سخنگوی حزب اسلامی کار اعلام کرد

افزایش حقوق کارگران در سال 96 بین 9 تا 11 درصد

سخنگوی حزب اسلامی کار با نگاهی به سنوات گذشته پیرامون افزایش حقوق و مزایای جامعه کارگری، موضوع تعیین دستمزد را بحثی پیچیده خواند و گفت: از منظر قانونی هیچ سالی حقوق کارگران بر اساس قانون پرداخت نشده است.

کد خبر: ۱۴۴۰۵۱

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

با نزدیکی زمان تعیین مبنای حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش وزارت کار در سال 96، "محمد نیشابوری" سخنگوی حزب اسلامی کار پیرامون وضعیت حقوقی این قشر مهم و تاثیر گذار در صنعت کشور گفت: میزان دستمزد کارگران همواره با شاخص تورم محاسبه شده که ضرورت دارد دولت و کارفرما در ابتدا فاصله بین مزد حقیقی و مزد مجازی را پر کنند و سپس نسبت به تعیین دستمزد در هر سال اقدام کنند.
وی با ذکر یک مثال در این مورد تصریح کرد: فرض کنیم تورم 9 درصد است، باید در مرحله اول حقوق کارگر را به محدوده نرخ تورم یعنی 9 درصد نزدیک کنیم و پس از برابری با رشد تورم در گام بعد ، افزایش حقوق کارگر مورد توجه قرار گیرد .

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار تأکید کرد : حتی اگر امسال بر اساس نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش یابد با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، عملا هیچ افزایش حقوقی برای قشر زحمت کش کارگر تحقق نیافته و بر مبنای تورم 9 درصد رشد حقوق مجازی خواهد بود و همچنان شکاف مذکور بین دستمزد و تورم اقتصاد ی پا برجاست.

نیشابوری فضای کنونی اقتصاد کشور را نامطلوب ارزیابی کرد و در ادامه افزود: در چنین شرایطی کارگران انتظار ندارند این شکاف امسال برطرف شود و از طرفی برای کافرما و دولت امکان اصلاح این امر مهم را در حال حاضر وجود ندارند.

وی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال 96 خاطرنشان کرد: پیش بینی‎ها نشان می‎دهد این مقدار رقمی در حدود 9 تا نهایتا 11 درصد باشد.

نیشابوری با تأکید بر ضرورت تغییر گفتمان در حوزه حقوق و دستمزد میان دولت – کارفرما و بخش کارگری اظهار داشت: کارگران باید سطح توقع خود در خصوص افزایش دستمزد را به تغییر ساختار اقتصادی کشور ارتقاء دهند. لذا در نتیجه بهبود فضای اقتصادی، بازار عرضه و تقاضا با تولید تناسب یافته و عملا مباحث حقوق و مزایا در اختیار خود کارگر وکارفرما قرار می‎گیرد.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه تصدی گری دولتها از چرخه نظام حقوق و دستمزد حذف شود تردید نکنیم که رویه مزبور بهبود خواهد یافت.

نیشابوری افزود: متاسفانه ساختار اقتصادی موجود در کشور منافع کارگر و کارفرما را درتضاد قرار داده و در چنین فضایی دو طرف در مقابل هم قرار گرفته‎اند.

وی با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ساختار اقصادی کشور دیگر نیازی به سه جانبه گرایی(دولت- کارگر- کارفرما) در تعیین میزان حقوق کارگر نیست تصریح کرد: در این شرایط خود اتحادیه کارگری و کارفرمایی در مورد مزایا به یک جمع بندی می‎رسند و با عدم حضور دولت در این پروسه هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

رییس دفتر سیاسی حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که آیا برای آخر سال تدابیری تحت عنوان بسته حمایتی و عیدانه برای جامعه شریف کارگری اندیشیده شده، گفت: معتقدم اختصاص مقادیری تحت عنوان بن حمایتی و هر چیز دیگری، جز اینکه منّتی بر سر کارگر بوده و دولت را دراین بین طلبکار می‎نماید منافع کارگران را هم تامین نمی‎کند و چنانچه این مبالغ در حمایت خانوارهای بی‎سرپرست و تحت پوشش بهزیستی و افراد فاقد کار صرف گردد مطلوب‎تر بنظر می‎رسد.

نیشابوری در خصوص احتمال کاهش نرخ بیکاری در سال 96 خاطر نشان کرد: شاخص‎های رشد اقتصادی کشور بیانگر چنین موضوعی نیست و مستلزم خروج اقتصاد از رکود و جذب سرمایه خارجی است که به تناسب آنهم نیروی کار به خدمت گرفته خواهد شد.

این فعال کارگری ارقام اعلامی ایجاد 700 هزار شغل از طرف دولت را محلی از شک و تردید بشمار آورد و افزود: قطعا در شش ماهه اول سال 96 تغییری در زمینه اشتغال زایی نخواهیم داشت، شاید در نیمه دوم سال گشایش محدودی در بازار کار شاهد باشیم. البته باید به ضعف مدیریتی در وزارت کار و تعاون بعنوان یکی از موانع تولید کار توجه بیشتری شود.