معافيتهاي مالياتي منطقي، انضباط اقتصادي را در پي دارد

معمولا يکي از ارکان سياستهاي دولتها براي رشد و توسعه اقتصاد ، در نظر گرفتن بسته ها و طرحهاي حمايتي براي برخي اصناف و فعاليتهاي اقتصادي است که در بحث ماليات از آن با عنوان معافيت مالياتي نام برده مي شود

کد خبر: ۱۴۳۷۸۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ در راستاي جامه عمل پوشاندن به برخي اهداف و سياستهاي ترسيم شده، دولتها سعي مي کنند با استفاده از معافيت مالياتي نقدينگي جامعه را به سمت طرحهاي زود بازده سوق داده و ترفندهاي لازم را براي جذب سرمايه گذارهاي داخلي و خارجي به کار ببندند.
اين معافيتها که در قانون مالياتها گنجانده مي شود معمولا موقت بوده و تابع سياستهاي حمايتي دولت مي باشد. غالباً در کشورهاي در حال توسعه مدتي را براي صنايع جديد التاسيس در نظر مي گيرند تا بدينوسيله فرصت و امکاني را براي آن صنعت براي رسيدن به مرحله سود دهي و رشد و توسعه فراهم آورند تا توانايي مشارکت در پرداخت ماليات را داشته باشد.
در کشور ما نيز درخصوص معافيتهاي مالياتي به فراخور شرايط اقتصادي و فرهنگي جامعه تمهيداتي انديشيده شده و در قانون قيد شده است. در فصل اول باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم به تفصيل در مورد معافيتهاي مالياتي و مشمولين آن صحبت شده است.براي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي که در اين فصل بيان شده نرخ صفر مالياتي در نظر گرفته شده و براي بسياري ديگر نيز تا 50 % معافيت مالياتي لحاظ شده است.
واحدهاي اقتصادي که در مناطق ويژه اقتصادي يا شهرکهاي صنعتي مستقر بوده و يا در مناطق کمتر توسعه يافته فعاليت دارند از جمله بخشهاي مشمول معافيتهاي مالياتي مي باشند که تشويق و افزايش سرمايه گذاري اقتصادي در اين واحدها، مهمترين هدفي است که در قانون مالياتها ذکر شده است. از بخشهاي مهم ديگر که مشمول معافيت مالياتي مي باشند مي توان به صنعت گردشگري و همچنين فعاليتهاي شرکتهاي دانش بنيان اشاره کرد که در راستاي سياستهاي حمايتي دولت براي ارتقاي سطح دانش و آگاهي افراد جامعه و معرفي جاذبه هاي گردشگري کشور به مردم دنيا بوده است.
شرايط واحدهاي توليدي ، وضعيت معيشتي مردم ، راههاي جذب سرمايه گذاريها در بخشهاي توليدي و گردشگري و چگونگي برون رفت از رکود اقتصادي و رونق بخش توليد از جمله فاکتورهاي مهمي بودند که به منظور جهت دار کردن معافيتهاي مالياتي، طي بررسيهاي به عمل آمده و مطالعه کارشناسان اقتصادي و مسئولين سيستم مالياتي در نظر گرفته شد و نتيجه اين بررسيها در حال حاضر در قانون مالياتها مندرج مي باشد.
به طور حتم اعمال اين معافيتها، در بهبود وضعيت توليد و معيشت مردم جامعه مفيد و کارساز بوده و موجب خواهد شد چرخهاي اقتصاد با سرعت بيشتري به گردش در آمده و در نتيجه جذب سرمايه و ايجاد فضاي کار و اشتغال شتاب گيرد.
بدون شک اختصاص معافيتهاي مالياتي به کارخانجات و کارگاههاي توليدي، مراکز پژوهشي و دانش بنيان که از ارکان اصلي اقتصاد کشور محسوب مي شوند در جهت حمايت از اين بخشها و ساماندهي و رشد اقتصاد کشور تاثير بسزايي خواهد داشت.