پاسخ آماری به توهم «تخریبی» بازار بدهی

در سال‌جاری حجم خالص انتشار اسناد خزانه سال رقمی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که کمتر از یک درصد ارزش کل بازار سرمایه است. این در حالی است که برخی از سهامداران اعتقاد داشتند یکی از علت‌های اصلی رکود در بخش سهام بازار سرمایه، افزایش قابل‌توجه انتشار اسناد خزانه در سال‌جاری بوده است.

کد خبر: ۱۴۳۶۷۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳

در هفته‌های اخیر، بازدهی بازار سهام، در وضعیت مناسبی قرار نداشته و طی یک ماه اخیر، 6/ 2 درصد از سطح شاخص بورس تهران کاسته شده است. این موضوع باعث شده برخی سهامداران، این روند را به اثرگذاری عوامل خارج از بازار سهام نسبت دهند. یکی از این موارد، جذب نقدینگی بالا در بازار اسناد خزانه اسلامی است که به‌عنوان نماینده اصلی بازار بدهی و رقیب بازار سهام مطرح می‌شود. به عقیده گروهی، جذابیت نرخ سود بازار بدهی یکی از عواملی است که بازار سهام در رکود باقی بماند.

این موضوع در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم خالص انتشار اسناد خرانه اسلامی در سال جاری حدود 2‌هزار و 500 میلیارد تومان بوده که این رقم کمتر از یک درصد ارزش کل بازار سرمایه است. بنابراین این اثرگذاری نمی‌تواند به نحوی باشد که بتوان ریشه رکود بازار سهام را به آن نسبت داد. بنابراین این نسبت جزئیات و منتشر شده نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان رکود بازار سهام از سوی انتشار بازار سهام مطرح می‌شود پشتوانه منطقی ندارد و بیشتر مبتنی بر ظن بی پایه است.

آمار انتشار اسناد خزانه

مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی که با «ایبنا» انجام داد، اعلام کرد حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال حاضر خرید و فروش می‌شود، رقم قابل توجهی نیست. بر اساس آمارهایی که مهدی بنایی اعلام کرده است:‌ «دولت در سال 1395 معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده، این در حالی است که 4 هزار میلیارد تومان اوراق که در سال 1394 منتشر شد، در سال جاری تسویه شده است و تا پایان سال جاری، هزار میلیارد تومان نیز تسویه خواهد شد.» مطابق گفته‌های این مقام مسوول، دولت مجاز است تا پایان سال جاری، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کند، بنابراین با توجه به ارقام ارائه شده، خالص اسناد خزانه معادل 2 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود. بررسی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر حجم بازار سرمایه حدود 331 هزار میلیارد تومان است، در نهایت عرضه اوراق به میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان اثرگذاری قابل توجهی در تغییر روند بازار نخواهد گذاشت که از این گزینه به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد رکود در بازار مطرح شود. از سوی دیگر، برخی معتقدند باید انتشار اوراق دولت در بازار، بر اساس وضعیت بازار سهام صورت گیرد و این عرضه، متناسب با فراز و فرود شاخص باشد. این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر، نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان زمان انتشار اوراق با شرایط بازار سهام وجود ندارد و سیاست‌گذار با توجه به اوضاع اقتصاد کلان و نیازهای خود، این اوراق را منتشر می‌کند.

ساماندهی بدهی دولت با اوراق

بخش دیگری از صحبت‌های بنایی، درخصوص بدهی‌های دولت و بهادار کردن این بدهی‌ها است. او معتقد است که مساله اصلی در بحث بدهی‌ها «نکول» پرداخت آن است. به گفته او، اگر بدهی ما بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص در حال تسویه بوده و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد، این معضل ادامه خواهد داشت. این مقام مسوول با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای بزرگ به میزان چند برابر تولید ناخالص داخلی، اوراق بدهی وجود دارد، تاکید کرد: «بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل کردن این بدهی‌ها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل می‌شود. ما باید بازار متشکلی داشته باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد، ورقه بهادار به نقدینگی تبدیل شود.» با توجه به این صحبت‌های مدیر کل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد ایجاد یک برنامه مشخص در ایجاد یا تسویه بدهی‌ها موضوعی حیاتی به شمار می‌آید، اما در ادامه بنایی به این موضوع اشاره می‌کند که در حال حاضر رقم بدهی‌های دولت، یک مقدار ثابتی نیست. به گفته او، در حال حاضر دولت بیش از رقمی که در یک بخش خاص بدهکار بود، اسناد خزانه منتشر کرده است. اما بدهی صفر نشده و همان عدد قبلی است چون صورت وضعیت جدید جای آن نشسته است چرا که پروژه‌های عمرانی و موتور تولید بدهی خاموش نیست و بدهی‌ها دوباره ایجاد می‌شود. در حال حاضر یکی از نگرانی‌هایی که کارشناسان دارند، این است که انتشار اوراق بهادار برای ساماندهی بدهی‌های دولت باعث شود دولت بدون توجه به رقم سررسید و سود بالای آن، حجم تعهدات خود را افزایش دهد. در حالی که به گفته مسوولان وزارت اقتصاد، این بدهی‌ها نیز باید از الگوی مشخصی تبعیت کند.

سیال کردن بدهی‌های دولت

بنایی در ادامه صحبت‌های خود، گزارش‌هایی درباره بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار اسلامی منتشر کرد. او با بیان اینکه تجربه سه ساله، انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی، تایید می‌کند که در حال حاضر بازار بدهی راه افتاده و دولت تنها بازیگر این بازار نیست. او درخصوص تبدیل بدهی دولت به بازار بدهی عنوان کرد: این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب می‌آید. به گفته این مقام مسوول این ابزارها می‌تواند در راستای تخفیف بدهی‌های سررسید گذشته دولت موثر واقع شود اما نیاز به تعمیق و توسعه بازار وجود دارد. با شرایط فعلی، مساله اساسی این است که باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان است.

او درباره انتشار اسناد خزانه برای هموار ساختن پرداخت‌های دولت طی سال توضیح داد:‌ «اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و فلسفه اصلی این بود که در 6 ماه اول سال پروژه‌های عمرانی را تغذیه کرده و در 6 ماه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا می‌کند اسناد را از محل این منابع تسویه بکند. به این ترتیب فاصله بین منابع و مصارف دولت درست مدیریت می‌شود.» موضوعی که به گفته بنایی در گذشته به‌صورت تنخواه بود و با منوط شدن پرداخت‌ها به پایان سال خود را نشان می‌داد، به نحوی که تخصیص‌ها در پایان سال انجام و باعث می‌شد در آن شرایط محیطی کار عمرانی با تاخیر انجام شود. او معتقد است که انتشار اسناد برای استفاده در پروژه‌های عمرانی باعث شد در فصل مناسب منابع در اختیار قرار گیرد و در فصل بعدی اسناد تسویه شود.

راهکار تعمیق بازار پول

این مقام مسوول، فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را یکی از راه‌های حل معضل کمبود سرمایه می‌داند. به گفته او، در صورتی که عرضه اوراق به حدی بالا رود که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد، نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای 20 درصد است. بنایی لازمه جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود را وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق جدید دانست. او مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاران خارجی در خرید اوراق را نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کند. به گفته او، خارجی‌ها به اسناد خزانه بسیار علاقه‌مند بودند، اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتوان در زمینه نرخ ارز به آنها اطمینان داد. او تاکید کرد که باید برای کنترل دامنه تغییرات ارز به یک ساختار در سیستم اقتصادی دست یافت.