نقش شورای فقهی بانک مرکزی در پایش اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا

شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چند مصوبه جدید مجلس در برنامه ششم توسعه به این مسئله پرداخته است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه دارای ابهاماتی است که می‌تواند در لایحه یا طرح بانکداری مورد اصلاح واقع شود.

کد خبر: ۱۴۳۵۸۹

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، بخش مهمی از قوانین و مقررات بر اساس احکام شرع مقدس تدوین شده و از آغاز تدوین قانون بانکداری بدون ربا (در سال ۱۳۶۲) تاکنون، انطباق قوانین و مقررات بانکی با احکام اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ماهیت اسلامی نظام از یک سو و مطالبه مردم برای اجرای احکام اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است که اجرای دقیق قوانین اسلامی در نظام بانکی همواره یکی از دغدغه‌های مهم مسئولین نظام باشد.

در همین راستا، نظارت بر اجرای قوانین اسلامی در نظام بانکی حائز اهمیت است. این نظارت می‌تواند به افزایش اعتماد عموم مردم به نظام بانکی منجر شود و رابطه میان مردم و نظام بانکی را تقویت کند. اما به نظر می‌رسد تاکنون این نظارت به درستی صورت نگرفته باشد. به ‌طوری‌که بخشی از مردم جامعه و کارشناسان بر این باورند که قوانین اسلامی به درستی و به طور کامل در نظام بانکی رعایت نمی‌شوند. شاید یکی از دلایل مهم این موضوع، عدم وجود نهاد نظارتی قوی برای پایش اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.

شورای فقهی بانک مرکزی، همان نهاد نظارتی است که می‌تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد. اگر این نهاد به درستی شکل گیرد، می‌تواند تصویب و اجرای مقررات منطبق با شریعت تا اندازه زیادی تضمین کند. در نتیجه، مردم و کارشناسان نیز به اسلامی بودن عملکردها اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند.

بدیهی است صرف تشکیل چنین نهادی نمی‌تواند منجر به اجرای درست بانکداری بدون ربا یا ایجاد اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی شود؛ بلکه باید این نهاد به صورت دقیق و با بررسی‌های کارشناسی شکل گیرد. در غیر این صورت، تنها نهادی جدید شکل گرفته است که بر بروکراسی اداری می‌افزاید اما کارکرد عملی در شبکه بانکی نخواهد داشت.

اخیرا مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه ششم توسعه، ماده ای را تصویب کرد که بر اساس آن شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. هر چند تصویب این ماده در نگاه اول امیدبخش است و یک گام مهم رو به جلو تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد شورای فقهی بدون در نظر گرفتن الزامات اثربخشی و موفقیت آن تصویب شده و قانون مصوب دارای ابهاماتی است.

نگاهی به این ماده نشان می‌دهد که بیشتر هدف اصلی از تشکیل این شورا و نیز نحوه نصب اعضا در آن تبیین شده است. مهمترین نکته مغفول در این مصوبه، شرح جزئی وظایف و حیطه اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی است. همان چیزی که اگر به دقت مشخص نشود، می‌تواند منجر به موازی‌ کاری و یا تداخل وظایف شورای فقهی با دیگر بخش‌های بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار شود. به نظر می‌رسد برای موفقیت این شورا ضروری است که حیطه وظایف آن به دقت و به طور کامل مشخص شود. اگر وظایف شورا مشخص نباشد، احتمال موازی کاری و تداخل وظایف ایجاد خواهد شد.

در این ماده، ظاهرا یک مسئله متناقض نیز وجود دارد. زیرا در هدف شکل‌گیری این شورا آمده است که شورا با هدف حصول اطمینان از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نیز اظهارنظر پیرامون انطباق مقررات، رویه‌ها، بخش‌نامه‌ها و غیره بر قوانین اسلامی تشکیل می‌شود؛ اما در تبصره سه ماده آمده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه هستند. در این رابطه به نظر می‌رسد شکل‌گیری این نهاد با هدف نظارت و اظهارنظر و لازم‌الرعایه بودن مصوبات تا اندازه‌ای دارای تناقض است. به عبارت دیگر، داشتن نقش نظارتی و ارائه اظهارنظر، داشتن نقش مشورتی این نهاد را به ذهن متبادر می‌کند؛ در حالی که در تبصره سه، ضروری بودن اجرای مصوبات شورای فقهی ذکر شده است و به نظر می‌رسد این دو با هم قابل جمع نیستند.

بنابراین، به نظر می‌رسد علیرغم اهمیت شورای فقهی و نقش کلیدی این نهاد در پایش انطباق با شریعت عملکردها (و حفظ شهرت نظام بانکی)، برای موفقیت آن باید به دقت شرح وظایف و جایگاه این نهاد تببین شود. در صورتی که قانونگذار، قانونی کامل و دقیقی برای شکل‌گیری این نهاد تاثیرگذار تدوین نکند، نه تنها مشکلات نظام بانکی کاهش نمی‌یابد، بلکه ممکن است گره‌ای بر مشکلات آن نیز افزوده می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود در طرح یا لایحه بانکداری، به صورت دقیق‌تر و کامل‌تری، به ساختار و حدود وظایف و اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی اشاره می‌شود. به طور خاص به نقش پراهمیت دبیرخانه علمی شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد ارتباط بین مباحث نظری بانکداری اسلامی با مصوبات شورا، تاکید گردد.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی