مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:

ارایه رایگان 4200 میلیارد ریال خدمات فرودگاهی به نهادهای نظامی

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور اعلام کرد پارسال این شرکت در فرودگاه ها سه هزار و 600 میلیارد ریال خدمت رایگان به نهادهای نظامی ارایه کرد که امسال این میزان چهار هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است.

کد خبر: ۱۴۳۱۰۶

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ «رحمت‌الله مه‌آبادی» امروز در گفت‌ و گو با خبرنگاران افزود: امیدواریم دولت این هزینه ها را به شرکت فرودگاه ها پرداحت کند تا صرف بهسازی و توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و سامانه‌های حساس کنترل ترافیک هوایی و ارایه خدمات مطلوب به مردم شود.
وی یادآورشد: در عین حال که هوانوردی نظامی و غیرنظامی، مرزها، استانداردها، مأموریت‌ها و عملیات‌های متفاوتی دارند اما ارتباط و همکاری تنگاتنگی میان آنها وجود دارد.
مه آبادی با تفکیک خدمات امنیتی اختصاصی با خدمات امنیت عمومی، گفت: خدمات امنیتی اختصاصی در حمل‌ونقل هوایی در سطحی گسترده و توسط عناصر مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی سازمان‌های غیرنظامی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مسئول تأمین هزینه تأمین امنیت عمومی نیستیم، تصریح کرد: ما قادر به پرداخت هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی نیستیم، بلکه طبق مستندات پیمان شیکاگو که کشور ما آن را پذیرفته است، مجاز به پذیرش هیچ سهمی از هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی از منابع خود نیز نیستیم.
وی با تاکید بر اینکه چنین هزینه‌هایی را هرگز نخواهیم پرداخت، افزود: در دنیا نیز هزینه‌های امنیتی فرودگاه‌ها و پروازها از ذینفعان دریافت می‌شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مصوبه های مجلس و کمیسیون‌های مختلف آن از جمله امنیت ملی، عمران، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: بارها در این کمیسیون‌ها به پیشنهادها و تقاضاهای برداشت از منابع ما به نفع پدافند هوایی و سایر هزینه‌های دفاعی نه گفته‌اند و قوه مقننه تاکید کرده که طرح این درخواست‌ها به صلاح کشور نیست.
مه آبادی افزود: «با توجه به اینکه عالی‌ترین مراجع امنیتی کشور در این مورد نظر خود را بصورت شفاف اعلام کرده اند، لذا از‌ دوستان پدافند هوایی بارها تقاضا کرده‌ایم که به این مبانی، قوانین و تصمیم‌ها که بارها و بارها در جلسه‌های مختلف به آنها اعلام شده است، پایبند باشند.»
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها ادامه داد: «شخصا سعی کرده ام در فضای عمومی به پرسش های رسانه ها و افکار عمومی در این مورد پاسخ ندهم و اکنون نیز در همین چارچوب بصورت کلی اظهارنظر کرده و فقط اعلام می‌کنم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه‌های امنیت عمومی و دفاعی را نمی تواند و نباید بپردازد زیرا چنین اقدامی را مغایر با اصول حرفه‌ای و مقررات ناظر بر ایمنی پروازها و جان مسافران می‌دانم.»
وی افزود: بسیاری از ‌فرودگاه‌ها و کل فضای کشور بطور مشترک توسط دو بخش نظامی و غیرنظامی بهره‌برداری می شود؛ در واقع بخش نظامی یکی از بهره‌برداران اصلی ‌زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی است، اما تاکنون بار سنگین تأمین هزینه‌های آن را یک طرفه پذیرفته‌ایم.
مه آبادی خاطرنشان ساخت: هرگونه تضعیف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در واقع تضعیف بخش نظامی نیز هست زیرا هر دو، در حال خدمت به مردم و ارزش آفرینی متفاوت برای کشور هستیم.
وی با یادآوری اینکه کنترل مطلق فضای کشور و ترافیک پروازهای نظامی و غیرنظامی در اختیار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است، اضافه کرد: این امر در دنیا و کشورهای عضو ایکائو روالی معمول است.
وی ادامه داد: در اساسنامه شرکت به صورت رسمی درج شده و در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده که «خدمات ناوبری هوایی همه هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در فضای کشور و نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌های غیرنظامی و حتی فرودگاه‌های مشترک به صورت انحصاری در اختیار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است،.
مه آبادی افزود: بنابراین همه عواید ناشی از ارائه این خدمات نیز به شرکت تعلق دارد و طبق مفاد ماده 36 الحاقی قانون احکام دائمی، این درآمدها اختصاصی تعریف شده و فقط باید صرف توسعه زیرساخت‌‌های فرودگاهی و هوانوردی شود.

** درآمد کم و هزینه‌ها سنگین
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: این شرکت از نظر درآمدها بسیار ضعیف است و برای توسعه به اعتبار نیاز دارد.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده، بیش از 250 هزار میلیارد ریال برای خارج‌‌سازی فرودگاه‌ها و سامانه‌های ناوبری هوایی از شرایط نامطلوب کنونی و جلوگیری از تبدیل شدن این دو بخش به گلوگاه توسعه حمل‌ونقل هوایی نیاز است.
مه‌آبادی گفت: این در حالی است که‌ بخش عمده‌ای از درآمدهای ما یا وصول نمی‌شود و یا در قفس مطالبات معوق خطوط هوایی اسیر و گرفتار شده است.
وی یادآورشد: بدهی خطوط هوایی نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال است ضمن اینکه هنوز بهای تمام شده بسیاری از خدمات ما در قالب تخفیفات تکلیفی و خدمات، رایگان پرداخت نمی‌‌شود.
این مقام مسوول افزود: کل درآمدهای ما در سال گذشته که سال بسیار پرترافیکی بود نزدیک به 15هزار میلیارد ریال است که 13 هزار میلیارد ریال آن بیشتر وصول نشد.
وی، ‌هزینه‌های جاری شرکت فرودگاه ها را سالیانه حدود 11 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اعتبار چهار هزار تا پنج هزار میلیارد ریالی برای توسعه 54 فرودگاه و فضای کشور بسیار ناچیز است و دولت باید برای این مشکل، مفاد ماده 161 قانون برنامه پنجم که در برنامه ششم نیز تفویض شده است را به طور دقیق اجرا کند.
مه‌آبادی یادآورشد: ساخت یا نوسازی هر باند پروازی فرودگاهی حدود هزار میلیارد ریال هزینه دارد و به طور معمول فرودگاه‌های بزرگ، 2 باند دارند و در برخی فرودگاه‌ها به سه باند پروازی نیاز داریم که در این‌باره می‌توان به فرودگاه مهر‌آباد اشاره کرد.
وی خاطرنشان ساخت: این در حالی است که‌ حتی هزینه‌های تأمین و نوسازی و بهسازی یکی از باندهای پروازی فرودگاه‌ها را نیز به سختی تأمین می‌‌کنیم؛ ضمن آنکه توسعه و نگهداری عوامل میدان پروازی، ترمینال‌ها و تجهیزات آنها و خدمات «لند ساید» (سطوح غیر پروازی) نیز نیازمند صرف اعتبارات سنگین است که در ظرف درآمدی شرکت نمی‌گنجد.
مه‌آبادی افزود: متأسفانه بخش پدافند هوایی مدام اعلام می‌کند که درآمد شرکت فرودگاه‌ها بالاست؛ آمارهایی در فضای رسمی و غیررسمی درباره درآمد شرکت و فعالیت ما توسط این دوستان منتشر و در اختیار تصمیم‌گیرندگان مهم کشور از جمله متولیان قانون‌گذاری گذاشته شده کاملاً غیرکارشناسی و غلط است.
وی گفت:‌ شرکت فرودگاه‌ها خدمات می‌فروشد و مانند نهادهایی نظیر گمرک و گذرنامه عوارضی برای واریز به خزانه دریافت نمی کند، بلکه آنچه که به حساب‌های ما نزدد خزانه واریز می‌شود، بهای خدمات متنوع و اختصاصی است که ارائه می‌دهیم و لذا دلیلی ندارد که بخواهیم بخشی از آن را به نهاد و نیروی دیگری ببخشیم.
به گفته این مقام مسوول، آنچه ما دریافت می‌کنیم، هزینه ارائه خدمات است نه عوارض که متاسفانه اکنون بخش عمده ای از آن را به دلیل تعرفه‌های تکلیفی کمتر از قیمت تمام شده و معافیت‌های مقرر شده از سوی دولت دریافت نمی‌کنیم.
وی افزود: به طور نمونه می‌توان به این اشاره کرد که پارسال سه هزار و 600 میلیارد ریال و امسال بر اساس برآوردها نزدیک به چهار هزار و 200 میلیارد ریال فقط خدمات رایگان به بخش نظامی در فرودگاه‌ها ارائه داده‌ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که این مبالغ را دولت برای بهسازی و توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و سامانه‌های حساس کنترل ترافیک هوایی بپردازد تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها افزود: ایمنی و امنیت هردو مهم است، اما ایمنی نباید فدای امنیت شود.
مه‌ابادی تصریح کرد: مقام های پدافند هوایی با آگاهی از واقعیات و قوانین ناظر، باید در آینده هرگونه ادعاهای غلط منتسب به دخالت آنها در کنترل ترافیک هوایی را که بازتابش برای کشور پرهزینه است، تکذیب کنند زیرا از نظر نهادهای ناظر بین‌المللی ادعای کمترین دخالت پدافند هوایی یا هر نیروی نظامی دیگری در خدمات کنترل ترافیک هوایی، نوعی تجاوز و مداخله غیرقانونی محسوب شده و حتی ادعای آن برای کشور خسارات سنگین دارد.
به گفته وی، جنس خدمات دوستان پدافند هوایی از نوع امنیت ملی و کالای عمومی است که ارائه آن وظیفه دولت‌ها بوده و هزینه آن نیز از محل درآمدهای عمومی از جمله مالیات تأمین شده و بردوش همه مردم و بنگاه‌هاست.

** پدافند می‌تواند خدمات اختصاصی به شرکت فرودگاه‌ها را قطع کند
مه‌آبادی در مورد ادعای پدافند هوایی ارتش در سهیم بودن درآمدهای ناوبری هوایی، اقدامات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از کشتی‌ها را یادآورشد وگفت: اگر دوستان پدافند از اقدامات ارزشمند نیروی دریایی ارتش الگوبرداری می‌کنند باید به چند تفاوت و نکته مهم توجه کنند.
وی ادامه داد: نیروی دریایی در خارج از آبهای سرزمینی خدمات ارائه می‌دهد و خدماتش اختصاصی است ضمن آنکه، متوجه ناوگان مورد تهدید دزدان دریایی و همچنین رایگان است.
این مقام مسئول تاکید کرد: به فرض اگر قرار باشد هزینه‌ای بابت خدمات خود مطالبه کند، خدمت‌گیرنده را باید مجاز به دریافت و یا عدم دریافت خدمات کند و دیگر اینکه بهای توافق شده را از خدمت گیرنده دریافت کند نه از سازمانی مانند سازمان بنادر و دریا نوردی.
متولیان پدافند هوایی تاکید دارند که 30 درصد درآمد حاصل از پروازهای عبوری که عاید شرکت فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌شود، به عنوان هزینه تأمین امنیت پروازها، به این ارگان‌ پرداخت شود.
حتی در این رابطه در چند سال گذشته بارها با توجیه برخی نمایندگان مجلس و جلب حمایت شماری از آنها، مواد الحاقی متعددی را برای درج در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی در کمیسیون‌ها و حتی صحن مجلس از جمله در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.