نقش بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی

نظارت کارآمد و موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، یکی از عوامل کلیدی ایجاد ثبات اقتصادی است. با این حال، موفقیت سیاست‌گذار بازار پول در انجام وظایفی که بر عهده دارد، نیازمند برخی پیش‌نیازها است که استقلال بانک مرکزی و در اختیار داشتن ابزارهای کافی، دو مورد از مهمترین آنها است.

کد خبر: ۱۴۳۳۹۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ نظارت بانکی به اشاعه یک نظام بانکی کارا و رقابتی پرداخته و تاثیرات آن منجر به ارتقا ثبات در بازارهای مالی خواهد شد. نظارت در شبکه بانکی باید به صورتی برقرار شود که اطمینان کافی جهت استفاده بانک از منابع مکفی در قبال ریسک تقبل شده (از جمله سرمایه کافی، مدیریت صحیح و سیستم کنترل مؤثر) برقرار شود.

هر چند نظارت خود به خود نمی‌تواند تضمینی برای عدم توقف یا ورشکستگی بانک باشد و وقوع حوادثی از این دست، بخشی از نتایج پذیرش ریسک است، اما نکته مهم، چگونگی مقابله و برخورد با ورشکستگی و توقف است. جلوگیری از سرایت اثرات زیانبار مشکلات و نارسائی‌های بانک‌ها به بخش‌های دیگر جامعه، از دیگر مواردی است که اهمیت نظارت بر بانک‌ها را روشن‌تر می‌سازد. در این رابطه، جهت نیل به اهداف سیاست پولی، بانک‌ها همواره از طریق کنترل کلان اقتصادی (مانند: عملیات بازار باز، نرخ‌های بهره، سقف‌های اعتباری و کنترل‌های مستقیم)، پایش می‌شوند.

تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دو دهه اخیر نمایانگر آن است که قبل از ورود به مرحله آزادسازی نرخ‌های بانکی، ایجاد برخی شرایط مهم و اساسی (از جمله وجود ثبات و وضعیت اقتصادی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی)، جهت برقراری نظارت بانکی کارآمد و قوی لازم است؛ حال آن که وضع مقررات بر بانک‌ها و نظارت بر چگونگی اجرای این مقررات توسط بانک مرکزی، برای حصول اطمینان از اینکه بانک‌ها در برابر نیازهای مشتریان می‌توانند عکس‌العمل مناسبی انجام دهند، ضروری است.

بنابراین، نظارت بانکی از نظر نقش آن در حفظ سلامت شبکه بانکی (در برابر نوسانات سیاسی، اقتصادی و ریسک‌های بانکی) و جایگاه کلیدی نظارت در گسترش رقابت سالم بین بانک‌ها و در اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، بیشتر اهمیت می یابد.

بانک مرکزی بر اساس وظایف ذاتی خود، نقش اساسی در نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارد. جایگاه بانک مرکزی در نظارت بانکی، از ابتدای فرآیند صدور مجوز برای بانک‌ها و تصویب تغییرات ساختاری در موسسات مالی و اعتباری آغاز می‌شود. بانک مرکزی شرایط موسسات مالی و اعتباری متقاضی فعالیت در نظام بانکی را از نظر ساختار مالکیت، برنامه عملیاتی، کنترل‌های داخلی مورد بررسی قرار داده و با پیش‌بینی وضعیت مالی این موسسات متقاضی مجوز، اقدام به صدور مجوز فعالیت می‌‌کند.

انجام امور مربوط به آزمون‌های صلاحیت و شایستگی در خصوص هیات مدیره و مدیران ارشد نیز از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در اقدام به صدور مجوز برای شروع فعالیت پولی و مالی برای موسسات اعتباری و مالی است. بنابراین، بانک مرکزی از همان ابتدا با دقت در فرآیند صدور مجوز، در شکل‌گیری فضای باثبات مالی در بازار پول نقش دارد. بانک مرکزی همچنین با تدوین قوانین و مقررات، شرایط فعالیت بانک‌ها را در صنعت بانکداری تنظیم می‌کند. در واقع، بانک مرکزی با در نظر گرفتن ریسک‌های پیش‌رو، آنها را ساماندهی می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌‌ها نظارت دارد.

مجموعه الزاماتی که بانک مرکزی برای فعالیت‌های ناظر بر بانک‌ها تعیین می‌کند، حافظ سلامت بانک‌ها و ایمنی آنها در برابر شوک‌ها و در جهت برقراری ثبات در نظام بانکی است. مجموعه الزامات سرمایه‌ای، مدیریت ریسک‌های اعتباری و کنترل‌های داخلی، از جمله راهکارهای نظارتی بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی با تعیین الزامات احتیاطی و حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌ها، از گسترش ریسک‌ها در نظام بانکی جلوگیری بعمل می‌آورد.

بانک مرکزی با تعیین شیوه‌های نظارتی (حضوری و غیرحضوری) خود در بانک‌ها به تبیین الزامات اطلاعاتی و شفافیت در بانک‌ها و واحدهای متبوعه آنها می‌پردازد. بانک مرکزی با تعیین الزامات اطلاعاتی در بهبود شفافیت بانک از استانداردهای رایج حسابداری استفاده کرده و حیطه ارائه گزارشگری بانک‌ها را مشخص کرده و تاییدیه و صحت اطلاعات ارائه شده به بانک مرکزی را نیز معین می‌کند. نگهداری سوابق براساس خط مشی‌ها و شیوه‌های حسابداری تصویری واقعی و منصفانه از وضعیت مالی و سودآوری بانک‌ها در شبکه بانکی فراهم می‌آورد که بانک مرکزی را در ارائه نقش خود به عنوان ناظر بر بانک‌ها کمک می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که موفقیت بانک مرکزی در انجام وظایفی که بر عهده دارد، نیازمند برخی پیش‌نیازها است که به طور قطع اولین و مهمترین آن، استقلال این بانک از دولت است. در کنار این مسئله، در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی و سیاستی مناسب ضروری ارزیابی می‌شود.
مهشید شاهچرا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی