گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 3 شنبه 10/26

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چه تضميني هست؟!»،«ايران و مصر؛خيلي دور خيلي نزديک»،«برکناري‌هاي مديران از منظري ديگر»،«استغفار و توبه سياسي»،«انتخابات آتی و ضرورت حرکت متعادل»،«دولت فرصت را مغتنم شمارد»،«افزايش حضورنظامي فرانسه در آفريقا»،«انحراف القاعده‌اي»،«اين سناريو از كجا آب مي‌خورد؟»،«همپيماني كردها و اهل تسنن عليه مالكي»،«وزير رفاه و راي ديوان عدالت» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۴۴۲۴

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۶

كيهان:چه تضميني هست؟!

«چه تضميني هست؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛اوايل تابستان سال 1365 بود. جنگ تحميلي نه فقط در مرزهاي آبي، خاكي و هوايي ميهن اسلامي با بيشترين حجم تبادل آتش ادامه داشت، بلكه دامنه جنگ به شهرهاي دور از جبهه هاي نبرد نيز كشيده شده بود. رژيم بعثي عراق علاوه بر استفاده از بمب هاي شيميايي و مدرن ترين ادوات و تجهيزات جنگي در جبهه ها، به بمباران مناطق مسكوني و موشك پراني به شهرها نيز روي آورده بود و همه روزه افزون بر تعداد زيادي مجروح جنگي كه براي مداوا به پشت جبهه ها منتقل مي شدند، مجروحان ناشي از بمباران و موشك باران شهرها نيز به شمار آنها اضافه شده بود. هر دو ابرقدرت آن روز شرق و غرب، كشورهاي اروپايي و شيوخ عياش و ديكتاتور عرب، به طور رسمي و اعلام شده از صدام حمايت مي كردند و آخرين و مدرن ترين تسليحات روز را در اختيارش قرار داده بودند.

اكنون كساني كه آن روزها را نديده اند- نسل هاي سوم و چهارم انقلاب- حال و هوا و شرايط آن روز ميهن اسلامي را در ذهن خود به تصوير بكشند. كشوري برخاسته از يك انقلاب پيروز و درگير جنگي تمام عيار كه به قول «جيمز ولسلي» رئيس اسبق سازمان سيا؛ «جنگ ايران با همه قدرت هاي بزرگ دنيا بود». كشوري در محاصره- تقريبا- كامل اقتصادي. كارخانه ها و پالايشگاه هاي ويران شده، سرمايه هاي بلوكه شده در بانك هاي خارجي، تاسيسات بمباران شده و در همان حال فشارهاي بي وقفه سياسي و تبليغاتي عليه كشورمان در اوج بود، آمريكا سكوهاي نفتي ما را در خليج فارس بمباران مي كرد. عراق با هواپيماهاي سوپر اتاندارد فرانسوي و موشك هاي هدايت شونده ليزري «اگزوسه» كشتي هاي نفتي ما را منهدم مي كرد.

هواپيماهاي آواكس و موشك هاي «سايد بايندر» آمريكايي، ميگ هاي پيشرفته و موشك هاي اسكادبي شوروي، بمب هاي شيميايي و تانك هاي لئوپارد آلماني، دلارهاي سعودي و كويتي و... همه براي از ميان برداشتن نه فقط ايران اسلامي، بلكه به قول «واين برگر» وزير جنگ وقت آمريكا، «براي نابودي ملتي به نام ملت ايران» به ميدان آمده بودند و... بديهي است كه يكي از ناگوارترين پي آمدهاي آن دوران، شمار فراوان رزمندگان مجروح شده اسلام- يعني برترين بندگان خدا و خيل عظيم اولياءالله- بود كه به مداوا و مراقبت هاي پزشكي نياز مبرم داشتند و اين، افزون بر نياز ساير بيماران به مداوا بود كه همگي پاره هاي تن ملت و پايگاه اقتدار مردمي نظام اسلامي بودند.

حالا و در اين حال و هوا، اگر جمعي از پزشكان كشور با سوءاستفاده از سلطه غيرقانوني خود بر سازمان نظام پزشكي و به بهانه هاي واهي و يا هر علت ديگر، دست به اعتصاب بزنند و بيماران و مجروحان نيازمند به درمان را در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي به حال خود رها كنند، چه واژه اي جز خيانت، وطن فروشي، همكاري با دشمن و ده ها واژه پلشت ديگر مي تواند عمق جنايتي را كه مرتكب شده اند بازگو كند؟!...

روز 23 تيرماه 1365 و در شرايطي كه به آن اشاره شد، سازمان نظام پزشكي ايران از همه پزشكان، داروسازان و پيراپزشكان و پرستاران خواسته بود كه دست از كار كشيده و اعتصاب كنند. اين حركت سازمان نظام پزشكي كه خبر آن از چند روز قبل با آب و تاب و ذوق زدگي از رسانه هاي بيگانه اعلام شده بود، بعد از وقوع نيز بازتاب گسترده اي در رسانه هاي مورد اشاره داشت كه با تقدير و تشكر از گردانندگان وقت سازمان نظام پزشكي همراه بود. آن روزها تعداد پزشكان كشورمان بسيار كمتر از شمار مورد نياز بود تا آنجا كه در بسياري از مناطق، پزشكان خارجي- عمدتا هندي و بنگلادشي- به كار گرفته شده بودند. گفتني است يكي از بركات! آن ماجراي پلشت، تصميم نظام به گسترش كيفي و كمي دانشگاه هاي پزشكي بود تا آنجا كه امروزه به لطف خداي مهربان نه فقط به لحاظ كيفي در دنياي پزشكي امروز، يكي از مطرح ترين ها هستيم بلكه از نظر تعداد فراوان پزشكان نيز در رده هاي بالايي قرار داريم و در برخي از موارد نياز ساير كشورها را نيز تامين مي كنيم.

پزشكان و پرستاران و ساير كادرهاي درماني متعهد و پاكباخته كشورمان اما، با حضور يكپارچه و تلاش بي وقفه خود در مراكز درماني تودهني محكمي به مسئولان وقت نظام پزشكي زدند و شماري از كادرهاي همراهي كننده با گردانندگان بي صفت آن روز سازمان نظام پزشكي را خجالت زده كرده و به پشيماني كشاندند.

آن روزها، سازمان نظام پزشكي كه ساختار آن از دوران طاغوت دست نخورده باقي مانده بود امتياز صدور كارت نظام پزشكي، رسيدگي به تخلفات پزشكان و... را در دست داشت بي آن كه در مقابل مردم و نظام پاسخگو باشد از اين روي با سوءاستفاده از در اختيار داشتن امتيازات ياد شده، مي كوشيد كادرهاي پزشكي را وادار به اطاعت كند! مديريت بر اين سازمان در زمان طاغوت با گماردن نيروهاي مورد تاييد ساواك اعمال مي شد.

امروزه اگرچه ساختار سازمان نظام پزشكي تغيير يافته و با نمونه هاي مشابه در دنيا انطباق پيدا كرده است ولي اين سازمان كماكان از امتيازات و اختيارات فراوان و تعيين كننده اي برخوردار است كه براي تضمين و اطمينان از جهت گيري اين سازمان به نفع مردم، بايستي مديريت سازمان به افراد با صلاحيت، مردم دوست و مومن و متعهد سپرده شود كه خوشبختانه اين ساز و كار در سازمان نظام پزشكي پيش بيني و به صورت قانون درآمده است.

و اما، آنچه نگارش اين يادداشت را ضروري كرده است، تلاش سازمان يافته و ديكته شده عوامل وطن فروش فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 براي در اختيار گرفتن رياست و مديريت اين سازمان است.

در اين پروژه تعداد اندكي از پزشكان كه مطابق اسناد موجود، در جريان فتنه 88، آشكارا از سوي مديريت بيروني فتنه به كار گرفته شده و كارنامه سياه و ثبت شده اي از خيانت به مردم وطن خويش دارند براي تصدي رياست سازمان نظام پزشكي در ششمين دوره انتخابات اين سازمان خيز برداشته اند. بي ترديد هيئت نظارت و بررسي كننده صلاحيت نامزدها كه از افراد مؤمن و انقلابي تشكيل شده است، با توجه به اسناد خيانت آشكار اين عده، صلاحيت نامزدهاي آنان براي تصدي رياست سازمان نظام پزشكي را رد مي كند و به چند نفري كه ده ها خيانت و جنايت عليه مردم وطن خويش مرتكب شده اند اجازه نفوذ در سازمان نظام پزشكي و در دست گرفتن بخش عمده اي از چرخه بهداشت و درمان كشور را نمي دهد. چرا كه خيانت آنان در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بارها از خيانتي كه سردمداران نظام پزشكي در اعتصاب تيرماه سال 1365 مرتكب شدند، زشت تر و نفرت انگيزتر بوده است. خودتان قضاوت كنيد.

آيا كساني كه براي مقابله با نظام اسلامي و عليه هموطنان خود با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و كومه له و گروه عبدالمالك ريگي ائتلاف مي كنند، بيشتر آمادگي خيانت دارند يا فلان گروه پزشكان طاغوتي حاكم بر نظام پزشكي در سال 1365؟! آنها در سال 1365 دست از كار كشيدند و اينان با تروريست هاي منفوري نظير منافقين عليه مردم وطن خود همكاسه شدند. نتانياهو از آنان با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد كرد و اين چند نفر كه نام و امضاي آنها پاي چند بيانيه به حمايت از فتنه آمده است، نه فقط به رگ غيرتشان برنخورد، بلكه در بيانيه هاي مورد اشاره از فتنه رسما آمريكايي و اسرائيلي حمايت و به حمايت خود افتخار!! هم كردند. به نفع اسرائيل و آمريكا شعار دادند، به ساحت عاشورا اهانت كردند، مسجد آتش زدند، تصوير حضرت امام(ره) را پاره كردند، آدم كشتند و... اين موارد كه فقط اندكي از بسيارهاست كه قابل انكار نيست! هست؟! بنابراين سؤال اين است كه چگونه و با كدام توجيه منطقي و مردم دوستانه مي توان صلاحيت آنان - كه خوشبختانه در جامعه شريف پزشكي كشورمان تعدادي بسيار اندك هستند- را براي تصدي رياست سازمان نظام پزشكي كشورمان تاييد كرد؟! و چه تضميني هست كه اين چند نفر در بزنگاه هاي حساس به نفع دشمنان بيروني در چرخه سلامت و درمان كشور دست به اخلال نزنند؟! مگر در جريان فتنه 88 خيانتي بارها نفرت انگيزتر از آن مرتكب نشدند؟!

گفتني است كه قرار است ابتدا دو تن از اين چند نفر كه مي دانند صلاحيتشان رد خواهد شد، اعلام نامزدي كنند و بعد از رد صلاحيت با مظلوم نمايي! روي نفر سوم سرمايه گذاري كنند! قرار است نفر سوم به ظاهر از فتنه اعلام برائت كند ولي تا آنجا كه كيهان باخبر است اين نفر سوم نيز يكي ديگر از همين فتنه گران است كه نام و امضاي او پاي بيانيه هاي حمايت از سران و عوامل فتنه ديده مي شود.

خراسان:ايران و مصر؛خيلي دور خيلي نزديک

«ايران و مصر؛خيلي دور خيلي نزديک»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدجعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد؛روابط ايران و مصر از زمان روي کار آمدن دولت اسلام گراي مُرسي به طور جدي مورد توجه و رصد محافل سياسي، منطقه اي و بين المللي قرار داشته است. در عين حال برخي مواضع دولت مصر طي ماه هاي گذشته سوالاتي را درباره چشم انداز اين روابط و به طور مشخص قصد دولت مُرسي در اين باره ايجاد کرده است.

شناخت دقيق معادلات داخلي جامعه مصر و همچنين قدرت هاي تأثيرگذار خارجي بر ديپلماسي دولت مُرسي تا حد زيادي پاسخ اين سوالات را خواهد داد.

مرسي هم اکنون در چنبره اي از اسلام هراسي، شيعه هراسي و مانع تراشي هاي مختلفي که بخشي از آن ها ريشه در شرايط منطقه و بخشي نيز ريشه در غرب دارد گرفتار آمده است.

با همه اين ها مرسي توانسته است که بر بسياري از موانع فائق آيد. وي متوجه شده که عربستان تمايلي به نزديکي مصر و ايران ندارد و بنا بر سخنان رئيس جمهور مصر وي مطلع شده که دنياي غرب به هيچ وجه خواهان نزديکي روابط دو کشور نيست.

بنابراين ضمن اين که نبايد مرسي را مساوي با جريان اسلامي عظيمي که در مصر وجود دارد بدانيم نبايد از اين نکته نيز غافل شد که وي در حال حاضر از اقتدار لازم براي اداره امور برخوردار نيست. هنوز در مصر، پارلماني براي تصميم گيري وجود ندارد. ارتش نيز هنوز آن ارتشي که يک رئيس جمهور براي اتخاذ تصميم هاي صحيح منطقه اي نياز دارد نيست. از طرف ديگر مسائل و مشکلات داخلي مصر که ناشي از انقلاب مصر است از جمله افزايش مطالبات مردم در دوران انقلاب مشکلاتي که اقتصاد مصر را در اين مدت فلج کرده بود و همچنين جريان رسانه اي منطقه اي از جمله الجزيره و العربيه، فشارهاي اسرائيل و غرب از جمله مسائلي است که مرسي اين گونه سخن بگويد.

مرسي به عنوان يک رئيس جمهور فاقد قدرت لازم براي تدوين روابط جديد ديپلماتيک با ايران است. چرا که مصر نيازمند تغيير راهبردهاي سياسي و سياست خارجي خود است و براي پيدايش چنين شرايطي رئيس جمهور بايد مولفه هاي ويژه اي هم چون حزب فراگير با اکثريت آرا که ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم آن را همراهي کنند، دارا باشد که در حال حاضر مرسي فاقد اين مولفه هاست ضمن اين که در کنار مرسي جريان غرب گرا و هم چنين حزب سلفي النور نزديک به عربستان نيز حضور دارند که خيلي موافق نزديک شدن به ايران نيستند.

دولت مرسي کمتر درباره روابط دوجانبه با ايران سخن مي گويد. بيشتر از همکاري با ايران درباره موضوعات ديگر مثل سوريه صحبت مي کند چرا که در جامعه مصر سم پاشي هايي شده که همکاري با ايران و يا سخن درباره ايران و نزديک شدن به ايران در افکار عمومي مصر به معني گرايش مرسي به شيعه تلقي مي شود.

در ميان اهل سنت مصر و به ويژه سلفي ها حساسيت هايي وجود دارد که سبب مي شود مرسي براي پرهيز از اين ظن و ترديد به صراحت از رابطه با ايران سخن نگويد و به نظر مي رسد با توجه به مخالفت هاي غرب و اسرائيل مرسي به طور آگاهانه وارد عرصه اي نشده که جريان اسلامي در مصر تضعيف شود.در اين ميان البته برخي موضع گيري هاي دولت مُرسي نشان دهنده جايگاه ويژه ايران براي اين دولت است.

دعوت از ايران براي حضور در کميته چهارجانبه حل بحران سوريه توسط دولت مُرسي در حالي که تا قبل از آن هر اجلاسي که با عنوان اجلاس دوستان سوريه برگزار مي شد علي رغم تأکيد نماينده سازمان ملل اثري از ايران در آن اجلاس نبود، از جمله اين موارد است.همچنين موضوع همکاري در راستاي حمايت از حماس نه خط سازش در فلسطين نيز قابل توجه است. با توجه به اين، گاه بدون در نظر گرفتن موانع و ملاحظات مُرسي براي رابطه با ايران، مواضع و برخي اشتباهات وي به ويژه در بين برخي رسانه ها و کارشناسان کشورمان بزرگنمايي مي شود.

با اين وجود برگزاري همايش ضد ايراني همزمان با سفر صالحي به قاهره از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که اين اجلاس به طور غيرمستقيم مي گويد: ما بايد به سمت مصر بيشتر حرکت کنيم. کساني که اين اجلاس را همزمان با سفر وزير خارجه ايران به مصر برگزار کرده اند چه در درون حکومت مصر و چه در بيرون همه منطبق با سياست هاي قطر و عربستان بود و اين دو کشور بودجه اجلاس مورد اشاره را تأمين کردند.

اگر چنين جلسه اي برگزار مي شود و سعي مي شود روابط دو کشور را بد نشان بدهند اين مسئله نشان دهنده اين است که ايران و مصر در سياست خود براي نزديکي با يکديگر گام هاي واقعي را برداشته اند به همين دليل آن ها وادار به واکنش شده اند.

جمهوري اسلامي:حكومت بر قلب‌ها

«حكومت بر قلب‌ها»عنوان بخش دوم سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر وقت به انتخابات نزديك مي‌شويم، ميزان خلوص فعالان سياسي كشور بيشتر در معرض آزمايش قرار مي‌گيرد. عده‌اي خود را ناجي كشور معرفي مي‌كنند و ديگران را به نابود ساختن كشور و ملت متهم مي‌نمايند. عده‌اي كه تا حدودي اهل انصاف هستند، در متهم ساختن ديگران كمي محتاط هستند ولي از خودشان بقدري تعريف مي‌كنند كه گوئي رستم دستانند و معجزه‌ها خواهند كرد كه هيچكس را ياراي انجام آن نخواهد بود.

اين، فرهنگ غلطي است كه در ميان "تشنگان قدرت" رواج دارد و "شيفتگان خدمت" از آن پرهيز مي‌كنند. با اين معيار اگر به صحنه و هر اقدام ديگري در كشور نگاه شود، هميشه ميان فعالان سياسي جدال بر سر كسب قدرت وجود خواهد داشت، زيرا معيار، مادي است و در چنين نگاهي از معنويت خبري نيست.

حاكميت چنين معياري براي جوامع مادي، امري طبيعي است. كساني كه مديريت جامعه را ابزاري براي فربه ساختن خود مي‌دانند، طبيعي است كه حاكميت را براي حاكميت، قدرت را براي قدرت و همه چيز را براي خود بخواهند. آنها به جاي آنكه خود را در خدمت مردم قرار دهند، مردم را موجوداتي مي‌دانند كه براي خدمت كردن به حاكمان يا حداكثر وسيله‌اي براي به قدرت و مال و منال رسيدن حاكمان آفريده شده‌اند. اما اگر معيار، معنوي باشد و تعاليم الهي مأخذ و سرچشمه آن باشد، حكومت كنندگان همواره خود را خادمان مردم مي‌دانند و به خود حكومت و قدرت فقط به عنوان ابزاري كه براي مدتي در اختيار آنها قرار گرفته تا به بندگان خدا خدمت نمايند نگاه مي‌كنند. اين، نگاه اسلامي است، همان نگاهي كه با صراحت اعلام مي‌كند: "رئيس القوم خادمهم". فقط با اين معيار است كه مي‌توان بر قلب‌ها حكومت كرد.

اگر در نظام جمهوري اسلامي، تشنگي نسبت به قدرت جاي شيفتگي براي خدمت را گرفته است و همين جابجائي موجب شده نامزدهاي انتخاباتي به جاي عرضه كردن توانمندي‌هاي خود به كوبيدن رقباي خود روي بياورند و خدمت‌ها را خيانت جلوه دهند تا با عبور از اين مجراي آلوده به قدرت برسند، بايد به اين نتيجه برسيم كه ايرادي در كار خود ما وجود دارد كه اين نظام ديني را به اين روز انداخته ايم. تعريفي كه قانون اساسي از نظام جمهوري اسلامي به دست داده اين نيست كه امروز در كوران انتخابات‌ها و منازعات قدرت به نمايش در مي‌آيد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با صراحت و شفافيت تعريف جامعي از اين نظام به دست مي‌دهد كه با چنين رفتارهائي در تضاد است. اصل دوم قانون اساسي مي‌گويد:
"جمهوري اسلامي، نظامي است برپايه ايمان به:

1- خداي يكتا "لااله الاالله" و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين،
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا،
4- عدل خدا در خلقت و تشريع،
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام،
6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه:

الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند".

اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را موظف مي‌كند براي انجام آنچه در اصل دوم آمده يعني تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي، 16 دستورالعمل را رعايت كند كه از جمله آنها ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه زمينه‌ها و توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم است.

ملاحظه مي‌شود كه نظام جمهوري اسلامي بيشترين تكيه را بر كرامت و ارزش والاي انسان و توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم متمركز كرده است. اگر امروز در جامعه ما به اين ارزش‌ها اعتنا نمي‌شود و فعالان سياسي براي رسيدن به قدرت، در جهت مقابل اين دستورالعمل‌ها حركت مي‌كنند، بايد به اين نتيجه رسيد كه به جاي جمهوري اسلامي اكنون چيز ديگري در جامعه ما حاكم است. نكته مهم‌تر اينكه وقتي افرادي با توسل به ابزارهائي برخلاف اصول و دستورالعمل‌هاي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي به قدرت و مسئوليت برسند، طبعاً برهمين منوال بر جامعه حكومت خواهند كرد و از اجراي اصول و دستورالعمل‌هاي قانون اساسي در روش حكومتي آنها خبري نخواهد بود.

امروز قطعاً نمي‌توان ادعا كرد كه در ايران از رعايت اصول و دستورالعمل‌هاي شكل دهنده نظام جمهوري اسلامي خبري نيست، ولي اين واقعيت تلخ را نيز نمي‌توان انكار كرد كه جامعه ما درحال دور شدن از اين اصول و دستورالعمل‌هاست. به همان اندازه كه نفي مطلق حاكميت اين اصول در جامعه امروز ما نادرست و متكي بر نگاه بدبينانه است، ناديده گرفتن مطلق انحرافات و فاصله گرفتن‌ها از اين اصول نيز به همان اندازه نادرست و متكي بر نگاه خوشبينانه است. به موضوع مهمي همچون نظام ديني و خطرهائي كه ممكن است آن را تهديد كند نمي‌توان بدبينانه يا خوشبينانه نگاه كرد. راه درست، نگاه واقع بينانه است.

رسالت:استغفار و توبه سياسي

«استغفار و توبه سياسي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري مسئله توبه و اعلام برائت سران فتنه بار ديگر در کانون توجه رسانه ها و محافل سياسي قرار گرفته و برخي نيز درصددند نيابتا براي مسببان فتنه 88 طلب استغفار کنند. اما فارغ از اينکه فتنه گران خود را در مقام توبه مي بينند يا نه و يا اينکه توبه آنها پذيرفته مي شود يا نه و ....هنوز هيچ کس پاسخ مشخصي به اين پرسش هاي بنيادي نداده که اساسا استغفار و توبه سياسي در اسلام چيست؟ آيا در سياست هم مي توان توبه کرد و يا نيابتا براي ديگران از خداوند متعال و منصوبين آن در زمين که پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم)، اهل بيت(عليهم السلام) و اولي الامر هستند، استغفار طلبيد؟ آيا در صدر اسلام هم نمونه هايي از توبه سياسي وجود دارد؟ در توبه سياسي اگر حق الناسي وجود داشته باشد تکليف آن چه مي شود؟ شرايط پذيرش توبه سياسي چيست؟

آيا توبه سياسي هم مراتب زباني و قلبي دارد؟ آيا در مرتبت زباني آن هم خيري براي فرد و اجتماع وجود دارد؟ آيا تعجيل در توبه سياسي "ثم يتوبون من قريب" نيز شرط است؟ يا نه مثلا مي توان بعد از گذشت 4 سال استغفار سياسي کرد؟ در توبه سياسي اگر حق الناس علاوه بر حقوق مالي و مادي حقوق غير مالي را نيز شامل مي شد که در خيلي از موارد مي شود تواب بايد چه کند؟ اگر اين حقوق دامنه گسترده اي از ذي حقان را مثل يک ملت در بر مي گرفت، آنگاه چگونه مي توان هر حقي را به ذي حق آن رساند؟ آيا مصلحت مي تواند مجوزي براي حاکم اسلامي در پذيرش توبه سياسي باشد؟ حد و مرز اين مصلحت تا کجاست؟ آيا حق الناس را نيز شامل مي شود؟ آيا کسي که توبه سياسي واقعي مي کند به سوي خبط سياسي نخواهد رفت "کما لا يعود اللبن في الضرع" همانطور که شير به پستان باز نمي گردد؟ و...

اين سئوالات و پرسشهايي از اين دست ضرورت فتح باب يک بحث کارشناسي در خصوص توبه و استغفار سياسي را بيش از پيش روشن مي کند. در اين وجيزه تلاش خواهيم کرد ضمن اشاره به نمونه هاي تاريخي از توبه سياسي در صدر اسلام در پرسشهاي فوق به قدر بضاعت و مجال اندک مداقه کنيم.

توبه در لغت به معناي رجوع و در اصطلاح به معناي پشيماني از گناه و برگشتن از معصيت است، ولي استغفار در لغت به معناي طلب پوشاندن و مستور کردن و در اصطلاح به معناي درخواست آمرزش از خداست. استغفار در مقام لفظ و توبه در مقام قلب است و رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. يعني اگر کسي بخواهد توبه کند حتما در مقام استغفار قرار مي گيرد اما عزم قلبي بر ترک گناه شرط براستغفار نيست. از طرفي استغفار نيابت بردار است و کسي مي تواند به نيابت از ديگران طلب استغفار کند. همان‏طور که پيامبر خدا يعقوب براي فرزندانش استغفار کرد و يا فرشتگان براي مؤمنان و پيامبر و اولياي الهي براي پيروان خود طلب مغفرت و بخشش مي‏کنند. البته از منظري ديگر استغفار از آنجاکه اظهار زباني توبه است مرتبتي نظير توبه دارد. شخصي در پيشگاه اميرالمؤمنين علي عليه السلام گفت:"استغفرالله." (از خداوند طلب آمرزش مي کنم) امام با شنيدن اين جمله خشمگين شد و به او فرمود:" مادرت به سوگت بنشيند. آيا مي‌فهمي که استغفار چيست؟

استغفار، مقام بلندمرتبگان است. اين جمله‌اي که گفتي چند کلمه است، اما استغفار حقيقي شش معني و مرحله دارد: نخست پشيماني از گذشته؛ دوم تصميم بر ترک هميشگي گناه در آينده؛ سوم اينکه حقوقي را که از مردم ضايع کرده اي به آنها باز گرداني، به طوري که هنگام ملاقات پرورگار، حقي بر تو نباشد؛ چهارم اين که هر واجبي را که ترک کرده‌اي به جاي آوري (قضا کني)؛ پنجم آنکه گوشت‌هايي که بر اثر اعمال حرام بر بدنت رشد کرده، با اندوه بر گناه، آب کني تا چيزي از آن باقي نماند و گوشت تازه به جاي آن برويد؛ و ششم آنکه به همان اندازه که شيريني معصيت و گناه را چشيدي، سختي و زحمت طاعت را نيز بچشي. پس از انجام همه اين مراحل است که بايد بگويي استغفرالله "(نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 417.)

در اغلب آياتي که مربوط به توبه است مقوله حق النفس پررنگ مي باشد. نظير اين آيه شريفه که مي فرمايد:"قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ؛ بگو: اي بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ايد! از رحمت خداوند نااميد نشويد که خداوند همه گناهان را مي آمرزد ."(سوره زمر ، آيه 53) و يا اين آيه که "و من يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفورا رحيما ؛ هر کس گناهي کرده باشد يا به خودش ظلم کند، پس استغفار کند، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد يافت ."(سوره نساء ، آيه 110)

در استغفار و توبه سياسي روشن است که علاوه بر حق النفس حقوقي نظير حق الله و حق الناس به مراتب جدي تر هستند. طبيعتا توبه سياسي بايد راهي براي جبران حق الناس بگشايد. ناسي که ممکن است مشتمل بر يک نفر يا ده نفر يا صدنفر يا ساکنين يک شهر و يا حتي ساکنين يک کشور باشند و حقوقي که ممکن است ضرورتا مالي نباشد. بخشي از اين حقوق غير مالي ممکن است داراي قصاص و ديه و امثال اين گونه مجازاتها باشد مثل کشتن کسي ، زخمي نمودن کسي و ... يا داراي اين‌گونه مجازاتها نباشد نظير تهمت زدن، فريب و تشويش افکار عمومي، غيبت کردن و امثال اين امور که در هر دو حالت عفو نمودن آنها از طرف خدا ، منوط به بخشش يا رضايت ذيحقان است. رضايت صاحبان حق در حقوق مالي با تاديه عين ديون ممکن است. مثلا اگر جرياني و يا گروهي نزديک به دو سال با ادعاهاي واهي جلو حرکت پرشتاب پيشرفت يک ملت را گرفت بايد هزينه اتلاف زمان ميليون ها شهروند آن کشور را بپردازد. اگر در حقوق غير مالي مستحق مجازات است و باعث شده که کسي کشته شود و يا خوني ريخته شود مي بايست تن به قصاص و ديه و امثال آن که شرع تعيين نموده بدهد يا طرف مقابل را به نوعي راضي نموده تا از حقّ خود درگذرد.

قيام "توابين" بعد از عاشورا يکي از مشخص ترين توبه هاي سياسي در صدر اسلام است. آنها بعد از حادثه عاشورا مي گفتند : " اقلنا ربنا تفريطنا فقد تبنا "؛
خدايا از تقصير ما درگذر، ما توبه مي کنيم. جناب سليمان بن صرد خزاعي رهبر قيام توابين علي رغم اينکه مردي جليل و فاضل در تاريخ اسلام است اما در برخي امتحان هاي الهي نتوانسته است، سربلند بيرون بيايد. وي جزء خواصي است که اگر چه دوران پيغمبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) را درک کرده و در دوران حضرت امير نيز يکي از فرماندهان ارشد ايشان در جنگ صفين است که
رشادت هاي فراواني از خود نشان مي دهد اما در زمان سه امام بزرگوار در سه امتحان حساس و تعيين کننده نتوانسته کارنامه خوبي از خود به جاي بگذارد.

اولين باري که ايشان در امتحان سياسي مردود مي شود عدم حضور در جنگ جمل در دوران امام علي(عليه السلام) به دليل اختلافات قومي و قبيله اي است. که به گواه تاريخ [پس از جنگ جمل] سليمان بن صرد امام علي (ع) را در منطقه نجران در نزديکي کوفه ملاقات کرد. علي (ع) صورت خود را از او برگرداند تا آنکه داخل کوفه شد و از آنجا که سليمان از حضور در جنگ جمل سرباز زده بود، امام او را سرزنش کرد و فرمود: تو دچار ترديد شدي و گوش خواباندي و نيرنگ به کار بستي در حالي که تو از مورد اعتماد ترين افراد نزد من بودي [منظور امام اين است که از مثل تو چنين تخلفي بعيد است]. سليمان از امام معذرت خواست و عرض کرد: دوستي مرا نگهدار و در آينده، خيرخواهي من خالص تر خواهد بود. (بلاذري، انساب الاشراف، ج 2، ص 273)

در زمان امام حسن مجتبي(عليه السلام) نيز سليمان بن صرد بار ديگر در معرض يک آزمون سرنوشت ساز قرار مي گيرد که از اين ابتلاي الهي نيز سربلند بيرون نمي آيد. وي پس از صلح امام حسن (ع) با معاويه بر ايشان خرده مي گيرد و از جمله کساني است که امام را بعد از صلح با معاويه "مذّل المومنين" خطاب کرده است. بعد از مرگ معاويه سليمان از پيشگامان نهضت نامه نگاري و دعوت از امام حسين (ع) براي هجرت به کوفه است. اما به دلايلي که برخي آن را در زندان بودن او مي دانند و برخي آن را ناشي از ترديدهاي موجود در سليمان بن صرد عنوان مي کنند در کربلا حاضر نمي شود و به نداي هل من ناصر اباعبدالله الحسين(عليه السلام) پاسخ در خوري نمي دهد. همين سرشکستگي ها باعث مي شود که سليمان بن صرد خزاعي به اتفاق جمعي نظير مسيب بن نجبه قزاري،رفاعة بن شداد بجلي،عبد الله بن وال تيمي(تميمي)، عبد الله بن سعد( بن نفيل) ازدي و ... قيام توابين را در سال 65 هجري آغاز کردند. اعتراف صريح سران توابين به گناه و اشتباه خود در خطابه هاي رهبران قيام توابين به چشم مي خورد. محتوا و ادبيات خطبه ها و سخنان آتشين آنان در جريان قيامشان نيز چيزي جز اعتراف به گناه نيست.

مسيب بن نجبه نخستين سخنران جمع، چنين مي گويد:... خداوند برگزيدگان و بزرگان ما را آزمود و ما را در ياري رساندن به سلاله پيامبر و فرزند دختر رسول خدا (ص) غير صادق يافت، در حالي که پيش از آن، نامه او به ما رسيده بود و سفير او بر ما وارد شده و همه گونه از ما ياري طلبيده بود [يعني با ما اتمام حجت کرده بود]، ولي ما جان هاي خود را از او دريغ کرديم تا آنکه در کنار ما به شهادت رسيد. به درستي که ما نه با دست خود او را ياري داديم و نه با زبان خود از او دفاع کرديم و نه با اموال خود او را حمايت کرديم و نه عشاير و قبايل خود را براي ياري او بسيج کرديم، اينک چه عذري در درگاه خداوند داريم. و آن‌گاه که بر رسول خدا وارد شويم در حالي که فرزندش و حبيبش و ذريه و نسل آن بزرگوار در کنار ما به شهادت رسيدند، نه به خدا قسم هيچ عذري از ما پذيرفته نيست مگر آنکه قاتلين او را بکشيم يا آنکه در طلب خون او کشته
شويم‌... . ( ابي مخنف، مقتل الحسين (ع)، ص 248-249.)

استغفار توابين به مرحله زبان متوقف نشد. آنها با شعار "يالثارات الحسين" به نخيله رفتند و عزم جنگ با پسر زياد نمودند. در 22 جمادي الاول 65 هـ . نبرد سهمگين‏بين توابين و لشكرشام آغاز شد. نيروهاي‏توابين چون كمتر از لشكر شام بودند به‏صورت جنگهاي چريكي (جنگ و گريز) بادشمن مي‏جنگيدند. آنها جنگيدند تا اغلبشان شهيد و زخمي شدند. از جمله آنها سليمان بن صرد خزاعي بود که براي جبران اشتباهات گذشته خود تا سر حد شهادت با رشادت جنگيد. با اين حال هيچ کس براي توابين مثل شهداي کربلا بر سر و سينه نمي زند و خدا مي داند که آيا توبه آنها پذيرفته شده است و يا نه؟

توبه سياسي با منطق توابين يعني جنگيدن با دشمنان ولي خدا تا مرز شهادت. اما آيا امروز فتنه گران که عده اي به دنبال توبه دادن آنها هستند حاضرند تا مرز کشته شدن با دشمنان ولي خدا بجنگند؟ لازم نيست آنها با دشمن بجنگند اما آيا حاضرند از آمريکا و اسرائيل تبري بجويند؟ آيا حاضرند از فتنه گراني که روز عاشورا بلوا به پا کردند و آنها را خدا جوي ناميدند برائت بجويند؟ آيا حاضرند خسارت هايي که به کشور در چند سال گذشته وارد کردند را جبران کنند؟ آيا مي توانند جواب خون هايي که در سال 88 ريخته شد را بدهند؟ آيا مي توانند حقوق مادي ملت را که در چند سال ضايع شد بپردازند؟ و... . آنها امروز نه تنها حرفي از توبه نمي زنند بلکه مدعي اند و با شعار " انتخابات آزاد" پژواک صداي دشمن در داخل کشور شده اند. انتخابات آزاد تيغ دشمن قدار و توطئه خصم مدرن است که لقلقه زبان اصحاب فتنه شده است. آنها نه حاضر به استغفارند و نه توبه آنها پذيرفته مي شود چرا که شرايط توبه را ندارند و طلب استغفار عده اي براي آنها نيز اگر چه از سر خير و محبت است اما اين استغفار به جايي نمي انجامد.

سياست روز:برکناري‌هاي مديران از منظري ديگر

«برکناري‌هاي مديران از منظري ديگر»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد پيرعلي است كه در آن مي‌خوانيد،اساسا موضوع برکناري هر يك از مديران اجرايي کشور، همواره ظرفيت آن را دارد به يکي از سوژه‌هاي داغ رسانه‌هاي داخلي و خارجي و نُقل محافل رسمي و غيررسمي مبدل ‌شود؛ از همين روست كه مي‌توان براي اين دست برکناري‌ها، سهم قابل توجهي، در تشديد فضاي غبارآلود كشور قائل شد.

اگرچه عدم ثبات در مديريت و جابجايي مديران، به خصوص در آخرين ماه‌هاي فعاليت هر دولتي، رويه‌اي است كه بر آن اشكالات مختلفي وارد است و مورد انتقاد جدي دلسوزان نظام است و نگارنده نيز بر اين اشكالات تاكيد دارد، اما نگاهي متفاوت بر اين عزل‌ها مويد آن سوي اين جابجايي‌هاست كه نبايد از آن غافل بود.

تجربه گواهی می‌دهد اغلب، برخي ناهنجاري‌هاي مديريتي و شلختگي‌هاي سياسي در روزهاي پاياني دولت‌ها اتفاق مي‌افتد. اما آن چه در اين ميان تاسف بار است اينكه در این عرصه برخي از مديران، براي نيل به منويات خويش و دستيابي به سهم و جايگاه عِرضي مطلوب‌تر در جامعه، دست به اقداماتي تامل برانگیز مي‌زنند. از جمله اين اقدامات نشان دادن و برجسته‌ساختن زاويه و اختلاف خود با سياست‌هاي دولت وقت و متمايز خواندن خويش از رویه‌هاي جاري است. در اين روش، رفتاري عامدانه از آن مدير سر مي‌زند تا مسئول بالادست را در موقعيت برخورد قرار دهد و مجاب به برکناري او کند؛ در نتيجه دو دستاورد براي مدير بركنار شده حاصل مي‌شود: ۱ـ اختلاف نظر و شهامت! مدير در مقابل مدير بالادستي شفاف تر ‌مي‌شود و به نوعی اطلاع رسانی! جهت دار می شود ۲ـ معمولا شهرت و در بعضي مواقع يک شخصيت شبه اسطوره‌اي هم برای آن فرد ساخته و پرداخته مي‌شود تا در دولت بعدی و کسوت مدیریت جایی برای خود دست و پا کند.

در اين ميان رسانه ها هم با پرداختن ويژه‌تر به فرد بركنار شده او را در رسیدن به هدف نا ثوابش یاری می کنند. اين نوع برخورد در شرايطي رخ مي‌دهد كه از يک مدير اسلامي انتظار مي‌رود مصالح نظام را بر مصالح فردي مرجّح بداند و برابر آموزه‌هاي ديني تا آخرين روز کاري، صادقانه به خدمات خود ادامه دهد.

لذا اجازه مي‌خواهم اين انتقاد جدي را به برخي از مديران برکنار شده با روش فوق را داشته باشم چرا که آنها بدون تردید مي‌دانستند حضورشان در روزهاي آخر دولت در مسئوليت محوله به ثواب نزديکتر و مصلحت هم در آن است. از سوي ديگر روحيه و روش مدير بالادستي خود را هم بخوبی مي‌شناسند و نباید از تدبیر غفلت می ورزیدند تا حتی المقدور، موجبات تشديد تنش در کشور و افزايش هزينه معنوي نظام فراهم نشود و در نهایت به این سوال پاسخ دهیم؛ آیا ما مجازیم، حتی برای تداوم خدمت مطلوب، از هر روش و وسیله‌ای استفاده کنیم و به تبعات رفتار خود نیاندیشیم؟
به اميد آن روزي که در نظام اسلامي همه مديران متخلق به اخلاق توصيه شده آموزه‌هاي ديني در باب ویژگی های یک مدیر اسلامی گردند. بدیهی است آن زمان مي‌توان به مصداق «الناس علی دین ملوکهم» انتظار داشت که همين اخلاق به صحنه و محيط اجتماعي‌مان نيز تسري يابد و آنان نیز مصالح عامه مردم را به منافع فردی ترجیح دهند.

تهران امروز:دولت فرصت را مغتنم شمارد

«دولت فرصت را مغتنم شمارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم اسماعيل جليلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بالاخره پس از تبادل چندين پيام بين دولت و مجلس زمينه حضور 90 دقيقه‌اي آقاي احمدي‌نژاد در مقام رياست‌جمهوري ايران در جلسه علني فرداي مجلس مهيا شد و اكنون تحليل‌ها حول اين موضوع است كه رئيس‌جمهور در مجلس از چه سخن بگويد و چگونه سخن گويد. اين گمانه‌زني هم از آنجا نشأت گرفته است كه باتوجه به سابقه حضور رئيس‌جمهور در صحن مجلس و حاشيه‌هايي كه در باره ادبيات مورد استفاده ايشان به وجود آمده است اكنون نيز اين گمان وجود دارد كه رئيس‌جمهوربار ديگر شيوه پيشين خود را بپيمايند.

اين در حالي است كه انتظار مي‌رود در جلسه پيش‌رو ايشان جايگاه قوه مقننه و قوه مجريه را حفظ كنند.سابقه‌اي كه از نحوه حضور رئيس‌جمهور در جريان سوال و جواب پارسال وجود دارد چندان مثبت نيست و لحن كلام غير جدي كه او به كار گرفت هنوز در خاطرها باقي است اين در حالي است كه مي‌بايستي حضور رئيس‌جمهور در مجلس با هدف اعتلا و ايجاد رضايتمندي‌هاي اقتصادي در سطح جامعه باشد و نوع ادبيات بايد به‌گونه‌اي باشد كه باعث هم‌افزايي شود.

شرط چنين هم‌افزايي هم اين است كه جلسه سخنراني يكطرفه نباشد و رئيس‌جمهور نقطه نظرات نمايندگان را بشنود چرا كه نمايندگان مستقيما و به‌صورت مستمر با حوزه‌هاي انتخابيه خود در اتباط هستند و بهتر و بيشتر از هر مقامي با آخرين ديدگاه‌ها و خواسته‌هاي عمومي مردم آشنا هستند و مي‌توانند با انتقال اين خواسته‌ها به دولت در شناسايي مشكلات كمك موثر كنند. البته آنگونه كه يكي از مقامات دولت اعلام كرده آقاي احمدي‌نژاد قصد دارد در مجلس درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها صحبت كند.

اگر چنين است براي نمايندگان و مجموعه مجلس سوالاتي وجود دارد كه پاسخ به اين سوالات مي‌تواند ضرورت اجرا يا عدم اجراي اين قانون را مشخص كند. سوالاتي از قبيل اينكه آيا هدف از اجراي فاز دوم يارانه‌ها كاهش مصرف انرژي است يا صرفا توزيع پول نقد بيشتر با اهداف غيراقتصادي و احيانا انتخاباتي؟ در فاز دوم يارانه‌ها قرار است چه مبلغي را پرداخت كنند؟براي پرداخت به چه ميزان درآمد نياز دارند؟تورم ناشي از اجراي فاز دوم يارانه‌ها براساس نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي چند درصد خواهد شد؟اگر نرخ ارز بر مبناي عدد سه هزار يا سه هزار و پانصد باشد،تورم چند درصد مي‌شود؟ميزان نقدينگي در فاز دوم چقدر افزايش مي‌يابد؟و از همه مهم‌تر اينكه برنامه دولت براي كنترل نقدينگي ايجاد شده چيست؟ بايد اين را در نظر داشت كه هر گفتار رئيس‌جمهور و پالس‌هاي ارائه شده از سوي ايشان بر بازار و اقتصاد اثرگذار است.

ما شاهد بالا رفتن قيمت ارز پس از مصاحبه تلويزيوني ايشان بوده‌‌ايم.صحبت‌هاي فعلي درخصوص وضعيت كنوني اقتصاد كشور تحت‌تاثير عوامل حساسيت‌زايي همچون وضعيت آينده نقدينگي،قيمت ارز و وضعيت پرداخت‌هاي يارانه‌اي قرار مي‌گيرد. انتظار مي‌رود رئيس‌جمهور به عنوان وظيفه ملي تلاش كنند تا بعد از اين جلسه فضاي اقتصادي دچار آشفتگي نشود.

حمايت:انتخابات آتی و ضرورت حرکت متعادل

«انتخابات آتی و ضرورت حرکت متعادل»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهای اخیر بحث های مربوط به انتخابات 5 ماه دیگر ریاست جمهوری و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور داغ تر شده و گروههای مختلف سعی دارند تا در این خصوص اظهار نظرها یا تحرکاتی داشته باشند. این امر طبیعی است و نمی توان از کشوری که ملت آن تلاش دارد تا اراده خود را در ابعاد مختلف تعیین سرنوشت اجتماعی نهادینه کند، انتظاری غیر از این داشت که طیف های متنوع جامعه نسبت به سرنوشت اداره کشور خود حساس باشند و از 5 ماه قبل از زمان انتخابات، بحث ها وگفتگوهای ملی در این زمینه را به عمل آورند. نظر به اهمیت این موضوع و در چارچوب سلسله یادداشت های مربوط به انتخابات آتی که اولین آن ها در آذرماه تقدیم شد ،نکاتی در یادداشت امروز تقدیم حضور می شود. امید است مفید واقع و همه ما مشمول عنایات الهی قرار بگیریم.

نکته اول این که تردید نباید کرد کشور ایران به دلایل مختلف مورد رصد دائمی قدرتهای جهانی و عوامل آن ها در سراسر جهان است و کلیت جبهه ضد ایران چند دهه است از هیچ کوششی دریغ نکرده تا به اهداف نامشروع خود در ایران برسند و مانع سیاست های مستقل جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و دفاع از حاکمیت ارزش های دینی در سطح داخلی و بین المللی شوند.این واقعیت را هرگز نمی توان نادیده گرفت و در هر فعل و انفعال داخلی باید به این واقعیت توجه داشت اما این واقعیت روی مهم دیگری نیز دارد و آن اینکه حق نداریم به بهانه دشمنی دشمنان بیرونی وکمین آن ها برای ضربه زدن به ایران، از رفتارهای خود در مدیریت و اداره کشور و رعایت حقوق مردم وپایبندی واقعی به ارزشهای اسلامی غافل شویم .

به عبارت دیگر، همواره باید به عملکردهای خود توجه داشته باشیم که چگونه رفتار می کنیم خصوصا صاحبان قدرت لازم است دائما به این پرسش پاسخ دهند که تا چه میزان در حیطه اختیارات قانونی خود ارتقا دهنده وضع مردم وجامعه بوده وتا چه اندازه به عکس، خرابکاری کرده یا فرصتهای خدمتگذاری را از دست داده اند و با ناشی گری یا سو عملکردها وضع مردم را بدتر کرد ه اند یا موجب نقض حقوق مردم گردیده اند یا طمع دشمنان کشور را برای مداخله بیشتر در امور داخلی بر انگیخته اند.اگر از این روی سکه به سادگی رد شویم دهها نقص و ایراد خود را نخواهیم دید وهمه اشکالات خود را در پرتو انتساب به عوامل بیرونی توجیه خواهیم نمود .این امر در واقع موجب تضعیف قدرت واقعی جامعه ایران می شودو زمینه تاثیر گذاری بیشتر عوامل خارجی را نیز فراهم می آورد.

با فرض اینکه به هر دو روی سکه یاد شده توجه لازم را داشته باشیم آنگاه این پرسش مطرح است که انتخابات چه تاثیری درقدرت ملی دارد؟پاسخ این سئوال بسیار بدیهی است چرا که با انتخاب واقعی و مبتنی بر اراده آزاد مردم، اداره امور کشور جان تازه ای می گیرد ومردم با احساس تاثیر گذاری جدی در سرنوشت خود دلبستگی عمیق تری به کشورشان پیدا می کنند وهمراهی موثرتری با مدیران کشور در به ثمر رسیدن برنامه ها واهداف کلان خواهند داشت واین قطعا از جمله بزرگترین سرمایه های یک کشور است.

حال اگر این مهم را نیز امری بدیهی بدانیم سخن اصلی در این است که آیا می توان موضوع به این مهمی را امری کلی و فارق از ضوابط ومعیارها وشاخصهای دقیق وکارشناسانه دانست؟ آیا می توان فقط به همین امر بسنده کرد که به هر حال در روز انتخابات افراد می آیند وکسانی را بر می گزینند وقطعا همین امر نقطه مطلوب است و دیگر بحث وگفتگو لازم ندارد؟ یا اینکه لازم است دهها معیار وضابطه شرعی وقانونی و بسترهای مورد نیاز ذیربط را مورد توجه قرار داد و از هم اینک به بحث گذاشت تا هم افراد برجسته وحائز شرائط کاندید شوند، هم اینکه فرایندهای قانونی برگزاری انتخابات بدرستی انجام پذیرد وهم اینکه مردم در زمان انتخاب خود دقیق وحساب شده اقدام به انتخاب نمایند؟بعید است براحتی کسی نپذیرد که باید همه جانبه ودقیق عمل کرد.نکته دوم اینکه شکل گیری گفتمان عمومی در خصوص مسائل مهم انتخابات یکی از بایسته های لازم قبل از انتخابات است.در شکل گیری این گفتمان عمومی چند نکته مهم است اول اینکه نمی توان از مردم ونخبگان انتظار داشت که مسائل اصلی مهم در فرایند انتخابات را مورد بحث وگفتگو قرار ندهند بلکه بالعکس، هر چه بحثها دقیق تر وپخته تر مطرح شوند به نفع کشور است.

دوم اینکه از کسانی که در فرایند انتخابات ذیمدخل هستند، انتظار می رود که بیش از آنکه در موضع طلبکاری یا سخن گفتن یک طرفه قرار بگیرند و خود را منزه از هر گونه خطائی جلوه دهند، سعه صدر خود را گسترش دهند تا پرسشها ودغدغه های مختلف مردمی خصوصا از سوی نخبگان ومتخصصین از جمله حقوقدانان مطرح گردند و آنها در قبال این طرح دیدگاهها در هر مورد توضیحات لازم را به جامعه ارائه کنند و اگر در موردی ضعف نظری یا عملی در اقدامات آنها وجود دارد یا در گذشته وجود داشته صادقانه وبا تعهد شرعی وملی در صدد رفع اشکالات خود بر آیند.سوم اینکه نباید بحثها وگفتگوهای ملی به نحوی طرح شده یا جهت دهی پیدا کنند که در راستای اهداف شوم دشمنان کشور بکار گرفته شوند.تذکری که اخیرا رهبر معظم انقلاب در روز نوزدهم دیماه مطرح کردند مشعر بر این جنبه بود که مجموع طرح کنندگان نظرات ودیدگاهها مواظب آسیب یاد شده باشند.

اما این تذکر قطعا به معنای آن نیست که سایر جنبه های یاد شده مربوط به انتخابات نادیده گرفته شده وهمه سکوت یا طرح دیدگاههای کلیشه ای وشبیه به هم را در مورد انتخابات در پیش گیرند یا در خصوص ابعاد مهم بایسته های یک انتخابات خوب و موفق، سخن نگویند یا اقدامات لازم را به عمل نیاورند.قطعا چنین رویکردی از جامعیت وتعادل بدور خواهد بود و آسیبهای جدی را خدای ناکرده برای کشور ایجاد خواهد کرد.قطعا طرح دیدگاه‌های مختلف می تواند به پرشور شدن انتخابات کمک کند .

چهارمین نکته این است که اگر فعالین عرصه اجتماعی در خصوص مسائل انتخابات، بیش از آنکه عقلانیت ومنطق واستدلال را در کشور بسط دهند عمدتا احساسی وهیجانی برخورد کنند باز خدمت مفیدی انجام نداده بلکه ممکن است هیجانات متقابل وبی منطقی را نیز دامن بزنند که قابل کنترل نباشد و خود دهها موضوع رافرا روی کشور قرار دهد.

این عارضه نیز در کشورمان گاه به وفور دیده می شود که افرادی یک نظر و دیدگاه را خیلی احساسی وهیجانی ترویج می دهند و به عواقب رفتار خود یا نسبت آن با موازین شرعی توجه ندارند و بی محابا هر نظر و استدلال مخالف احساس وهیجان خود را با فحاشی وبی ادبی و دهها انگ وبرچسب منفی از میدان بدور می سازند غافل از اینکه بدین طریق چه صدماتی به کشور وارد می سازند.پنجم اینکه توجه کنیم انتخابات، به هر صورت امری تجربه شده در سطح جهانی است ومقوله ای نیست که ما ابداع کرده باشیم بلکه روشی برای گزینش نمایندگان یک ملت است و تجربه بسیاری در این خصوص در سطح جهانی شکل گرفته است.

البته بر این تجربه شکلی وعملی بشر، موازین اسلامی قیود ومعیارهائی را می افزایند تا نتیجه انتخابات با مصالح عمومی هماهنگی بیشتری داشته باشد.صرفنظر از این نکته امروزه قواعد حقوقی بسیار مفصلی در مورد یک انتخابات موفق وخوب در سطح جهانی تدوین شده وبرای اهل فن این اسناد و داده ها شناخته شده هستند چنانچه برخی از آثار مزبور امروزه به زبان فارسی نیز ترجمه شده ودر اختیار جامعه ما قرار دارند.

این امر آنقدر ابعاد حقوقی گسترده وجزئی پیدا کرده که امروزه در سازمان ملل بخشی تخصصی برای ارائه مشاوره های تخصصی در امر انتخابات ایجاد شده وگاه برخی از بزرگترین کشورها نیز از این مشاوره ها استفاده می کنند وامری طبیعی تلقی می گردد بی آنکه مسئولین آن کشور تصور کنند که کوچک شده اند یا توان وظرفیتهای ملی آنها برای برگزاری انتخابات درست مخدوش گردیده است بلکه بالعکس، کشورهای مختلف در تلاشند تا به نحوی عمل کنند که کمترین تردید و اشکال را کسی بتواند بر انتخابات آنها وارد سازد وبدین ترتیب مشروعیت مردمی سیستم حکومتی ذیربط تقویت میگردد.

با لحاظ این واقعیت، متاسفانه گاه در کشور ما برخی احساسی شده و در تقابل های جناحی ومصرف بگو مگوهای سیاسی محدود داخلی جوری سخن می گویند که گوئی ما هیچ یک از ملاک های شناخته شده جهانی یک انتخابات درست را قبول نداریم .بنابر این هنر در این است که با ادبیاتی مناسب وقابل فهم برای همه جهانیان هم مبانی نظری خود در حیطه انتخابات را بخوبی تبیین کنیم وهم اینکه در عمل نشان دهیم که بدرستی شاخصها ومعیارهای مربوط به یک انتخابات درست واصولی را رعایت می کنیم وهیچ چشم بندی و تردستی در این زمینه کارائی ندارد.

سخن آخر:
از جمله اشکالات اساسی که در حرکت بسیاری از افراد جامعه از جمله برخی از نخبگان و برجستگان کشور در شئون مختلف قابل طرح است این گرایش می باشد که بخشی نگری ودوری از حرکت متعادل وهمه جانبه به سرعت مورد اقبال آنها قرار می گیرد وگاه مبتنی بر همین نگرشهای بخشی ویک جانبه و عمدتا بر مبانی احساسی وهیجانی و با استناد به تک گزاره ها و نه منظومه اندیشه اسلامی یا دیدگاههای بنیانگذار انقلاب اسلامی یا رهبر معظم انقلاب سخن هایی مطرح یا اقداماتی صورت می گیرد که هیچ نفعی برای انقلاب اسلامی ومردم ندارد وگاه خود موجب انواع شقاق ها وتفرقه ها نیز می شود.در حیطه انتخابات باید به این عارضه توجه جدی داشت واز هم اینک که 5 ماه تا انتخابات مهم آتی باقیمانده است باید تلاش نمود تا جامع نگری در ابعاد مختلف نهادینه شود.

از هم اینک باید صادقانه زمینه هائی را فراهم آورد که مردم به شوق آیند ونخبگان طیفهای متنوع جامعه در چارچوب قانون احساس مسئولیت کنند تا به میدان آمده وانتخاباتی بی نظیر را رقم زنند.انتخابات از آن همه ملت است و کسی یا جناحی نباید احساس کند که مالکیتی در این خصوص دارد تا حسب خواست خود افرادی را در این میدان راه دهد وافرادی را از دور خارج سازد. خدای ناکرده اگر کسانی چنین نگاهی داشته باشند و یا در نقطه مقابل کسانی احساس کنند که در دایره انتخابات آنها کنار زده هستند ونقشی ندارند، این خود نشان می دهد که از تعادل وحرکت مناسب فاصله داریم وباید به سرعت این فاصله ها را مرتفع سازیم.

کشور ما با توجه به انواع مسائل داخلی خصوصا در عرصه اقتصاد ومعیشت مردم و تحریم های سنگین خارجی،با همه دستاوردها وموفقیتها بیش از هر زمانی به تقویت همبستگی ملی وگسترش مشارکت عمومی و رفع برخی اختلافات وکدورت ها در نیروهای انقلاب نیاز دارد .این نیاز اساسی را نباید دست کم گرفت و این فرصت بی نظیر برای تقویت پیشرفت کشور را به سادگی از دست داد یا به آسیب تبدیل کرد.امید آنکه همه نقش خود را در گسترش حرکت متعادل وهمه جانبه به خوبی ایفا کنیم. نکات حقوقی متعددی در محتوای ابعاد مختلف انتخابات درست وسالم و آنچه دراین 5 ماه باید انجام داد یا ازآن اجتناب ورزید، قابل طرح هستند که انشالله در یادداشت های آتی به مدد الهی بدان خواهیم پرداخت.

آفرينش:افزايش حضورنظامي فرانسه در آفريقا

«افزايش حضورنظامي فرانسه در آفريقا»عنوان سرمقاله روزنامه آفينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛حضورنظامي فرانسه و نفوذ اين كشور دركشورهاي آفريقايي همچون ساحل عاج، سنگال، جيبوتي، كنگو، سومالي، گابن و بسياري ديگر از كشورهاي كوچك، ازشاخ آفريقا تا مناطق مركزي اين قاره كه زماني جزمستعمرات فرانسه به حساب مي آمدند، روبه افزايش گذاشته است. دردهه 60 ميلادي اكثر كشورهاي كوچك آفريقايي با اعلام استقلال، خود را از زير يوق مستعمرات سنتي فرانسه خارج كردند. اما در اوايل دهه 70 ميلادي فرانسه با امضاي معاهدات نظامي با اين كشورها و بعضاً ايجاد پايگاه هاي نظامي و اعزام نيروهاي نظامي درغالب نيروهاي حافظ صلح، نفوذ خود دراين مناطق را افزايش داد. به طوري كه درانتخابات گوناگون اين كشورها هميشه نقش فرانسه در انتخاب كانديداي مورد نظر غيرقابل انكار است. مداخلات نظامي فرانسه در كشورهاي آفريقايي معمولا به بهانه حافظت از جان اتباع فرانسوي و يا مبارزه با گروه هاي جدايي طلب و شورشي بوده است كه با دولت مركزي مشكل داشته اند. درآخرين نمونه هاي آن مي توان به حضورگسترده و مستقيم نظاميان فرانسوي در ليبي به بهانه ايجاد نظامي دموكراتيك و نجات مردم اين كشوراز حكومت قذافي، و هم اكنون به حضورنظاميان اين كشوردر مالي به بهانه مقابله با شورشيان در مقابل حكومت مركزي، اشاره كرد. درمورد سياست هاي نظامي فرانسه دو رويكرد مورد توجه قرار دارد.

1- رويكرد سياسي. 2- رويكرد اقتصادي

رويكرد سياسي: بسياري از ناظران سياسي تاکيد دارند که مسئله گروگان گرفته شدن اتباع فرانسه در آفريقا و نيز تهديدات مطرح شده از سوي گروه هاي تروريستي مقيم اين قاره عليه فرانسه نوعي بهانه جويي از سوي پاريس است که نظامي گري فرانسه درآفريقا را توجيه مي‌کند. حضور سنتي فرانسه در آفريقا، اين کشوررا برآن داشته تا از مسائلي همچون بحران‌هاي امنيتي و نيز نفوذ القاعده در اين قاره به عنوان بهانه‌اي براي نظامي گري در آفريقا استفاده کند. نكته ديگر اينكه فرانسه از ديرباز در مناسبات سياسي به دنبال پررنگ كردن نقش و تاثيرگذاري خود درعرصه بين الملل مي باشد. خصوصاً دررقابتي كه دراتحاديه اروپا با كشورهايي همچون آلمان و انگليس دارد، فرانسه را به مداخله هرچه بيشتر درمناقشات بين المللي واداشته است. در ليبي مشاهده كرديم كه چگونه فرانسه پي گير حمله نظامي به اين كشور بود و بيشترين نيروي هوايي را به اين نبرد اعزام كرد. درمورد مالي نيز فرانسه مدت هاست كه به دنبال بين المللي كردن نگراني ها از ناآرامي اين كشورهستند تا بتوانند مانع از سقوط دولت فعلي به دست معترضين شوند و ثبات نظامي خود دراين منطقه راحفظ كند. بنابه نقش ديرينه اي كه فرانسه در شمال آفريقا و مديترانه داشته نقش اين كشور دراين مناطق از ساير قدرتها پررنگتر جلوه كرده است . چون فرانسه اين محدوده را سرزميني تحت نفوذ خود مي پندارد و از ديرباز با مداخلات متعدد باعث تغييرات درپهنه جغرافياي سياسي گرديده است .

رويكرد اقتصادي: با توجه به بحران اقتصادي حاکم براروپا و فرانسه ، اصلي ترين محور تحرکات‌ اين كشوردر آفريقا را اهداف اقتصادي تشکيل مي‌دهد. تجار فرانسوي ساليان طولاني است كه در آفريقا در حال فعاليت مي باشند. در حدود 25درصد از كالاهاي فرانسوي به كشور هاي آفريقايي صادر مي شود. با وجود اينكه فرانسه سياست تنوع در منابع خام كارخانجات توليدي خود را دنبال مي نمايد، اما كماكان قاره آفريقا نقش بسيار مهمي در تامين منابع اوليه و نفت مورد احتياج فرانسه ايفا مي نمايد. امضاي قراردادهاي تجاري،صادراتي واستفاده از منابع خام اين مناطق فرانسه را مجاب كرده تا به هرطريق حضورخود در آفريقا را تثبيت و از ظرفيت‌هاي گسترده اين قاره براي رسيدن به اهداف اقتصادي بهره‌برداري کند.ضعف اقتصادي و نيز وجود بازيگران بزرگ همچون چين، هند و آمريکا در کنار تاکيد کشورهاي آفريقايي بر مقابله با نمادهاي برجاي مانده از دوران استعمار به دغدغه اي براي فرانسه تبديل شده و اين كشور را برآن داشته با تثبيت حضورنظامي خود ضمن حفظ نفوذ خود مانع از نفوذ كشورهاي ديگر دراين مناطق گردد.

مردم سالاري:انحراف القاعده‌اي

«انحراف القاعده‌اي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيدغ در ذهن ايرانيان کاراکتر شخصيتي وجود دارد به نام زبل‌خان؛ زبل خان اينجا، زبل‌خان اونجا، زبل‌خان همه جا!

از سال 2001 پس از تراژدي 11 سپتامبر و لشکرکشي فرامرزي غرب به رهبري ايالات متحده براي جنگ با آنچه که تروريسم مي‌ناميدند، به افغانستان لشکرکشي کردند که نتيجه‌اي جز صرف ميلياردها دلار براي کارخانه‌هاي تسليحاتي و کشته شدن غيرنظاميان در پي نداشت.البته نيروهاي چند مليتي کشورهاي غربي هم تلفات سنگيني متحمل شدند.

القاعده اينجا، القاعده اونجا، القاعده همه‌جا!

از اين اتفاق لبخند برلبان کسي نقش نمي‌بندد؛ گروهي که با سرمايه آل‌سعود و حمايت معنوي سيا براي جنگ با ارتش شوروي تشکيل شده بود، با سوداي قدرت و تشکيل عمارت اسلامي تحت قوانين شريعت و رياست خليفه منصوب خود، هزاران انسان بي‌گناه را قرباني کرده‌اند.

القاعده با همراهي برادر کوچک خود طالبان در افغانستان امپراتوري پنهاني را دارد که نه آمريکا، نه آيساف، نه ناتو هيچ کس جلودار آنها نيست.

جالب اينجاست که طالبان از يک طرف نظاميان پاکستان را اعدام مي‌کنند و از طرف ديگر رفاقتي صميمي با نيروهاي اطلاعاتي اين کشور موسوم به آي‌اس‌آي دارند.

البته طيف‌هايي از نيروهاي قبيله‌اي طالبان با اسلام‌آباد به تفاهم رسيده‌اند که به شرط اجراي شريعت در مناطق تحت کنترل خود با نيروهاي ارتش درگير نشوند. طالبان پاکستان در کشمير تحت کنترل هند نيز نفوذ ويژه‌اي دارد. سران القاعده که در غارهاي مرزي افغانستان و پاکستان پنهان شده‌اند اين روزها شيرين کام تراز هميشه هستند.

شاگردان مکتب تروريسم بن‌لادن و ايمن الظواهري از شرقي‌ترين نقطه آسيا تا قلب آفريقا را به سلطه خود در آوردند. در نگاه آنها هر فردي که تمايلات سلفي يا وهابي‌گري دارد، مستعد تبديل شدن به يک عضو فعال است. براساس مرام‌نامه القاعده شيعيان در کنار اتباع غربي سوژه‌‌هاي خوبي براي قتل حساب مي‌شوند که قتل آنها نه تنها حرام نيست بلکه ثواب نيز دارد. طبق برنامه مهندسي الظواهري عراق و ايالات شيعه‌نشين پاکستان به عنوان استراتژيک‌ترين ميدان براي نبرد مذهبي طرح شده است. در کنار اين موضوع قلب آفريقا و کشورهايي همچون مالي، جمهوري آفريقاي مرکزي، سودان، سومالي، هم براي نبرد صليبي در نظر گرفته شده است. در يک نماي کلي القاعده و در کنار آنها طالبان دچار جنگ مذهبي- صليبي با جهان هستند.

در اين حال و هواي خون آلود جاي اين سوال مطرح است که چرا سرويس‌هاي اطلاعاتي و امنيتي غرب که مدعي قدرت هستند در مقابل بذرافشاني قارچ گونه القاعده دست به کاري نزدند.

از روز جمعه عمليات فرامرزي فرانسه عليه القاعده آفريقا و در راس آن الشباب به سوژه داغ رسانه‌هاي جهان تبديل شده است، همانند آنچه که در افغانستان رخ داد، اين بار نيروهاي آمريکايي و بريتانيايي کماندوهاي کت‌آبي را همراهي مي‌کنند. تجاوز فرانسه اگر چه قابل نقد است و همراهي شوراي امنيت را به نوعي همراه خود ندارد ولي حضور تروريسم القاعده در آفريقا در خلع قدرت که در پي بهار عربي يا همان بيداري اسلامي به وجود آمده با توجه به قدرت بي‌مرز سلفي‌ها مي‌تواند در شمال آفريقا يک امپراتوري تشکيل شود و روياي بن‌‌لادن مبني بر خليفه‌گري از شرق آسيا تا غرب آفريقا محقق شود.

در اين بلبشو رسانه‌هاي غربي مدام روي کليد واژه «اسلام‌گراي افراطي» مانور مي‌دهند و سعي بر منتسب کردن همه مسلمانان به تفکر وهابي‌گري يا سلفي‌گري دارند.جاي تعجب است که در برخي رسانه‌هاي ايراني و از جمله رسانه ملي هم از همين واژه استفاده مي‌شود!در حالي که تفکر خشن و متعصب آنها مورد تاييد جامعه مسلمين جهان نيست.

مگر شيعياني که کشته مي‌شوند مسلمان نبوده‌اند!؟ مگر مسلماناني که به جرم مخالفت با وهابي‌ها دسته جمعي اعدام مي‌شوند، مسلمان نيستند؟

وراي همه اين حرف‌ها انسان‌هاي بيگناهي که توسط طالبان، القاعده و فرزندان آنها به گورستان فرستاده مي‌شوند جنايت است که در نهايت وجهه اسلام را نشانه رفته است.

فارغ از مذاهب گوناگون، اسلام نه دين تندروي است، نه دين کندروي؛ اسلام دين اعتدال و خداپرستي است که با رحمت و مغفرت خداوند همراه بوده است.

جالب اينجاست که برداشت‌هاي مغالطه آميز و متعصبانه از زمان صدراسلام و پيامبراکرم(ص) وجود داشته است که ثمره آن خوارج بوده‌اند.خوارج و انحراف آنها سوژه‌اي است که هرزمان ممکن است رخ بدهد. منحرفان صدر اسلام همانند ديگر مسلمين سعي برتطهير وجهه خود داشته‌اند و ظاهرسازي مي‌کردند. امروز هم وهابيون و سلفي‌ها با ظاهرسازي سعي برانحراف اسلام و دميدن در جنگ ديني خود دارند.در ايران اسلامي از 3 سال پيش متاسفانه سلفي‌ها در برخي مناطق فعال شده‌اند و سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني براي جذب هموطنان سني مذهب داشته‌اند.براساس برخي گفته‌ها مبلغان آنها در سفر اتباع ايراني به سرزمين وحي (مکه مکرمه) و اعمال حج به سراغ ايرانيان رفته‌اند براي اقناع آنها.ريشه همه اين انحراف‌ها و تخطي از فرامين الهي نفس اماره و قدرت طلبي است که مخالف اعتدال و احترام به حقوق ديگران است.جالب اينجاست که ويروس قدرت طلبي و تعصب به جان برخي سياستمداران ديگر نيز مي‌افتد و آنها را دچار انحراف القاعده‌اي مي‌کند.سياستمداران و برخي دولتمردان بايد مراقب باشند که با نيت آباداني ايران و حق‌ستاني همانند انتحاريون القاعده دست به انفجار نزنند.

در کنار اين منظره‌اي که تصوير شد؛ سماجت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، استخدام فله‌اي يک لشکر بيکار و بالابردن سطح انتظارات جامعه در کنار تورم افسار گسيخته و گراني مي‌تواند به يک 11 سپتامبر اقتصادي در ايران اسلامي منتهي شود که بايد از آن پرهيز کرد و به اجماع عمومي در جامعه گردن نهاد.

ابتكار:اين سناريو از كجا آب مي‌خورد؟

«اين سناريو از كجا آب مي‌خورد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛عراق در همه سال‌هاي پس از سقوط صدام حسين، كمتر روي آرامش را به خود ديده است و همواره از بحراني به بحراني ديگر غلتيده است. اين كشور ازهمان سالهاي پاياني حاكميت بعثي ها، دچار فروپاشي گسترده نهادهاي سياسي و اقتصادي و گسست عميق اجتماعي اقوام و طوايف شده بود. پس از اشغال و انتقال قدرت در بغداد هم، با وجود برگزاري چند دوره انتخابات و استقرار تدريجي دولت و آغاز نهادسازي‌هاي جديد، شكاف اجتماعي به وجود آمده از سالهاي ديكتاتوري صدام حسين و اختلافات قومي و كينه طايفه اي همچنان بغداد را آزار داده و هنوز اين كشور به مرحله ثبات قطعي نرسيده است.

اين روزها و در آستانه ده سالگي جنگ عراق و سالروز فرار صدام حسين از كاخ رياست جمهوري، عراقي‌ها با نوع تازه اي از اختلافات و اعتراضات طايفه اي و مذهبي دست و پنجه نرم مي‌كنند.

نوري المالكي كه دومين دوره نخست وزيري خود در عراق پس از صدام حسين را تجربه مي‌كند، از همان اولين روز اعلام نتايج آرا و تشكيل دولت و پارلمان دوم تا كنون كمتر روزي بوده است كه با بحران و جدالي سياسي با رقباي خود در فهرست العراقيه(متشكل از دو گروه از شيعيان سكولار و تندرو، سني‌هاي افراطي و طيفي از گروه‌هاي كرد) مواجه نباشد. تا همين چند ماه پيش جدال ميان سياسيون دو جناح اصلي مدعي قدرت در عراق در جريان بود. اما چند صباحي است كه فعالان سياسي مخالف دولت مركزي پاي مردم - و البته فقط اهل سنت- را هم به اين دعوي سياسي باز كرده اند. شهرهاي كوچك و بزرگ داراي اكثريت سني اين روزها به عرصه اعتراض و نافرماني عليه حكومت مركزي و اكثريت شيعيان بدل شده است. به عبارت ديگر جناحي سياسي كه داعيه فرا مذهبي و فرا طايفه اي دارد، در عمل به بهانه اختلافات به تحريك‌هاي خطرناك قومي و مذهبي در كشور روي آورده است.

از منظر ناظر بي طرف و بي خبر خارجي و از زوايه دوربين برخي رسانه‌هاي عربي و غربي، ماجراي اين روزهاي عراق چيزي شبيه به اعتراضات بهار عربي به نظر مي‌رسد. اما اين همه واقعيت عراق نيست و حتي بخش كوچكي از همه آنچه كه در اين كشور مي‌گذرد هم محسوب نمي‌شود. شايد براي اينكه به معناي واقعي كلمه بتوان فهميد در عراق چه مي‌گذرد، بايد فعل و انفعالات اخيردر شهرهاي سني نشين عراق را هم به لحاظ جغرافيايي و هم به لحاظ تاريخي در يك پازل بزرگتر نگاه كرد.

بيراه نيست اگر بگوييم آنچه كه در شهرهاي حاشيه اي عراق مي‌گذرد مدلي تقليدي از اولين روزهاي شكل گيري تحولات سوريه و درگيري‌ها و اعتراضات در شهرهاي حماء و حمص است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت در همان حيات خلوتي كه به اتاق فرمان تحولات سوريه بدل شده است مدلي مشابه براي عراق نيز طرح ريزي و در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته است.

اين روزها در مورد مساله سوريه همه پذيرفته اند كه چند كشورعربي داعيه دارحمايت از شريعت اهل تسنن (مشخصا قطر و عربستان) با همراهي و محوريت تركيه، كه خود روياي احياي امپراتوري اهل تسنن عثمانيان را در سر دارد، ميدان دار تلاش براي سقوط حكومت مركزي دمشق هستند. از قضا ردپاي همين تيم هم به صورت پيدا و پنهان در ماجراهاي اخير عراق نيز به چشم مي‌خورد. به عبارت ديگر اين مثلث تركي - عربي با همراهي قدرت‌هاي غربي هنوز پروژه تجزيه و تضعيف دمشق را به سرانجام نرسانده، سناريوي مشابهي را براي همسايه شرقي سوريه كليد زده و به آزمون و خطا سپرده اند.

براي يافتن راز اجراي يك سناريوي مشابه در دو كشورهمسايه، هم چندان نياز نيست جاي دوري برويم. همين كه بپذيريم حاكميت دو پايتخت در اختيار شيعيان غير همراه با اين مثلث و متحدان غربي آنان است و در درون دو كشورهم آتش تهيه مشابهي متشكل از اقوام و مذاهب گوناگون براي دامن زدن به اختلافات وجود دارد، چيستي اين معما آشكار مي‌شود. سوريه و عراق تنها دو كشورعربي خاورميانه هستند كه تركيبي از دو قوم كرد و عرب و دو مذهب شيعه و سني را در خود جاي داده اند و از جهت پراكنش جمعيتي و اجتماعي داراي وجوه مشترك زيادي هستند.

ريشه‌هاي اختلافات قومي به جا مانده از دوره‌هاي گذشته و تندروي‌هاي مذهبي برخي گروهها در اين كشور پاره اي از نقاط عراق را به انباري از باروت بدل كرده است كه با هر جرقه داخلي و خارجي، مستعد اتفاق است. شمال هر دو كشورهم در اختيار كردهاست و دهه‌هاي متمادي است كه كردها از هر فرصتي براي كسب خودمختاري و حتي جدايي از حكومت‌هاي مركزي اين كشورها استفاده مي‌كنند.

در ميان اضلاع مثلث خارجي گفته شده تركيه به عنوان ضلع شمالي اين مثلث، در ماههاي اخير به ميزاني كه در تحولات سوريه به طور آشكار بازي كرده، به برهم زدن توازن شكننده موجود در عراق نيز دامن زده است.

ترك‌ها از يك سو در حالي كه عميق ترين اختلافات را با رهبران كرد كشور خود داشته اند، در منازعات داخلي حكومت فدرال كردستان با دولت مركزي، طرف اربيل را گرفته و كردها به پشتوانه حمايت آنكارا و دسوتان عرب خود بارها دعاوي جديدي در خصوص حاكميت بر كركوك و ديگر مناطق مورد ادعا مطرح كرده اند. همزمان در اوج اختلافات سياسي و امنيتي پيش آمده ميان المالكي و طيفي از فهرست العراقيه، اربيل و پس از آن آنكارا ميزبان معاون رئيس جمهور فراري عراق شدند تا ائتلاف كردها و ترك‌ها در شمال، از ماهها پيش، شمشير را براي بغداد و نخست وزير شيعه اين كشور از رو ببندند. اكنون نيز در اوج تحولات سوريه، ائتلاف قدرت‌هاي پشت پرده و اپوزسيون داخلي، فاز تازه اي از تحركات براي دامن زدن به بي ثباتي در عراق و اجراي سناريويي شبيه سوريه را آغاز كردند.

ملت ما:همپيماني كردها و اهل تسنن عليه مالكي

«همپيماني كردها و اهل تسنن عليه مالكي»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين رويوران است كه در ان مي‌خوانيد؛بحران سياسي متعاقب تداوم اعتراضات در استان‌هاي سني‌نشين عراق همچنان ادامه دارد. سني‌ها در زمان صدام در رأس قدرت بودند. از زمان سقوط صدام شراكت سه‌جانبه‌اي با حضور شيعيان، كردها و سني‌هاي عرب صورت گرفت. سني‌ها در ظاهر اين شراكت را پذيرفتند و وارد قدرت شدند ولي در باطن عليه نظام و براي تغيير و برگرداندن شرايط قبلي وارد عمل شدند. لذا اين رفتار يعني هم در قدرت و هم عليه قدرت رفتار كردن كه تيم حفاظتي طارق‌الهاشمي و رافع‌العيساوي نمونه‌هاي آن بودند، نشان داد كه اين يك استراتژي بوده كه تنها يك نفر از آن تبعيت نمي‌كرده بلكه تعدادي از رهبران سني از آن تبعيت مي‌كردند و اين قابل قبول نيست و بايد در نقطه‌اي پايان مي‌يافت.

كردها مي‌خواستند عليه اين شراكت سه‌گانه كودتا كنند. به اين دليل كه احساس مي‌كردند شرايط تثبيت شده‌اي در كردستان دارند و با توجه به اين شرايط دنبال فضاي بيش‌تري هستند.به همين دليل درباره مناطق مورد اختلاف با دولت مركزي چندي پيش چالش تازه‌اي ايجاد كردند كه در نهايت با استقرار نيروهاي دولت مركزي «تحت فرماندهي دجله» جلوي آنها را سد كرده و تهديد به جنگ كردند. اين رفتار نشان مي‌دهد كه كردها دنبال گسترش‌طلبي هستند و چشمداشت‌هاي وسيع‌تري نسبت به مناطق مورد اختلاف دارند و مي‌خواهند اين مسئله را نه از طريق قانون بلكه از طريق تهديد و فشار و زور پيش ببرند.

چون كردها اقليت هستند (آمار آنها بين 13 تا 17درصد است) با سني‌هاي عرب همپيمان شدند. پناه دادن به طارق‌الهاشمي و حمايت از حركت فعلي نشان مي‌دهد كه كردها دنبال همپيمان بودند و با سني‌هاي عرب همسو هستند. اين رفتارها با خاستگاه‌هاي مذهبي يا قومي و وحدت عراق در تعارض است. البته مسئله مداخلات خارجي در عراق نيز مطرح است. تا زماني كه چندپارگي و شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي وجود دارد، به صفر رساندن دخالت عنصر خارجي در اين كشور امكانپذير نيست. همچنین رفت و آمد برخي رهبران سني به عربستان و قطر ادامه دارد.

درباره طارق‌الهاشمي اين مسئله را شاهد بوديم كه از كردستان به قطر و از آنجا به عربستان و سپس به تركيه رفت و در تركيه نيز در ظرف كمتر از 24 ساعت تابعيت دولت تركيه را گرفت و تمام شكايت‌ها از طريق اينترپل نيز به نتيجه‌اي نرسيده است. لذا شرايط موجود در عراق نشان‌دهنده اين واقعيت است كه دولت در حال تلاش است، اما فرايند دولت‌سازي تاكنون به اتمام نرسيده است.

با اين حال مالكي تا امروز همكاري بالايي از خود نشان داده است. بخشي از زندانيان را آزاد كرده و آنها را به زندان‌هاي استان‌هاي خودشان منتقل كرده است. برخي از خواسته‌هاي آنها را به حق مي‌داند ولي همه خواسته‌هاي آنها قابل تحقق نيست. چون معترضان مي‌گويند ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم بايد لغو شود. عمده كساني كه از اين قانون زيان ديده‌اند، سني‌هاي عرب هستند.

به اين دليل كه سني‌هاي عرب همچنان در تحركات تروريستي فعال هستند و مالكي نمي‌تواند اين قانون را عوض كند. اين قانون را مجلس بايد عوض كند كه البته در آن سني‌ها نيز حضور دارند.

قانون: وزير رفاه و راي ديوان عدالت

«وزير رفاه و راي ديوان عدالت»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم پيمان حاج محمود عطار است كه در آن مي‌خوانيد؛برابر قانون ديوان عدالت اداري تصميمات سازمان‌هاي دولتي كه برخلاف قوانين مدونه باشد قابل ابطال در شعب ديوان عدالت اداري است. همچنين تصميم اداري از سوي هيات وزيران يا وزير صادر شده باشد قابل طرح و ابطال در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از همه قضات شاغل در شعب اين ديوان است كه به اختلاف شعب ديوان در آراي بين دو شعبه رسيدگي و همچنين در خصوص تصميمات هيات وزيران رسيدگي مي كنند.

در قضيه انتصاب سعيد مرتضوي به سمت مديريت عامل صندوق تامين اجتماعي با توجه به اينكه سابقا اين صندوق داراي عنوان سازماني سازمان تامين اجتماعي بود و عالي‌ترين مقام آن سازمان به عنوان رئيس از سوي وزير رفاه و تعاون عزل و نصب مي‌شود و كسي كه به‌عنوان رياست سازمان تامين اجتماعي بايد عهده دار اين پست سازماني مي‌شد بايد لزوما داراي تخصص و شرايط علمي و مديريتي اين پست را مي‌داشت كه مرتضوي فاقد شرايط احراز پست رياست سازمان تامين اجتماعي بود.

مضافا اينكه حكم استخدامي سعيد مرتضوي در دولت به عنوان قاضي دادگستري بوده است و رابطه استخدامي وي در اين پست سازماني تعيين شده از سوي مرجع ذي‌صلاح قضايي ( دادسراي دادگاه عالي انتظامي قضات) از اين سمت معلق شده است و باوجود اينكه رابطه استخدامي ايشان معلق شده، برابر قانون استخدام كشوري نمي‌توانسته پست دولتي و سازماني داشته باشد مع‌الوصف قوه مجريه توجهي به تعليق ايشان از سمت دولتي نكرده و پست جديد به وي در قالب رياست يا مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي داده است كه اين پست برابر قانون استخدامي كشور نيز خلاف قانون است.

بر همين اساس از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دادخواستي به ابطال حكم مسئوليت مرتضي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم كردند و اين هيات پس از طي مراحل كارشناسي و اخذ نظرات مشورتي مشاوران فني و متخصص ذي‌ربط به جهت عدم انطباق شرايط قانوني پست رياست سازمان با شرايط نامبرده حكم به ابطال مسئوليت مرتضوي از سمت مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي صادر كرده است كه اين راي نيز برابر قانون قطعي و لازم الاجراست و از تاريخ ابلاغ اين راي به وزارت رفاه و تعاون و همچنين صندوق تامين اجتماعي استمرار حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي غير قانوني است و سكوت وزير رفاه و تعاون و عدم اجراي احكام ديوان عدالت اداري و مصوبه رئيس مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت رفاه و تعاون داراي وصف كيفري و مجرمانه براي ايشان برابر قانون مجازات اسلامي خواهد بود و دادسراي تهران مكلف به اعلام جرم به خاطيان و پيگرد قانوني به آنان است‌. مضافا اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند از اهرم‌هاي قانوني خود نسبت به وزير رفاه و تعاون در اجراي صحيح و به موقع احكام قضايي ياد شده بالا بهره‌مند شود.

آرمان:اصلاح‌طلبان و صحنه سیاست

«اصلاح‌طلبان و صحنه سیاست»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مصطفی ایزدی است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاری همایش، کنگره یا میتینگ‌های سیاسی در چارچوب قانون حق تمام احزاب و شخصیت‌هایی است که در کشور زندگی می‌کنند و فعالیت‌های سیاسی دارند. تمام شخصیت‌ها باید این احساس را داشته باشند که می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تعیین سرنوشت خودشان داشته باشند. بدیهی است نقش‌آفرینی در صحنه سیاست مقدماتی می‌خواهد که یکی از این مقدمات و بسترها برگزاری مرتب و مستمر کنگره‌های مختلفی است که احزاب برگزار می‌کنند.

چنانچه به هر دلیل کنگره‌های احزاب برگزار نشد، باید راه دیگری برای فعالیت احزاب جست‌وجو کرد. درحال حاضر همایش اصلاح‌طلبان به تعویق افتاده است. این مساله را در دو حالت می‌توان بررسی کرد: اول اینکه در روزهای آینده کنگره برگزار گردد؛ در این حالت می‌توان گفت تاخیرهای چندروزه تاثیر چندانی بر روند اصلاحات ندارد. حالت دوم اینکه در روزهای آینده هم کنگره برگزار نشود؛ بی‌شک اصلاح‌طلبان باید با اجماع کامل‌تری پیگیر مطالباتشان باشند. اصلاح‌طلبان جایگاه ویژه‌ای بین مردم دارند بنابراین نمی‌شود پشتوانه بزرگ مردمی اصلاحات را نادیده گرفت.

اصلاح‌طلبان زحماتی کشیده‌اند  و همواره در خدمت نظام و انقلاب بوده‌اند؛ بعد از این همه تلاش و سازندگی برگزاری کنگره را نباید با پراکندگی هم‌طیفی‌های خود با حاشیه مواجه کنند. به بیان دیگر اصلاح‌طلبان باید از مراجع ذی‌ربط مطالباتشان را درخواست کنند چراکه حق آنهاست که در مواضع مختلف خدمتگزاری مثل مجلس و دولت حضور داشته باشند. کسانی که مجوز می‌دهند بایدبا نگاهی منعطف‌تر مسائل را دنبال کنند کماآنکه مشاهده می‌شود برخی گروه‌های اصولگرا مثل جبهه پایداری در مکان‌های مختلف همایش‌های بزرگ برگزار می‌کند.

با تمام این احوال اصلاح‌طلبان در شرایطی هستند که باید به تمام گزینه‌ها و راهکارهای موجود بیندیشند و از تئوری‌های قوی استفاده کنند و ضعف‌های نظریه‌ها را با دقت بیشتری تحلیل کنند. در حال حاضر بهتر آن است که جبهه اصلاحات به چند شخصیت از تئوریسین‌هایی که تجربه بیشتری دارند ماموریت بدهد نظریه‌های مختلف را کنار هم بگذارند، آنها را تدوین کنند و چکیده این نظرات را به صورت مانیفست در بیاورند و به سران احزاب 18گانه بدهند تا بعد از مطالعه، نظرشان را اعلام نمایند.

بدون شک نتیجه‌ای که از این نظرات به دست خواهد آمد، می‌تواند راهگشا باشد. این اتفاق اوایل انقلاب هم پیش آمد و مرحوم شهید بهشتی عده‌ای را مامور کرده بودند تا نظریه‌های مختلف را در مورد حزب بررسی کنند که البته نتیجه آن در هر موضوعی، کتابی 100صفحه‌ای شده و آنجا مشخص شده بود که دیدگاه‌های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حزب جمهوری اسلامی چیست. این اتفاق می‌تواند برای اصلاحات با این هدف انجام شود که در آن به جای تعریف، راهکارهای موجود را بررسی کنند و نتیجه این راهکارها را از طریق مبلغان و فضای مجازی می‌توانند به اطلاع مردم برسانند.

منظور این است که با چنین اقداماتی می‌توان ضعف‌های اینچنینی را پوشاند. به این موضوع می‌توان از این زاویه هم نگریست که با چنین اقداماتی اصلاح‌طلب‌های بدلی هم شناخته می‌شوند و همچنین ابهامات مختلف که در مصاحبه‌های پراکنده به وجود می‌آید از بین می‌رود.

دنياي اقتصاد: پیشنهادی 3 بندی برای اصلاح صورت‌بندی طرح هدفمندی

«پیشنهادی 3 بندی برای اصلاح صورت‌بندی طرح هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در ان مي‌خوانيد؛برگزاری رفراندوم در مورد جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی، پیشنهادی بود که درست 17 روز پیش در سرمقاله دنیای اقتصاد مطرح شد[1].

طرح این پیشنهاد، اگرچه در نگاه نخست شاید اجرایی شدن آن کمی دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما تاکید ویژه‌ای بود بر اهمیت جلوگیری از هدر رفتن بخش عظیمی از انرژی گروه‌های سیاسی کشور، در کشمکش بر سر تعیین قیمت بنزین، آب، برق، گازوئیل و امثالهم. اغراق‌آمیز نیست اگر ادعا کنیم که در یک سال اخیر، مجموعا معادل سه ماه از انرژی مدیران اقتصادی ارشد کشور، نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی سازمان‌های مختلف اقتصادی کشور، درگیر مناقشات سیاسی و جدل‌های کارشناسی مربوط به جزئیات اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی شده است؛ اتفاق ناخوشایندی که بخش بزرگی از مدیران اجرایی ارشد کشور را از اختصاص وقت و انرژی برای ارزیابی وضعیت نامناسب حاکم بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کلان کشور بازداشته است.

6 پرسش در دو سالگي طرح هدفمندي
اکنون که در آستانه حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس، چانه‌زنی گروه‌های سیاسی مختلف در مورد فاز دوم طرح هدفمندی به اوج خود رسیده، جای دارد از خود بپرسیم که در چند کشور دنیا، قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و نظایر آن به طور منظم در فرآیند چانه‌زنی سنگین دولت و مجلس تنظیم می‌شود؟ تا چه مدت می‌شود جدال‌های دنباله‌دار گروه‌های مختلف سیاسی بر سر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل را مدیریت کرد؟ آیا این جدال‌های سیاسی سنگین در ایران برای تعیین مکرر قیمت بنزین، برق و گاز، موجب تفاخر ما در میان سایر ملت‌ها خواهد بود؟

گیريم که امسال دولت و مجلس برای تعیین قیمت‌های جدید انواع انرژی در سال 92 به توافق رسیدند یا توافقی از طریق برگزاری همه‌پرسی حاصل شد و مثلا قیمت بنزین به 2000 تومان رسید. سال بعد را چه کنیم؟ سال بعدترش را چه؟ اگر مثلا قیمت بنزین به لیتری 2000 تومان رسید و سال بعد قیمت‌های بین‌المللی انرژی دچار سقوط شد، آیا دوباره شاهد اختلاف بین دولت و مجلس نخواهیم بود که یکی حامی عدم کاهش قیمت بنزین داخلی (برای حفظ میزان یارانه نقدی در سطحی بالا) باشد و دیگری حامی کاهش قیمت بنزین داخلی (با هدف ثابت ماندن نسبت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی)؟
و بالاخره این پرسش که حتی اگر تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به صورت کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی یک سیاست مفید باشد، تا چند سال دیگر ما قادر هستیم چنین سیاستی را ادامه دهیم؟

به نظر می‌رسد که وقتی مفهومی به نام «قیمت جهانی انواع سوخت» وجود دارد و بخش عمده کشورهای دنیا هم قیمت بنزین عرضه‌شده در پمپ بنزین‌های خود را به صورت روزانه و با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی تغییر می‌دهند، دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم همچنان بر عدول از این چارچوب و تعیین قیمت داخلی سوخت به صورتی مجزا از قیمت‌های بین‌المللی تاکید کنیم.

خلاصه آنکه به تصور نگارنده، ریشه اصلی اختلاف‌های دنباله‌دار ماه‌های اخیر دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، در اصل به خشت کجی مربوط می‌شود که از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ یعنی: «تعیین قیمت‌های داخلی انواع انرژی، به صورتی کاملا مستقل از قیمت‌های جهانی.»

به این ترتیب تا زمانی که بخواهیم در پارادایم «قیمت‌گذاری بنزین» حرکت کنیم، آش همین آش خواهد بود! یعنی همچنان بخش عظیمی از انرژی مدیران ارشد اجرایی کشور و همین‌طور کارشناسان اقتصادی فرهیخته کشور، به تئوری‌پردازی در مورد تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و امثالهم خواهد گذشت. در نقطه مقابل، اگر به سمت پارادایم «توافق برای مشخص ساختن فرمولی جهت تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از قیمت‌های بین‌المللی» یا «فرمولی برای تعیین قیمت بنزین و گازوئیل داخلی به صورت تابعی از میانگین قیمت‌ها در کشورهای همسایه» برویم، در آن صورت سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر بحث هدفمندی یارانه‌ها کمرنگ شده و اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.

پیشنهاد 3 بندی
با توجه به توضیحات فوق، به منظور کاهش سایه‌اندازی سنگین رقابت‌های سیاسی بر جزئیات اجرای طرح هدفمندی، برای مثال می‌توان طرح کلی زیر را ارائه كرد:
الف) در چارچوب طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در هر ماه از سال 92، معادل 50 درصد میانگین قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور در ماه قبل خواهد بود که در این محاسبه، مبنای قیمت دلار، قیمت مبادلات دلار در بازار آزاد است. این نسبت 50 درصدی، در سال بعد به 60 درصد و سال بعد به 70 درصد رسیده و این روند افزایش به صورتی ادامه خواهد یافت که در پایان سال پنجم به 100 درصد برسد.

ب) نحوه تقسیم درآمدهای حاصله از اجرای این طرح بین «پرداخت نقدی به خانوارها»، «توسعه بیمه‌های حمایتی فراگیر» و نیز «حمایت از تولیدکنندگان»، در ابتدای هرسال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت خواهد پذیرفت.

ج) مقدار یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در هر ماه، به صورت درصد ثابتی (مثلا 60 درصد) از میانگین 18 ماه اخیر درآمد حاصل‌شده برای دولت از بابت افزایش قیمت انواع انرژی محاسبه خواهد شد و بین خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، تقسیم خواهد شد.

صد البته، پیشنهاد 3 قسمتی فوق، صرفا چارچوبی بسیار کلی را ارائه می‌کند و طراحی جزئیات اجرایی مربوطه، مساله‌ای بسیار فراتر از وسع تحلیلی این یادداشت کوتاه خواهد بود. اما در صورت طراحی مناسب جزئیات اجرای چنین پیشنهادی، به نظر می‌رسد که از یک طرف معضلی مانند قاچاق سوخت به خارج از کشور به طور پایداری ریشه‌کن خواهد شد و از طرف دیگر مدیران اجرایی ارشد کشور خواهند توانست مثل همتایان خود در بخش عمده کشورهای دنیا، یک بار برای همیشه بحث چانه‌زنی برای تعیین قیمت انواع انرژی را به پایان رسانده و انرژی خود را برای سیاست‌گذاری در زمینه مسائل مهم‌تر اقتصاد کلان کشور، متمرکز سازند.

ارجاعات:
[1]: سرمقاله دنیای اقتصاد با عنوان «تفکیک «وعده‌های یارانه‌ای» از «رقابت‌های انتخاباتی»، چگونه؟» (منتشره در تاریخ شنبه 9 دی 91)