پیش‌بینی افزایش 18 درصدي دستمزد

ايران اكونوميست :رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: درصورتی که رفاه و معیشت خانوار کارگری از طریق کارت خرید و بن تامین نشود، حداقل افزایش دستمزد سال آینده بین 17 تا 18 درصد خواهد بود.

کد خبر: ۱۴۳۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۰

خبرگزاری فارس: عدم تشکیل جلسات فرعی و اصلی تعیین دستمزد/‌ پیش‌بینی افزایش 18 درصد

غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: در صورتی که تضمین دولت در خصوص بند 9 نحوه محاسبه قیمت‌ها و نیز توافق شورای عالی کار مبنی بر تضمین کارفرمایان در مورد پرداخت حداقل دستمزد به تمامی کارگران و نیز پرداخت بخشی از هزینه سبد خانوار در بحث تعیین دستمزد دیده نشود نمایندگان کارگری رویکردی متفاوت از سال آینده خواهند داشت.

وی ادامه داد: در صورتی که این مباحث مانند سال گذشته عملیاتی نشود افزایش حداقل مزد بین 17 تا 18 درصد خواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به عدم تحقق کارت خرید اعتباری کارگران گفت: در صورتی که رفاه و معیشت خانوار کارگری از طریق سیاست‌های حمایتی دولت مد نظر قرار نگیرد امسال نمایندگان کارگری برابر نرخ اعلامی تورم حداقل مزد آینده را تعیین خواهند کرد.

خادمی‌زاده خاطر نشان کرد: چهارشنبه هفته جاری جلسات نهایی اصلاح قانون کار برگزار می‌شود و احتمال دارد موضوع دستمزد با کارفرمایان نیز مطرح شود.

به گفته این فعال کارگری قطعاً برای چانه‌زنی تعیین حداقل مزد، سه تشکل عالی کارگری یک نظر واحد را به شورای عالی کار ارائه خواهند کرد، گفت: در حال حاضر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار نشده و نامه‌ای نیز در این خصوص از وزارتخانه به تشکل‌ها ارسال نشده است.

وی تاکید کرد: کمیته‌های فرعی شورای عالی کار نیز تاکنون جلسه‌ای مبنی بر بررسی و کارشناسی سبد هزینه خانوار برای تعیین حداقل دستمزد نداشتند.

به گفته خادمی‌زاده سال گذشته کارگران و کارفرمایان بر روی افزایش حداقل 15 درصدی مزد توافق کردند اما متاسفانه در جلسه شورای عالی کار لحاظ نشد و حداقل دستمزد 9 درصد افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون جلسات مشترک برای حداقل دستمزد با کارفرمایان برگزار نشده است.