احتمال رکوردزنی افزایش دستمزد کارگران * ۱.۱ میلیون تومان حداقل هزینه خانوار

ايران اكونوميست :سیر صعودی نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال جاری نشان می‌دهد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به چند سال گذشته از رشد قابل توجهی‌ برخوردار می‌شود و شاید افزایش ۲۵درصدی را تجربه کند.

کد خبر: ۱۴۳۴۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۶

احتمال رکوردزنی افزایش دستمزد کارگران/ ۱.۱ میلیون تومان حداقل هزینه خانوار

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به نظر می‌رسد امسال شرایط دستمزد کارگران با سال‌های گذشته از نظر وضعیت بازار، نرخ تورم و نیز هزینه‌های سبد معیشتی خانوار دارای تفاوت‌های محسوسی باشد.

از آنجایی که دو عامل تورم و سبد هزینه‌ یک خانوار 4 نفره در قانون کار ملاک عمل تعیین حداقل دستمزد است آمارها از وضعیت و نوسانات نرخ تورم نشان می‌دهد که به احتمال زیاد افزایش مزد برای سال آینده با رکوردی بی سابقه طی چند سال گذشته روبرو باشد.

سیر صعودی نرخ تورم براساس آمارهای رسمی از یک سو و عدم مشاهده تلاش برای کاهش یا کنترل آن توسط ارگان‌ها و نهادهای دولتی احتمال افزایش کم نظیر دستمزد را برای سال آینده نوید می‌دهد.

با نگاهی به وضعیت افزایش حداقل حقوق در چند سال گذشته بیشترین میزان افزایش مربوط به سال 86 با 22 درصد افزایش بود و در حال حاضر نیز تورم آذر ماه سال جاری 27.4 از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که با توجه به روند صعودی آن، سال آینده شاهد بیشترین ضریب افزایش در سال‌های اخیر خواهیم بود.

در این راستا علی اکبر عیوضی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت بررسی سبد هزینه خانوار کارگری برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: در شرایط کنونی این سبد هزینه بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان برآورد می‌شود و این پیش‌بینی منوط به حفظ شرایط موجود است.

وی ادامه داد: بیشترین هزینه در سبد خانوار بعد از مسکن مربوط به پروتئین‌ها و نیازهای اولیه و اساسی خانوار است.

عضو شورای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه هزینه‌های بخش مسکن نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته گفت‌: البته این آمار رسمی بوده اما وضعیت بازار مسکن افزایش بیشتر از این میزان را نشان می‌دهد.

مسئول کمیته دستمزد شورای اسلامی کار استان تهران در خصوص هزینه‌های خانوار در استان‌های دیگر بیان کرد: با توجه به اینکه در نیمه سال جاری قیمت‌ها به شدت افزایش یافت از سوی نمایندگان پیشنهادی تحت عنوان یارانه مزدی مطرح شد که به دلیل محدودیت‌های قانونی مسکوت ماند.