادامه دهیم؟
به نظر می‌رسد که وقتی مفهومی به نام «قیمت جهانی انواع سوخت» وجود دارد و بخش عمده کشورهای دنیا هم قیمت بنزین عرضه‌شده در پمپ بنزین‌های خود را به صورت روزانه و با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی تغییر می‌دهند، دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم همچنان بر عدول از این چارچوب و تعیین قیمت داخلی سوخت به صورتی مجزا از قیمت‌های بین‌المللی تاکید کنیم.
خلاصه آنکه به تصور نگارنده، ریشه اصلی اختلاف‌های دنباله‌دار ماه‌های اخیر دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، در اصل به خشت کجی مربوط می‌شود که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ یعنی: «تعیین قیمت‌های داخلی انواع انرژی، به صورتی کاملا مستقل از قیمت‌های جهانی.»
به این ترتیب تا زمانی که بخواهیم در پارادایم «قیمت‌گذاری بنزین» حرکت کنیم، آش همین آش خواهد بود! یعنی همچنان بخش عظیمی از انرژی مدیران ارشد اجرایی کشور و همین‌طور کارشناسان اقتصادی فرهیخته کشور، به تئوری‌پردازی در مورد تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و امثالهم خواهد گذشت. در نقطه مقابل، اگر به سمت پارادایم «توافق برای مشخص ساختن فرمولی جهت تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از قیمت‌های بین‌المللی» یا «فرمولی برای تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از میانگین قیمت‌ها در کشورهای همسایه» برویم، در آن صورت سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر بحث هدفمندی یارانه‌ها کمرنگ شده و اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
پیشنهاد 3 بندی
با توجه به توضیحات فوق، به منظور کاهش سایه‌اندازی سنگین رقابت‌های سیاسی بر جزئیات اجرای طرح هدفمندی، برای مثال می‌توان طرح کلی زیر را ارائه كرد:
الف) در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در هر ماه از سال 92، معادل 50 درصد میانگین قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور در ماه قبل خواهد بود که در این محاسبه، مبنای قیمت دلار، قیمت مبادلات دلار در بازار آزاد است. این نسبت 50 درصدی، در سال بعد به 60 درصد و سال بعد به 70 درصد رسیده و این روند افزایش به صورتی ادامه خواهد یافت که در پایان سال پنجم به 100 درصد برسد.
ب) نحوه تقسیم درآمدهای حاصله از اجرای این طرح بین «پرداخت نقدی به خانوارها»، «توسعه بیمه‌های حمایتی فراگیر» و نیز «حمایت از تولیدکنندگان»، در ابتدای هرسال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت خواهد پذیرفت.
ج) مقدار یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در هر ماه، به صورت درصد ثابتی (مثلا 60 درصد) از میانگین 18 ماه اخیر درآمد حاصل‌شده برای دولت از بابت افزایش قیمت انواع انرژی محاسبه خواهد شد و بین خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، تقسیم خواهد شد.
صد البته، پیشنهاد 3 قسمتی فوق، صرفا چارچوبی بسیار کلی را ارائه می‌کند و طراحی جزئیات اجرایی مربوطه، مساله‌ای بسیار فراتر از وسع تحلیلی این یادداشت کوتاه خواهد بود. اما در صورت طراحی مناسب جزئیات اجرای چنین پیشنهادی، به نظر می‌رسد که از یک طرف معضلی مانند قاچاق سوخت به خارج از کشور به طور پایداری ریشه‌کن خواهد شد و از طرف دیگر مدیران اجرایی ارشد کشور خواهند توانست مثل همتایان خود در بخش عمده کشورهای دنیا، یک بار برای همیشه بحث چانه‌زنی برای تعیین قیمت انواع انرژی را به پایان رسانده و انرژی خود را برای سیاست‌گذاری در زمینه مسائل مهم‌تر اقتصاد کلان کشور، متمرکز سازند.
ارجاعات:
[1]: سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان «تفکیک «وعده‌های یارانه‌ای» از «رقابت‌های انتخاباتی»، چگونه؟» (منتشره در تاریخ شنبه 9 دی 91)