بررسی خلاء قوانین حقوقی و به روز جرائم رایانه ای در کشور:

ورود تکنولوژی های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین لازم صورت می گیرد

تعدد متولیان و تغییرات پر شتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد.

کد خبر: ۱۴۳۶۱۷

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران؛ بهداد عباسی عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر متولیان متعددی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای در این زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.
عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایر تصمیم گیر در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرایند قانون گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.
مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: در حقیقت ICT نیز همچون سایر تکنولوژی ها زاییده شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین تر می رود.
عباسی در این خصوص ادامه داد: تقریبا تمام پیکره تکنولوژی های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می شود ما نتوانیم پیش نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.

** فقدان به روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرایند قانون گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این  قوانین تدوین نشود.
عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای(مصوب سال 1379)، قانون تجارت الکترونیکی(مصوب سال 1392)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند(مصوب1386)  قانون جرائم رایانه ای(مصوب سال1388)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد( مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(مصوب 1382)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری(1390) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی(مصوب 1393 و 1394) تصویب شده اند، اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین الملل هم کاملا مطرح است.
به گفته مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به روزآوری نشده اند.
عباسی با تاکید بر اینکه قانون گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می تواند وضعیت قانون گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.
به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات  وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به روز آوری  نشده اند.

** ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه  فاوا  و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه ای نداشته باشیم.
به گفته عباسی، هم اکنون در مجلس درحوزه فناوری اطلاعات به ویژه درمباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.
او دراین رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.