بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان

معاون فناوری و اطلاعات بانک قوامین با تأکید بر لزوم آغاز جراحی نظام پرداخت کشور گفت: در حال حاضر بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان است، ازاین‌رو به‌منظور همراه شدن با سیاست‌های دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات باید نظام جامع کارمزد در کشور تدوین و پیاده‌سازی شود.

کد خبر: ۱۴۳۳۹۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ تمام بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، فعالان این عرصه و کارشناسان حوزه پرداخت معتقدند مدل کارمزد در کشور باید تغییر کند، ازاین‌رو چندی پیش مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: " بانک مرکزی برنامه‌ای جدی برای بازنگری در نظام پرداخت کارمزد در کشور دارد و اکنون در حال تدوین این نظام است ازاین‌رو حمایت‌هایی که درگذشته برای شکل‌گیری نظام‌ پرداخت در کشور انجام‌شده برای همیشه پایدار نیست و امکان دارد به‌زودی شکل نظام پرداخت تغییر کند."

کارشناسان معتقدند تغییر نظام کارمزد در کشور نیازمند طراحی و پیاده‌ساری مدل نظام جامع پرداخت کارمزد است که باید در آن به تمام جوانب این امر توجه شود.

بهزاد صفری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در این خصوص اظهارداشت: بحث نظام جامع پرداخت کارمزد سال‌ها در کشور مطرح است و متأسفانه آن‌طور که باید اجرایی نشده است ازاین‌رو تاکنون زمان بسیاری در این خصوص ازدست‌رفته است.

وی افزود: شاید می‌شد درگذشته با هزینه کمتر، نظام جامع کارمزد در کشور را پیاده‌سازی کرد اما ازآنجایی‌که سیاست‌گذاری مدونی در حوزه کارمزد وجود نداشته است این مهم تاکنون در کشور عملیاتی نشده است.

صفری تصریح کرد: یکی از هزینه‌های عمده بانک‌ها در سرمایه‌گذاری کلان در بانکداری الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات خلاصه می‌شود که به‌طور طبیعی بهای تمام‌شده پول را در شبکه بانکی افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: با افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها منطقی نیست و اجرایی نکردن نظام جامع کارمزد در کشور یکی از دلایل کاهش نیافتن بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها است.

اجرای کاهش نرخ تسهیلات با پیاده‌سازی نظام جامع پرداخت کارمزد
صفری خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه کارمزدها در حوزه پرداخت به بانک‌ها منجر شده است که این هزینه سرشکن شده و بار آن درنهایت بر دوش تسهیلات گیرندگان بیافتد که این رخداد با رویکرد کلی دولت در تقابل است و باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: اگر دولت می‌خواهد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کنترل کند در درجه اول باید توجه ویژه‌ای به درآمدهای کارمزدی بانک‌ها داشته باشد.

صفری یادآور شد: در ارزیابی بانک‌ها درگذشته به مؤلفه‌های سودآوری کمتر توجه می‌شد ولی در سال‌های اخیر با خصوصی‌سازی شدن بانک‌ها به نسبت‌های سودآوری توجه ویژه شده است.

وی افزود: مجموعه این عوامل نشانگر این است که زمان آن فرا رسیده که رگولاتور اقدامات عملی در خصوص پیاده‌سازی نظام جامع کارمزد را در دستور کار قرار دهد و تعلل بیش‌ازحد در این خصوص جایز نیست.

صفری اذعان داشت: بانک‌ها هزینه گزافی در حوزه کارمزدها، متقبل شده‌اند ازاین‌رو باید هرچه سریع‌تر به‌منظور اخذ این هزینه از ذینفع نهایی اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

بانک به بدون حمایت رگولاتور قادر به ورود به حوزه اخذ کارمزد نیستند
وی در خصوص اظهارات ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره صدور مجوز برای بانک‌ها در خصوص اخذ کارمزد از پذیرنده نهایی در چارچوب کارمزدهای که بانک مرکزی تعیین کرده است، گفت: تجربه ثابت کرده است که بانک‌ها در حوزه صنفی به‌صورت مستقل قادر به اخذ کارمزد نیستند.

صفری افزود: این ایراد تنها از سوی سیاست‌گذار نبوده است و بانک‌ها هم در این خصوص متحد عمل‌ نکرده‌اند ازاین‌رو برخی از بانک‌ها نیز قواعد بازی را رعایت نکرده و کارمزدهایی که تعیین شد را اخذ نکرده‌اند.

معاونت فناوری و اطلاعات بانک قوامین اذعان داشت: در کانون بانک‌های خصوصی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید کارمزدها در قبال خدمات بانکی اخذ شود ولی متأسفانه هنوز در این حوزه آن‌طور که باید هماهنگ عمل نمی‌شود.

وی یادآور شد: کل این روند نشانگر این است که بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله شرایط متفاوت که باعث عدم هماهنگی آن‌ها می‌شود به‌صورت مستقل قادر به ورود به این مبحث نیستند.

صفری ادامه داد: فشاری که بانک ملی در خصوص اخذ کارمزد پیامک‌های بانکی متقبل شد به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک‌ها بدون حمایت سیاست‌گذار نمی‌توانند به حوزه اخذ کارمزد ورود کنند و در این بخش تعیین و تصویب یک دستورالعمل به‌تنهایی چاره‌ساز نیست.

وی افزود: بهترین مسیر در این بخش این است که بانک مرکزی به این روند ورود کند، همانند کارمزدهایی که در شبکه شاپرک اخذ می‌شود که مورد تائید همگان قرارگرفته است، ازاین‌رو الزام بانک‌ها و نظارت بر روند اخذ کارمزد از در قبال خدمات بانکی شاید جزو بهترین راهکارها باشد.

توجه به نرخ رشد در نظام جامع پرداخت کارمزد
صفری تصریح کرد: نکته دیگر که باید در نظام جامع کارمزد موردتوجه قرار گیرد توجه ویژه به نرخ رشد کارمزد در کشور است همان‌طور که می‌دانید سال‌ها در کشور نرخ کارمزد موجودی ۱۰۰۰ ریال و سقف تراکنش‌های شاپرکی ۲۵۰۰ ریال است.

وی افزود: باید نرخ کارمزد با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بانک‌ها بتوانند در این بخش با انجام یک فعالیت اقتصادی منطقی، سود مناسبی نیز کسب کنند.

صفری با اشاره به حضور دو شرکت پرداخت الکترونیک در بورس، گفت: در طراحی نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور باید با توجه به نرخ رشد کارمزد شرایطی فراهم شود که منجر به ضرر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشود.

زمان پیاده‌سازی نظام جامع کارمزد فرارسیده است
وی با تأکید بر این‌که اخذ کارمزد در نظام بانکی نیاز به یک جراحی در حوزه پرداخت دارد، گفت: نظام جامع پرداخت کارمزد باید با یک دید کلان و بلندمدت و همچنین توجه به مدل کسب‌وکار بانکی طراحی و پیاده‌سازی شود.

صفری گفت: در ابتدای ورود بانکداری الکترونیک به کشور به‌منظور ترویج آن، این خدمات به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و خدمات بانکداری الکترونیک به‌عنوان مزیت رقابتی بانک‌ها موردتوجه قرار گرفت ولی در حال حاضر این روند فراگیر شده و زمان طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع کارمزد فرارسیده است.

توسعه بانکداری الکترونیک در کشور یک الزام است
وی با تأکید بر این‌که توسعه بانکداری الکترونیک در حال حاضر از یک مزیت رقابتی به الزام تبدیل‌شده است، اذعان داشت: مردم کشور در حال حاضر به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که قبول کنند به‌منظور بهره‌مندی از خدمات باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند.

صفری با اشاره به تعیین نرخ کارمزد ۱۰۰۰ ریالی برای مانده‌گیری گفت: با این روند آن زمان تراکنش مانده‌گیری به‌شدت کاهش یافت؛ ولی در حال حاضر به دلیل این‌که این نرخ با توجه به نرخ تورم افزایش نیافته است، دیگر کارکرد قبلی را ندارد و بازهم حجم تراکنش‌ها در این بخش افزایش‌یافته است.

تدوین یک نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور نیازمند مشارکت و همفکری تمام فعالان این عرصه است و نهاد ناظر باید با یک دیدگاه بلندمدت و کلان، تمام جوانب امر در این بخش را سنجیده و این نظام را با در نظر گرفتن تمام مسائل امروزی و مسائلی که ممکن است در آینده به وجود بیاید طراحی و پیاده‌سازی کند؛ البته اخذ کارمزد از خدمات که سال‌ها به‌رایگان در خدمت آحاد جامعه قرارگرفته است یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و در تدوین نظم جامع کارمزد این باید این مهم در نظر گرفته شود.

امیدواریم با توجه به اظهارات محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یک عزم جدی در نهاد ناظر به‌منظور تدوین نظام جامع پرداخت کارمزد به وجود آمده باشد تا این مهم هر چه سریع‌تر در کشور عملیاتی شود و هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی با این روند به‌تدریج کاهش و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات به‌منظور گسترش تولید در نیز کشور کاهش یابد.