بازگشت فاركس به ايران، هرگز

ايران اكونوميست :بهار سال‌جاري بود كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتي بازارهاي مالي به طور رسمي از غيرقانوني بودن فاركس خبر داد و در پي آن كارگزاران و فعالان اين بازار با برخوردهاي قانوني شديدي مواجه شدند. اما چندي پيش با التهابات ارزي به وجود آمده اخير، برخي افراد از احتمال بازگشت فاركس به ايران خبر دادند؛ در حالي كه معاون حقوقي سازمان بورس در گفت‌و‌گويي بازگشت فاركس به ايران را غيرممكن اعلام كرده و بر لزوم ساماندهي بازار ارز از طريق راه‌اندازي فيوچرز، فوروارد يا آپشن تاكيد كرد.

کد خبر: ۱۴۳۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۳

«فاركس» هيچ گاه به ايران بازنمي‌گردد

گروه بورس- عليرضا باغاني: صحبت از بازار فاركس است، بازاري كه در آن چيزي معامله نمي‌شود مگر جفت ارزهاي رايج كشورهاي دنيا.از يورو به دلار پرطرفدار گرفته تا دلار به ين، پوند به يورو و... هر يك طرفداران خاص خود را در اين بازار داشته و معاملات ميلياردي را به صورت روزانه رقم مي‌زنند.

اما اين بازار پرتب و تاب در ايران جايگاهي ندارد زيرا بهار سال 90 بود كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يكي از متوليان بازارهاي مالي در كشور، فاركس را رسما غيرقانوني اعلام كرد و بلافاصله شمار زيادي از كارگزاران و فعالان بازار مزبور با برخوردهاي شديدي مواجه شدند.اما «فاركس چرا غيرقانوني است؟» پرسش مهمي است كه فعالان اقتصادي ايران از خود مي‌پرسند. مگر چه چيز در اين بازار هست كه فعاليت در آن را ممنوع كرده است؟در گفت‌وگو با «حسين فهيمي» معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسي اين پرسش و آخرين وضعيت بازار فاركس پرداخته‌ايم.او چندي پيش از احتمال بازگشت بازار فاركس خبر داده بود، اما در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه خبري از بازگشت فاركس نيست، بلكه سازمان بورس به دنبال ساماندهي بازار مبادلات ارز در قالب ابزارهاي مشتقه است.معرفي زير و بم فاركس، مشكلات شرعي و قانوني آن در كنار هشدارهاي كليدي و ريختن آب پاكي روي دست فاركسي‌ها از جمله موارد مهم گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با معاون حقوقي بورس است؛ البته «دنياي اقتصاد» در گزارش‌هاي آينده، بيشتر به زواياي پيدا و پنهان بازار فاركس خواهد پرداخت.

فاركس بي‌فاركس!

معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اخبار مطرح شده درخصوص بازگشت دوباره فاركس به عرصه بازارهاي مالي ايران گفت: سازمان بورس به بازار فاركس به شكل گذشته آن به هيچ عنوان مجوز فعاليت نمي‌دهد و اساسا اين بازار را غيرقانوني و غيرشرعي مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه فاركس تهديد جدي براي پس‌اندازهاي مردمي بوده و مغاير با منافع ملي است. اما اين سازمان قصد دارد، پس از بومي‌سازي فاركس و انطباق آن با قواعد شرعي بازار مبادلات ارز را در قالب فيوچرز و فوروارد (Forward) بر پايه بازار نقدي ارز داير كند.وي گفت: مقصود سازمان بورس از بازگشت بازار فاركس، معامله يكسري از مشتقاتي است كه دارايي پايه آنها ارزهاي خارجي باشند. وي گفت: ما به هيچ عنوان با بازگشت بازار فاركس با شرايط قبل كه براساس اعداد و ارقام صوري بر روي نرخ ارزها معامله مي‌كردند، موافق نيستيم بلكه بايد بازار ارز را بومي‌سازي كرده و با موازين شرعي هم تطبيق داد.معاون سازمان بورس ادامه داد: طبيعي است كه در شرايط متلاطم كنوني ارز تمايلي به راه‌اندازي اين بازار وجود نداشته باشد، اما در هر حال براي ساماندهي اين بازار راهي جز راه‌اندازي بازار مشتقه نيست و نهاد پولي- بانكي كشور هم موافق اين موضوع است، ولي نه در شرايط كنوني. وي زمان احتمالي براي راه‌اندازي بازار مبادلات ارز در كشور را سال آينده اعلام كرد.

كارگزاران فاركسي منتظر مجوز نباشند

فهيمي در برابر اين سوال كه تكليف كارگزاران فاركس كه از ادامه فعاليت آنها جلوگيري شده است، چيست؟ گفت: در صورتي كه در آينده بازار مبادلات ارز در قالب فيوچرز يا هر بازار ديگري داير شود، تنها كارگزاران معتمد و حاضر در بازار سرمايه مي‌توانند در آن فعاليت كنند و براي فعاليت در اين حوزه هم مثل حوزه‌هاي ديگر مجوز جداگانه صادر مي‌شود، بنابراين كارگزاران فاركس منتظر دريافت مجوز نباشند، چراكه فعاليت آنها همچنان غيرقانوني است و باوجود حدود 100 كارگزار در بازار سرمايه، اساسا نيازي به كارگزاران فاركسي نيست.

فاركس را بهتر بشناسيد

معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازار مبادلات ارزي گفت: فاركس (Forex) برگرفته از حروف نخست دو عبارت Foreign Exchange به مفهوم مبادله ارزهاي خارجي در يك كشور است. در مفهوم عام، فاركس هر نوع مبادله ارزي را در بر مي‌گيرد كه در صرافي‌ها و بانك‌ها و حتي بين اشخاص مختلف صورت مي‌گيرد و طي آن يكي از طرفين معامله با پرداخت وجه نقد، نه كالا و خدمات، وجه نقد رايج در كشور ديگري را دريافت مي‌كند يا قرار است كه دريافت كند.به گفته حسين فهيمي، امروزه تجارت جهاني بين كشورها به صورت مبادله كالا به كالا صورت نمي‌گيرد بلكه ارزها مبناي مبادله هستند. فعالان اقتصادي به مبادله ارزها وابستگي دارند و بالطبع نوسانات نرخ ارزها در مقابل يكديگر براي آنها حائز اهميت است. لذا فعالان اقتصادي تلاش مي‌كنند از طريق عقود، معاملات و عقد قراردادهاي مختلف، آسيب‌پذيري خود را در قبال نوسانات ارزها كاهش دهند (Hedging). طبيعتا وقتي اكثر فعالان اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان چنين مبادلاتي داشته باشند، بازار بزرگي از مبادله ارزها شكل مي‌گيرد و نوسانات ارزشي ارزها در مقابل يكديگر، معاملات آن را با التهاب همراه مي‌كند.

فاركس و نبرد شبانه‌روزي

نايب رييس هيات مديره سازمان بورس با بيان اينكه آنچه كه مفهوم فاركس را گسترده‌تر كرد، ظهور پديده اينترنت در 20 سال اخير و ايجاد دنياي مجازي معاملات ارزي بود، افزود: در چنين دنيايي لازم نيست، صرافي يا بانكي در بين باشد يا حتي ارزي وجود داشته باشد. اساسا لازم نيست كسي فعال اقتصادي باشد، يا كمترين ارتباطي با ارز خارجي داشته باشد. هر كس آمادگي دارد وجهي را به افرادي به نام كارگزار پرداخت كند و او هم با فراهم كردن امكان كار با يك نرم‌افزار اين حس و حال را در مشتري به وجود آورد كه او هم‌اكنون وارد بازار بزرگي شده است كه روزانه 4 تريليون دلار در آن معامله مي‌شود. تصور كسي كه با پرداخت وجهي به عنوان مشتري كارگزار، وارد تجارت جهاني ارزهاي خارجي شده است، همانند فردي است كه در جريان بازي با نرم‌افزار جنگي شبيه‌سازي شده تصور مي‌كند، هم‌اكنون او هم در كنار سربازان آمريكايي و فرانسوي وارد صحنه نبرد نرماندي (يكي از نبردهاي جنگ جهاني دوم) شده و در حال شكست دادن سربازان ارتش آلمان نازي است. با اين تفاوت كه اين فرد در جريان معاملات فاركس بايد عوامل موثر در صحنه بازي را شبانه‌روزي رصد كند و تاثير آنها را در سرنوشت مالي خود ببيند. در اين بازار، رابطه بين مشتريان را اعداد و ارقامي تشكيل مي‌دهند كه تغييرات آن از كنترل آنها خارج است. درست مثل اينكه در يكي از روستاهاي جنوب استان خوزستان يك نفر پولي را در اختيار ديگري بگذارد و اين دو با هم توافق نمايند كه براساس قيمت آهن در بازار آهن‌فروشان تهران يكي از آنها فروشنده است و ديگري خريدار و يكي از آنها سود مي‌كند و ديگري ضرر. در اين مثال آنچه كه اين دو نفر را به صورت مجازي به بازار آهن‌فروشان تهران مرتبط مي‌كند، صرفا آن عددي است كه از قيمت آهن مشخص مي‌شود و سرنوشت مالي آنها را تعيين مي‌كند. پس همه ما ايرانيان مي‌توانيم همان قرار را با هم بگذاريم و براساس نرخ‌هاي سهام شركت‌ها در بورس توكيو يا بورس كالاي شيكاگو با هم معامله كنيم. در بازار فاركس دقيقا به همان نحوي كه توضيح داده شد دارايي‌هاي افراد جابه‌جا مي‌شود. كسي ضرر مي‌كند و ديگري كه غالبا كارگزار است سود مي‌برد. كارگزار علاوه بر اينكه نرم‌افزار را در اختيار دارد، سفارش‌هاي مشتريان خود را نيز مديريت مي‌كند و در هر معامله‌اي كارمزد خود را نيز مي‌گيرد.

فاركس، سيگنال فروشي را هم مد كرد

اين مقام مسوول در نهاد نظارتي بازار سرمايه ضمن تاكيد بر مجازي بودن بازار فاركس گفت: در اين بازار شيوه‌هاي معاملاتي كه در بورس‌ها و بازارهاي سازمان يافته وجود دارد شبيه‌سازي شده و به صورت مجازي استفاده مي‌شود. ابزارهايي نظير قرارداد سلف Forward، معامله آتي Future و اختيار معامله Option و روش‌هاي معاملاتي ديگر تماما منجر به اين مي‌شود كه از نوسانات نرخ ارز سود و زياني در قالب مابه‌التفاوت (Spread) متوجه مشتري شود. التهاب و دشواري كار زماني آشكار مي‌شود كه كارگزار از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان خود (Leverage) قدرت هر معامله را تا ده برابر افزايش و سود و زيان هم متناسب با آن چند برابر مي‌شود. در بيشتر كشورها مقررات سخت‌گيرانه‌اي عليه فعاليت‌هاي فاركس اعمال شده است.

كارگزاران فعال در بخش فاركس اكثرا در خارج از سرزمين اصلي كشورها و در مناطق آزاد تجاري، اقتصادي خود را به ثبت مي‌رسانند تا كمتر تحت نظارت باشند و ملزم به رعايت مقررات هيچ كشوري نباشند. همكاري كارگزاران با شبكه‌هاي رسانه‌اي، تبليغاتي و حتي آموزشي، هيجان كار را بيشتر مي‌كند از اين رو فعالان اين بازار نه از بين افراد معقول و منطقي بلكه از بين افراد هيجان‌زده و كساني است كه زود تحت تاثير قرار مي‌گيرند؛ لذا بازار ديگري به نام «سيگنال‌فروشي» و روش‌هاي تحليل راه افتاده است و عده‌اي از افراد و موسسات اقدام به فروش سيگنال‌هاي خريد و فروش مي‌كنند كه مشتريان براساس آنها تصميم بگيرند.

فقط كاريكاتور پول را نشان مردم مي‌دادند!

معاون حقوقي سازمان بورس در برابر اين سوال كه وضعيت فاركس را در ايران چگونه ارزيابي مي‌كند، گفت: در كشور ما وضعيت به گونه‌اي ديگر بود. علاوه بر اينكه كارگزاران فعال در كشور ما تحت نظارت هيچ كشوري نبودند و از هيچ مقرراتي تبعيت نمي‌كردند، دفاتري كه تحت عنوان IB فعاليت مي‌كردند به طور مستقيم از مردم وجه نقد مي‌گرفتند. آنچه كه مردم در قبال دريافت وجه دريافت مي‌كردند، رمز عبور به يك سايت اينترنتي بود كه دارنده آن مي‌توانست يكي از كاربران نرم‌افزار مورد استفاده كارگزار باشد. نرم‌افزارها به وسيله كارگزار و حتي IB قابل تنظيم است و او مي‌توانست كاربر را به گونه‌‌اي مديريت كند كه يا اصلا سودي نبرد و اگر سودي هم باشد در حداقل آن باشد. وي افزود: در كشور ما به ويژه در سال‌هاي اخير در حوزه جذب افراد به فعاليت‌هاي مجازي اتفاقات به مراتب تاسف‌بارتري هم افتاد. ده‌ها نفر در قالب شخص حقيقي يا حقوقي خود را كارگزار ناميدند. عده‌اي تحت عنوان Fund Manager اعلام كردند كه مديريت يك صندوق سرمايه‌گذاري را بر عهده دارند كه سودهاي كذايي را به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌كنند و فراتر از آن عده‌اي نيز اعلام كردند كه مي‌توانند براي مشتري‌هاي ايراني در بورس نيويورك يا در بورس‌هاي بين‌المللي، انواع اوراق بهادار، اوراق مشتقه و انواع كالا را از فلزات اساسي يا فلزات گرانبها تا نفت خام خريد و فروش نمايند. اوايل امسال من با جوان 23 ساله‌اي مواجه شدم كه با ثبت يك شركتسه ميليون توماني در يكي از مناطق آزاد، خودش را كارگزار اعلام كرده بود و مدعي بود كه مي‌تواند به شهروندان ايراني خدمات مالي در سطح جهاني ارائه دهد. در سال 1389 در اوج فعاليت‌هاي شركت‌هايي كه در اين زمينه‌ها فعال بودند، هزاران نفر از هموطنان دارايي‌هاي خود را در اختيار كساني قرار دادند كه كاريكاتوري از فعاليت‌هاي مالي را نمايش مي‌دادند و مدعي ارائه خدمات مالي بودند.

فاركس، غيرقانوني و غيرشرعي بود

نايب رييس هيات مديره سازمان بورس در ادامه وضعيت فاركس در ايران را از چند جنبه مختلف مورد توجه قرار داد و افزود: كساني كه در زمينه‌هاي خدمات مالي فعاليت مي‌كنند تابع مقررات سخت‌تري هستند و تمامي فعاليت‌هاي اينگونه افراد بايد با اخذ مجوز از نهادهاي ذي‌صلاح صورت گيرد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي فاركس كه در كشور ما پا گرفته بود، هيچ بستر قانوني مشخصي نداشت و آشكارا با مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، مصوب سال 1388 مغاير بود.

از سويي ديگر، به موجب اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و مقررات حاكم بر تمامي فعاليت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد مطابق با اصول شريعت اسلامي بوده و با اوامر و نواهي شرع مقدس مغاير نباشد. احكام شرعي نيز در تبيين چارچوب‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي ضمن توجه به رونق فعاليت اقتصادي مباني ديگري همچون پرهيز از دارا شدن بلاجهت، و منع تصاحب مال از طرق باطل را مدنظر داشت و به طور كلي هرگونه سودآوري را بدون پرداخت، به ازاي مشخصي در قبال آن منع كرده است. به اين ترتيب فعاليت‌هايي كه به شرح فوق در كشور ما شكل گرفته بود با مباني شرعي مطابقت نداشت.

با تهديد اقتصادي مقابله كرديم و ديگر هيچ...

به اعتقاد وي، شكل‌گيري ناصحيح فعاليت‌هايي تحت عنوان معاملات فاركس نه تنها بستر كلاهبرداري‌ها و سوءاستفاده‌هاي مالي را گسترده بود بلكه در نهايت افرادي نيز در جريان ورود به اين معاملات دارايي‌هاي خود را از دست داده بودند. بررسي بيشتر بعضي از پرونده‌ها نشان داد بخشي از وجوه مردم به خارج از كشور و به حساب بعضي از شركت‌هاي كارگزاري خارج از نظارت مقرراتي كشورها واريز شده بود. ادامه اين روند غير از تداوم ضرر و زيان هموطنان و لطمه جدي به اقتصاد ملي نتيجه ديگري در پي نداشت. لذا سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي بازار سرمايه كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط با اعلام غيرقانوني بودن اينگونه فعاليت‌ها اقدامات خود را براي مقابله با اين تهديد اقتصادي آغاز كرد. در حال حاضر و پس از مقابله با فعالان اين بخش مي‌توان گفت كه معاملات و فعاليت‌هاي مخرب فاركس به عنوان تهديد بالقوه سرمايه‌هاي مردم موضوعيت خود را از دست داده است. هر چند كه بايد آحاد مردم همچنان هوشيار باشند، تا در دام اين فعاليت‌ها در اشكال مختلف نيفتند. در شرايط فعلي نوسانات شديد قيمت ارز و طلا به ويژه در بازارهاي غيررسمي مي‌تواند بستري براي از سرگيري فعاليت‌هاي غيرقانوني از نوع فاركس هم باشد كه تلاش مي‌شود تا چنين اتفاقي نيافتد.

تحريم، بهانه به دست فاركسي‌ها داد

وي در برابر اين سوال كه ظاهرا به بهانه تحريم خيلي از كارگزاران فاركس پول مشتريان را پرداخت نمي‌كنند، گفت: اعمال تحريم هاي يكجانبه بانكي عليه كشورمان باعث شد تا بهانه خوب و استثنايي در اختيار بعضي از فعالان فاركس قرار گيرد تا اعلام كنند قادر به پرداخت وجوه پرداختي مردم يا سود متعلقه به آن نيستند و شرايط تحريم اين وضعيت را به وجود آورده است. اين نشان مي‌دهد كه كسي كه ادعا مي‌كرد از طريق فعاليت در فاركس يا بورس‌هاي ديگر نقاط جهان سود تضميني حداقل سي درصد يا پنجاه درصد را به مشتريان مي‌دهد، از ابتدا قصد تصاحب وجوه مشتريان و عدم پرداخت داشته است. شرايط تحريم تنها فرصت استثنايي را براي اين افراد فراهم كرده است كه با تمسك به بهانه تحريم از بازپرداخت وجوه مردم خودداري نمايند.