جايگاه ماليات سبز در حفظ محيط زيست

حفظ محيط‌زيست يکي از ارکان تحقق توسعه پايدار و راهکاري به‌منظور حفظ منابع طبيعي کشورها و ميراث نسل‌هاي آينده محسوب مي‌شود و اهميت آن نزد جامعه جهاني به‌قدري است که تاکنون کنفرانس‌هاي زيادي در ارتباط با آن در کشورهاي مختلف برگزار شده و توافق‌نامه‌هاي متعدد منطقه‌اي و بين‌المللي به‌منظور حفاظت از آن منعقد گشته است.

کد خبر: ۱۴۳۶۱۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ بر اين اساس، طي سال‌هاي گذشته، اقدامات زيادي از سوي دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي در راستاي تدوين راهکارهاي مختلف به‌منظور حفظ محيط‌زيست صورت گرفته است. يکي از راهکارهاي مهم اتخاذ شده از سوي دولت‌ها، تدوين سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در حوزه اقتصاد است.
«ماليات سبز»، به عنوان زيرمجموعه «اصلاحات زيست‌محيطي نظام مالي»، يکي از مهم‌ترين پايه‌هاي مالياتي در دنيا بشمار مي‌رود که نسبت به انواع فرايندهاي آلوده‌کننده محيط‌زيست وضع مي‌شود. اين اصلاحات مي‌توانند به شکل تشويق فعاليت‌هاي دوستدار محيط‌زيست يا تنبيه فعاليت‌هاي مضر براي محيط‌زيست اعمال شوند. يکي از راهکارهاي تشويقي، قرار دادن تخفيف‌هاي مالياتي صنايع دوستدار محيط‌زيست است. به‌طور مثال در برخي کشورهاي اتحاديه اروپا از محصولات برقي که مصرف انرژي آنها بهينه است، ماليات بر ارزش‌افزوده اخذ نمي‌شود و همچنين سرمايه‌گذاراني که در زمينه توسعه انرژي‌هاي نو و کاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي سرمايه‌گذاري کنند، شامل تخفيف‌هاي مالياتي مي‌شوند.
نظام ماليات سبز به دنبال کاهش هزينه فعاليت‌هاي دوستدار محيط‌زيست و افزايش هزينه فعاليت‌هاي آسيب‌رسان به محيط‌زيست است. به‌طور مثال در اين نظام مالياتي، ماليات بر کربن و سوخت‌هاي فسيلي، افزايش تعرفه واردات کالاهايي با مصرف انرژي بالا، ماليات استخراج معدن، انرژي، بهره‌برداري از جنگل‌ها، هزينه مجوز ماهيگيري، شکار و وسايل لازم براي شکار ازجمله ابزارهاي تنبيهي محسوب مي‌شود. همچنين ماليات حاصل از فروش محصولات دوستدار محيط‌زيست و ماليات بر دستمزد و درآمد مشاغلي که به نحوي براي حفظ محيط‌زيست فعاليت مي‌کنند، نيز مشمول تخفيف‌ها و مشوق‌هاي مالياتي قرار مي‌گيرند.
در کشور ما در حال حاضر برخي عوارض و جريمه‌ها براي حفظ محيط‌زيست وجود دارد و ازجمله آنها مي‌توان به ماده 38 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده کشور اشاره کرد: «نرخ عوارض شهردار‌‌ي‌ها و دهيار‌ي‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي‌شود: الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/ 1درصد)؛ ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3درصد)؛ ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10 درصد)؛ د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد، (10درصد) و نفت کوره، پنج درصد (5درصد).»
همچنين در تبصره 1 اين قانون آمده است: «واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط‌زيست را رعايت نمي‌کنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط‌زيست (‌تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراي در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1درصد) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.»
همچنين در قوانين مالياتي کشور، تمهيداتي براي مؤسسات و شرکت‌هايي که صنايع خود را از شهرهاي بزرگ به مناطق کمتر توسعه‌يافته منتقل کنند، در نظر گرفته‌شده است. مطابق ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي که داراي پروانه بهره‌برداري يا قرارداد استخراج و فروش از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط هستند، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات است. ماليات سبز يا ماليات زيست‌محيطي يکي از محورهاي توسعه پايدار در کشورها محسوب شده و سياست مؤثري در زمينه کنترل عوامل زيست‌محيطي با استفاده از ابزارهاي اقتصادي بشمار مي‌رود. ازآنجاکه افزايش درآمدهاي مالياتي و پوشش 85 درصد هزينه‌هاي جاري دولت از طريق درآمدهاي مالياتي از اهداف سند چشم‌انداز جامع بيست‌ساله تعريف‌شده است، راهبرد منطقي و عادلانه در رسيدن به اين هدف مي‌تواند گسترش پايه‌هاي مالياتي باشد. به‌ويژه آن دسته از پايه‌هاي مالياتي که اهدافي فراتر از درآمدزايي مانند حفظ محيط‌زيست از طريق کاهش آلاينده‌هاي محيطي را دنبال مي‌کنند.